محمود احمدینژاد و ديگر مقام‌های دولت‌های نهم و دهم، در پنج سال گذشته آن‌قدر از اين دست انتقادها و حمله ها به مبانی انديشه سياسی و اقتصادی ليبرال و مظاهر نهادی و سازمانی اين انديشه در حوزه اقتصاد همچون بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول داشته و برسياست‌های آنها تاخته اند که به استناد اين گفتار ديگر نبايد کسی ترديد کند که محمود احمدی نژاد و ديگر دولتمردان اصولگرای دو دولت او، هيچ وجه اشتراکی با آنچه بانک‌جهانی و صندوق بين المللی‌پول توصيه می‌کنند ندارند، اما اين تنها يک روی سکه است. برای قضاوتی درست لازم است تا آن گفتار با عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم سنجيده شود تا نتيجه‌ای درست‌تر به دست آيد.
محمود احمدینژاد: افزايش فاصله طبقاتی محصول نسخه بانک جهانی است، با نسخه بانک جهانی اگر ۱۰۰ سال ديگر هم جلو برويم محال است فاصله طبقاتی کم شود. کيهان- ۱۲/۶/۸۶- در جمع دانشجويان
محمود احمدینژاد: امروز که ناکارامدی اقتصادی ليبرال آشکار شده افرادی از آرزوهای اقتصادی خود صحبت می‌کنند که در گذشته نيز رد پای اين آرزوها را در انسانهای عدالتخواه و دلسوز میبينيم.... جلسهای مستقل لازم است تا نظام اقتصاد ليبرال مورد نقد و بررسی قرار گيرد که وزير اقتصاد اين کار را میکند تا صاحبنظران نقد جدی در اين مورد داشته باشند و پس از آن برنامهريزی می‌کنيم. ... شک نکنيد تنها کشوری که قادر است الگوی جديد اقتصادی به دنيا معرفی کند ايران است. ... طرح تحول اقتصادی بايد ۱۰، ۲۰ سال پيش و يا در دفاع مقدس اجرا میشد. امروز تجربه حسرت خوردن در گذشته را داريم، بنابراين نبايد فردا حسرت امروز را بخوريم. بايد الگوی اقتصادی خودی را تعريف کنيم و از همه دعوت کنيم که طرح تحول اقتصادی میتواند مقدمه باشد. ايلنا- ۱۹/۸/۸۷- همايش طرح تحول اقتصادی
شهريار زرشناس، عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی: دولت‌های قبل از دولت نهم و بعد از دهه هفتاد به ليبراليسم دلبستگی داشتند اما با ظهور دولت نهم اين عرصه از آنان گرفته شد و عملا گرايش قوه مجريه به ليبراليسم متوقف شد... اگر به حيات سياسی اجتماعی ايران و شکل‌گيری دولت‌ها بعد از صدور قطعنامه توجه کنيم، به نظر می‌رسد قوه اجرايی ما گرفتار نوعی ليبراليسم بود. ... ليبراليسم هم در ايران علی‌الاصول ذيل غربزدگی شکل گرفته است. فارس- ۱۲/۷/۸۷- پانزدهمين نشست بررسی ابعاد چالشها و فرصت‌های استراتژيک پيش روی دولت نهم - مرکز بررسی‌های استراتژيک رياست جمهوری
پرويز داودی؛ معاون اول رييس دولت نهم: سياست تعديل اقتصادی که پس از جنگ تحميلی اجرا شد وارداتی ، استعماری و توصيه صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی بود و مخالف فرهنگ انقلاب اسلامی است. ...سياست مکمل تعديل اقتصادی کوچک سازی دولت و واگذاری تصدی های دولتی به مردم بود که در عمل نه تنها حجم دولت کوچک نشد بلکه بزرگتر شد و فعاليت اقتصادی مردم را هم به دست گرفت. کيهان- ۲۸/۵/۸۷
بالاخره رييس دولت در آخرين اظهارنظرخود درباره بانک جهانی و صندوق بين المللی پول و سياستهای اقتصادی اين نهادهای بين‌المللی درارديبهشت ماه گذشته که در جمع اعضای‌هيات‌نمانيدگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران انجام شد، گفته بود که بانک‌جهانی و صندوق بين‌المللی پول، مؤسسات اعتبارسنجی و موسسات بيمه ماموريت صيانت از سرمايه‌داران بين‌المللی را برعهده گرفته‌اند و تئوری‌هايی را که موجب چپاول ثروت ملت‌ها می‌شود، به دولت‌ها ديکته می‌کنند.
محمود احمدینژاد و ديگر مقام‌های دولت‌های نهم و دهم، در پنج سال گذشته آن‌قدر از اين دست انتقادها و حمله ها به مبانی انديشه سياسی و اقتصادی ليبرال و مظاهر نهادی و سازمانی اين انديشه در حوزه اقتصاد همچون بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول داشته و برسياست‌های آنها تاخته اند که به استناد اين گفتار ديگر نبايد کسی ترديد کند که محمود احمدی نژاد و ديگر دولتمردان اصولگرای دو دولت او، هيچ وجه اشتراکی با آنچه بانک‌جهانی و صندوق بين المللی‌پول توصيه می‌کنند ندارند، اما اين تنها يک روی سکه است. برای قضاوتی درست لازم است تا آن گفتار با عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم سنجيده شود تا نتيجه‌ای درست‌تر به دست آيد.
تاييد دولت اصولگرا در گزارش پياده نظام استعمار
اما حال، چند ماه پس ازآن انتقادها با محتوايی مشابه در نقد سياستهای بانک جهانی و صندوق بين المللی پول، بانک مرکزی ايران در گزارشی که خبرگزاری فارس نزديک به محافظه کاران آن را بازتاب داده با افتخار از تاييد اقدامات اقتصادی ايران در سال‌های اخير توسط صندوق بين‌المللی پول خبر داده است، در عين حال اين خبرگزاری نزديک به دولت محمود احمدینژاد بر اساس گزارش بانک مرکزی، توصيه های ۹ گانه صندوق بين المللی پول برای موفقيت برنامه هدفمندکردن يارانه ها را منتشر کرده که به گفته محمود احمدی نژاد انقلاب اقتصادی دولت اصولگرايان خواهدبود.
اما چگونه است که به يک‌باره تاييد صندوق بين المللی پول که به گفته محمود احمدینژاد و ديگر مقام‌های دولت اصولگرايان، «پياده نظام استعمارجهانی و نهادی تحت نفوذ صهيونيسم‌جهانی» به شمار می رود، ملاک عمل خبرگزاری اصولگرايان برای تاييد عملکرد دولت قرار می گيرد؟
شايد برای پاسخ به اين پرسش بايد کمی عقب تر رفت و اصل برنامه هدفمندکردن يارانه ها را ريشه يابی کرد، حذف يارانه های مستقيم و پرداخت نقدی اين يارانه ها شاه بيت غزل انقلاب اقتصادی محمود احمدینژاد است که البته به نظر می‌رسد کشفی چندان دست اول نيست.
شباهت‌هايی از سراجبار يا از سر اتفاق
بانک جهانی در ۳۰ آوريل سال ۲۰۰۳ ميلادی در پی انجام يک کار تحقيقاتی و پژوهشی درباره اقتصاد ايران که گروه توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه خاورميانه و آفريقای شمالی بانک‌جهانی انجام داده بود، سندی منتشر ساخت که در ايران در قالب کتابی با عنوان " اقتصاد ايران از ديدگاه بانک‌جهانی- گذارايران در تبديل ثروت نفت به توسعه" در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسيده‌است. اين گزارش توسط حبيب فتينی با همکاری کلاوس استروپ،ژرژ فيتنی، پاتريک هناهن، عمرقره ساپان، ليلی متقی و حميد علوی تنظيم شده است.
حبيب فتينی در چهارسال فعاليت دولت نهم با سفربه ايران با داود دانش‌جعفری،وزير وقت امور اقتصادی و دارايی دولت نهم که در ميانه راه مجبور به استعفاشد، ديدارهايی داشته است.
بانک جهانی در اين سند که ۵ سال قبل از نخستين باری که سخنی از حذف يارانه های غيرمستقيم و پرداخت نقدی يارانه ها به مردم در ميان باشد، توصيه هايی مشابه با آنچه اکنون در برنامه هدفمندکردن يارانه ها دولت محمود احمدینژاد قصد اجرای آن را دارد به چشم می‌خورد، به اين جملات توجه کنيد: « درآغاز تاثير تورمی چهار سناريوی مختلف را برای افزايش قيمتهای انرژی داخلی نسبت به سطح قيمتهای مزبور محاسبه کرديم. در اين سناريوها تعديل قيمت در سه سال و پنج سال پخش شده است. در دو سناريو تعديل به صورت افزايش يکسان ساليانه به ميزان يک سوم و يک پنجم فاصله،ميان قيمتهای داخلی و مرزی بخش شده است. در دو بديل باقيمانده تعديل‌ها به روش پيشاپيش صورت می گيرند بدين ترتيب که: برای تعديل سه ساله نيمی از تفاوت قيمت در سال اول برداشته می شود و در سال دوم قيمت به ميزان دوسوم سطح قيمت مرزی می‌رسد و مابه‌التفاوت در سال سوم از ميان برداشته می‌شود...»
حال آن جملات را با اين جملات مقايسه کنيد :« قيمت فروش داخلی بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ کيفيت حامل ها و با احتساب هزينه‌ها (شامل حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانونی) به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ايران کمتر از نود درصد (۹۰%) قيمت تحويل روی کشتی (فوب) درخليج فارس نباشد.»
چند جمله اول توصيه بانک جهانی مندرج در سند ۲۰۰۳ اين نهاد درباره ايران برای زمان‌بندی واقعی‌کردن قيمت حامل‌های انرژی و جملات نقل شده در پاراگراف دوم، ماده يک قانون هدفمندکردن يارانه هاست که منتظر اجرايی‌شدن از سال آينده است.»
اما شباهت‌ها طرح تحول اقتصادی و لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها محدود به اين نيست،بر اساس آنچه رييس دولت اعلام کرده براساس اين طرح قرار است تا پس از واقعی‌شدن قيمت‌ها يارانه‌ها به صورت نقدی در بين خانوارها توزيع شود رقمی بين ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان که کارکرد آن جبران آنچيزی است که مردم از دست می دهند،چيزی شبيه به آنچه که درسند بانک‌جهانی توصيه می‌شود.
به اين جملات دقت کنيد:
« در نبود هرگونه اقدام جبران‌کننده توسط دولت، خانوارها دچار زيانی ۸/۳۰ درصد در مازاد مصرف خواهندشد. حتی کسانی که به لحاظ اقتصادی آسيب‌پذير نباشند شايد در برابر اصلاح قيمت‌ها از خود واکنش نشان دهند و به مخالفت بپردازند،که اين منجر به بی‌ثباتی می‌شود. همچنين تاثيرات موجد بی‌ثباتی ( به ويژه پولی) در اقتصاد بروز خواهدکرد که بايد به آنها توجه کامل بشود. ازاين رو بايد همزمان يک برنامه اصلاحی ديگر برای کاهش اين تاثيرات تدارک ديده شود.... طرح بازگردانيدن بخشی از پول يارانه به خانوارها در يک دوره زمانی معين را می توان طوری تعديل کرد که ترکيبی از هدفها به دست آيد. نخستين تمهيد اين است که نسبت معينی از خسارت"قشر آسيب‌پذير" دقيقا برابر آنچه در " مازاد مصرف" از دست می‌دهند جبران شود.»
کمی بيشتر از شباهت
توصيه بانک‌جهانی به تاسيس صندوق پس‌انداز- سرمايه‌گذاری نفتی نيز تقريبا همان چيزی است که درماده ۹ لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها با نام صندوق هدفمندسازی يارانه‌ها پيش بينی شده بود و پس از تغييراتی در مجلس در ماده ۱۵ قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، به دولت اجازه داده شد تا سازمانی با ماهيت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها تاسيس کند.
در توصيه بانک‌جهانی نيز آمده بود: « ايران نيازمند آن است که راهبرد مديريت ثروت نفتی خود را خيلی روشن تعريف کند و پيش از دست يازيدن به اصلاحات يک صندوق پس‌انداز و سرمايه‌گذاری نفت با قواعد روشن به لحاظ مديريت آن ايجادکند.»
اين شباهت‌ها فقط بخش کوچکی از شباهتهای بسيار سياستهای اقتصادی دولت نهم با آنچيزی است که در سند سال ۲۰۰۳ يعنی ۷ سال قبل بانک‌جهانی آمده، اما اين نزديکی‌ها محدود به موارد مندرج در لايحه هدفمندکردن يارانه ها نيست.
پيش بينی بر اساس نسخه مادر
اگرچه دولتمردان دولت نهم برنامه ای درباره پايان پرداخت يارانه‌های نقدی به مردم نداده اند، اما براساس سند بانک‌جهانی و توصيه آنها می توان پيش‌بينی کرد که ضيافت يارانه های نقدی پس از واقعی شدن قيمت‌ها ظرف پنج سال که در لايحه هدفمندکردن و سند بانک‌جهانی بر آن تصريح شده، ۵ تا ۷ سال ادامه يابد و پس از آن دولت ديگر پرداختی از اين بابت نخواهداشت." تجربه نشان می دهد که برقراری طرح پرداخت خسارت ساده‌تر از لغو آن است. به سود ايران است که راهبردی منطقی برای خروج و اعلام آن در همان آغاز برنامه آماده داشته باشد. موجه‌ترين راهبرد ازنظر ما اين است که مبلغ غارمت زمان بندی شده به لحاظ اسمی تثبيت شود. مثلا يک مبلغ معين به ريال رسمی نه به ارزش واقعی تعيين شود. دليل اين است که با ثبيت غرامت به مقداراسمی، اين مبلغ خود به خود در اثر تورم در زمان‌بندی کاهش می‌يابد."
درک واردات بی‌سابقه
در جای ديگری از سند بانک‌جهانی، وقتی اين توصيه کارشناسان بانک‌جهانی به دولتمردان ايرانی را می خوانيم که « ما قويا توصيه می‌کنيم که مقررات فنی و بهداشتی و استانداردهای گياه شناسی که ميان فرآورده‌های داخلی و وارداتی تبعيض قايل می‌شود برداشته شوند. پذيرش بهترين روش کنترل در اين موارد به دليل ناکاريی حاصل از موانع زياد تجاری مورد تاکيد ماست.» درک واردات کالا و محصولات‌مصرفی در اين سال‌ها به ويژه ميوه‌ها و سبزی‌ها قابل‌درک تر خواهدشد.
يا شايد توليدکنندگانی که از کاهش تعرفه‌های وارداتی در پنج سال گذشته به ستوه آمده‌اند و نامه‌نگاری از سطح مديرکل وزارت‌خانه‌ها تا رييس دولت را پيشه‌کرده‌اند اين سياست را بهتر متوجه شوند وقتی بدانند اين توصيه‌ای است که در سند بانک‌جهانی بر آن تاکيد شده‌است: « ما از سياست دولت برای تعويض موانع غيرتعرفه‌ای با معادل تعرفه‌ای آنها به استثنای کالاهايی که به دلايل غيراقتصادی ممنوع شده قويا پشتيبانی می کنيم. بنابراين توصيه ما اين است که اين روند هرچه زودتر کامل شود. الگويی که بانک‌جهانی برای تحليل گزينه های سياست اقتصادی درايران ساخته پيش‌بينی می کند که اين اصلاح کل مصرف واقعی را ۴/۳ درصد افزايش دهد.»
مرگ بر سرمايه داری، زنده باد بانک‌جهانی
بررسی سند ۳۰ آوريل ۲۰۰۳ بانک‌جهانی نشان می دهد که بخش‌های بسياری از اين توصيه‌ها در نسخه بانک‌جهانی برای ايران با اندک تغييراتی در حال انجام است. حتی تحليل محتوای ادبيات اين سند با آنچه در گفتار دولتمردان وبرنامه ريزان اقتصادی دولت نهم در بيان اهميت و اهداف برنامه‌ها و سياستهای موردنظر دولت بيانگرهم‌پوشانی‌ها و شباهتهای بسياری است که البته با شعارها و ادعاهای ديگر دولتمردان هم‌خوانی چندانی ندارد.
شباهتهای انکارنشدنی طرح تحول اقتصادی و حذف‌تدريجی يارانه ها و پرداخت نقدی آن به مردم با آنچه در سند بانک‌جهانی آمده اين پرسش را مطرح می کند، که دليل آنهمه فحش و ناسزاگفتن به بانک‌جهانی و صندوق‌بين‌المللی از سوی مجريان همين برنامه‌ها مبهم است، علاوه برای ابهام بايد اين پرسش بی پاسخ را نيز به مجموعه پرسش های بی‌پاسخ درباره گفتار و کردار دولتمردان اصولگرا اضافه کرد که چگونه دولتی با گفتمان عدالت‌گستری و با داشتن سنگين‌ترين کارنامه در انتقاد از نظام سرمايه داری و انديشه ليبرال، توصيه‌های بانک‌جهانی را به عنوان انقلاب اقتصادی در دستور کار دارد و برای تاييد عملکرد خود به گزارش های صندوق بين‌المللی پول متوسل می‌شود؟
محمود احمدینژاد: افزايش فاصله طبقاتی محصول نسخه بانک جهانی است، با نسخه بانک جهانی اگر ۱۰۰ سال ديگر هم جلو برويم محال است فاصله طبقاتی کم شود. کيهان- ۱۲/۶/۸۶- در جمع دانشجويان
محمود احمدینژاد: امروز که ناکارامدی اقتصادی ليبرال آشکار شده افرادی از آرزوهای اقتصادی خود صحبت می‌کنند که در گذشته نيز رد پای اين آرزوها را در انسانهای عدالتخواه و دلسوز میبينيم.... جلسهای مستقل لازم است تا نظام اقتصاد ليبرال مورد نقد و بررسی قرار گيرد که وزير اقتصاد اين کار را میکند تا صاحبنظران نقد جدی در اين مورد داشته باشند و پس از آن برنامهريزی می‌کنيم. ... شک نکنيد تنها کشوری که قادر است الگوی جديد اقتصادی به دنيا معرفی کند ايران است. ... طرح تحول اقتصادی بايد ۱۰، ۲۰ سال پيش و يا در دفاع مقدس اجرا میشد. امروز تجربه حسرت خوردن در گذشته را داريم، بنابراين نبايد فردا حسرت امروز را بخوريم. بايد الگوی اقتصادی خودی را تعريف کنيم و از همه دعوت کنيم که طرح تحول اقتصادی میتواند مقدمه باشد. ايلنا- ۱۹/۸/۸۷- همايش طرح تحول اقتصادی
شهريار زرشناس، عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی: دولت‌های قبل از دولت نهم و بعد از دهه هفتاد به ليبراليسم دلبستگی داشتند اما با ظهور دولت نهم اين عرصه از آنان گرفته شد و عملا گرايش قوه مجريه به ليبراليسم متوقف شد... اگر به حيات سياسی اجتماعی ايران و شکل‌گيری دولت‌ها بعد از صدور قطعنامه توجه کنيم، به نظر می‌رسد قوه اجرايی ما گرفتار نوعی ليبراليسم بود. ... ليبراليسم هم در ايران علی‌الاصول ذيل غربزدگی شکل گرفته است. فارس- ۱۲/۷/۸۷- پانزدهمين نشست بررسی ابعاد چالشها و فرصت‌های استراتژيک پيش روی دولت نهم - مرکز بررسی‌های استراتژيک رياست جمهوری
پرويز داودی؛ معاون اول رييس دولت نهم: سياست تعديل اقتصادی که پس از جنگ تحميلی اجرا شد وارداتی ، استعماری و توصيه صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی بود و مخالف فرهنگ انقلاب اسلامی است. ...سياست مکمل تعديل اقتصادی کوچک سازی دولت و واگذاری تصدی های دولتی به مردم بود که در عمل نه تنها حجم دولت کوچک نشد بلکه بزرگتر شد و فعاليت اقتصادی مردم را هم به دست گرفت. کيهان- ۲۸/۵/۸۷
بالاخره رييس دولت در آخرين اظهارنظرخود درباره بانک جهانی و صندوق بين المللی پول و سياستهای اقتصادی اين نهادهای بين‌المللی درارديبهشت ماه گذشته که در جمع اعضای‌هيات‌نمانيدگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران انجام شد، گفته بود که بانک‌جهانی و صندوق بين‌المللی پول، مؤسسات اعتبارسنجی و موسسات بيمه ماموريت صيانت از سرمايه‌داران بين‌المللی را برعهده گرفته‌اند و تئوری‌هايی را که موجب چپاول ثروت ملت‌ها می‌شود، به دولت‌ها ديکته می‌کنند.
محمود احمدینژاد و ديگر مقام‌های دولت‌های نهم و دهم، در پنج سال گذشته آن‌قدر از اين دست انتقادها و حمله ها به مبانی انديشه سياسی و اقتصادی ليبرال و مظاهر نهادی و سازمانی اين انديشه در حوزه اقتصاد همچون بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول داشته و برسياست‌های آنها تاخته اند که به استناد اين گفتار ديگر نبايد کسی ترديد کند که محمود احمدی نژاد و ديگر دولتمردان اصولگرای دو دولت او، هيچ وجه اشتراکی با آنچه بانک‌جهانی و صندوق بين المللی‌پول توصيه می‌کنند ندارند، اما اين تنها يک روی سکه است. برای قضاوتی درست لازم است تا آن گفتار با عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم سنجيده شود تا نتيجه‌ای درست‌تر به دست آيد.
تاييد دولت اصولگرا در گزارش پياده نظام استعمار
اما حال، چند ماه پس ازآن انتقادها با محتوايی مشابه در نقد سياستهای بانک جهانی و صندوق بين المللی پول، بانک مرکزی ايران در گزارشی که خبرگزاری فارس نزديک به محافظه کاران آن را بازتاب داده با افتخار از تاييد اقدامات اقتصادی ايران در سال‌های اخير توسط صندوق بين‌المللی پول خبر داده است، در عين حال اين خبرگزاری نزديک به دولت محمود احمدینژاد بر اساس گزارش بانک مرکزی، توصيه های ۹ گانه صندوق بين المللی پول برای موفقيت برنامه هدفمندکردن يارانه ها را منتشر کرده که به گفته محمود احمدی نژاد انقلاب اقتصادی دولت اصولگرايان خواهدبود.
اما چگونه است که به يک‌باره تاييد صندوق بين المللی پول که به گفته محمود احمدینژاد و ديگر مقام‌های دولت اصولگرايان، «پياده نظام استعمارجهانی و نهادی تحت نفوذ صهيونيسم‌جهانی» به شمار می رود، ملاک عمل خبرگزاری اصولگرايان برای تاييد عملکرد دولت قرار می گيرد؟
شايد برای پاسخ به اين پرسش بايد کمی عقب تر رفت و اصل برنامه هدفمندکردن يارانه ها را ريشه يابی کرد، حذف يارانه های مستقيم و پرداخت نقدی اين يارانه ها شاه بيت غزل انقلاب اقتصادی محمود احمدینژاد است که البته به نظر می‌رسد کشفی چندان دست اول نيست.
شباهت‌هايی از سراجبار يا از سر اتفاق
بانک جهانی در ۳۰ آوريل سال ۲۰۰۳ ميلادی در پی انجام يک کار تحقيقاتی و پژوهشی درباره اقتصاد ايران که گروه توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه خاورميانه و آفريقای شمالی بانک‌جهانی انجام داده بود، سندی منتشر ساخت که در ايران در قالب کتابی با عنوان " اقتصاد ايران از ديدگاه بانک‌جهانی- گذارايران در تبديل ثروت نفت به توسعه" در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسيده‌است. اين گزارش توسط حبيب فتينی با همکاری کلاوس استروپ،ژرژ فيتنی، پاتريک هناهن، عمرقره ساپان، ليلی متقی و حميد علوی تنظيم شده است.
حبيب فتينی در چهارسال فعاليت دولت نهم با سفربه ايران با داود دانش‌جعفری،وزير وقت امور اقتصادی و دارايی دولت نهم که در ميانه راه مجبور به استعفاشد، ديدارهايی داشته است.
بانک جهانی در اين سند که ۵ سال قبل از نخستين باری که سخنی از حذف يارانه های غيرمستقيم و پرداخت نقدی يارانه ها به مردم در ميان باشد، توصيه هايی مشابه با آنچه اکنون در برنامه هدفمندکردن يارانه ها دولت محمود احمدینژاد قصد اجرای آن را دارد به چشم می‌خورد، به اين جملات توجه کنيد: « درآغاز تاثير تورمی چهار سناريوی مختلف را برای افزايش قيمتهای انرژی داخلی نسبت به سطح قيمتهای مزبور محاسبه کرديم. در اين سناريوها تعديل قيمت در سه سال و پنج سال پخش شده است. در دو سناريو تعديل به صورت افزايش يکسان ساليانه به ميزان يک سوم و يک پنجم فاصله،ميان قيمتهای داخلی و مرزی بخش شده است. در دو بديل باقيمانده تعديل‌ها به روش پيشاپيش صورت می گيرند بدين ترتيب که: برای تعديل سه ساله نيمی از تفاوت قيمت در سال اول برداشته می شود و در سال دوم قيمت به ميزان دوسوم سطح قيمت مرزی می‌رسد و مابه‌التفاوت در سال سوم از ميان برداشته می‌شود...»
حال آن جملات را با اين جملات مقايسه کنيد :« قيمت فروش داخلی بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ کيفيت حامل ها و با احتساب هزينه‌ها (شامل حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانونی) به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ايران کمتر از نود درصد (۹۰%) قيمت تحويل روی کشتی (فوب) درخليج فارس نباشد.»
چند جمله اول توصيه بانک جهانی مندرج در سند ۲۰۰۳ اين نهاد درباره ايران برای زمان‌بندی واقعی‌کردن قيمت حامل‌های انرژی و جملات نقل شده در پاراگراف دوم، ماده يک قانون هدفمندکردن يارانه هاست که منتظر اجرايی‌شدن از سال آينده است.»
اما شباهت‌ها طرح تحول اقتصادی و لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها محدود به اين نيست،بر اساس آنچه رييس دولت اعلام کرده براساس اين طرح قرار است تا پس از واقعی‌شدن قيمت‌ها يارانه‌ها به صورت نقدی در بين خانوارها توزيع شود رقمی بين ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان که کارکرد آن جبران آنچيزی است که مردم از دست می دهند،چيزی شبيه به آنچه که درسند بانک‌جهانی توصيه می‌شود.
به اين جملات دقت کنيد:
« در نبود هرگونه اقدام جبران‌کننده توسط دولت، خانوارها دچار زيانی ۸/۳۰ درصد در مازاد مصرف خواهندشد. حتی کسانی که به لحاظ اقتصادی آسيب‌پذير نباشند شايد در برابر اصلاح قيمت‌ها از خود واکنش نشان دهند و به مخالفت بپردازند،که اين منجر به بی‌ثباتی می‌شود. همچنين تاثيرات موجد بی‌ثباتی ( به ويژه پولی) در اقتصاد بروز خواهدکرد که بايد به آنها توجه کامل بشود. ازاين رو بايد همزمان يک برنامه اصلاحی ديگر برای کاهش اين تاثيرات تدارک ديده شود.... طرح بازگردانيدن بخشی از پول يارانه به خانوارها در يک دوره زمانی معين را می توان طوری تعديل کرد که ترکيبی از هدفها به دست آيد. نخستين تمهيد اين است که نسبت معينی از خسارت"قشر آسيب‌پذير" دقيقا برابر آنچه در " مازاد مصرف" از دست می‌دهند جبران شود.»
کمی بيشتر از شباهت
توصيه بانک‌جهانی به تاسيس صندوق پس‌انداز- سرمايه‌گذاری نفتی نيز تقريبا همان چيزی است که درماده ۹ لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها با نام صندوق هدفمندسازی يارانه‌ها پيش بينی شده بود و پس از تغييراتی در مجلس در ماده ۱۵ قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، به دولت اجازه داده شد تا سازمانی با ماهيت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها تاسيس کند.
در توصيه بانک‌جهانی نيز آمده بود: « ايران نيازمند آن است که راهبرد مديريت ثروت نفتی خود را خيلی روشن تعريف کند و پيش از دست يازيدن به اصلاحات يک صندوق پس‌انداز و سرمايه‌گذاری نفت با قواعد روشن به لحاظ مديريت آن ايجادکند.»
اين شباهت‌ها فقط بخش کوچکی از شباهتهای بسيار سياستهای اقتصادی دولت نهم با آنچيزی است که در سند سال ۲۰۰۳ يعنی ۷ سال قبل بانک‌جهانی آمده، اما اين نزديکی‌ها محدود به موارد مندرج در لايحه هدفمندکردن يارانه ها نيست.
پيش بينی بر اساس نسخه مادر
اگرچه دولتمردان دولت نهم برنامه ای درباره پايان پرداخت يارانه‌های نقدی به مردم نداده اند، اما براساس سند بانک‌جهانی و توصيه آنها می توان پيش‌بينی کرد که ضيافت يارانه های نقدی پس از واقعی شدن قيمت‌ها ظرف پنج سال که در لايحه هدفمندکردن و سند بانک‌جهانی بر آن تصريح شده، ۵ تا ۷ سال ادامه يابد و پس از آن دولت ديگر پرداختی از اين بابت نخواهداشت." تجربه نشان می دهد که برقراری طرح پرداخت خسارت ساده‌تر از لغو آن است. به سود ايران است که راهبردی منطقی برای خروج و اعلام آن در همان آغاز برنامه آماده داشته باشد. موجه‌ترين راهبرد ازنظر ما اين است که مبلغ غارمت زمان بندی شده به لحاظ اسمی تثبيت شود. مثلا يک مبلغ معين به ريال رسمی نه به ارزش واقعی تعيين شود. دليل اين است که با ثبيت غرامت به مقداراسمی، اين مبلغ خود به خود در اثر تورم در زمان‌بندی کاهش می‌يابد."
درک واردات بی‌سابقه
در جای ديگری از سند بانک‌جهانی، وقتی اين توصيه کارشناسان بانک‌جهانی به دولتمردان ايرانی را می خوانيم که « ما قويا توصيه می‌کنيم که مقررات فنی و بهداشتی و استانداردهای گياه شناسی که ميان فرآورده‌های داخلی و وارداتی تبعيض قايل می‌شود برداشته شوند. پذيرش بهترين روش کنترل در اين موارد به دليل ناکاريی حاصل از موانع زياد تجاری مورد تاکيد ماست.» درک واردات کالا و محصولات‌مصرفی در اين سال‌ها به ويژه ميوه‌ها و سبزی‌ها قابل‌درک تر خواهدشد.
يا شايد توليدکنندگانی که از کاهش تعرفه‌های وارداتی در پنج سال گذشته به ستوه آمده‌اند و نامه‌نگاری از سطح مديرکل وزارت‌خانه‌ها تا رييس دولت را پيشه‌کرده‌اند اين سياست را بهتر متوجه شوند وقتی بدانند اين توصيه‌ای است که در سند بانک‌جهانی بر آن تاکيد شده‌است: « ما از سياست دولت برای تعويض موانع غيرتعرفه‌ای با معادل تعرفه‌ای آنها به استثنای کالاهايی که به دلايل غيراقتصادی ممنوع شده قويا پشتيبانی می کنيم. بنابراين توصيه ما اين است که اين روند هرچه زودتر کامل شود. الگويی که بانک‌جهانی برای تحليل گزينه های سياست اقتصادی درايران ساخته پيش‌بينی می کند که اين اصلاح کل مصرف واقعی را ۴/۳ درصد افزايش دهد.»
مرگ بر سرمايه داری، زنده باد بانک‌جهانی
بررسی سند ۳۰ آوريل ۲۰۰۳ بانک‌جهانی نشان می دهد که بخش‌های بسياری از اين توصيه‌ها در نسخه بانک‌جهانی برای ايران با اندک تغييراتی در حال انجام است. حتی تحليل محتوای ادبيات اين سند با آنچه در گفتار دولتمردان وبرنامه ريزان اقتصادی دولت نهم در بيان اهميت و اهداف برنامه‌ها و سياستهای موردنظر دولت بيانگرهم‌پوشانی‌ها و شباهتهای بسياری است که البته با شعارها و ادعاهای ديگر دولتمردان هم‌خوانی چندانی ندارد.
شباهتهای انکارنشدنی طرح تحول اقتصادی و حذف‌تدريجی يارانه ها و پرداخت نقدی آن به مردم با آنچه در سند بانک‌جهانی آمده اين پرسش را مطرح می کند، که دليل آنهمه فحش و ناسزاگفتن به بانک‌جهانی و صندوق‌بين‌المللی از سوی مجريان همين برنامه‌ها مبهم است، علاوه برای ابهام بايد اين پرسش بی پاسخ را نيز به مجموعه پرسش های بی‌پاسخ درباره گفتار و کردار دولتمردان اصولگرا اضافه کرد که چگونه دولتی با گفتمان عدالت‌گستری و با داشتن سنگين‌ترين کارنامه در انتقاد از نظام سرمايه داری و انديشه ليبرال، توصيه‌های بانک‌جهانی را به عنوان انقلاب اقتصادی در دستور کار دارد و برای تاييد عملکرد خود به گزارش های صندوق بين‌المللی پول متوسل می‌شود؟
