انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، با انتشار بيانيه ای به توقيف هفته نامه های « شهروند امروز» و « ارژنگ » اعتراض کرد.
اين نهاد صنفی روزنامه نگاران همجنين تاکيد کرد «هيئت نظارت استقلال حرفه ای و امنيت شغلی روزنامه نگاران را به خطر انداخته است.»
بيانيه اعتراض آميز انجمن صنفی روزنامه نگاران که در سايت رسمی اين نهاد صنفی انتشار يافت، تاکيد دارد که انجمن صنفی روزنامه نگاران « توقيف نشريه «شهروند امروز» و لغو امتياز هفته نامه «ارژنگ» را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آنرا نادرست ارزيابی می نمايد و از هيئت نظارت بر مطبوعات خواستار تجديد نظر در اين گونه تصميمات است.
انجمن صنفی روزنامه نگاران همچنين با اشاره به اصل نهم قانون اساسی ايران از « توقيف و لغو امتياز سريالی مطبوعات در سال های اخير » توسط هيئت نظارت بر مطبوعات انتقاد، و از اينکه برخی نهادهای که خود بايد مدافع آزادی های مشروع و حقوق شهروندی باشند دچار عدول از « اجرای قانون و پايبندی به آزادی های مشروع شده اند» ابراز تاسف کرده است.
اصل نهم قانون اساسی تاکيد دارد « هيچ فرد يا گروه يا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی ، به استقلال سياسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تماميت ارضی ايران کمترين خدشه ای وارد کند، و هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند.»
«لغو امتیاز؛ امری عادی»
انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در عين حال اعلام کرد که نحوه نگاه و برخورد هيئت نظارت به مطبوعات متکی بر « نگاهی بدبينانه ، سخت گيرانه و تنگ نظرانه است و از اينرو توقيف و لغو امتياز نشريات توسط هيئت نظارت بر مطبوعات به امری عادی تبديل شده است.»
انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران
اين انجمن همچنين اعلام کرد که هيئت نظارت بر مطبوعات با تداوم توقيف و لغو امتياز نشريات « به طور کلی استقلال حرفه ای و امنيت شغلی را در اين حرفه به خطر انداخته است و روزنامه نگاران ديگر نمی دانند چه بايد بکنند که نگران فردای کاری خود نباشند و با در بسته محل کار و تامين معاش خود روبرو نشوند؟»
تلاش هيئت نظارت بر مطبوعات برای توجيه اقدامات سختگيرانه نسبت به مطبوعات و روزنامه نگاران با مواد قانونی » بخش ديگری از اقداماتی است مورد اعتراض انجمن صنفی روزنامه نگاران قرار گرفته است.
به استناد قوانين جاری در ايران حتی در صورت توقيف يک نشريه از سوی هيئت نظارت بر مطبوعات، اين هيئت موظف است حداکثر در يک هفته پرونده را جهت رسيدگی به دادگاه ارسال کند.
«هيئت نظارت پاسخگو نیست»
ارسال پرونده نشريات توقيف شده به دادگاه « الزامی قانونی » است که بنابر اعلام انجمن صنفی روزنامه نگاران « تاکنون هرگز توسط هيئت نظارت بر مطبوعات تحقق نيافته است و در عمل تعطيلی دائمی نشريات توقيف شده ، و بيکاری روزنامه نگاران شاغل در آنها را در پی داشته است و ظاهرا اين هيئت هرگز خود را پاسخگوی بيکاری اين افراد و همچنين خسارات ناشی از آن نمی داند.»
انجمن صنفی روزنامه نگاران همچنين تاکيد کرده که « در اين سال ها و بطور مکرر و خستگی آور با استناد شکلی به برخی مواد قانونی آزادی مطبوعات و استقلال حرفه ای و امنيت شغلی روزنامه نگاران مورد حمله و خدشه واقع شده، و تقريبا ديگر جايی برای فعاليت های آزاد و مستقل مطبوعاتی و قدرت مانور روزنامه نگاران باقی نگذاشته است.»
اين انجمن ضمن تاکيد براين که « تداوم اين روند را به نفع کشور و ملت و نظام نمی داند » اعلام کرده « وقتی قدرت نظارتی مطبوعات از آن ها سلب شود جز افزايش فساد و استبداد » حاصل ديگری نخواهد داشت.
بنابر قانون مطبوعات در ايران ، هيئت نظارت بر مطبوعات مرکب از هفت مقام حقوقی است.
اين هفت نفر عبارتند از «يکی از قضات ديوانعالی کشور به انتخاب شورای عالی قضائی»، « وزيرارشاد اسلامی يا نماينده تام الاختيار وی » ، «يکی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس » ، « يکی از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ وآموزش عالی» ، «يکی از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان»، «يک استاد حوزه علميه به انتخاب شورای عالی حوزه عليه قم، و يکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی » هفت عضو هيئت نظارت را تشکيل می دهند.
دولت در اين هيئت با داشتن چهار نماينده اکثريت آراء از هفت عضو هيئت نظارت بر مطبوعات را دارد، و روزنامه نگاران يا نهادهای صنفی آن ها هيچ نماينده ای در هيئت نظارت بر مطبوعات ندارند، و تنها يک نفر از مديران نشريات به انتخاب مديران مسئول مطبوعات در هيئت نظارت عضويت دارد.
هيئت نظارت بر مطبوعات شنبه گذشته و پس از انتشار چند روزه خبر توقيف هفته نامه « شهروند امروز » ، اعلام کرد که اين هفته نامه را به دليل عدم توجه به تذکرات ، و انتشار مطالبی در خارج از زمينه کاری ، توقيف کرده است.
هيئت نظارت نشريه « ارژنگ » را نيز به دليل آنچه شباهت با ماهنامه فرهنگی« هفت » که زمستان گذشته توقيف شد، لغو امتياز کرد.
