انجمن صنفی روزنامه نگاران با انتشار گزارشی از فشارهای وارده بر روزنامه نگاران و مطبوعات در سه ماه تابستان ۸۷ ، اعلام کرد که هر ۱۸ ساعت يک بار، حق روزنامه نگاران و مطبوعات يعنی «حق برخورداری از انتشار آزاد مطبوعات»،«حق امنيت شغلی وحرفه ای برای روزنامه نگاران» و«حق امنيت قضايی برای روزنامه نگاران در محاکم قضايی» در ايران، از سوی دولت، مقام های رسمی و نهادهای حکومت نقض می شود.
اين گزارش در حالی منتشر می شود که اخبار غير رسمی از وخامت حال محمدحسين فلاحيه يک روزنامه نگار خوزستانی به علت اعتصاب غذا در زندان اوين حکايت می کند.
محدوديت در انتشار آزاد مطبوعات
بنا بر گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران ، فشارهای دولت در سه ماه تابستان نسبت به سه ماه بهار سال ۸۷ به طور ۱۰۰ درصدی افزايش داشته است، به نحوی که هر ۱۸ ساعت يک بار حقوق روزنامه نگاران مورد تعرض قرار گرفته، و تغيير مشهودی در شيوه برخورد نظام پيشگيرانه کشور نسبت به مطبوعات مشاهده می شود.
اين انجمن همچنين تاکيد کرده که « به نظر می رسد که پس از حل و فصل رسانه های سراسری، رسانه های محلی و مجامع صنفی مربوط به آن ها مورد تهاجم جدی واقع شده اند.»
در اين گزارش تاکيد شده که مسئولان کشور از وزيران گرفته تا مشاوران رييس جمهور و استانداران، فرمانداران و مديران کل در استان ها در مسند نهی وعتاب به روزنامه نگاران قرار گرفته اند.
اين گزارش می افزايد: « چنين کارهايی عرصه را بر « امنيت شغلی و حرفه ای برای روزنامه نگاران » تنگ کرده اند.»
انجمن صنفی مطبوعات همنچنين تاکيد کرده که در کنار افزايش فشار مقامات دولتی بر مطبوعات از حجم صدور رای عليه مطبوعات در قوه قضائيه کاسته شده و « برخلاف بهار ۱۳۸۷ که در ۲۴ مورد هيئت منصفه رای صادر کرده بود در تابستان همين سال اين رقم به دو مورد تقليل يافته است. »
در اين گزارش تاکيد شده که « ايجاد محدوديت های بيشتر قانونی در دولت نهم روند روبه رشدی داشته » و به استناد اظهارات چند باره عليرضا ملکيان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی یِادآوری شده که دولت قصد دارد برای افزايش محدوديت های قانونی مطبوعات ، قاوانين فعلی اين حوزه را نيز تغيير دهد.
فشار بر روزنامه نگاری محلی
در گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران « فشار بر روزنامه نگاران و نشريات محلی » بخش ويژه ای را به خود اختصاص داده ، و تاکيد شده که «حق امنيت شغلی وحرفه ای برای روزنامه نگاران » بارها در تابستان ۸۷ از سوی مقام های دولتی به خصوص در شهرستان ها نقض شده است.
ايجاد محدوديت برای فعاليت خانه مطبوعات در استان های اردبيل، خوزستان، و خراسان جنوبی از جمله مواردی است که در اين گزارش به آنها اشاره شده است.
این گزارش می افزاید: «بدترين اتهام وارده از سوی قامات محلی در اين گزارش اتهام جاسوسی به خبرنگاران است که از سوی حميد شرفی، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی وارد شده است.»
بدترين توهين در سه ماه تابستان نيز از سوی احمدی منش مدير کل فرهنگ وارشاد اسلامی آذربايجان شرقی به روزنامه نگاران وارد شده است.
وی در اظهاراتی که از سوی خبرگزاری مهر انتشار يافته ادعا کرده بود « برخی افراد به عنوان خبرنگار داخل صنف مقدس روزنامه نگاری شده و جامعه خبری را آلوده کرده اند که بايد پالايش شوند.»
نقض امنيت روزنامه نگاران
گزارش تابستان انجمن صنفی روزنامه نگاران از اعمال فشار بر روزنامه نگاران از مسعود کردپور به عنوان روزنامه نگاری که در تابستان امسال بازداشت شده نامبرده است.
اين درحالی است که گزارشگران بدون مرز، يک نهاد بين المللی دفاع از حقوق روزنامه نگاران، غير از آقای کردپور، از بازداشت چهار روزنامه نگار آذربايجانی نيز خبر داده است.
عليرضا صرافی مدير مسوول ماهنامه توقيف شده ديلماج، سعيد محمدی سردبير مجله ادبی ياشماق ، حسن راشدی و اکبر آزاد همکاران مجلات «يارپاق» و «وارليق» از جمله روزنامه نگارانی هستند که بنابر اعلام گزارشگران بدون مرز در شامگاه ۲۰ شهريور و در تهاجم ماموران وزارت اطلاعات به مراسم افطارمنزل يکی از فعالان هويت طلب آذری در تهران به همراه ۱۶ نفر ديگر بازداشت شدند.
گزاشگران بدون مرز همچنين در پايان تابستان ۸۷ اعلام کرد که از ۱۱ روزنامه نگار زندانی در ايران ۱۰ تن از آنها متعلق به اقليت کرد، آذری و عرب هستند.
شهناز غلامی يک روزنامه نگار زن نيز تابستان امسال به «اتهام تبليغ عليه نظام » از سوی شعبه يک دادگاه انقلاب تبريز به ۶ ماه زندان تعزيری محکوم شد. وی سال ۸۶ نيز يک ماه در بازداشت به سر برده بود.
صدور حکم پنج سال زندان برای يوسف عزيزی بنی طرف روزنامه نگار و نويسنده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، صدور حکم ۵۰ صربه شلاق برای علی داداشی سرپرست نشريه « ارمغان آذربايجان»در تبريز به اتهام نشر اکاذيب، از سوی شعبه دوم دادگاه تجديد نظر کيفری استان آذربايجان شرقی، و صدور حکم ۷ ماه زندان تعزيری برای مدير سايت اينترنتی « انجمن انديشمندان ايران اسلامی » از سوی شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی استان تهران از جمله موارد نقض امنيت حرفه ای روزنامه نگاران ايرانی در تابستان امسال است که در گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران مورد توجه قرار گرفته است.
