چهار دهه از شکل گيری کنوانسيون بين المللی منع تجارت گونه های در معرض خطر يا «سی آی تی ای اس»، (CITES) می گذرد.
کنوانسيونی که تمرکز خود را بر روی گونه های کمياب گياهان و حيات وحش قرار داده است.
يکی از ثروت های محدود جهانی که همچنان تجارت و شکار غير قانونی آنها بيش از پيش شايع است.
حال؛ ۱۷۷ کشور عضو اين کنوانسيون در بانکوک گرد هم آمده اند تا با مروری بر کاميابی ها و شکست ها، راههای موثرتری برای حفاظت از حيات وحش از طريق کنترل بهتر، پيدا کنند. این کنواسیون از سوم مارس آغاز شده و تا 24 مارس ادامه خواهد داشت.
ماری رايس، مدير اجرايی آژانس تحقيق و بررسی محيط زيست در لندن با اشاره به اهداف «سی آی تی ای اس» به شبکه انگليسی زبان الجزيره گفته است که رويکرد اعضای جامعه جهانی در اين مورد با ۴۰ سال پيش فرق کرده است.
به اعتقاد خانم رايس، ۴۰ سال پيش کسی فکرش را هم نمی کرد که جنايت عليه حيات وحش در اين مقياس گسترده انجام شود.
اعضای کنوانسيون بين المللی منع تجارت گونه های در معرض خطر اولين بار در سال ۱۹۷۳ ميلادی گرد هم آمدند تا با قانونمند کردن روش های تجارت گياهان و حيوانات، بقای گونه های منحصر به فرد را تضمين کنند.
اما چنانچه جان اسکندون، دبير کل «سی آی تی ای اس» در بيانيه خود گفته است، سال ۲۰۱۳ ميلادی ، سالی بحرانی برای حيات وحش خواهد بود.
هم اکنون ۳۵ هزار گونه در معرض خطر از نقطه نظر شيوه خريد و فروش در ليست «سی آی تی ای اس» قرار گرفته اند.
در چهلمين اجلاس بين المللی منع تجارت گونه های در معرض خطر، ۷۰ پيشنهاد از سوی ۵۵ کشور عضو ارائه شده که قرار است در اين گردهمايی به بحث گذاشته شود.
اين پيشنهادها گستره های گوناگونی را در بر می گيرد که برخی از آنها شامل مسئله کوسه ها، درختان الواری، فيل ها و کرگدن های آفريقايی می شوند.
جان سلار، رئيس واحد اجرايی اين کنوانسيون نيز با انتقاد از رويه های در پيش گرفته شده به شبکه الجزيره گفته است که قاچاقچيان حيات وحش آزاد گذاشته شده اند تا به تجارت خود برسند.
به گفته او حتی برخی اوقات ديده شده که مقام های انتظامی و گمرک هم با آنها تبانی می کنند.
در گزارش صندوق جهانی طبيعت که در ماه دسامبر گذشته منتشر شد، سود تخمينی تجارت غير قانونی حيات وحش در يکسال را مبلغی به ارزش ۲۵ بيليون دلار ارزيابی کرده است که به اعتبار گزارش اين سازمان جهانی، اين ميزان رقمی پايين تر از قاچاق مواد مخدر و انسان است.
با اين وجود قاچاق حيات وحش به تجارت کم خطر با سود بيشتر در ميان قاچاقچيان شهرت پيدا کرده است.
اجلاس بين المللی منع تجارت گونه های در معرض خطر هر سه سال يکبار برگزار می شود و آخرين بار اين اجلاس در دوحه قطر برگزار شده بود.
کنوانسيونی که تمرکز خود را بر روی گونه های کمياب گياهان و حيات وحش قرار داده است.
يکی از ثروت های محدود جهانی که همچنان تجارت و شکار غير قانونی آنها بيش از پيش شايع است.
حال؛ ۱۷۷ کشور عضو اين کنوانسيون در بانکوک گرد هم آمده اند تا با مروری بر کاميابی ها و شکست ها، راههای موثرتری برای حفاظت از حيات وحش از طريق کنترل بهتر، پيدا کنند. این کنواسیون از سوم مارس آغاز شده و تا 24 مارس ادامه خواهد داشت.
ماری رايس، مدير اجرايی آژانس تحقيق و بررسی محيط زيست در لندن با اشاره به اهداف «سی آی تی ای اس» به شبکه انگليسی زبان الجزيره گفته است که رويکرد اعضای جامعه جهانی در اين مورد با ۴۰ سال پيش فرق کرده است.
به اعتقاد خانم رايس، ۴۰ سال پيش کسی فکرش را هم نمی کرد که جنايت عليه حيات وحش در اين مقياس گسترده انجام شود.
اعضای کنوانسيون بين المللی منع تجارت گونه های در معرض خطر اولين بار در سال ۱۹۷۳ ميلادی گرد هم آمدند تا با قانونمند کردن روش های تجارت گياهان و حيوانات، بقای گونه های منحصر به فرد را تضمين کنند.
اما چنانچه جان اسکندون، دبير کل «سی آی تی ای اس» در بيانيه خود گفته است، سال ۲۰۱۳ ميلادی ، سالی بحرانی برای حيات وحش خواهد بود.
هم اکنون ۳۵ هزار گونه در معرض خطر از نقطه نظر شيوه خريد و فروش در ليست «سی آی تی ای اس» قرار گرفته اند.
در چهلمين اجلاس بين المللی منع تجارت گونه های در معرض خطر، ۷۰ پيشنهاد از سوی ۵۵ کشور عضو ارائه شده که قرار است در اين گردهمايی به بحث گذاشته شود.
اين پيشنهادها گستره های گوناگونی را در بر می گيرد که برخی از آنها شامل مسئله کوسه ها، درختان الواری، فيل ها و کرگدن های آفريقايی می شوند.
جان سلار، رئيس واحد اجرايی اين کنوانسيون نيز با انتقاد از رويه های در پيش گرفته شده به شبکه الجزيره گفته است که قاچاقچيان حيات وحش آزاد گذاشته شده اند تا به تجارت خود برسند.
به گفته او حتی برخی اوقات ديده شده که مقام های انتظامی و گمرک هم با آنها تبانی می کنند.
در گزارش صندوق جهانی طبيعت که در ماه دسامبر گذشته منتشر شد، سود تخمينی تجارت غير قانونی حيات وحش در يکسال را مبلغی به ارزش ۲۵ بيليون دلار ارزيابی کرده است که به اعتبار گزارش اين سازمان جهانی، اين ميزان رقمی پايين تر از قاچاق مواد مخدر و انسان است.
با اين وجود قاچاق حيات وحش به تجارت کم خطر با سود بيشتر در ميان قاچاقچيان شهرت پيدا کرده است.
اجلاس بين المللی منع تجارت گونه های در معرض خطر هر سه سال يکبار برگزار می شود و آخرين بار اين اجلاس در دوحه قطر برگزار شده بود.
