تصويب نهايی مجازات های اقتصادی اتحاديه اروپا عليه ايران امروز دوشنبه در دستور کار نشست وزيران امور خارجه کشور های عضو اين اتحاديه، که در بروکسل برگزار ميشود، قرار دارد. اين نشست چه اهميتی دارد و چه تصميم هايی خواهد گرفت در مورد ايران؟
فريدون خاوند: در نشست امروز وزيران خارجه بيست و هفت کشور عضو اتحاديه اروپا، قرار است متن مجازات های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی که پنجشنبه گذشته، چهار روز پيش، در همان شهر مورد توافق سفيران اين کشور ها قرار گرفته بود، به تصويب برسد و در واقع رسميت پيدا بکند.
آنچه که امروز قرار است در بروکسل اتفاق بيفتد، در واقع ادامه پروسه ای است که نوزدهم خرداد ماه گذشته در شورای امنيت سازمان ملل آغاز شد با تصويب چهارمين قطعنامه تحريم در مورد پرونده هسته ای جمهوری اسلامی (قطعنامه ۱۹۲۹) و در واقع از لحاظ حقوقی، زمينه مناسبی فراهم شد برای آنکه قدرت های بزرگ غربی بتوانند به صورت هماهنگ، ولی در قالب تصميم های يکجانبه، يک سلسله تضييقات اقتصادی تازه را، که از تضييقات مصوب شورای امنيت شديد تر هست، عليه جمهوری اسلامی به اجرا بگذارند. مجازات های اقتصادی اتحاديه اروپا عليه تهران، که قرار است امروز در بروکسل رسميت پيدا بکند، در واقع شبيه متنی هست که دهم تيرماه گذشته به تصويب باراک اوباما رييس جمهوری آمريکا رسيد.
در متنی که قرار است امروز در شورای وزيران اتحاديه اروپا به تصويب برسد ، چه نکاتی بيش از همه جلب توجه ميکند؟
مجازات های اقتصادی مصوب شورای امنيت، از لحاظ حقوقی برای اتحاديه اروپا لازم الاجرا است. ولی مجازات های اضافی، که به صورت يکجانبه از طرف خود اتحاديه گرفته ميشود، رسميت پيدا نميکند مگر آنکه به تصويب شورای وزيران خارجه اروپا برسد و اين کار امروز انجام ميگيرد. در متنی که قرار است امروز به تصويب برسد، آنچه بيش از همه اهميت دارد، تضيقاتی است که بخش های نفت و گاز ايران را هدف قرار ميدهد. عملا هر نوع سرمايه گذاری تازه اروپايی ها در صنايع نفت و گاز ايران، هر نوع انتقال تکنولوژی و يا خدمات به اين صنايع در عرصه های اکتشاف، استخراج، پالايش، مايع سازی گاز و غيره ممنوع خواهد شد. تضييقات پيش بينی شده در اين متن، اگر امروز به تصويب برسد، امکانات مبادله بازرگانی ميان دو ايران و اروپا را محدود ميکند، شمار بيشتری از بانک های ايرانی را هدف قرار ميدهد، بر بخش حمل و نقل و بيمه تاثير ميگذارد و غيره.
از ديدگاه ناظران اروپايی، اين مجازات های اقتصادی واقعا موثر خواهند بود بر روش جمهوری اسلامی، به خصوص در مورد پرونده هسته ای؟
در يک نکته ترديد نيست و آن اين که با موج تازه تحريم ها، فصل تازه ای شروع خواهد شد در روابط اقتصادی ميان ايران و غرب. ولی در مورد تاثير اين تحريم ها، ديگاه ها طبعا متفاوتند. مثل هميشه يک گروه معتقدند که مجازات های اقتصادی سر انجام ايران را به طرف انعطاف بيشتر هدايت خواهد کرد، و گروه ديگر ميگويند که با سخت تر شدن مجازات های اقتصادی، ايران هم مواضع سخت تری در پيش خواهد گرفت، همان چيزی که مثلا در کوبای فيدل کاسترو اتفاق افتاد و يا در عراق صدام حسين.
فريدون خاوند: در نشست امروز وزيران خارجه بيست و هفت کشور عضو اتحاديه اروپا، قرار است متن مجازات های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی که پنجشنبه گذشته، چهار روز پيش، در همان شهر مورد توافق سفيران اين کشور ها قرار گرفته بود، به تصويب برسد و در واقع رسميت پيدا بکند.
آنچه که امروز قرار است در بروکسل اتفاق بيفتد، در واقع ادامه پروسه ای است که نوزدهم خرداد ماه گذشته در شورای امنيت سازمان ملل آغاز شد با تصويب چهارمين قطعنامه تحريم در مورد پرونده هسته ای جمهوری اسلامی (قطعنامه ۱۹۲۹) و در واقع از لحاظ حقوقی، زمينه مناسبی فراهم شد برای آنکه قدرت های بزرگ غربی بتوانند به صورت هماهنگ، ولی در قالب تصميم های يکجانبه، يک سلسله تضييقات اقتصادی تازه را، که از تضييقات مصوب شورای امنيت شديد تر هست، عليه جمهوری اسلامی به اجرا بگذارند. مجازات های اقتصادی اتحاديه اروپا عليه تهران، که قرار است امروز در بروکسل رسميت پيدا بکند، در واقع شبيه متنی هست که دهم تيرماه گذشته به تصويب باراک اوباما رييس جمهوری آمريکا رسيد.
در متنی که قرار است امروز در شورای وزيران اتحاديه اروپا به تصويب برسد ، چه نکاتی بيش از همه جلب توجه ميکند؟
مجازات های اقتصادی مصوب شورای امنيت، از لحاظ حقوقی برای اتحاديه اروپا لازم الاجرا است. ولی مجازات های اضافی، که به صورت يکجانبه از طرف خود اتحاديه گرفته ميشود، رسميت پيدا نميکند مگر آنکه به تصويب شورای وزيران خارجه اروپا برسد و اين کار امروز انجام ميگيرد. در متنی که قرار است امروز به تصويب برسد، آنچه بيش از همه اهميت دارد، تضيقاتی است که بخش های نفت و گاز ايران را هدف قرار ميدهد. عملا هر نوع سرمايه گذاری تازه اروپايی ها در صنايع نفت و گاز ايران، هر نوع انتقال تکنولوژی و يا خدمات به اين صنايع در عرصه های اکتشاف، استخراج، پالايش، مايع سازی گاز و غيره ممنوع خواهد شد. تضييقات پيش بينی شده در اين متن، اگر امروز به تصويب برسد، امکانات مبادله بازرگانی ميان دو ايران و اروپا را محدود ميکند، شمار بيشتری از بانک های ايرانی را هدف قرار ميدهد، بر بخش حمل و نقل و بيمه تاثير ميگذارد و غيره.
از ديدگاه ناظران اروپايی، اين مجازات های اقتصادی واقعا موثر خواهند بود بر روش جمهوری اسلامی، به خصوص در مورد پرونده هسته ای؟
در يک نکته ترديد نيست و آن اين که با موج تازه تحريم ها، فصل تازه ای شروع خواهد شد در روابط اقتصادی ميان ايران و غرب. ولی در مورد تاثير اين تحريم ها، ديگاه ها طبعا متفاوتند. مثل هميشه يک گروه معتقدند که مجازات های اقتصادی سر انجام ايران را به طرف انعطاف بيشتر هدايت خواهد کرد، و گروه ديگر ميگويند که با سخت تر شدن مجازات های اقتصادی، ايران هم مواضع سخت تری در پيش خواهد گرفت، همان چيزی که مثلا در کوبای فيدل کاسترو اتفاق افتاد و يا در عراق صدام حسين.
