ظاهرا دولت به جز هشت نسخه از لايحه برنامه پنجم توسعه که محمود احمدی نژاد بيستم دی ماه به مجلس برد، نسخه ديگری از اين برنامه چاپ و منتشر نکرده تا کارشناسان، تحليلگران و ديگر فعالان اقتصادی بتوانند با مطالعه اين لايحه نظرات خود را درباره اين لايحه ارايه کنند.
در حالی دولت هنوز نسخه ای از اين برنامه را در اختيار رسانه ها قرار نداده که در روز تقديم اين لايخه به مجلس، رييس دولت اظهار اميدواری کرد که در جيب هر ايرانی نسخه ای از اين برنامه باشد.
اما اعضای اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران که پيش از تدوين برنامه پنجم توصيه ها و پيشنهادهايی به دولت برای لحاظ کردن در لايحه برنامه پنجم توسعه ارايه کرده بودند در نشستی به نقد و بررسی لايحه تقديمی دولت به مجلس پرداختند که از محتوای اظهارات حاضران در اين جلسه می توان بخشی از دلايل تاخير دولت در انتشار لايحه برنامه پنجم توسعه و راه يافتن اين لايحه به حوزه نقد ونظر را دريافت.
دولتی کردن مساجد
از نشست مشترک کميسيون‌های صادرات و تجارت اتاق ايران و کميسيون بازرگانی اتاق تهران چنين برمی آيد که پارلمان بخش خصوصی با بررسی محتوای اين لايحه چندان اميدی به آينده روشن اقتصاد ايران پس از تصويب و اجرای اين لايحه ندارد، چراکه در نهايت اين کميسيون سه گانه به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد داده که برای اصلاح اين لايحه به دولت يک سال زمان يک سال به دولت زمان بدهند تا دولت اين لايحه را اصلاح کند.
اسدالله عسگراولادی رئيس کميسيون صادرات اتاق ايران در اين نشست با انتقاد از دولتی ترشدن اقتصاد ايران در اين لايحه و بی توجهی دولت به نقش بخش خصوصی گفته است که« در اين برنامه حتی مساجد هم تاحدی به سمت دولتی شدن پيش برده اند.»
اين صادرکننده پسته و ديگر خشکبار ايران معتقد است « در برنامه پنجم توسعه درباره صادرات هيچ راهبردی وجود ندارد و جهش صادراتی کشور در سال۸۸ متوقف شده است و برای بخش صادرات غير‌نفتی غير‌دولتی راه‌حلی در اين برنامه ديده نشده است.»
رئيس کميسيون صادرات اتاق ايران با تأکيد بر عقب بودن از اهداف سند چشم‌انداز نظام تصريح کرده که« در۵ سال آينده بايد ۴۰ درصد اهداف چشم‌انداز محقق شود، زيرا در ۵ سال گذشته فقط ۵ درصد به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ نزديک شده‌ايم.»
مبهم، گرفتار کلی گويی
فاروق کيخسروی رييس کميسيون تجارت اتاق ايران و از ديگر حاضران در نشست نقد و بررسی لايحه برنامه پنجم توسعه بر اين باور است که « بسياری از مطالب لايحه پيشنهادی برنامه پنجم به شکل کلی‌گويی بيان شده است و هيچ‌گونه تکليفی برای دولت جهت اجرای آن وجود ندارد.»
اما محسن حاجی‌بابا، عضو کميسيون صادرات اتاق ايران نقدی تندتر از ديگر اعضای پارلمان بخش خصوصی داشته و لايحه پيشنهادی برنامه پنجم را مغاير با اصل ۴۴ قانون اساسی ارزيابی کرده است.
او از برخی مواد اين لايحه که به مسائل قيمت‌گذاری و سلب اختيار از اتاق ايران در امور تشکل‌ها پرداخته اعتراض کرده و سپردن تکليف سامان دهی تشکل ها به دولت را که در اين لايحه پيشنهاد شده مغاير با واگذاری تصدی گری دولت و اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.
اين برنامه نيست
محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگانی ايران نيز با انتقاد از ادبيات حاکم بر برنامه پنجم توسعه، گفته که « اگر برنامه‌ای ادبياتی شبيه "سياست‌های کلی" داشته باشد، نمی‌توان به آن، عنوان برنامه اطلاق کرد.»
او با انتقاد از بی توجهی دولت نسبت به توصيه ها و مشورت های اتاق بازرگانی ايران در زمان تدوين لايحه برنامه پنجم توسعه گفت:« متأسفانه از مجموعه پيشنهادهای اتاق تجلی بسيار کمی در لايحه ديده می‌شود، فعالان اقتصادی توقع دارند که حداقل‌هايی را در اين برنامه ميان مدت ديده شود.»
نهاونديان تصريح کرد: «برنامه ميان مدت راهنمای تصميم‌گيری است و بايد پيام و نشانه‌های اعتماد بخشی به فعالان بخش خصوصی و تعاونی ارائه کند و اين پيام بايد روشن و کميت دار باشد و هرچه در جريان تدوين برنامه‌ای مشارکت فعالان اقتصادی را ببينيم، درصد تحقق آن بيشتر خواهد شد.»
او در حالی اين انتقادها را مطرح کرده که محمود احمدی نژاد در روز تقديم اين لايحه به مجلس از استفاده حداکثری دولت از توان کارشناسی موجود در کشور برای تدوين اين لايحه سخن گفت.
انتشار لازم نيست
با اينکه هنوز کارشناسان و صاحب نظران به دليل در دسترس نبودن لايحه برنامه پنجم توسعه نمی توانند نظرات کارشناسی خود را درباره اين لايحه ابراز کنند، اما از همين نخستين واکنش فعالان اقتصادی نسبت به لايحه برنامه پنجم توسعه چنين برمی آيد که اين لايحه راهی طولانی و پرکش و قوس برای تبديل شدن به قانون در پيش دارد، چراکه ظاهرا هنوز حتی نمايندگان مجلس نيز نسخه ای از اين لايحه را در اختيار ندارند تا نسبت به محتوای آن اظهارنظرکنند.
هرچند شايد آنگونه که محمد دهقان، عضو هيات رييسه مجلس گفته شايد دليلی برای تعجيل در انتشار اين لايحه نباشد چراکه او به ايسنا گفته است «توزيع کردن لايحه برنامه سودی ندارد، زيرا برای بررسی آن کاری نمی‌توانيم انجام دهيم.»
در حالی دولت هنوز نسخه ای از اين برنامه را در اختيار رسانه ها قرار نداده که در روز تقديم اين لايخه به مجلس، رييس دولت اظهار اميدواری کرد که در جيب هر ايرانی نسخه ای از اين برنامه باشد.
اما اعضای اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران که پيش از تدوين برنامه پنجم توصيه ها و پيشنهادهايی به دولت برای لحاظ کردن در لايحه برنامه پنجم توسعه ارايه کرده بودند در نشستی به نقد و بررسی لايحه تقديمی دولت به مجلس پرداختند که از محتوای اظهارات حاضران در اين جلسه می توان بخشی از دلايل تاخير دولت در انتشار لايحه برنامه پنجم توسعه و راه يافتن اين لايحه به حوزه نقد ونظر را دريافت.
دولتی کردن مساجد
از نشست مشترک کميسيون‌های صادرات و تجارت اتاق ايران و کميسيون بازرگانی اتاق تهران چنين برمی آيد که پارلمان بخش خصوصی با بررسی محتوای اين لايحه چندان اميدی به آينده روشن اقتصاد ايران پس از تصويب و اجرای اين لايحه ندارد، چراکه در نهايت اين کميسيون سه گانه به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد داده که برای اصلاح اين لايحه به دولت يک سال زمان يک سال به دولت زمان بدهند تا دولت اين لايحه را اصلاح کند.
اسدالله عسگراولادی رئيس کميسيون صادرات اتاق ايران در اين نشست با انتقاد از دولتی ترشدن اقتصاد ايران در اين لايحه و بی توجهی دولت به نقش بخش خصوصی گفته است که« در اين برنامه حتی مساجد هم تاحدی به سمت دولتی شدن پيش برده اند.»
اين صادرکننده پسته و ديگر خشکبار ايران معتقد است « در برنامه پنجم توسعه درباره صادرات هيچ راهبردی وجود ندارد و جهش صادراتی کشور در سال۸۸ متوقف شده است و برای بخش صادرات غير‌نفتی غير‌دولتی راه‌حلی در اين برنامه ديده نشده است.»
رئيس کميسيون صادرات اتاق ايران با تأکيد بر عقب بودن از اهداف سند چشم‌انداز نظام تصريح کرده که« در۵ سال آينده بايد ۴۰ درصد اهداف چشم‌انداز محقق شود، زيرا در ۵ سال گذشته فقط ۵ درصد به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ نزديک شده‌ايم.»
مبهم، گرفتار کلی گويی
فاروق کيخسروی رييس کميسيون تجارت اتاق ايران و از ديگر حاضران در نشست نقد و بررسی لايحه برنامه پنجم توسعه بر اين باور است که « بسياری از مطالب لايحه پيشنهادی برنامه پنجم به شکل کلی‌گويی بيان شده است و هيچ‌گونه تکليفی برای دولت جهت اجرای آن وجود ندارد.»
اما محسن حاجی‌بابا، عضو کميسيون صادرات اتاق ايران نقدی تندتر از ديگر اعضای پارلمان بخش خصوصی داشته و لايحه پيشنهادی برنامه پنجم را مغاير با اصل ۴۴ قانون اساسی ارزيابی کرده است.
او از برخی مواد اين لايحه که به مسائل قيمت‌گذاری و سلب اختيار از اتاق ايران در امور تشکل‌ها پرداخته اعتراض کرده و سپردن تکليف سامان دهی تشکل ها به دولت را که در اين لايحه پيشنهاد شده مغاير با واگذاری تصدی گری دولت و اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.
اين برنامه نيست
محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگانی ايران نيز با انتقاد از ادبيات حاکم بر برنامه پنجم توسعه، گفته که « اگر برنامه‌ای ادبياتی شبيه "سياست‌های کلی" داشته باشد، نمی‌توان به آن، عنوان برنامه اطلاق کرد.»
او با انتقاد از بی توجهی دولت نسبت به توصيه ها و مشورت های اتاق بازرگانی ايران در زمان تدوين لايحه برنامه پنجم توسعه گفت:« متأسفانه از مجموعه پيشنهادهای اتاق تجلی بسيار کمی در لايحه ديده می‌شود، فعالان اقتصادی توقع دارند که حداقل‌هايی را در اين برنامه ميان مدت ديده شود.»
نهاونديان تصريح کرد: «برنامه ميان مدت راهنمای تصميم‌گيری است و بايد پيام و نشانه‌های اعتماد بخشی به فعالان بخش خصوصی و تعاونی ارائه کند و اين پيام بايد روشن و کميت دار باشد و هرچه در جريان تدوين برنامه‌ای مشارکت فعالان اقتصادی را ببينيم، درصد تحقق آن بيشتر خواهد شد.»
او در حالی اين انتقادها را مطرح کرده که محمود احمدی نژاد در روز تقديم اين لايحه به مجلس از استفاده حداکثری دولت از توان کارشناسی موجود در کشور برای تدوين اين لايحه سخن گفت.
انتشار لازم نيست
با اينکه هنوز کارشناسان و صاحب نظران به دليل در دسترس نبودن لايحه برنامه پنجم توسعه نمی توانند نظرات کارشناسی خود را درباره اين لايحه ابراز کنند، اما از همين نخستين واکنش فعالان اقتصادی نسبت به لايحه برنامه پنجم توسعه چنين برمی آيد که اين لايحه راهی طولانی و پرکش و قوس برای تبديل شدن به قانون در پيش دارد، چراکه ظاهرا هنوز حتی نمايندگان مجلس نيز نسخه ای از اين لايحه را در اختيار ندارند تا نسبت به محتوای آن اظهارنظرکنند.
هرچند شايد آنگونه که محمد دهقان، عضو هيات رييسه مجلس گفته شايد دليلی برای تعجيل در انتشار اين لايحه نباشد چراکه او به ايسنا گفته است «توزيع کردن لايحه برنامه سودی ندارد، زيرا برای بررسی آن کاری نمی‌توانيم انجام دهيم.»
