فروريزی ديکتاتوری زين‌العابدين بن علی در تونس، به لرزه افتادن نظام فرتوت سياسی در مصر و گسترش موج اعتراض های مردمی به الجزاير، اردن و يمن، از آغاز فصلی تازه در دنيای عرب و بخش وسيعی از دنيای اسلام خبر ميدهد.
آنها که خوشبين ترند، از فرارسيدن «بهار خاورميانه» سخن ميگويند. بدبين ها اما با ياد آوری تاريخ معاصر خاور ميانه از آن بيم دارند که بر ويرانه ديکتاتوری های از نفس افتاده منطقه، نظام های خود کامه ای، اين بار به نام خدا، بر اريکه قدرت بنشينند.
«خطر ريشو ها»
ديکتاتور های منطقه سال های سال با برجسته کردن «خطر ريشو ها» خود را تنها مانع ممکن بر سر راه تصاحب قدرت از سوی اسلامگرايان افراطی جا زدند. پيام بن علی ها و مبارک ها به طبقه متوسط کشور های خود و نيز متحدان غربی شان آن بود که زايش دمکراسی تنها به سود افراطيون مذهبی تمام ميشود و اگر نظام های موجود سرنگون شوند، ديگر نه از تاک نشانی خواهد ماند و نه از تاک نشان.
تجربه انقلاب ۱۳۵۷ در ايران به دستاويزی بسيار موثر در خدمت نظام های حاکم در دنيای عرب بدل شد. از درون جنبشی که سی و دو سال پيش با پشتيبانی طيف های گوناگون جامعه ايران و بخش بزرگی از روشنفکران غرب قرار بود پايگاه بزرگ مردمسالاری را در خاور ميانه به وجود آورد، يک نظام خود کامه مذهبی بيرون آمد که کشور را سال ها به عقب بازگرداند و آنرا به يکی از کانون های اصلی تنش در منطقه و جهان بدل کرد. آيا اين تجربه تلخ در ديگر کشور های خاور ميانه تکرار نخواهد شد؟
موج بسيار نيرومند طغيان مردمی که طی يک ماه و نيم گذشته دنيای عرب را در بر گرفته، نشان ميدهد که ديکتاتور های منطقه ديگر به دشواری می توانند با استفاده از حربه «ترس از ريشو ها» به زندگی خود ادامه دهند. ترديدی نيست که گرايش های متکی بر بنيادگرايی مذهبی (آنها که نظام سياسی و حقوقی مورد نظرشان بر پايه شريعت استوار است) در همه کشور های خاورميانه حضور دارند. با اين حال هيج نشانی در دست نيست که اين گرايش ها در رويداد های چند هفته گذشته دنيای عرب نقش چشمگيری ايفا کرده باشند.
اين که تبليغات رسمی در نظام تهران از اوجگيری جنبش های اسلامی در منطقه سخن ميگويد و فرو ريزی يا به لرزه افتادن ديکتاتوری های عرب را زمينه ساز سر کار آمدن نظام هايی مشابه جمهوری اسلامی ميداند، شگفت انگيز نيست. تبليغات دستگاه های حکومتی خود کامه راه و روش شناخته شده خود را دارند و در مورد اخير، افکار عمومی داخلی و به ويژه طيف نيرو های هوادار خود را هدف گرفته اند.
برای رويارويی با اين تبليغات، طرح تنها يک پرسش کافی است : چه چيزی، در جمهوری اسلامی ايران، برای توده های به ستوه آمده از ديکتاتوری های خاور ميانه جذابيت دارد؟
در عرصه آزادی‌های سياسی، تنها به تکرار آنچه روشن‌تر از آفتاب است، اکتفا ميکنيم. برای بخش بزرگی از فعالان جامعه مدنی در دنيای عرب و به ويژه جوانان، آنچه در صحنه سياست جمهوری اسلامی ايران ميگذرد يادآور واقعيت های دردناکی است که از دوران بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز بر زندگی سياسی اکثريت قاطع کشور های خاور ميانه و شمال آفريقا چنگ انداخته است، از رهبری مادام العمر گرفته تا انتخابات فرمايشی، رسانه های گوش به فرمان و دستگاه های مامور سرکوب.
بنا براين دليلی ندارد که شهروندان در کشورهای عرب نظام های مستقر را واژگون کنند تا نظامی مشابه جمهوری اسلامی را به جای آنها بنشانند.
اگر وضعيت سياسی جمهوری اسلامی شهروندان و به ويژه جوانان عرب را جلب نميکند، آيا اينان مجذوب دستاورد های اقتصادی و اجتماعی ايران شده اند؟
پنج ملاک اقتصادی و اجتماعی
برای پاسخگويی به اين پرسش، فرض کنيم گروهی از جوانان، در يکی از پنج کشور دنيای عرب که اين روز ها صحنه اعتراض های مردمی بوده اند (تونس، مصر، الجزاير، يمن و اردن)، از سر کنجکاوی تصميم بگيرند اوضاع اقتصادی و اجتماعی ايران را بررسی کنند تا شايد از تجربه سی دو ساله جمهوری اسلامی برای آينده کشور خود توشه ای برگيرند.
همچنين فرض کنيم که جوانان عرب مورد نظر ما، برای اين بررسی، پنج ملاک اقتصادی و اجتماعی (بيکاری، تورم، فضای کسب و کار، نابرابری و فساد) را مبنای قضاوت خود قرار دهند تا بدانند آيا با پذيرش نظامی مشابه جمهوری اسلامی، آينده اقتصادی و اجتماعی کشورشان بهتر خواهد شد يا بد تر.
از بررسی تطبيقی جوانان عرب کم و بيش اين نتايج به دست خواهد آمد :
يک) نرخ بيکاری
نرخ بيکاری در ايران منطبق بر داده های مرکز آمار ايران است. در مورد نرخ بيکاری در پنج کشور عربی، بر آمار های سازمان های بين المللی تکيه کرده ايم :
ايران : ۱۴.۶ در صد (بهار ۱۳۸۹)
تونس : ۱۳.۲ در صد
اردن : ۱۳ در صد
الجزاير : ۱۰ در صد
مصر : ۹.۲ در صد
بيکاری، در همه کشور های خاور ميانه، پيآمد گريز ناپذير نبود فضای مساعد برای کسب و کار است.
طی نخستين دهه های پس از جنگ جهانی دوم، دولت و بخش دولتی می توانستند تا اندازه ای به نياز های بازار کار در اين کشور ها پاسخ دهند. امروز وضع دگرگون شده و ايجاد فرصت های شغلی عمدتا در گرو يک بخش خصوصی نيرومند است که زايش و بالندگی آن، در فضای خاور ميانه، برخلاف آسيا و آمريکای لاتين، با موانع جدی روبرو است که مهم ترين آنها ديوانسالاری های مافيايی نفتی (ايران و الجزاير) يا غير نفتی است (اردن، مصر و تونس).
ايران در مقايسه با اين کشور ها بالا ترين نرخ بيکاری را دارد، زيرا نرخ رشد توليد ناخالص داخلی اش طی سه سال گذشته به گونه ای چشمگير از همه اين کشور های پايين تر بوده است.
در صد بيکاری جوانان ۲۴ تا ۲۵ سال نيز در ايران به مرز سی در صد ميرسد که از مصر (هفده در صد) و الجزاير (بيست و دو در صد) بيشتر، اما از تونس (۳۲ در صد) کمتر است. به نرخ بيکاری جوانان در اردن دست نيافتيم.
دو) فضای کسب و کار
منظور از فضای کسب و کار عواملی است که کنترل آنها در اختيار مديران واحد های توليدی نيست، ولی به شدت بر فعاليت اين واحد ها تاثير منفی يا مثبت ميگذارد. مثلا قطع و وصل شدن برق، کندی و ناکار آمدی وزارتخانه ها، معيوب بودن دستگاه قضايی و يا بالا بودن سطح فساد از حيطه اختيار مديران واحد های توليدی خارج است، ولی به گونه ای چشمگير بر سطح توليد و وضعيت کسب و کار واحد های تابع مديريت آنها تاثير ميگذارد.
بانک جهانی هر سال کشور های گوناگون را بر حسب درجه مساعد بودن فضای کسب و کار آنها طبقه بندی ميکند. در گزارش سال ۲۰۱۱ اين سازمان، بهترين کشور ها از لحاظ عرضه کردن فضای مساعد به واحدهای توليدی‌شان، عبارتند از سنگاپور، هنگ کنگ، زلاند نو، انگلستان و آمريکا که به ترتيب در رديف های اول تا پنجم قرار ميگيرند. جايگاه صد و هشتاد و سوم، که بدترين است، به کشور آفريقايی چاد تعلق دارد.
و اما در بين شش کشور مورد بررسی ما، تونس در رديف پنجاه و پنجم جای دارد و بعد از آن به ترتيب مصر (نود و چهارم)، يمن (صد و پنجم)، اردن (صد و يازدهم)، ايران (صد و بيست و نهم) و الجزاير (صد و سی و ششم) قرار دارند.
می بينيم که فضای کسب و کار در ايران نيز چنگی به دل نميزند و تنها الجزاير، در ميان شش کشور مورد نظر، در موقعيت بد تری است.
سوم) نرخ تورم
صندوق بين المللی پول نرخ تورم اين شش کشور را در سال ۲۰۱۰ چنين ارزيابی ميکند :
مصر : ۱۰.۹ در صد
يمن : ۹.۸ در صد
ايران : ۸ در صد
الجزاير : ۵.۹ در صد
اردن : ۵.۵ در صد
تونس : ۴.۵ در صد
بر اين اساس از لحاظ شاخص قيمت ها در ۲۰۱۰، ايران بعد از مصر و يمن بالا ترين نرخ تورم را دارد. در سال ۲۰۱۱ صندوق بين المللی پول نرخ تورم ايران را با ده در صد بالاترين نرخ تورم در ميان شش کشور مورد نظر پيش بينی ميکند. ياد آوری ميکنيم که صندوق بين المللی پول در ارزيابی سال ۲۰۱۱ خود پيآمد های قانون معروف به هدفمند کردن يارانه ها را برای ايران در نظر نمی گيرد.
چهار) نابرابری اجتماعی
مهم ترين شاخص بين المللی که در ارزيابی نابرابری های اجتماعی مورد استفاده قرار ميگيرد، ضريب معروف «جينی» است که بين صفر و يک نوسان ميکند. اين ضريب هر چه به صفر نزديک تر باشد نشانه ی توزيع برابر تر در آمد ها است و هر چه به يک نزديک تر شود، از توزيع نابرابر تر در آمد حکايت ميکند.
يرنامه توسعه ملل متحد، در آخرين گزارش خود، ضريب جينی را برای شش کشور مورد نظر ما چنين ارزيابی ميکند :
مصر : ۰.۳۲۱
الجزاير : ۰.۳۵۳
يمن : ۰.۳۷۷
اردن : ۰.۳۷۷
ايران : ۰.۳۸۳
تونس : ۰.۴۰۸
به بيان ديگر از ميان اين شش کشور، تنها در تونس درجه نابرابری اجتماعی از ايران بيشتر است.
پنج) فساد
در ميان نهاد های بررسی کننده فساد در جهان، سازمان غير دولتی «شفافيت بين المللی» از اهميت فراوان برخوردار است و ارزيابی هايش، به دليل اعتبار آنها، مورد توجه قرار ميگيرند.
«شفافيت بين المللی» هر سال کشور ها را از لحاظ درجه فساد طبقه بندی ميکند. در گزارش سال ۲۰۱۰ اين سازمان، دانمارک و زلاند نو و سنگاپور به عنوان پاک ترين کشورها در رديف های اول تا سوم و سومالی به عنوان فاسد ترين کشور در رديف صد وهفتاد و هشتم جای دارد.
در همان گزارش سال ۲۰۱۰ «شفافيت بين المللی»، شش کشور مورد نظر ما از نظر درجه فساد در مراتب زير قرار گرفته اند :
اردن : ۵۰
تونس : ۵۹
مصر : ۹۸
الجزاير : ۱۰۵
ايران : ۱۴۶
يمن : ۱۴۶
اين به آن معنا است که در ميان اين شش کشور، اردن پاک‌ترين و ايران و يمن فاسد ترين اند.
می بينيم که در رابطه با همه اين شاخص ها، جمهوری اسلامی بيش از آنکه برای جوامع عرب «الگو» باشد، يک «ضد الگو» است.
آنها که خوشبين ترند، از فرارسيدن «بهار خاورميانه» سخن ميگويند. بدبين ها اما با ياد آوری تاريخ معاصر خاور ميانه از آن بيم دارند که بر ويرانه ديکتاتوری های از نفس افتاده منطقه، نظام های خود کامه ای، اين بار به نام خدا، بر اريکه قدرت بنشينند.
«خطر ريشو ها»
ديکتاتور های منطقه سال های سال با برجسته کردن «خطر ريشو ها» خود را تنها مانع ممکن بر سر راه تصاحب قدرت از سوی اسلامگرايان افراطی جا زدند. پيام بن علی ها و مبارک ها به طبقه متوسط کشور های خود و نيز متحدان غربی شان آن بود که زايش دمکراسی تنها به سود افراطيون مذهبی تمام ميشود و اگر نظام های موجود سرنگون شوند، ديگر نه از تاک نشانی خواهد ماند و نه از تاک نشان.
تجربه انقلاب ۱۳۵۷ در ايران به دستاويزی بسيار موثر در خدمت نظام های حاکم در دنيای عرب بدل شد. از درون جنبشی که سی و دو سال پيش با پشتيبانی طيف های گوناگون جامعه ايران و بخش بزرگی از روشنفکران غرب قرار بود پايگاه بزرگ مردمسالاری را در خاور ميانه به وجود آورد، يک نظام خود کامه مذهبی بيرون آمد که کشور را سال ها به عقب بازگرداند و آنرا به يکی از کانون های اصلی تنش در منطقه و جهان بدل کرد. آيا اين تجربه تلخ در ديگر کشور های خاور ميانه تکرار نخواهد شد؟
موج بسيار نيرومند طغيان مردمی که طی يک ماه و نيم گذشته دنيای عرب را در بر گرفته، نشان ميدهد که ديکتاتور های منطقه ديگر به دشواری می توانند با استفاده از حربه «ترس از ريشو ها» به زندگی خود ادامه دهند. ترديدی نيست که گرايش های متکی بر بنيادگرايی مذهبی (آنها که نظام سياسی و حقوقی مورد نظرشان بر پايه شريعت استوار است) در همه کشور های خاورميانه حضور دارند. با اين حال هيج نشانی در دست نيست که اين گرايش ها در رويداد های چند هفته گذشته دنيای عرب نقش چشمگيری ايفا کرده باشند.
اين که تبليغات رسمی در نظام تهران از اوجگيری جنبش های اسلامی در منطقه سخن ميگويد و فرو ريزی يا به لرزه افتادن ديکتاتوری های عرب را زمينه ساز سر کار آمدن نظام هايی مشابه جمهوری اسلامی ميداند، شگفت انگيز نيست. تبليغات دستگاه های حکومتی خود کامه راه و روش شناخته شده خود را دارند و در مورد اخير، افکار عمومی داخلی و به ويژه طيف نيرو های هوادار خود را هدف گرفته اند.
برای رويارويی با اين تبليغات، طرح تنها يک پرسش کافی است : چه چيزی، در جمهوری اسلامی ايران، برای توده های به ستوه آمده از ديکتاتوری های خاور ميانه جذابيت دارد؟
در عرصه آزادی‌های سياسی، تنها به تکرار آنچه روشن‌تر از آفتاب است، اکتفا ميکنيم. برای بخش بزرگی از فعالان جامعه مدنی در دنيای عرب و به ويژه جوانان، آنچه در صحنه سياست جمهوری اسلامی ايران ميگذرد يادآور واقعيت های دردناکی است که از دوران بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز بر زندگی سياسی اکثريت قاطع کشور های خاور ميانه و شمال آفريقا چنگ انداخته است، از رهبری مادام العمر گرفته تا انتخابات فرمايشی، رسانه های گوش به فرمان و دستگاه های مامور سرکوب.
بنا براين دليلی ندارد که شهروندان در کشورهای عرب نظام های مستقر را واژگون کنند تا نظامی مشابه جمهوری اسلامی را به جای آنها بنشانند.
اگر وضعيت سياسی جمهوری اسلامی شهروندان و به ويژه جوانان عرب را جلب نميکند، آيا اينان مجذوب دستاورد های اقتصادی و اجتماعی ايران شده اند؟
پنج ملاک اقتصادی و اجتماعی
برای پاسخگويی به اين پرسش، فرض کنيم گروهی از جوانان، در يکی از پنج کشور دنيای عرب که اين روز ها صحنه اعتراض های مردمی بوده اند (تونس، مصر، الجزاير، يمن و اردن)، از سر کنجکاوی تصميم بگيرند اوضاع اقتصادی و اجتماعی ايران را بررسی کنند تا شايد از تجربه سی دو ساله جمهوری اسلامی برای آينده کشور خود توشه ای برگيرند.
همچنين فرض کنيم که جوانان عرب مورد نظر ما، برای اين بررسی، پنج ملاک اقتصادی و اجتماعی (بيکاری، تورم، فضای کسب و کار، نابرابری و فساد) را مبنای قضاوت خود قرار دهند تا بدانند آيا با پذيرش نظامی مشابه جمهوری اسلامی، آينده اقتصادی و اجتماعی کشورشان بهتر خواهد شد يا بد تر.
از بررسی تطبيقی جوانان عرب کم و بيش اين نتايج به دست خواهد آمد :
يک) نرخ بيکاری
نرخ بيکاری در ايران منطبق بر داده های مرکز آمار ايران است. در مورد نرخ بيکاری در پنج کشور عربی، بر آمار های سازمان های بين المللی تکيه کرده ايم :
ايران : ۱۴.۶ در صد (بهار ۱۳۸۹)
تونس : ۱۳.۲ در صد
اردن : ۱۳ در صد
الجزاير : ۱۰ در صد
مصر : ۹.۲ در صد
بيکاری، در همه کشور های خاور ميانه، پيآمد گريز ناپذير نبود فضای مساعد برای کسب و کار است.
طی نخستين دهه های پس از جنگ جهانی دوم، دولت و بخش دولتی می توانستند تا اندازه ای به نياز های بازار کار در اين کشور ها پاسخ دهند. امروز وضع دگرگون شده و ايجاد فرصت های شغلی عمدتا در گرو يک بخش خصوصی نيرومند است که زايش و بالندگی آن، در فضای خاور ميانه، برخلاف آسيا و آمريکای لاتين، با موانع جدی روبرو است که مهم ترين آنها ديوانسالاری های مافيايی نفتی (ايران و الجزاير) يا غير نفتی است (اردن، مصر و تونس).
ايران در مقايسه با اين کشور ها بالا ترين نرخ بيکاری را دارد، زيرا نرخ رشد توليد ناخالص داخلی اش طی سه سال گذشته به گونه ای چشمگير از همه اين کشور های پايين تر بوده است.
در صد بيکاری جوانان ۲۴ تا ۲۵ سال نيز در ايران به مرز سی در صد ميرسد که از مصر (هفده در صد) و الجزاير (بيست و دو در صد) بيشتر، اما از تونس (۳۲ در صد) کمتر است. به نرخ بيکاری جوانان در اردن دست نيافتيم.
دو) فضای کسب و کار
منظور از فضای کسب و کار عواملی است که کنترل آنها در اختيار مديران واحد های توليدی نيست، ولی به شدت بر فعاليت اين واحد ها تاثير منفی يا مثبت ميگذارد. مثلا قطع و وصل شدن برق، کندی و ناکار آمدی وزارتخانه ها، معيوب بودن دستگاه قضايی و يا بالا بودن سطح فساد از حيطه اختيار مديران واحد های توليدی خارج است، ولی به گونه ای چشمگير بر سطح توليد و وضعيت کسب و کار واحد های تابع مديريت آنها تاثير ميگذارد.
بانک جهانی هر سال کشور های گوناگون را بر حسب درجه مساعد بودن فضای کسب و کار آنها طبقه بندی ميکند. در گزارش سال ۲۰۱۱ اين سازمان، بهترين کشور ها از لحاظ عرضه کردن فضای مساعد به واحدهای توليدی‌شان، عبارتند از سنگاپور، هنگ کنگ، زلاند نو، انگلستان و آمريکا که به ترتيب در رديف های اول تا پنجم قرار ميگيرند. جايگاه صد و هشتاد و سوم، که بدترين است، به کشور آفريقايی چاد تعلق دارد.
و اما در بين شش کشور مورد بررسی ما، تونس در رديف پنجاه و پنجم جای دارد و بعد از آن به ترتيب مصر (نود و چهارم)، يمن (صد و پنجم)، اردن (صد و يازدهم)، ايران (صد و بيست و نهم) و الجزاير (صد و سی و ششم) قرار دارند.
می بينيم که فضای کسب و کار در ايران نيز چنگی به دل نميزند و تنها الجزاير، در ميان شش کشور مورد نظر، در موقعيت بد تری است.
سوم) نرخ تورم
صندوق بين المللی پول نرخ تورم اين شش کشور را در سال ۲۰۱۰ چنين ارزيابی ميکند :
مصر : ۱۰.۹ در صد
يمن : ۹.۸ در صد
ايران : ۸ در صد
الجزاير : ۵.۹ در صد
اردن : ۵.۵ در صد
تونس : ۴.۵ در صد
بر اين اساس از لحاظ شاخص قيمت ها در ۲۰۱۰، ايران بعد از مصر و يمن بالا ترين نرخ تورم را دارد. در سال ۲۰۱۱ صندوق بين المللی پول نرخ تورم ايران را با ده در صد بالاترين نرخ تورم در ميان شش کشور مورد نظر پيش بينی ميکند. ياد آوری ميکنيم که صندوق بين المللی پول در ارزيابی سال ۲۰۱۱ خود پيآمد های قانون معروف به هدفمند کردن يارانه ها را برای ايران در نظر نمی گيرد.
چهار) نابرابری اجتماعی
مهم ترين شاخص بين المللی که در ارزيابی نابرابری های اجتماعی مورد استفاده قرار ميگيرد، ضريب معروف «جينی» است که بين صفر و يک نوسان ميکند. اين ضريب هر چه به صفر نزديک تر باشد نشانه ی توزيع برابر تر در آمد ها است و هر چه به يک نزديک تر شود، از توزيع نابرابر تر در آمد حکايت ميکند.
يرنامه توسعه ملل متحد، در آخرين گزارش خود، ضريب جينی را برای شش کشور مورد نظر ما چنين ارزيابی ميکند :
مصر : ۰.۳۲۱
الجزاير : ۰.۳۵۳
يمن : ۰.۳۷۷
اردن : ۰.۳۷۷
ايران : ۰.۳۸۳
تونس : ۰.۴۰۸
به بيان ديگر از ميان اين شش کشور، تنها در تونس درجه نابرابری اجتماعی از ايران بيشتر است.
پنج) فساد
در ميان نهاد های بررسی کننده فساد در جهان، سازمان غير دولتی «شفافيت بين المللی» از اهميت فراوان برخوردار است و ارزيابی هايش، به دليل اعتبار آنها، مورد توجه قرار ميگيرند.
«شفافيت بين المللی» هر سال کشور ها را از لحاظ درجه فساد طبقه بندی ميکند. در گزارش سال ۲۰۱۰ اين سازمان، دانمارک و زلاند نو و سنگاپور به عنوان پاک ترين کشورها در رديف های اول تا سوم و سومالی به عنوان فاسد ترين کشور در رديف صد وهفتاد و هشتم جای دارد.
در همان گزارش سال ۲۰۱۰ «شفافيت بين المللی»، شش کشور مورد نظر ما از نظر درجه فساد در مراتب زير قرار گرفته اند :
اردن : ۵۰
تونس : ۵۹
مصر : ۹۸
الجزاير : ۱۰۵
ايران : ۱۴۶
يمن : ۱۴۶
اين به آن معنا است که در ميان اين شش کشور، اردن پاک‌ترين و ايران و يمن فاسد ترين اند.
می بينيم که در رابطه با همه اين شاخص ها، جمهوری اسلامی بيش از آنکه برای جوامع عرب «الگو» باشد، يک «ضد الگو» است.
