کشورهای عضو اتحاديه اروپا زمينه تشديد مجازات‌های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی ايران، از جمله در عرصه نفت، را فراهم می‌آورند. در گفت‌وگوی اقتصادی امروز کارشناس راديوفردا به همين موضوع پرداخته است.
در نشست وزيران خارجه بيست و هفت کشور عضو اتحاديه اروپا، که پنجشنبه اول دسامبر در بروکسل برگزار ميشود، ايران بر پايه اطلاعات منتشر شده جای مهمی خواهد داشت. در دستور کار اين نشست، چه مسايلی به صورت مشخص در رابطه با ايران مطرح ميشود؟
تشديد مجازات های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی در راس مسايلی قرار دارد که در نشست روز پنجشنبه وزيران خارجه اتحاديه اروپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اين واکنشی است از سوی اتحاديه اروپا به گزارش اخير آژانس بين المللی انرژی درباره برنامه هسته ای ايران و البته اشغال سفارت انگلستان در تهران توسط کسانی که دانشجويان بسيجی توصيف شده اند، به فضای ضديتی که در اروپا عليه جمهوری اسلامی شکل گرفته، دامن زده است.
گويا در اين نشست قرار است اقداماتی عليه ۱۷۹ شخصيت و شرکت وابسته به نظام سياسی ايران مورد تصويب قرار بگيرد، ولی رويداد اصلی اين نشست، به احتمال قريب به يقين، بررسی پيشنهاد رييس جمهوری فرانسه است در مورد توقيف دارايی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی و، از آن مهم تر، منع واردات نفت ايران از سوی کشور های اروپايی.
در تاريخ سی و دو ساله بعد از انقلاب ۱۳۵۷ در ايران، جمهوری اسلامی طی يک دوران طولانی از تضاد منافع ميان کشور های اروپايی برای کاهش انزوای خود در سطح بين المللی استفاده کرد. در وضعيت کنونی تهران به دشواری می تواند به همان سياست ادامه دهد، به اين دليل که اروپا، بر سر مقابله با جمهوری اسلامی، هيچوقت به اين درجه از توافق نرسيده بود.
بر پايه گزارش هايی که طی يک هفته گذشته در اين جا و آنجا منتشر شده، به نظر ميرسد که کشور های عضو اتحاديه اروپا در زمينه تحريم واردات نفت از ايران از يک موضع واحد پيروی نمی کنند. آيا اين اختلاف نظر، نشست روز پبجشنبه وزيران خارجه اروپا را با مشکل و يا حتی با شکست روبرو نخواهد کرد؟
همه کشور های اروپايی، از لحاظ واردات نفت از ايران، در وضعيت يکسانی قرار ندارند.
جمعا هيجده در صد نفت صادراتی ايران، به اتحاديه اروپا اختصاص دارد، معادل ۴۵۰ هزار بشکه در روز. در ميان هفده کشور عضو اتحاديه، ايتاليا و اسپانيا و يونان، که هر کدام ۱۳ تا ۱۴ در صد نفت وارداتی خودشان را از ايران تامين ميکنند، از همه وابسته ترند، به خصوص ايتاليا که هر روز به طور متوسط ۱۸۳ هزار بشکه نفت از جمهوری اسلامی می خرد و، به همين علت، در آغاز نسبت به پيشنهاد فرانسه واکنش مثبتی نداشت.
با اين حال بر پايه آخرين گزارش ها موضع ايتاليا تحول پيدا کرده و به گفته سخنگوی وزارت خارجه اين کشور، رم به دنبال متوقف کردن واردات نفت از ايران است و از شرکت های نفتی اش خواسته است اين موضوع را در اولويت قرار بدهند.
با توجه به نزديکی ميان مواضع آلمان، فرانسه و ايتاليا، سه قدرت اصلی اتحاديه اروپا، امکان پيشروی چشمگير اروپايی ها در راستای تشديد مجازات های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی، از جمله در عرصه نفت، بسيار زياد است.
در صورت تصويب پيشنهاد فرانسه در مورد قطع واردات نفت از ايران، آيا بهای اين کالا به صورت جهشی بالا نخواهد رفت؟
قطع واردات نفت ايران از سوی اتحاديه اروپا، اگر تصويب بشود، مانعی را بر سر عرضه نفت جمهوری اسلامی به بازار های جهانی به وجود نخواهد آورد و قاعدتا کمبودی به وجود نمی آيد که باعث افزايش قيمت نفت بشود.
اروپايی ها، برای تامين نياز های نفتی خودشان، به منابع ديگری اميد بسته اند، از جمله بازگشت نفت ليبی به بازار، استفاده از ظرفيت های اضافی عربستان و چشم انداز افزايش توليد در بعضی ديگر از ميدان های نفتی، از جمله ميدان های متعلق به آنگولا در خليج گينه و يا ميدان های عراق.
