روز دوشنبه وزير صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ۴۰۰ شرکت برتر و بزرگ ايران در سال ۹۰ که رتبه آنان بر پايه داده های سال ۸۹ ارزيابی شده است را به عنوان موفق‌ترين بنگاه‌های تجاری و صنعتی ايران معرفی کرد.
بر اساس آمارهای جمع آوری شده، مجموع فروش ۴۰۰ شرکت برتر ايران در سال مالی ۸۹ حدود ۲۳۵ هزار ميليارد تومان بوده است که اين مبلغ با توجه به نرخ های تازه ارزهای خارجی معادل حدود ۱۳۰ ميليارد دلار است. در ميان اين ۴۰۰ شرکت ميزان فروش ۱۰۰ شرکت برتر ۱۹۷ هزار ميليارد تومان بوده است که حدود ۵۰ درصد اين مبلغ به ۱۶ شرکت تعلق دارد. به زبان ديگر حدود ۴۲ در صد مجموع فروش ۴۰۰ شرکت بر تر ايران متعلق به ۱۶ شرکت است.
پنج شرکت اول رتبه‌بندی سال ۱۳۹۰، به ترتيب شرکت ايران خودرو ، شرکت پالايش نفت اصفهان، شرکت سايپا، شرکت طراحی مهندسی و تامين قطعات ايران خودرو-ساپکو و بانک صادرات ايران هستند.
ميزان فروش صد شرکت برتر در سال ۹۰ در مقايسه با سال پيش از آن ۶/۲۳ درصد رشد نشان می‌دهد. با احتساب نرخ تورم در سال مورد نظر که بيش از ۲۰ در صد بوده است بايد به اين نتيجه رسيد که ميزان فروش ۱۰۰ شرکت برتر تقريبا صفر بوده است و در مجموع ۴۰۰ شرکت برتر رشدی منفی داشته اند. مثلا ميزان رشد فروش شرکت اول برتر ايران يعنی شرکت ايران خودرو درسال ۸۹ تنها ۷ در صد بوده است که با احتساب نرخ تورم فروش اين کشور کاهش چشمگيری در مقايسه با سال پيش داشته است.
نگاهی به فهرست ۴۰۰ شرکت برتر نشان ميدهد که اين شرکت ها بيشتر در زمينه نفت، پترو شيمی، معادن و بانک ها و بيمه فعال هستند و بيش از نود در صد اين شرکت ها دولتی هستند يعنی با بودجه عمومی اداره ميشوند. سهم بودجه شرکت های دولتی در ساختار بودجه کل کشور بيش از هفتاد در صد است.
در سال ۸۹ سالی که داده های آماری آن مبنای ارزيابی و انتخاب ۴۰۰ شرکت برتربوده است، بودجه شرکت های دولتی بيش از سی صد و شصت هزار ميليارد تومان بوده است که از ميزان کل فروش ۴۰۰ شرکت برتربيشتر است. بنابراين با احتساب نرخ تورم و بودجه ای که از اموال عمومی در اختيار اين شرکت ها گذاشته ميشود، اين شرکت ها عملا ورشکسته هستند و وجودشان از نظر اقتصادی توجيهی ندارد.
چون فقط يارانه ای که اين شرکت ها از بودجه عمومی دريافت ميکنند، به مراتب بيشتر از ميزان فروش آن هاست. البته ميتوان استدلال کرد که اين شرکت ها اشتغال ايجاد کرده وبه صدهاهزار نفر کار داده اند اما در برابر اين استدلال بايد پرسيد که با مبلغی که دولت سالانه به اين شرکت های ورشکسته می پردازد چقدر اشتغال ميشد سالانه ايجاد کرد و چند واحد توليدی مدرن ميشد تاسيس کرد.
تنها برنده ادامه حيات اين شرکت ها مديران اين شرکت ها و گروهی از معامله گران با اين شرکت ها و نهاد هايی که در واردات مواد اوليه مورد نياز اين شرکت ها و صادرات توليدات آنان دخالت دارند، هستند. اين شرکت ها در مقايسه با شرکت های خارجی هم بسيار بی ارزش هستند چون به گفته آقای غضنفری وزير صنعت و معدن و تجارت در ميان ۵۰۰ شرکت برتر دنيا ميزان فروش نخستين شرکت ۴۰۰ ميليارد دلار و ميزان فروش آخرين شرکت برتر معرفی شده در سطح جهان حدود ۲۰ ميليارد دلار است. بنابراين اولين شرکت برتر دنيا بيش از سه برابر تمام فروش ۴۰۰ شرکت برتر ايرانی فروش دارد.
وضعيت زيان آور ۴۰۰ شرکت برتر ايران که ستون فقرات بخش صنعت ايران را ميسازد، از جمله توضيح دهنده وضعيت ناهنجار اقتصاد ايران و يکی از دلايل رشد منفی اقتصاد ايران است.
