در آستانه برگزاری نشست سالانه صندوق بين المللی پول و بانک جهانی، صندوق بين المللی پول تحليل خود را از چشم اندازه اقتصاد جهانی منتشر کرد. در اين چشم انداز از جمله پيش بينی هايی درباره اقتصاد ايران ديده می شود که در آن نرخ رشد سالانه اقتصاد، نرخ تورم و نرخ بيکاری در ايران جلب نظر می کند.
فريدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی درپاريس در باره چشم انداز اقتصاد ايران ميگويد در اين گزارش سه پيش بينی در مورد نرخ رشد ايران، نرخ تورم ايران و نرخ بيکاری ايران در سال ۲۰۱۱ ميلادی شده است که از لحاظ نرخ رشد، صندوق بين المللی پول آن را برای سال ۲۰۱۱ ايران ۲.۵ درصد اعلام می کند که البته اين يک نوع تجديد نظر است نسبت به گزارش های قبلی اين صندوق که در آن رشد ايران برای سال ۲۰۱۱ صفر درصد پيش بينی شده بود.
به گفته فريدون خاوند چنانچه اگر اين ۲.۵ درصد را در نظر بگيريم ،نرخ رشد بسيار پايينی است به خصوص از اين نظر که ميانگين رشد در منطقه خاورميانه ۴ درصد است. بر اساس همين گزارش. ميانگين رشد در سطح جهانی هم ۴ درصد است بنابراين اگر ميانگين ايران بر حسب پيش بينی صندوق بين المللی پول ۲.۵ درصد باشد هم از ميانگين خاورميانه و هم از ميانگين نرخ رشد جهانی کمتر است.
در مورد نرخ تورم هم فريدون خاوند ميگويد بر اساس گزارش پيشين صندوق بين المللی پول نرخ تورم ايران ۲۲.۵ درصد ارزيابی شد و در اين گزارش هم همين نرخ مورد توجه قرار گرفته است ولی اگر ما اين را مقايسه کنيم با نرخ تورم در منطقه خاورميانه که ميانگين نرخ تورم در منطقه خاورميانه ۹.۹ درصد است.
اگر مقايسه کنيم با نرخ تورم ايران دقيقا ۵.۵ برابر نرخ تورم عراق در نظر گرفته شده. حدود ۳.۵ تا ۴ برابر نرخ تورم عربستان سعودی و حتی بيش از ۱۵ برابر نرخ تورم بحرين است. خبرگزاری های جمهوری اسلامی که اين نرخ تورم را بررسی کرده بودند و محاسبه کرده بودند در گزارش صندوق بين المللی پول به اين نتيجه رسيدند که فقط دو کشور نرخ تورم بالاتر از ايران دارند يکی اش ونزوئلا و دومی اش بلاروس. در مجموع ايران سومين کشور است از نظر نرخ تورم در دنيا.
صندوق بين المللی پول نرخ بيکاری ايران را ۱۵.۵ درصد ارزيابی می کند که برخلاف ارزيابی هايی است که از طرف مرکز آمار ايران ارائه داده شده، چون رييس مرکز آمار ايران به تازگی اعلام کرده که نرخ بيکاری در ايران از ۱۴.۶ درصد سال گذشته رسيده است به ۱۱.۵ درصد در سال جاری که اين با اعتراض محافل داخلی رو به رو شد.
پس لرزه های اختلاس ۳۰۰۰ ميليارد تومانی
هنوز بحث اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در ايران داغ است و اولين پيامدهای اداری آن برکناری مديرعامل بانک صادرات و استعفای مدير عامل بانک ملی است.
به نوشته خبرگزاری های جمهوری اسلامی مديرکل روابط عمومی و مشاور وزير اقتصاد گفته است که نظر کميته پيگيری پرونده اختلاس برکناری مديرعامل بانک صادرات و سامان بوده است. پيش از اين نيز شمس الدين حسينی وزير اقتصاد با استعفای محمودرضا خاوری مديرعامل بانک ملی موافقت کرده بود.
خبرگزاری های جمهوری اسلامی به نقل از محمودرضا خاوری مديرعامل مستعفی بانک ملی ايران نوشته اند گرچه ريشه اصلی اين سوء استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و ترديد در مسووليت بانک صادرات نمی باشد اما اداره کل امور شعب بانک ملی ايران هم با تجاوز از حدود اختيارات بدون توجه به دستورات کتبی مدير عامل با قبول ريسک فوق العاده عظيمی در تنزل اعتبارات اسنادی صرفا به اتکای تعهد بانک صادرات ايران در شکل گيری اين پديده شوم بی تاثير نبوده است. اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به دليل حواشی فراوان باعث طرح اين موضوع شده است که چرا و چگونه اين اختلاس به وجود آمد.
به گفته غلامحسين محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاييه مهمترين دليل به وجود آمدن اين فساد مالی بزرگ ضعف نظارت بر شبکه بانکی است. آقای اژه ای که مسوول رسيدگی به اين پرونده شده است روز دوشنبه گفت هنوز معلوم نيست چه نامی بايد بر اين عمل گذاشت:
قدرت عليخانی نماينده قزوين در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای چند هفته پيش محمود احمدی نژاد مبنی بر اينکه دولتش پاکترين دولت است گفت دولت محمود احمدی نژاد بدترين دولتهاست:
به گفته دادستان کل کشور اين بزرگترين فساد و جرم در چند سال اخير بوده است.
بحران مالی يونان و ناهماهنگی کشورها در برخورد به اين بحران
بحران مالی يونان همچنان نفس اروپا را گرفته است و هيچکس نمی داند سرنوشت و پيامدهای اين بحران چه سرانجامی خواهد داشت.
در حالی که يونان هر روز منتظر دريافت ۸ ميليارد يوروی وعده داده شده از سوی اتحاديه اروپاست، اوليرن کميسر ارزی اتحاديه اروپا می گويد در نشست وزيران دارايی اتحاديه اروپا در سوم ماه اکتبر احتمالا تصميمی در اين باره گرفته نمی شود.
اتحاديه اروپا قرار بود دو هفته پيش و در اجلاس برسلاو تصميم بگيرد اما اين تصميم گيری را به عقب انداخت. اوانگلس وزينووس وزير دارايی يونان روز دوشنبه ابراز اطمينان کرد که تا پايان ماه جاری ميلادی اين پول بايد پرداخت شود. در غير اين صورت دولت يونان قادر به پرداخت تعهدات خود و از جمله حقوق کارکنانش نخواهد بود.
اروپا که هنوز از پيامدهای بحران مالی سال ۲۰۰۷ کاملا خلاص نشده و نتوانسته نظام بانکی خود را در برابر چالش هايی که با آن رو به رو است ثبات بخشد، اکنون و با اتفاقی که در يونان افتاده دچار بحران ديگری شده است که دنيا را هم نگران کرده است. اروپا تلاش دارد با اقداماتی خود را از اين بحران نجات دهد اما اين اقدامها نه کافی و نه به اندازه لازم سريع اند. مساله ديگر اين است که اقتصادها در سراسر دنيا رشد لازم را ندارند.
