با تحريم اقتصادی و کاهش در آمد های ارزی جمهوری اسلامی، بازرگانی خارجی ايران تحولات تازه ای را تجربه ميکند. در گفتگوی اقتصادی امروز با فريدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، راديو فردا به همين موضوع می پردازد.
راديو فردا- هيات وزيران جمهوری اسلامی روز چهارشنبه هفتاد و هفت کالا را «لوکس» و «غير ضروری» تشخيص داد و ورود آنها را ممنوع کرد. چه عواملی، در شرايط کنونی، دولت آقای احمدی نژاد را به اتخاذ اين تصميم وادار کرده است؟
حجم کالا های وارداتی طی چند سال گذشته پا به پای اوجگيری در آمد های ارزی ايران از محل نفت افزايش يافت.
در جدول منابع و مصارف ارزی که از طرف معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری منتشر شده، می بينيم که از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ ارزش کالا ها و خدمات وارد شده به کشور سال به سال زياد شده و از ۵۶ ميليارد دلا ربه ۹۴ ميليارد دلار رسيده.
تازه اين رقم رسمی است و واردات واقعی، به خصوص با در نظر گرفتن کالا های قاچاق، خيلی بيشتر از اين ها است. در واقع افزايش واردات، مهم ترين اهرم مورد استفاده آقای احمدی نژاد بود برای مبارزه با تورم. حالا چرا يکباره دولت تصميم گرفته است ورود هفتاد و هفت کالا به کشور را ممنوع کند؟
عامل اصلی، کاهش شديد در آمد های ارزی ايران است به دليل تحريم ها، که باعث شده است صادرات نفت ايران از دو ميليون بشکه در روز به حدود هشتصد هزار بشکه در روز سقوط کند. اين وضعيت ذخاير ارزی ايران را با چالش های جدی روبرو کرده، ذخايری که به گزارش پاره ای منابع، به شدت کم شده و به همين علت تصميم گرفته شده است از اين ذخاير عمدتا برای ورود کالا های اساسی و به ويژه غلات استفاده بشود.
واردات غلات و تامين غذای مردم در شرايط کنونی، و با توجه به چشم انداز های تحريم، به اولويت اصلی بدل شده و بسياری ديگر از کالا های وارداتی قرار است فدا بشوند، از جمله هفتاد و هفت کالای ممنوع الورودی که اخيرا فهرستش منتشر شده.
تصميم دولت در مورد منع واردات اين هفتاد و هفت کالا، چه پيآمد هايی را از لحاظ اقتصادی می تواند داشته باشد؟
در فهرست منتشر شده همه نوع کالا ديده ميشود، از لوازم خانگی گرفته تا خود رو و مربا و شمع و رايانه. دو سناريو را می توان در نظر گرفت:
سناريوی اول اين خواهد بود که با بسته شدن مرز ها به روی اين کالا ها، توليد کنندگان ايرانی خواهند توانست جای خالی آنها را پر کنند. در مورد مربا و شمع و کبريت و انواع سس ها، اين کار امکان پذير است، ولی در مورد کالا های صنعتی، اين پرسش مطرح ميشود که آيا واحد های توليدی داخلی از کشش لازم برخوردار خواهند بود تا جای خالی کالا های ممنوع الورود را پر کنند و تازه مواد اوليه و کالا های واسطه ای مورد نيا زرا چگونه تامين ميکنند؟
در مورد کالای بسيار مهمی چون رايانه (کامپيوتر)، که برای بخش مهمی از جمعيت جوان و دانشجويان و مراکز تحقيقاتی و حتی اداری جنبه اساسی دارد، چطور می توان به راحتی واردات را ممنوع کرد وآيا اين کالا را، در سطح استاندارد های قابل قبول، می توان در داخل توليد کنند؟
سناريوی دوم اين خواهد بود که به دليل عدم توانايی ظرفيت توليد داخلی در بر آوردن نياز ها، يکباره حجم کالا های قاچاق اوج بگيرد وبه احتمال زياد اين اوجگيری را خواهيم ديد.
در هر دو صورت، اين خطر وجود دارد که تورم باز هم بالا تر برود، چون بخش مهمی از ظرفيت توليدی ايران طی سال های اخير به دليل سياست های نادرست از جمله سياست دروازه های باز، از ميان رفته است، و اگر واردات از ميان برود، تنش در بازار قيمت ها بيشتر خواهد شد.
آيا تصميم به منع واردات هفتاد و هفت قلم کالا، می تواند پيآمد های سياسی هم داشته باشد؟
تحريم اقتصادی و کم شدن منابع ارزی، و تاثيری که اين وضعيت برای بازرگانی خارجی ايران به وجود آورده، مسلما منافع کلانی را، به خصوص در ميان وارد کنندگان کالا، به خطر مياندازد. با توجه به نقش دلال ها و وارد کنندگان در ساختار قدرت، اين ها بيکار نخواهند نشست و به هر صورت بر چانه زنی ها در مورد تحولات آتی سياسی در جمهوری اسلامی، تاثير خواهند گذاشت.
ميدانيم که به تازگی فهرستی هم در مورد کالا های ممنوع الصدور منتشر شد که اعتراض شديد شمار زيادی از صادرکنندگان کالا های غير نفتی را در بر داشت.
مجموعه اين لابی ها(در رابطه با صادر کنندگان و وارد کنندگان) برای دفاع از منافع خود بسيچ خواهند شد و کشمکش ها ی درون جمهورياسلامی، در رابطه با اين رويداد، بالا خواهد گرفت.
به هر حال تحريم و محذورات آن تغييراتی را در بازرگانی خارجی ايران به وجود خواهد آورد که جماعتی را راضی و جماعت ديگری را به شدت ناراضی خواهد کرد. ولی ترديدی نيست که برای راس هرم قدرت، مهم ترين هدف استراتژيک حفظ امنيت نظام است و منابع ارزی و بازرگانی خارجی هم برای تامين همين هدف به کار گرفته خواهد شد.
راديو فردا- هيات وزيران جمهوری اسلامی روز چهارشنبه هفتاد و هفت کالا را «لوکس» و «غير ضروری» تشخيص داد و ورود آنها را ممنوع کرد. چه عواملی، در شرايط کنونی، دولت آقای احمدی نژاد را به اتخاذ اين تصميم وادار کرده است؟
حجم کالا های وارداتی طی چند سال گذشته پا به پای اوجگيری در آمد های ارزی ايران از محل نفت افزايش يافت.
در جدول منابع و مصارف ارزی که از طرف معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری منتشر شده، می بينيم که از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ ارزش کالا ها و خدمات وارد شده به کشور سال به سال زياد شده و از ۵۶ ميليارد دلا ربه ۹۴ ميليارد دلار رسيده.
تازه اين رقم رسمی است و واردات واقعی، به خصوص با در نظر گرفتن کالا های قاچاق، خيلی بيشتر از اين ها است. در واقع افزايش واردات، مهم ترين اهرم مورد استفاده آقای احمدی نژاد بود برای مبارزه با تورم. حالا چرا يکباره دولت تصميم گرفته است ورود هفتاد و هفت کالا به کشور را ممنوع کند؟
عامل اصلی، کاهش شديد در آمد های ارزی ايران است به دليل تحريم ها، که باعث شده است صادرات نفت ايران از دو ميليون بشکه در روز به حدود هشتصد هزار بشکه در روز سقوط کند. اين وضعيت ذخاير ارزی ايران را با چالش های جدی روبرو کرده، ذخايری که به گزارش پاره ای منابع، به شدت کم شده و به همين علت تصميم گرفته شده است از اين ذخاير عمدتا برای ورود کالا های اساسی و به ويژه غلات استفاده بشود.
واردات غلات و تامين غذای مردم در شرايط کنونی، و با توجه به چشم انداز های تحريم، به اولويت اصلی بدل شده و بسياری ديگر از کالا های وارداتی قرار است فدا بشوند، از جمله هفتاد و هفت کالای ممنوع الورودی که اخيرا فهرستش منتشر شده.
تصميم دولت در مورد منع واردات اين هفتاد و هفت کالا، چه پيآمد هايی را از لحاظ اقتصادی می تواند داشته باشد؟
در فهرست منتشر شده همه نوع کالا ديده ميشود، از لوازم خانگی گرفته تا خود رو و مربا و شمع و رايانه. دو سناريو را می توان در نظر گرفت:
سناريوی اول اين خواهد بود که با بسته شدن مرز ها به روی اين کالا ها، توليد کنندگان ايرانی خواهند توانست جای خالی آنها را پر کنند. در مورد مربا و شمع و کبريت و انواع سس ها، اين کار امکان پذير است، ولی در مورد کالا های صنعتی، اين پرسش مطرح ميشود که آيا واحد های توليدی داخلی از کشش لازم برخوردار خواهند بود تا جای خالی کالا های ممنوع الورود را پر کنند و تازه مواد اوليه و کالا های واسطه ای مورد نيا زرا چگونه تامين ميکنند؟
در مورد کالای بسيار مهمی چون رايانه (کامپيوتر)، که برای بخش مهمی از جمعيت جوان و دانشجويان و مراکز تحقيقاتی و حتی اداری جنبه اساسی دارد، چطور می توان به راحتی واردات را ممنوع کرد وآيا اين کالا را، در سطح استاندارد های قابل قبول، می توان در داخل توليد کنند؟
سناريوی دوم اين خواهد بود که به دليل عدم توانايی ظرفيت توليد داخلی در بر آوردن نياز ها، يکباره حجم کالا های قاچاق اوج بگيرد وبه احتمال زياد اين اوجگيری را خواهيم ديد.
در هر دو صورت، اين خطر وجود دارد که تورم باز هم بالا تر برود، چون بخش مهمی از ظرفيت توليدی ايران طی سال های اخير به دليل سياست های نادرست از جمله سياست دروازه های باز، از ميان رفته است، و اگر واردات از ميان برود، تنش در بازار قيمت ها بيشتر خواهد شد.
آيا تصميم به منع واردات هفتاد و هفت قلم کالا، می تواند پيآمد های سياسی هم داشته باشد؟
تحريم اقتصادی و کم شدن منابع ارزی، و تاثيری که اين وضعيت برای بازرگانی خارجی ايران به وجود آورده، مسلما منافع کلانی را، به خصوص در ميان وارد کنندگان کالا، به خطر مياندازد. با توجه به نقش دلال ها و وارد کنندگان در ساختار قدرت، اين ها بيکار نخواهند نشست و به هر صورت بر چانه زنی ها در مورد تحولات آتی سياسی در جمهوری اسلامی، تاثير خواهند گذاشت.
ميدانيم که به تازگی فهرستی هم در مورد کالا های ممنوع الصدور منتشر شد که اعتراض شديد شمار زيادی از صادرکنندگان کالا های غير نفتی را در بر داشت.
مجموعه اين لابی ها(در رابطه با صادر کنندگان و وارد کنندگان) برای دفاع از منافع خود بسيچ خواهند شد و کشمکش ها ی درون جمهورياسلامی، در رابطه با اين رويداد، بالا خواهد گرفت.
به هر حال تحريم و محذورات آن تغييراتی را در بازرگانی خارجی ايران به وجود خواهد آورد که جماعتی را راضی و جماعت ديگری را به شدت ناراضی خواهد کرد. ولی ترديدی نيست که برای راس هرم قدرت، مهم ترين هدف استراتژيک حفظ امنيت نظام است و منابع ارزی و بازرگانی خارجی هم برای تامين همين هدف به کار گرفته خواهد شد.
