آن‌ها که سری به سياست و دستی در اقتصاد دارند، اين روز‌ها مشتاقند تا بيشتر و بيشتر از ساکنان چند ساختمان بدانند. يکی از اين ساختمان‌ها، ساختمانی کهنه و آجری است در ميانه دود و شلوغی خيابان باب همايون در نزديک‌های بزرگ‌ترين مرکز تجاری ايران، يعنی بازار بزرگ تهران. آن ديگری ساختمانی شيشه‌ای است در شمال تهران کنار بلواری که مارک‌ها و برند‌ها را گردهم آورده است، بلوار ميرداماد.
ساختمان سومی هم هست که نام و اسامی ساکنان آن در چهار سال پيشرو برای اقتصادی‌ها مهم است تا مثلث سرگرمان سياست و دست به کاران اقتصاد کامل شود، ساختمانی با سنگ‌های سفيد که سالهاست هر از چند گاهی تابلويی تازه بر سر در خود می‌بيند، گاه سازمان برنامه و بودجه،گاه سازمان مديريت و برنامه ريزی و گاهی معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رياست‌جمهوری.
ميهمان ساختمان قديمی باب همايون، يعنی وزارت امور اقتصادی و دارايی «متخصص تورم» در ايران است، او به گواه تحقيقات و مطالعاتی که درباره پديده تورم در ايران و جهان و ريشه‌های آن انجام داده به «متخصص مهار تورم» معروف است.
علی طيب‌نيا، خود نيز در مناظره‌های تلويزيونی انتخابات اخير که به نمايندگی از محمدرضا عارف در اين مناظره‌ها شرکت می‌کرد، از متخصص‌بودنش در امر تورم و مهار آن سخن گفته بود.
از بهارستان به بهارستان
محمد باقر نوبخت که احتمال حضورش در ساختمان سازمان مديريت و برنامه‌ريزی بالا گرفته و پس از احيای اين سازمان، احتمالا بر کرسی رياست اين سازمان خواهد نشست، نماينده چهار دوره رشت در مجلس بوده و در عمده آن سال‌ها، همزمان با فصل بررسی و تصويب لايحه بودجه، پای ثابت گفت‌و‌گو با رسانه‌ها بود، چرا که سخنگويی کميسيون تلفيق بودجه در آن سال‌ها به عهده او گذاشته می‌شد.
آقای نوبخت، در دوره‌هايی که عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار بود با علی طيب نيا دور يک ميز می‌نشستند و باز، دست سرنوشت می‌رود تا آن‌ها را دور ميز ديگری در دولت هم‌نشين کند.
علی طيب‌نيا، اين سال‌ها را در دانشگاه تهران گذرانده است، جايی که در آن درس خوانده و درس داده است.
آقای طيب‌نيا اگرچه از دولت هاشمی رفسنجانی تا پايان دولت خاتمی بی‌وقفه دبير کميسيون اقتصادی دولت بود در دولت محمود احمدی‌نژاد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی رفت، جايی که هم‌خوابگاهی و دوست قديمی‌اش فرهاد رهبر به رياست آنجا گماشته شده بود تا آخرين رئيس اين سازمان لقب گيرد.
در دوره فرهاد رهبر اين سازمان با تصميم رئيس دولت به ناگاه حکم به انحلال گرفت و جايگاهش در حد معاونتی برای رئيس دولت، تنزل يافت.
اما رفاقت ديرين طيب‌نيا و رهبر به تجربه همکاری موفقی نينجاميد، اختلاف آن دو بر سر اصرار محمود احمدی‌نژاد و معاون اولش، پرويز داودی، برای تغيير و کنارگذاشتن برنامه چهارم توسعه که آمريکايی و اسرائيلی‌اش می‌خواندند باعث شد تا علی طيب نيا معاونت سازمان در حال احتضار را واگذاشته و به دانشگاه تهران برود.
نهادگرايانی از پهلوی راست نهادگرايی
علی طيب نيا، نهادگرايی ميانه‌روست و از اين رو با محمد باقر نوبخت، مشاور اقتصادی حسن روحانی که از او به عنوان گزينه سازمان مديريت و برنامه ريزی ياد می‌شود، سازگاراست، چرا که او پيش‌تر خود را در گفتوگويی با هفته‌نامه «تجارت‌فردا»، نهادگرا ناميده بود.
نهادگرايی، گرايشی در اقتصاد است. در اين نگرش، نهادگرايان به مباحث و مسايل اقتصادی رويکردی بين رشته‌ای دارند و از زاويه جامعه‌شناسی، علوم سياسی، حقوق و ويژگيهای خاص هر جامعه انسانی به مسايل اقتصادی و حل مشکلات آن می‌پردازند.
اگرچه طيب نيا و نوبخت در زمره نهادگرايان شناخته شده ايرانی همچون محسن رنانی، فرشاد مومنی، حسين راغفر و احمد ميدری جای نمی گيرند، اما بنا به گفته خود نهادگرايانی برخاسته از پهلوی راست نهادگرايی هستند.
طيب نيا با اينکه به اصل بازار و مکانيسم عرضه و تقاضای آن باور دارد اما نقش‌آفرينی دولت در اقتصاد را يکسره رد نمی‌کند و بر اصلاح و ايجاد نهاد‌ها برای رفع مشکلات و معضلات اقتصادی موجود تاکيد می‌کند.
طيب نيا در يادداشتی که برای هفته‌نامه «آسمان» نوشته، مرزبندی خود با اقتصاد دستوری را اينگونه توضيح داده است که «برای پايان دادن به عدم توازن‌های جدی در اقتصاد ايران، اجرای همساز حرکت به سمت تثبيت نرخ تورم تک رقمی، اصلاح رونق آفرين قانون ماليات‌ها، پررنگ سازی نقش آفرينی بخش خصوصی، آزادسازی قيمت‌ها در چارچوب انديشيده شده قانون هدفمندی يارانه‌ها، رشد رقابت‌پذيری و کاهش مداخله دستوری دولت در اقتصاد، گريزناپذير است.»
مشکل اصلی اقتصاد؛ بوی نفت
آقای طيب‌نيا، در رقابت‌های انتخابات رياست‌جمهوری دوره يازدهم پيش از آنکه محمد رضا عارف، نامزد اصلاح طلب آن رقابت‌ها انصراف را به ماندن در صحنه رقابت ترجيح دهد در گفتوگويی تلويزيونی، کلياتی از نظرات خود را بيان کرده بود که می‌توان حدس زد بخش‌هايی از اين نظرات، به سياست‌ها و برنامه‌هايی تبديل بشوند که از پس وزيرشدنش در وزارت امور اقتصادی و دارايی، فعالان اقتصادی بايد اجرای آن‌ها را انتظار بکشند.
معاون اقتصادی محمدرضا عارف در زمان معاون اولی محمد خاتمی، بر اين باور است که منشأ اصلی بروز مشکلات اقتصادی ايران همچون تورم و رکود را بايد در وابستگی ساختار بودجه کشور به درآمدهای نفتی جست‌و جو کرد.
او معتقد است که اين وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را متزلزل کرده است.
طيب نيا نخسيتن گام برای رهايی از اين وابستگی را نيز به اصلاح ساختار بودجه‌ريزی دولت نسبت می‌دهد و از بودجه ريزی عملياتی سخن می‌گويد که سالهاست، زمزمه انجام آن از گوشه و کنار دولت شنيده می‌شود اما اجرايی نمی‌شود.
اول؛ رشد اقتصادی
آقای طيب‌نيا، همچون حسن روحانی که در رقابت‌های انتخاباتی بر رشد اقتصادی اصرار داشت، راه گريز از بيکاری و گذر از وضعيت موجود را اصرار بر به وجود آوردن شرايطی می‌داند که منجر به رشد اقتصادی شود.
به باور وزير پيشنهادی حسن روحانی برای وزارت اموراقتصادی و دارايی، راه حل مشکل اشتغال و توسعه صنعتی، ريشه و منشأ در رشد اقتصادی دارد.
محمد باقر نوبخت که احتمال رسيدنش به کرسی سازمانی که قرار است دوباره در اقتصاد ايران با کارکردی جديد و ساختاری متفاوت احيا شود نيز، در اين حوزه نظراتی مشابه با طيب‌نيا دارد.
او معتقد است «برای توليد ثروت ملی ما ناگزير به رشد اقتصاد کشور هستيم يعنی توليد ناخالص داخلی يا در واقع رشد توليد ملی را در دستور کار قرار دهيم.»
نوبخت پس از «رشد توليد ملی» و «توليد ثروت ملی»، از در دستور کار قرار گرفتن «سياست‌های توزيعی» سخن به ميان می‌آورد.
باز هم «هدف»مندی يارانه ها
اما يارانه‌ها در دولتی که علی طيب نيا، وزير اقتصاد آن و محمدباقر نوبخت رئيس احتمالی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی‌اش باشند، چه سرنوشتی خواهد داشت.
محمدباقر نوبخت، مشاور اقتصادی حسن روحانی و گزينه رياست بر سازمان مديريت و برنامه ريزی در گفتوگويی تلويزيونی، ضمن تاکيد بر الزام قانون مبنی بر ادامه اجرای هدفمندی يارانه‌ها به نحوه اجرای اين قانون توسط دولت دهم انتقاد کرده و تاکيد دارد که بايد «هزينه‌های ناشی از توزيع يارانه‌ها جبران شود.»
آقای نوبخت تصريح می‌کند که رقم يارانه‌ها متناسب با درآمد افراد به صورت پلکانی تعيين می‌شود.
اين سخن به معنای آن است که تعدادی از يارانه بگيران از گردونه دريافت ۴۵ هزار و پانصد تومان‌های ماهانه حذف و در عوض مبلغ يارانه کم درآمد‌ها و نيازمندان افزايش می‌يابد.
اين نکته‌ای است که مورد تاييد علی طيب نيا هم بوده و بر آن اصرار دارد، ضمن آنکه او از اجرای کامل تبصره ۱۳ يعنی توسعه حمل و نقل عمومی و پرداخت يارانه سهم توليد در دولت آينده تاکيد می‌کند.
غولی اقتصادی با «اينرسی» بالا
به گواه گفته‌ها و نظرات اقتصاددانان و مردم، تورم بزرگ‌ترين معضل اين روزهای اقتصاد ايران است، نظری که علی طيب نيا نيز آن‌ها را تاييد می‌کند. اما راهکار متخصص مهارتورم برای کنترل غول تورم که خشمگين برخاسته، چيست؟
علی طيب نيا وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را عامل اصلی تورم در اقتصاد ايران می‌داند، ضمن آنکه به روند شتابان نقدينگی در هشت سال گذشته اشاره کرده و آن را از ديگر عوامل رشد فزاينده نرخ تورم می‌داند.
به باور آقای طيب نيا، با انضباط مالی و قطع سلطه مالی دولت، تورم در يک مدت قابل قبول، کنترل خواهدشد.
هرچند او تاکيد می‌کند که مهارتورم در ۳ ماه حرف گزافی است، چراکه تورم از اينرسی و لختی برخوردار است و کاهش نرخ تورم، مدتی طول می‌کشد تا به نقطه مورد نظر برسد.
او کنترل نرخ تورم را به اعمال مجموعه‌ای از سياست‌های يکنواخت و يک جنس، مشروط می‌کند.
بانکدار دولت، ضلع سوم مثلث اقتصادی
از ولی الله سيف به عنوان ديگر سکان‌دار اقتصاد ايران ياد می‌شود که بايد کسوت رياست‌کلی بانک مرکزی را برتن کند، بانکدار باسابقه ايرانی که مديرعاملی بانک ملت، بانک سپه، بانک صادرات، بانک ملی ايران و بانک کارآفرين را در کارنامه دارد، اين روز‌ها مديريت عاملی فيوچر بانک بحرين را نيز به سابقه بانکی خود افزوده است.
در اين ميان از گزينه‌های ديگری نيز برای رسيدن به پست‌های کليدی اقتصادی يا دست کم مشاوره اقتصادی به رئيس دولت يازدهم ياد می‌شود.
مسعود نيلی، اقتصاددان ليبرالی که تدوين برنامه سوم توسعه در دولت خاتمی دست پخت اوست و مجيد قاسمی، رييس کل بانک مرکزی ايران در سالهای نخست‌وزيری ميرحسين موسوی و مديرعامل بانک پاسارگاد از جمله اين افراد هستند که شايد بر صندلی طبقه شانزدهم ساختمان ميرداماد تکيه بزنند.
برای فعالان اقتصادی، اين نام‌ها که هر کدام بر يکی از سه ضلع اصلی تيم اقتصادی دولت يازدهم جای خواهند گرفت و سکان اقتصاد کشور را در دست خواهند داشت، ارزيابی خاصی را به ذهن متبادر می‌سازد.
اما پيش از اجرای برنامه‌های آن‌ها، تنها می‌توان به ارزيابی‌هايی بر اساس نظريات، گفته‌ها و سوابق اجرايی اشان محدود ماند، ارزيابی ناتمامی که در ماههای آتی و واقع بينانه‌تر از سال آينده، يا تصويری اميدوارکننده برای فعالان اقتصادی مهيا کند يا برنااميد‌ها و ياس موجود دامن زند.
ساختمان سومی هم هست که نام و اسامی ساکنان آن در چهار سال پيشرو برای اقتصادی‌ها مهم است تا مثلث سرگرمان سياست و دست به کاران اقتصاد کامل شود، ساختمانی با سنگ‌های سفيد که سالهاست هر از چند گاهی تابلويی تازه بر سر در خود می‌بيند، گاه سازمان برنامه و بودجه،گاه سازمان مديريت و برنامه ريزی و گاهی معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رياست‌جمهوری.
ميهمان ساختمان قديمی باب همايون، يعنی وزارت امور اقتصادی و دارايی «متخصص تورم» در ايران است، او به گواه تحقيقات و مطالعاتی که درباره پديده تورم در ايران و جهان و ريشه‌های آن انجام داده به «متخصص مهار تورم» معروف است.
علی طيب‌نيا، خود نيز در مناظره‌های تلويزيونی انتخابات اخير که به نمايندگی از محمدرضا عارف در اين مناظره‌ها شرکت می‌کرد، از متخصص‌بودنش در امر تورم و مهار آن سخن گفته بود.
از بهارستان به بهارستان
محمد باقر نوبخت که احتمال حضورش در ساختمان سازمان مديريت و برنامه‌ريزی بالا گرفته و پس از احيای اين سازمان، احتمالا بر کرسی رياست اين سازمان خواهد نشست، نماينده چهار دوره رشت در مجلس بوده و در عمده آن سال‌ها، همزمان با فصل بررسی و تصويب لايحه بودجه، پای ثابت گفت‌و‌گو با رسانه‌ها بود، چرا که سخنگويی کميسيون تلفيق بودجه در آن سال‌ها به عهده او گذاشته می‌شد.
آقای نوبخت، در دوره‌هايی که عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار بود با علی طيب نيا دور يک ميز می‌نشستند و باز، دست سرنوشت می‌رود تا آن‌ها را دور ميز ديگری در دولت هم‌نشين کند.
علی طيب‌نيا، اين سال‌ها را در دانشگاه تهران گذرانده است، جايی که در آن درس خوانده و درس داده است.
آقای طيب‌نيا اگرچه از دولت هاشمی رفسنجانی تا پايان دولت خاتمی بی‌وقفه دبير کميسيون اقتصادی دولت بود در دولت محمود احمدی‌نژاد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی رفت، جايی که هم‌خوابگاهی و دوست قديمی‌اش فرهاد رهبر به رياست آنجا گماشته شده بود تا آخرين رئيس اين سازمان لقب گيرد.
در دوره فرهاد رهبر اين سازمان با تصميم رئيس دولت به ناگاه حکم به انحلال گرفت و جايگاهش در حد معاونتی برای رئيس دولت، تنزل يافت.
اما رفاقت ديرين طيب‌نيا و رهبر به تجربه همکاری موفقی نينجاميد، اختلاف آن دو بر سر اصرار محمود احمدی‌نژاد و معاون اولش، پرويز داودی، برای تغيير و کنارگذاشتن برنامه چهارم توسعه که آمريکايی و اسرائيلی‌اش می‌خواندند باعث شد تا علی طيب نيا معاونت سازمان در حال احتضار را واگذاشته و به دانشگاه تهران برود.
نهادگرايانی از پهلوی راست نهادگرايی
علی طيب نيا، نهادگرايی ميانه‌روست و از اين رو با محمد باقر نوبخت، مشاور اقتصادی حسن روحانی که از او به عنوان گزينه سازمان مديريت و برنامه ريزی ياد می‌شود، سازگاراست، چرا که او پيش‌تر خود را در گفتوگويی با هفته‌نامه «تجارت‌فردا»، نهادگرا ناميده بود.
نهادگرايی، گرايشی در اقتصاد است. در اين نگرش، نهادگرايان به مباحث و مسايل اقتصادی رويکردی بين رشته‌ای دارند و از زاويه جامعه‌شناسی، علوم سياسی، حقوق و ويژگيهای خاص هر جامعه انسانی به مسايل اقتصادی و حل مشکلات آن می‌پردازند.
اگرچه طيب نيا و نوبخت در زمره نهادگرايان شناخته شده ايرانی همچون محسن رنانی، فرشاد مومنی، حسين راغفر و احمد ميدری جای نمی گيرند، اما بنا به گفته خود نهادگرايانی برخاسته از پهلوی راست نهادگرايی هستند.
طيب نيا با اينکه به اصل بازار و مکانيسم عرضه و تقاضای آن باور دارد اما نقش‌آفرينی دولت در اقتصاد را يکسره رد نمی‌کند و بر اصلاح و ايجاد نهاد‌ها برای رفع مشکلات و معضلات اقتصادی موجود تاکيد می‌کند.
طيب نيا در يادداشتی که برای هفته‌نامه «آسمان» نوشته، مرزبندی خود با اقتصاد دستوری را اينگونه توضيح داده است که «برای پايان دادن به عدم توازن‌های جدی در اقتصاد ايران، اجرای همساز حرکت به سمت تثبيت نرخ تورم تک رقمی، اصلاح رونق آفرين قانون ماليات‌ها، پررنگ سازی نقش آفرينی بخش خصوصی، آزادسازی قيمت‌ها در چارچوب انديشيده شده قانون هدفمندی يارانه‌ها، رشد رقابت‌پذيری و کاهش مداخله دستوری دولت در اقتصاد، گريزناپذير است.»
مشکل اصلی اقتصاد؛ بوی نفت
آقای طيب‌نيا، در رقابت‌های انتخابات رياست‌جمهوری دوره يازدهم پيش از آنکه محمد رضا عارف، نامزد اصلاح طلب آن رقابت‌ها انصراف را به ماندن در صحنه رقابت ترجيح دهد در گفتوگويی تلويزيونی، کلياتی از نظرات خود را بيان کرده بود که می‌توان حدس زد بخش‌هايی از اين نظرات، به سياست‌ها و برنامه‌هايی تبديل بشوند که از پس وزيرشدنش در وزارت امور اقتصادی و دارايی، فعالان اقتصادی بايد اجرای آن‌ها را انتظار بکشند.
معاون اقتصادی محمدرضا عارف در زمان معاون اولی محمد خاتمی، بر اين باور است که منشأ اصلی بروز مشکلات اقتصادی ايران همچون تورم و رکود را بايد در وابستگی ساختار بودجه کشور به درآمدهای نفتی جست‌و جو کرد.
او معتقد است که اين وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را متزلزل کرده است.
طيب نيا نخسيتن گام برای رهايی از اين وابستگی را نيز به اصلاح ساختار بودجه‌ريزی دولت نسبت می‌دهد و از بودجه ريزی عملياتی سخن می‌گويد که سالهاست، زمزمه انجام آن از گوشه و کنار دولت شنيده می‌شود اما اجرايی نمی‌شود.
اول؛ رشد اقتصادی
آقای طيب‌نيا، همچون حسن روحانی که در رقابت‌های انتخاباتی بر رشد اقتصادی اصرار داشت، راه گريز از بيکاری و گذر از وضعيت موجود را اصرار بر به وجود آوردن شرايطی می‌داند که منجر به رشد اقتصادی شود.
به باور وزير پيشنهادی حسن روحانی برای وزارت اموراقتصادی و دارايی، راه حل مشکل اشتغال و توسعه صنعتی، ريشه و منشأ در رشد اقتصادی دارد.
محمد باقر نوبخت که احتمال رسيدنش به کرسی سازمانی که قرار است دوباره در اقتصاد ايران با کارکردی جديد و ساختاری متفاوت احيا شود نيز، در اين حوزه نظراتی مشابه با طيب‌نيا دارد.
او معتقد است «برای توليد ثروت ملی ما ناگزير به رشد اقتصاد کشور هستيم يعنی توليد ناخالص داخلی يا در واقع رشد توليد ملی را در دستور کار قرار دهيم.»
نوبخت پس از «رشد توليد ملی» و «توليد ثروت ملی»، از در دستور کار قرار گرفتن «سياست‌های توزيعی» سخن به ميان می‌آورد.
باز هم «هدف»مندی يارانه ها
اما يارانه‌ها در دولتی که علی طيب نيا، وزير اقتصاد آن و محمدباقر نوبخت رئيس احتمالی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی‌اش باشند، چه سرنوشتی خواهد داشت.
محمدباقر نوبخت، مشاور اقتصادی حسن روحانی و گزينه رياست بر سازمان مديريت و برنامه ريزی در گفتوگويی تلويزيونی، ضمن تاکيد بر الزام قانون مبنی بر ادامه اجرای هدفمندی يارانه‌ها به نحوه اجرای اين قانون توسط دولت دهم انتقاد کرده و تاکيد دارد که بايد «هزينه‌های ناشی از توزيع يارانه‌ها جبران شود.»
آقای نوبخت تصريح می‌کند که رقم يارانه‌ها متناسب با درآمد افراد به صورت پلکانی تعيين می‌شود.
اين سخن به معنای آن است که تعدادی از يارانه بگيران از گردونه دريافت ۴۵ هزار و پانصد تومان‌های ماهانه حذف و در عوض مبلغ يارانه کم درآمد‌ها و نيازمندان افزايش می‌يابد.
اين نکته‌ای است که مورد تاييد علی طيب نيا هم بوده و بر آن اصرار دارد، ضمن آنکه او از اجرای کامل تبصره ۱۳ يعنی توسعه حمل و نقل عمومی و پرداخت يارانه سهم توليد در دولت آينده تاکيد می‌کند.
غولی اقتصادی با «اينرسی» بالا
به گواه گفته‌ها و نظرات اقتصاددانان و مردم، تورم بزرگ‌ترين معضل اين روزهای اقتصاد ايران است، نظری که علی طيب نيا نيز آن‌ها را تاييد می‌کند. اما راهکار متخصص مهارتورم برای کنترل غول تورم که خشمگين برخاسته، چيست؟
علی طيب نيا وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را عامل اصلی تورم در اقتصاد ايران می‌داند، ضمن آنکه به روند شتابان نقدينگی در هشت سال گذشته اشاره کرده و آن را از ديگر عوامل رشد فزاينده نرخ تورم می‌داند.
به باور آقای طيب نيا، با انضباط مالی و قطع سلطه مالی دولت، تورم در يک مدت قابل قبول، کنترل خواهدشد.
هرچند او تاکيد می‌کند که مهارتورم در ۳ ماه حرف گزافی است، چراکه تورم از اينرسی و لختی برخوردار است و کاهش نرخ تورم، مدتی طول می‌کشد تا به نقطه مورد نظر برسد.
او کنترل نرخ تورم را به اعمال مجموعه‌ای از سياست‌های يکنواخت و يک جنس، مشروط می‌کند.
بانکدار دولت، ضلع سوم مثلث اقتصادی
از ولی الله سيف به عنوان ديگر سکان‌دار اقتصاد ايران ياد می‌شود که بايد کسوت رياست‌کلی بانک مرکزی را برتن کند، بانکدار باسابقه ايرانی که مديرعاملی بانک ملت، بانک سپه، بانک صادرات، بانک ملی ايران و بانک کارآفرين را در کارنامه دارد، اين روز‌ها مديريت عاملی فيوچر بانک بحرين را نيز به سابقه بانکی خود افزوده است.
در اين ميان از گزينه‌های ديگری نيز برای رسيدن به پست‌های کليدی اقتصادی يا دست کم مشاوره اقتصادی به رئيس دولت يازدهم ياد می‌شود.
مسعود نيلی، اقتصاددان ليبرالی که تدوين برنامه سوم توسعه در دولت خاتمی دست پخت اوست و مجيد قاسمی، رييس کل بانک مرکزی ايران در سالهای نخست‌وزيری ميرحسين موسوی و مديرعامل بانک پاسارگاد از جمله اين افراد هستند که شايد بر صندلی طبقه شانزدهم ساختمان ميرداماد تکيه بزنند.
برای فعالان اقتصادی، اين نام‌ها که هر کدام بر يکی از سه ضلع اصلی تيم اقتصادی دولت يازدهم جای خواهند گرفت و سکان اقتصاد کشور را در دست خواهند داشت، ارزيابی خاصی را به ذهن متبادر می‌سازد.
اما پيش از اجرای برنامه‌های آن‌ها، تنها می‌توان به ارزيابی‌هايی بر اساس نظريات، گفته‌ها و سوابق اجرايی اشان محدود ماند، ارزيابی ناتمامی که در ماههای آتی و واقع بينانه‌تر از سال آينده، يا تصويری اميدوارکننده برای فعالان اقتصادی مهيا کند يا برنااميد‌ها و ياس موجود دامن زند.
