محمد پارسا، رييس هيات مديره سنديکای صنعت برق می گويد ۹۰۰ هزار نفر از کارگران صنعت برق ايران در آستانه بيکاری قرار دارند.
آنگونه که سنديکای صنعت برق گزارش کرده است، ميزان مطالبات اعضای اين سنديکا از دولت به بيش از پنج ميليارد دلار، - پنج هزار ميليارد تومان- رسيده‌است که همين حجم بدهی باعث شده تا بسياری از واحدهای توليدی وابسته به صنعت برق تعطيل شده يا با اندکی از ظرفيت خود کار کنند.
رئيس هيات مديره سندیکای صنعت برق ايران به خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گفته که اگر برای اين مشکل چاره جويی نشود تمام واحدهای توليد کننده تجهيزات برقی تعطيل و ۹۰۰ هزار نفر نيروی کار که مستقيم و غيرمستقيم در اين صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بيکاری قرار دارند.
شرکت هايی که در بخش برق فعاليت می کنند بنابر گزارش سنديکای برق، شرکت هايی که در بخش برق فعاليت می کنند بيشتر از پنج هزار ميليارد تومان (پنج ميليارد دلار) از دولت طلب دارند و دولت قادر به پرداخت بدهی خود نيست.
به گفته محمد پارسا، خريدار ۹۹ درصد از توليدات شرکت های عضو سنديکای برق، دولت يعنی وزارتخانه های نيرو و نفت هستند اما اين مشتريان کالا را می خرند ولی پولی بابت اين خريد نمی دهند.
تثبيت قيمت‌ها،عيدی اصولگرايان
بدهی دولت به پيمانکاران صنعت برق از زمانی روند رو به رشدی را آغازکرد که نمايندگان محافظه کار مجلس هفتم در سال ۸۴ افزايش تدريجی قيمت حامل های انرژی را که از برنامه سوم توسعه هر ساله به ميزان ۱۰ درصد افزايش می يافت با قانونی به نام تثبيت قيمت ها متوقف کردند.
با اين توقف تدريجی قيمت انرژی، باعث شد تا دخل و خرج پيمانکاران فعال درصنعت برق به طور فزاينده ای با عدم تعادل مواجه شوند.
محافظه کاران که در آن سال اکثريت مجلس هفتم را دردست گرفته بودند، تثبيت قيمت‌ها را با توجيه جلوگيری از بالارفتن نرخ تورم انجام دادند و غلامعلی حدادعادل رييس وقت مجلس، در پيام نوروزی خود ، تثبيت قيمت ها را عيدی اصولگرايان به مردم خواند.
اما تحليلگران اقتصادی و سياسی ،اين سيات را غيراصولی می خواندند که منجر به کنترل نرخ تورم نخواهدشد. اين تحليلگران، تثبيت قيمت ها يا فريزشدن روند قيمت ها با دستور و بخشنامه را رفتاری غيراقتصادی و در راستای تحقق اهداف سياسی اصولگرايان مجلس هفتم و زمينه سازی برای پيروزی کانديدای محافظه کاران در انتخابات رياست‌جمهوری دوره نهم ارزيابی می کردند که البته منجر به پيروزی محمود احمدی‌نژاد و يک دست شدن گرايش سياسی حاکم بر مجلس هفتم و دولت نهم شد.
کندی پروژه های صنعت برق در چند سال گذشته و کاهش ميزان سرمايه گذاری ها در اين صنعت بازگشت خاموشی‌های برنامه ای در چند سال اخير را به همراه داشت که خاطره سال های جنگ ايران و عراق در دهه ۶۰ خورشيدی را زنده می‌کرد.
وعده‌های سر «حساب ذخيره ارزی»
حال در چنين وضعيتی که فعالان صنعت برق با مشکلات بی سابقه ای دست و پنجه نرم می‌کنند، محمدبهزاد، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژی از پرداخت بخش عمده ای از مطالبات پيمانکاران و سازندگان تجهيزات برق تا پايان امسال خبر داده و گفته که اين وزارت تلاش دارد تا با جذب اعتباری سه هزار ميليارد تومانی و پرداخت بخشی از مطالبات پيمانکاران صنعت برق، مشکل اين صنعت را حل و فصل کند.
اما آنچه محمد بهزاد، معاون وزير نيرو از آن سخن گفته فرآيندی زمان بر خواهدبود، وعده او برای حل بحران نقدينگی فعالان صنعت برق، متناظر به تدوين لايحه‌ای در دولت است که براساس آن، دولت قصد دارد تا سه ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی برداشت کرده و با آن بخشی از بدهی وزارت نيرو به شرکت های پيمانکاری را پرداخت کند.
اما هنوز اين لايحه نهايی نشده تا به مجلس فرستاده شود، ضمن آنکه به فرض تقديم اين لايحه به مجلس معلوم نيست نمايندگان مجلس شورای اسلامی بتوانند اين لايحه را پيش از دستور کارهای مهمی مانند لايحه بودجه سال آينده و لايحه برنامه پنجم توسعه که در دست دارند، بررسی و تصويب کنند. حتی مشخص نيست که نمايندگان مجلس در زمان بررسی اين لايحه به آن رای مثبت دهند.
اما حتی اگر اين وعده به صورت تمام و کمال محقق شود و لايحه مورد اشاره معاون وزير نيرو به سرعت به قانون قابل اجرايی بدل شود، بازهم مطالبات اعضای سنديکای برق از دولت با رقمی که معاون وزير نيرو وعده پرداخت آن را داده، دوهزارميليارد تومان فاصله دارد.
آنگونه که رييس هيات مديره سنديکای صنعت برق گفته، مشکلات اين صنعت چنان مزمن شده‌اند که معلوم نيست کارگران و شرکت های فعال در اين حوزه بتوانند تا تحقق وعده دولت دوام بياورند.
آنگونه که سنديکای صنعت برق گزارش کرده است، ميزان مطالبات اعضای اين سنديکا از دولت به بيش از پنج ميليارد دلار، - پنج هزار ميليارد تومان- رسيده‌است که همين حجم بدهی باعث شده تا بسياری از واحدهای توليدی وابسته به صنعت برق تعطيل شده يا با اندکی از ظرفيت خود کار کنند.
رئيس هيات مديره سندیکای صنعت برق ايران به خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گفته که اگر برای اين مشکل چاره جويی نشود تمام واحدهای توليد کننده تجهيزات برقی تعطيل و ۹۰۰ هزار نفر نيروی کار که مستقيم و غيرمستقيم در اين صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بيکاری قرار دارند.
شرکت هايی که در بخش برق فعاليت می کنند بنابر گزارش سنديکای برق، شرکت هايی که در بخش برق فعاليت می کنند بيشتر از پنج هزار ميليارد تومان (پنج ميليارد دلار) از دولت طلب دارند و دولت قادر به پرداخت بدهی خود نيست.
به گفته محمد پارسا، خريدار ۹۹ درصد از توليدات شرکت های عضو سنديکای برق، دولت يعنی وزارتخانه های نيرو و نفت هستند اما اين مشتريان کالا را می خرند ولی پولی بابت اين خريد نمی دهند.
تثبيت قيمت‌ها،عيدی اصولگرايان
بدهی دولت به پيمانکاران صنعت برق از زمانی روند رو به رشدی را آغازکرد که نمايندگان محافظه کار مجلس هفتم در سال ۸۴ افزايش تدريجی قيمت حامل های انرژی را که از برنامه سوم توسعه هر ساله به ميزان ۱۰ درصد افزايش می يافت با قانونی به نام تثبيت قيمت ها متوقف کردند.
با اين توقف تدريجی قيمت انرژی، باعث شد تا دخل و خرج پيمانکاران فعال درصنعت برق به طور فزاينده ای با عدم تعادل مواجه شوند.
محافظه کاران که در آن سال اکثريت مجلس هفتم را دردست گرفته بودند، تثبيت قيمت‌ها را با توجيه جلوگيری از بالارفتن نرخ تورم انجام دادند و غلامعلی حدادعادل رييس وقت مجلس، در پيام نوروزی خود ، تثبيت قيمت ها را عيدی اصولگرايان به مردم خواند.
اما تحليلگران اقتصادی و سياسی ،اين سيات را غيراصولی می خواندند که منجر به کنترل نرخ تورم نخواهدشد. اين تحليلگران، تثبيت قيمت ها يا فريزشدن روند قيمت ها با دستور و بخشنامه را رفتاری غيراقتصادی و در راستای تحقق اهداف سياسی اصولگرايان مجلس هفتم و زمينه سازی برای پيروزی کانديدای محافظه کاران در انتخابات رياست‌جمهوری دوره نهم ارزيابی می کردند که البته منجر به پيروزی محمود احمدی‌نژاد و يک دست شدن گرايش سياسی حاکم بر مجلس هفتم و دولت نهم شد.
کندی پروژه های صنعت برق در چند سال گذشته و کاهش ميزان سرمايه گذاری ها در اين صنعت بازگشت خاموشی‌های برنامه ای در چند سال اخير را به همراه داشت که خاطره سال های جنگ ايران و عراق در دهه ۶۰ خورشيدی را زنده می‌کرد.
وعده‌های سر «حساب ذخيره ارزی»
حال در چنين وضعيتی که فعالان صنعت برق با مشکلات بی سابقه ای دست و پنجه نرم می‌کنند، محمدبهزاد، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژی از پرداخت بخش عمده ای از مطالبات پيمانکاران و سازندگان تجهيزات برق تا پايان امسال خبر داده و گفته که اين وزارت تلاش دارد تا با جذب اعتباری سه هزار ميليارد تومانی و پرداخت بخشی از مطالبات پيمانکاران صنعت برق، مشکل اين صنعت را حل و فصل کند.
اما آنچه محمد بهزاد، معاون وزير نيرو از آن سخن گفته فرآيندی زمان بر خواهدبود، وعده او برای حل بحران نقدينگی فعالان صنعت برق، متناظر به تدوين لايحه‌ای در دولت است که براساس آن، دولت قصد دارد تا سه ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی برداشت کرده و با آن بخشی از بدهی وزارت نيرو به شرکت های پيمانکاری را پرداخت کند.
اما هنوز اين لايحه نهايی نشده تا به مجلس فرستاده شود، ضمن آنکه به فرض تقديم اين لايحه به مجلس معلوم نيست نمايندگان مجلس شورای اسلامی بتوانند اين لايحه را پيش از دستور کارهای مهمی مانند لايحه بودجه سال آينده و لايحه برنامه پنجم توسعه که در دست دارند، بررسی و تصويب کنند. حتی مشخص نيست که نمايندگان مجلس در زمان بررسی اين لايحه به آن رای مثبت دهند.
اما حتی اگر اين وعده به صورت تمام و کمال محقق شود و لايحه مورد اشاره معاون وزير نيرو به سرعت به قانون قابل اجرايی بدل شود، بازهم مطالبات اعضای سنديکای برق از دولت با رقمی که معاون وزير نيرو وعده پرداخت آن را داده، دوهزارميليارد تومان فاصله دارد.
آنگونه که رييس هيات مديره سنديکای صنعت برق گفته، مشکلات اين صنعت چنان مزمن شده‌اند که معلوم نيست کارگران و شرکت های فعال در اين حوزه بتوانند تا تحقق وعده دولت دوام بياورند.
