کميسيون عالی انتخابات مصر اعلام کرد که نام رئيس جمهور جديد اين کشور را روز يکشنبه ۴ تير اعلام خواهد کرد.
در بيانيه کميسيون عالی انتخابات مصر که يکشنبه صادر شد، آمده است که نام رئيس جمهور جديد ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت محلی در کنفرانسی خبری اعلام خواهد شد.
رئيس جمهور جديد مصر، محمد مرسی نامزد گروه اسلامگرای اخوان المسلمين يا احمد شفيق آخرين نخست وزير دوره نظام حسنی مبارک خواهد بود. اين دو در دور دوم انتخابات رياست جمهوری مصر، در روزهای شنبه و يکشنبه گذشته با يکديگر رقابت کردند.
اعلام نام رئيس جمهور جديد مصر در حالی صورت می‌گيرد که هردو نامزد انتخابات تا کنون پيروزی خود را اعلام کرده‌اند. همچنين هزاران تن از هواداران گروه اخوان المسلمين و شماری ديگر از گروه‌ها و احزاب سياسی از هفته گذشته تحصنی در ميان التحرير آغاز کرده‌اند. هدف از اين تحصن اعتراض آميز، فشار بر شورای عالی نيروهای مسلح است تا بخشنامه جديد خود را که معترضان می‌گويند برای کاهش اختيارات رئيس جمهور و افزايش اختيارات نظاميان صادر شده، لغو کند.
شورای عالی نيروهای مسلح مصر از زمان سرنگونی نظام حسنی مبارک در انقلابی مردمی در سال گذشته، اداره موقت اين کشور را در دست گرفته است.
تاخير در اعلام نتايج انتخابات نيز يکی ديگر از دلايل تحصن در ميدان تحرير است. معترضان که می‌گويند محمد مرسی در انتخابات پيروز شده، بيم آن دارند که نام احمد شفيق به عنوان رئيس جمهور جديد مصر اعلام شود. کميسيون عالی انتخابات کثرت شکايت‌های وارده از ستادهای نامزد‌ها را دليل تاخير در اعلام نتايج اظهار داشت.
از سويی، خبرگزاری رويترز به نقل از مقام‌هايی بلند پايه در شورای عالی نيروهای مسلح و گروه اخوان المسلمين اعلام کرد که دو طرف در هفته گذشته، مذاکراتی محرمانه برای بررسی اوضاع برگزار کردند. اين گزارش می‌افزايد که نظاميان تاکيد کرده‌اند از مواضع خود کوتاه نخواهند آمد.
منتقدان به ويژه چهره‌های اسلامگرا از جمله عبد المنعم ابو الفتوح نامزد اسلامگرای انتخابات رياست جمهوری مصر، اقدام‌های شورای عالی نيروهای مسلح را «کودتای نرم» توصيف کردند.
منحل اعلام شدن مجلس خلق مصر توسط دادگاه عالی قانون اساسی که حدود ۱۰ روز پيش صورت گرفت، از جمله مواردی است که ضربه‌ای سخت به گروه اخوان المسلمين وارد کرد. دليل انحلال مجلس خلق که اخوان المسلمين بزرگ‌ترين فراکسيون آن را در دست داشتند، اشکال قانونی در روند برگزاری انتخابات اعلام شده است. پس از اعلام انحلال مجلس خلق، شورای عالی نيروهای مسلح در بخشنامه خود، قانونگذاری را جزو اختيارات خود اعلام کرد.
شورای عالی نيروهای مسلح مصر شامگاه جمعه در بيانيه‌ای به معترضان نسبت به اعمال خلاف قانون هشدار داد. در عين حال محمد مرسی در سخنانی تاکيد کرد که گروه اخوان المسلمين دراعتراض‌های خود، از چارچوب قانون خارج نمی‌شود و به خشونت روی نمی‌آورد.
در بيانيه کميسيون عالی انتخابات مصر که يکشنبه صادر شد، آمده است که نام رئيس جمهور جديد ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت محلی در کنفرانسی خبری اعلام خواهد شد.
رئيس جمهور جديد مصر، محمد مرسی نامزد گروه اسلامگرای اخوان المسلمين يا احمد شفيق آخرين نخست وزير دوره نظام حسنی مبارک خواهد بود. اين دو در دور دوم انتخابات رياست جمهوری مصر، در روزهای شنبه و يکشنبه گذشته با يکديگر رقابت کردند.
اعلام نام رئيس جمهور جديد مصر در حالی صورت می‌گيرد که هردو نامزد انتخابات تا کنون پيروزی خود را اعلام کرده‌اند. همچنين هزاران تن از هواداران گروه اخوان المسلمين و شماری ديگر از گروه‌ها و احزاب سياسی از هفته گذشته تحصنی در ميان التحرير آغاز کرده‌اند. هدف از اين تحصن اعتراض آميز، فشار بر شورای عالی نيروهای مسلح است تا بخشنامه جديد خود را که معترضان می‌گويند برای کاهش اختيارات رئيس جمهور و افزايش اختيارات نظاميان صادر شده، لغو کند.
شورای عالی نيروهای مسلح مصر از زمان سرنگونی نظام حسنی مبارک در انقلابی مردمی در سال گذشته، اداره موقت اين کشور را در دست گرفته است.
تاخير در اعلام نتايج انتخابات نيز يکی ديگر از دلايل تحصن در ميدان تحرير است. معترضان که می‌گويند محمد مرسی در انتخابات پيروز شده، بيم آن دارند که نام احمد شفيق به عنوان رئيس جمهور جديد مصر اعلام شود. کميسيون عالی انتخابات کثرت شکايت‌های وارده از ستادهای نامزد‌ها را دليل تاخير در اعلام نتايج اظهار داشت.
از سويی، خبرگزاری رويترز به نقل از مقام‌هايی بلند پايه در شورای عالی نيروهای مسلح و گروه اخوان المسلمين اعلام کرد که دو طرف در هفته گذشته، مذاکراتی محرمانه برای بررسی اوضاع برگزار کردند. اين گزارش می‌افزايد که نظاميان تاکيد کرده‌اند از مواضع خود کوتاه نخواهند آمد.
منتقدان به ويژه چهره‌های اسلامگرا از جمله عبد المنعم ابو الفتوح نامزد اسلامگرای انتخابات رياست جمهوری مصر، اقدام‌های شورای عالی نيروهای مسلح را «کودتای نرم» توصيف کردند.
منحل اعلام شدن مجلس خلق مصر توسط دادگاه عالی قانون اساسی که حدود ۱۰ روز پيش صورت گرفت، از جمله مواردی است که ضربه‌ای سخت به گروه اخوان المسلمين وارد کرد. دليل انحلال مجلس خلق که اخوان المسلمين بزرگ‌ترين فراکسيون آن را در دست داشتند، اشکال قانونی در روند برگزاری انتخابات اعلام شده است. پس از اعلام انحلال مجلس خلق، شورای عالی نيروهای مسلح در بخشنامه خود، قانونگذاری را جزو اختيارات خود اعلام کرد.
شورای عالی نيروهای مسلح مصر شامگاه جمعه در بيانيه‌ای به معترضان نسبت به اعمال خلاف قانون هشدار داد. در عين حال محمد مرسی در سخنانی تاکيد کرد که گروه اخوان المسلمين دراعتراض‌های خود، از چارچوب قانون خارج نمی‌شود و به خشونت روی نمی‌آورد.
