عدلی منصور، رييس جمهوری موقت مصر، برای تدوين قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری شش ماه دوران گذار تعيين کرد اما اين فرمان رياست جمهوری با مخالفت اخوان المسلمين روبرو شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عدلی منصور ظرف دوهفته، گروهی از کارشناسان قضايی را مامور خواهد کرد تا پيش نويس اصلاحيه قانون اساسی مصر را آماده کنند و اين گروه نيز برای انجام اين کار تنها يک ماه فرصت خواهد داشت.
رادیو فردا در گفت وگو با عليرضا نوری زاده، تحليل گر مسايل جهان عرب، ابتدا از جزييات فرمان عدلی منصور در اين باره پرسيده است.
