محمد مرسی با عزل دادستان کل مصر و کاستن از اختیارات نظارتی دستگاه قضایی و رویارویی با نهادهای قانونی و مدنی این کشور آغازگر بحرانی شد که گذار مصر به سوی دموکراسی را تهدید می‌کند.
در مقابل لیبرال‌ها، سکولار‌ها، ناسیونالیست‌ها و چپگراهای مصر از شدت تنفر از اسلامگرایان و همسان دانستن حکومت آنان با دیکتاتوری، با ائتلافی ناهمگون برآنند که در نهایت آنان را از صحنه سیاسی خارج کنند، گو اینکه در حال حاضر قدرت سیاسی کافی برای نیل به این هدف ندارند. در این میانه دو جبهه مخالف با نادیده انگاری قواعد و عرف رقابت‌های سیاسی معمول در سسیتم‌های دموکراسی، کار را به خشونت کشانده‌اند که دود آن به چشم هر دو طرف می‌رود.
پیش‌دستی محمد مرسی
در پی اعتراض‌های گسترده، محمد مرسی فرمان افزایش اختیارات خود را که ۲ آذر صادر کرده بود لغو کرد. همان روز رئیس جمهور مصر شورای ۱۰۰ نفره تدوین قانون اساسی را مأمور کرد که پیش‌نویس این قانون را تا ژانویه سال ۲۰۱۳ آماده کنند اما با توجه به اطلاعیه دادگاه عالی قانون اساسی مصر، عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، مبنی براینکه به زودی موضع خود را در مورد این اقدام رئیس جمهور اعلام خواهد کرد، هواداران مرسی در شورای مذکور نوشتن قانون اساسی را به سرعت به پایان رساندند و آن را برای همه پرسی آماده کردند.
در این میانه شمار زیادی از اعضا شورای تدوین قانون اساسی در اعتراض به این اقدام اسلامگرایان نشست این شورا را تحریم کردند و یا از مقام خود استعفا دادند. فرمان مرسی در مورد تفویض اختیارات گسترده به خود در واقع یک عمل پیش‌دستانه بود در مقابل دادگاه عالی قانون اساسی که پیش‌تر، اواخر ماه خرداد ماه، پارلمان مصر را منحل کرده بود و این بار با رأی منفی خود می‌توانست: ۱. نقطه پایانی به قدرت رئیس جمهور بگذارد؛ ۲. شورای تدوین قانون اساسی را بی‌اعتبار کند؛ ۳. این شورا که اعضا از سوی مردم انتخاب شده بودند و تنها نهاد انتخابی است منحل کند؛ و ۴. حتی تحولات سیاسی را در کشور از حرکت باز دارد.
اشتباه مرسی و کج‌روی مخالفان
شماری از ناظران سیاسی از جمله وضاح خنفر، مدیر پیشین شبکه الجزیره و رئیس «فوروم شرق»، بر این باورند که فرمان محمد مرسی در مورد مصون کردن تصمیمات سیاسی‌اش در مقابل چالش‌های قضایی، حتی برای مدت محدود، یکی از اشتباه‌های بزرگ او است. این اشتباه از سویی دشمنی اکثریت قضات را در پی داشت و از سوی دیگر لیبرال‌ها، ناسیونالیست‌ها، چپگرا‌ها، مسیحیان و گروه‌های جوان انقلابی و برخی مقام‌های رژیم سابق مانند افسران ارشد نظامی و امنیتی، قضات، اعضای حزب منحله دموکراتیک ملی و بازرگانانی که از قِبَل زمامداری حسنی مبارک ثروتی به هم زدند، همسو و متحد کرد.
این جبهه نامتجانس که محمد البرادعی هماهنگی فعالیت‌های آن را به عهده دارد، اعلام کرده است که اسلامگرایان انقلاب مصر را به انحراف کشانده‌اند و تحت هر شرایطی باید آنان را متوقف کرد.
فرمان محمد مرسی و در پی آن اعتراض‌ها و خشونت‌هایی که کماکان ادامه دارد به انزوای بیش از پیش اخوان‌المسلمین و تنها متحد آن یعنی سلفی‌ها انجامید و در نتیجه جامعه مصر از نظر عقیدتی و سیاسی دو قطبی شده است.
به باور وضاح خنفر به موازات اشتباه‌های محمد مرسی، جبهه مخالف او نیز از کج‌روی مصون نمانده است بدین معنی که لیبرال‌ها و ناسیونالیست‌ها صف خود را برای پیوستن هواداران رژیم حسنی مبارک باز کردند و بدین وسیله آنان را به خط مقدم مخالفان راه دادند تا با سنگین‌تر کردن کفه تنفر علیه اسلامگرایان، هدف اصلی خود را که حرکت به سوی دمکراسی می‌دانند، کم‌رنگ کردند.
آن‌ها همچنین در تلاش برای کنار زدن اسلامگرایان از مسند قدرت تا آنجا پیش رفتند که در مواردی خشونت چماقداران موسوم به بلتقیه رادر جریان اعتراض‌ها نادیده گرفتند و این به گفته اسامه غزالی حرب، رهبر لیبرال‌ها در جبهه نجات ملی مترادف است با کفر و توهین به مقدسات.
این چماقداران در جریان اعتراض‌های مردمی در میدان تحریر علیه حسنی مبارک برای رژیم گذشته کار می‌کردند و اکنون برای مبارزه برای هواداران محمد مرسی به میدان آورده شده‌اند. تا به حال ۹ نفر از اعضای اخوان المسلمین کشته و بیش از ۱۰۰۰ نفر زخمی شده‌اند.
همه‌پرسی و پیامدهای احتمالی
اینک مصر در آستانه همه‌پرسی قرار دارد که به دلیل کمبود قضات ناظر در دو مرحله شنبه ۲۵ آذر و شنبه ۲ دی برگزار خواهد شد و ۵۱ میلیون مصری واجد شرایط برای رأی دادن فرصت خواهند یافت تا نظر خود را درباره پیش‌نویس قانون اساسی اعلام کنند.
هواداران مرسی می‌گویند قبول پیش‌نویس قانون اساسی ۶۳ صفحه‌ای به منزله قبول قوانین مبتنی بر اسلام برای اداره مصر است و در مقابل جبهه نجات ملی از مردم خواسته است با شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی، به اصلاحات مرسی «نه» بگویند. مخالفان می‌گویند پیش‌نویس قانون اساسی بدون توجه به حقوق اقلیت‌ها توسط اکثریت برای اکثریت نوشته شده است.
قانون اساسی پیشنهادی که ۲۳۴ ماده دارد مانند قانون اساسی پیشین اختیارات قابل ملاحظه‌ای به رئیس‌جمهور و دولت تفویض می‌کند و در صورت پذیرفته شدن اختیارات سیاسی محمد مرسی و حزب او کمتر از اختیارات حسنی مبارک نخواهد بود.
ماده ۲ قانون اساسی اصول شریعت اسلام را مبنای قانونگزاری قرار داده است و ماده ۴ همین قانون می‌گوید علمای بر جسته دانشگاه الازهر مرجع تفسیر شریعت اسلام‌اند، نه مجلس و قضات دادگاه‌ها.
اضافه بر این قانون اساسی اختیارات و امتیازات ویژه‌ای به ارتش مصر داده است: وزارت دفاع مصر توسط یک نظامی اداره خواهد شد؛ کنترل بودجه ارتش به عهده فرماندهان آن خواهد بود؛ فعالیت‌های اقتصادی ارتش که گسترده است ادامه خواهد یافت؛ و اختیارات ارتش برای دستگیری و محاکمه غیر نظامیان به قوت خود باقی خواهد ماند.
در صورتی که اکثریت رأی‌دهندگان پیش‌نویس قانون اساسی را بپذیرند مصر بر پایه شریعت اسلام اداره خواهد شد و راه برای استبداد دینی در این کشور هموار خواهد شد. چنانچه رأی‌دهندگان قانون اساسی را نپذیرند موقعیت سیاسی محمد مرسی به شدت متزلزل خواهد شد و مبنای قانونی ادامه ریاست جمهوری او نیز به سستی خواهد گرایید و این توأم با دیگر مشکلات حاد مصر، از جمله اقتصادی، می‌تواند بحران فعلی را به جنگ داخلی مبدل کند.
در مقابل لیبرال‌ها، سکولار‌ها، ناسیونالیست‌ها و چپگراهای مصر از شدت تنفر از اسلامگرایان و همسان دانستن حکومت آنان با دیکتاتوری، با ائتلافی ناهمگون برآنند که در نهایت آنان را از صحنه سیاسی خارج کنند، گو اینکه در حال حاضر قدرت سیاسی کافی برای نیل به این هدف ندارند. در این میانه دو جبهه مخالف با نادیده انگاری قواعد و عرف رقابت‌های سیاسی معمول در سسیتم‌های دموکراسی، کار را به خشونت کشانده‌اند که دود آن به چشم هر دو طرف می‌رود.
پیش‌دستی محمد مرسی
در پی اعتراض‌های گسترده، محمد مرسی فرمان افزایش اختیارات خود را که ۲ آذر صادر کرده بود لغو کرد. همان روز رئیس جمهور مصر شورای ۱۰۰ نفره تدوین قانون اساسی را مأمور کرد که پیش‌نویس این قانون را تا ژانویه سال ۲۰۱۳ آماده کنند اما با توجه به اطلاعیه دادگاه عالی قانون اساسی مصر، عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، مبنی براینکه به زودی موضع خود را در مورد این اقدام رئیس جمهور اعلام خواهد کرد، هواداران مرسی در شورای مذکور نوشتن قانون اساسی را به سرعت به پایان رساندند و آن را برای همه پرسی آماده کردند.
در این میانه شمار زیادی از اعضا شورای تدوین قانون اساسی در اعتراض به این اقدام اسلامگرایان نشست این شورا را تحریم کردند و یا از مقام خود استعفا دادند. فرمان مرسی در مورد تفویض اختیارات گسترده به خود در واقع یک عمل پیش‌دستانه بود در مقابل دادگاه عالی قانون اساسی که پیش‌تر، اواخر ماه خرداد ماه، پارلمان مصر را منحل کرده بود و این بار با رأی منفی خود می‌توانست: ۱. نقطه پایانی به قدرت رئیس جمهور بگذارد؛ ۲. شورای تدوین قانون اساسی را بی‌اعتبار کند؛ ۳. این شورا که اعضا از سوی مردم انتخاب شده بودند و تنها نهاد انتخابی است منحل کند؛ و ۴. حتی تحولات سیاسی را در کشور از حرکت باز دارد.
اشتباه مرسی و کج‌روی مخالفان
شماری از ناظران سیاسی از جمله وضاح خنفر، مدیر پیشین شبکه الجزیره و رئیس «فوروم شرق»، بر این باورند که فرمان محمد مرسی در مورد مصون کردن تصمیمات سیاسی‌اش در مقابل چالش‌های قضایی، حتی برای مدت محدود، یکی از اشتباه‌های بزرگ او است. این اشتباه از سویی دشمنی اکثریت قضات را در پی داشت و از سوی دیگر لیبرال‌ها، ناسیونالیست‌ها، چپگرا‌ها، مسیحیان و گروه‌های جوان انقلابی و برخی مقام‌های رژیم سابق مانند افسران ارشد نظامی و امنیتی، قضات، اعضای حزب منحله دموکراتیک ملی و بازرگانانی که از قِبَل زمامداری حسنی مبارک ثروتی به هم زدند، همسو و متحد کرد.
این جبهه نامتجانس که محمد البرادعی هماهنگی فعالیت‌های آن را به عهده دارد، اعلام کرده است که اسلامگرایان انقلاب مصر را به انحراف کشانده‌اند و تحت هر شرایطی باید آنان را متوقف کرد.
فرمان محمد مرسی و در پی آن اعتراض‌ها و خشونت‌هایی که کماکان ادامه دارد به انزوای بیش از پیش اخوان‌المسلمین و تنها متحد آن یعنی سلفی‌ها انجامید و در نتیجه جامعه مصر از نظر عقیدتی و سیاسی دو قطبی شده است.
به باور وضاح خنفر به موازات اشتباه‌های محمد مرسی، جبهه مخالف او نیز از کج‌روی مصون نمانده است بدین معنی که لیبرال‌ها و ناسیونالیست‌ها صف خود را برای پیوستن هواداران رژیم حسنی مبارک باز کردند و بدین وسیله آنان را به خط مقدم مخالفان راه دادند تا با سنگین‌تر کردن کفه تنفر علیه اسلامگرایان، هدف اصلی خود را که حرکت به سوی دمکراسی می‌دانند، کم‌رنگ کردند.
آن‌ها همچنین در تلاش برای کنار زدن اسلامگرایان از مسند قدرت تا آنجا پیش رفتند که در مواردی خشونت چماقداران موسوم به بلتقیه رادر جریان اعتراض‌ها نادیده گرفتند و این به گفته اسامه غزالی حرب، رهبر لیبرال‌ها در جبهه نجات ملی مترادف است با کفر و توهین به مقدسات.
این چماقداران در جریان اعتراض‌های مردمی در میدان تحریر علیه حسنی مبارک برای رژیم گذشته کار می‌کردند و اکنون برای مبارزه برای هواداران محمد مرسی به میدان آورده شده‌اند. تا به حال ۹ نفر از اعضای اخوان المسلمین کشته و بیش از ۱۰۰۰ نفر زخمی شده‌اند.
همه‌پرسی و پیامدهای احتمالی
اینک مصر در آستانه همه‌پرسی قرار دارد که به دلیل کمبود قضات ناظر در دو مرحله شنبه ۲۵ آذر و شنبه ۲ دی برگزار خواهد شد و ۵۱ میلیون مصری واجد شرایط برای رأی دادن فرصت خواهند یافت تا نظر خود را درباره پیش‌نویس قانون اساسی اعلام کنند.
هواداران مرسی می‌گویند قبول پیش‌نویس قانون اساسی ۶۳ صفحه‌ای به منزله قبول قوانین مبتنی بر اسلام برای اداره مصر است و در مقابل جبهه نجات ملی از مردم خواسته است با شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی، به اصلاحات مرسی «نه» بگویند. مخالفان می‌گویند پیش‌نویس قانون اساسی بدون توجه به حقوق اقلیت‌ها توسط اکثریت برای اکثریت نوشته شده است.
قانون اساسی پیشنهادی که ۲۳۴ ماده دارد مانند قانون اساسی پیشین اختیارات قابل ملاحظه‌ای به رئیس‌جمهور و دولت تفویض می‌کند و در صورت پذیرفته شدن اختیارات سیاسی محمد مرسی و حزب او کمتر از اختیارات حسنی مبارک نخواهد بود.
ماده ۲ قانون اساسی اصول شریعت اسلام را مبنای قانونگزاری قرار داده است و ماده ۴ همین قانون می‌گوید علمای بر جسته دانشگاه الازهر مرجع تفسیر شریعت اسلام‌اند، نه مجلس و قضات دادگاه‌ها.
اضافه بر این قانون اساسی اختیارات و امتیازات ویژه‌ای به ارتش مصر داده است: وزارت دفاع مصر توسط یک نظامی اداره خواهد شد؛ کنترل بودجه ارتش به عهده فرماندهان آن خواهد بود؛ فعالیت‌های اقتصادی ارتش که گسترده است ادامه خواهد یافت؛ و اختیارات ارتش برای دستگیری و محاکمه غیر نظامیان به قوت خود باقی خواهد ماند.
در صورتی که اکثریت رأی‌دهندگان پیش‌نویس قانون اساسی را بپذیرند مصر بر پایه شریعت اسلام اداره خواهد شد و راه برای استبداد دینی در این کشور هموار خواهد شد. چنانچه رأی‌دهندگان قانون اساسی را نپذیرند موقعیت سیاسی محمد مرسی به شدت متزلزل خواهد شد و مبنای قانونی ادامه ریاست جمهوری او نیز به سستی خواهد گرایید و این توأم با دیگر مشکلات حاد مصر، از جمله اقتصادی، می‌تواند بحران فعلی را به جنگ داخلی مبدل کند.
