جبهه نجات ملی مصر که شمار زيادی از احزاب و گروه‌های مخالف محمد مرسی رئيس جمهور اين کشور در آن حضور دارند، يکشنبه ۱۹ آذر در بيانيه‌ای، با فرمان جديد مرسی و همچنین برگزاری همه پرسی پیش نویس قانون اساسی که قرار است شنبه آينده برگزار شود، مخالفت کرد.
بيانيه جبهه نجات ملی که آن را سامح عاشور ، رئيس کانون وکلای مصر و سخنگوی اين جبهه در جمع خبرنگاران خواند، مرسی را متهم کرده است که در فرمان جديد خود تلاش می‌کند «خواسته‌های مردم را دور بزند.»
محمد مرسی شامگاه شنبه، فرمان جنجال برانگيز خود را که ماه گذشته صادر کرد و باعث آغاز اعتراض‌های گذشته در مصر شده بود را لغو کرد. در فرمان پيشين، مرسی برای خود اختيارات مطلق قائل شده بود و تصميمات خود را از احکام قضايی، مصون اعلام کرده بود.
در فرمان جديد اما از اختيارات ويژه برای رئيس جمهور خبری نيست. در اين فرمان بر برگزاری همه پرسی بر سر پيش نويس قانون اساسی تاکيد شده است.
در اين فرمان آمده است در صورت تاييد همه پيش نويس قانون اساسی در همه پرسی، رئيس جمهور موظف است لايحه‌ای حاوی پيشنهاد‌ها و اصلاحيه‌های منتقدان درباره قانون اساسی را به نخستين جلسه پارلمان پس از تشکيل برای يررسی ارائه دهد. اما اگر نتيجه همه پرسی منفی بود، رئيس جمهور موظف است مردم را به شرکت در انتخابات برای تشکيل مجلس جديد تدوين قانون اساسی با حضور ۱۰۰ نماينده دعوت کند.
مخالفان دولت می گویند، روند تشکيل هيئت کنونی تدوين قانون اساسی دارای شبهه قانونی است . در بيانيه جبهه نجات ملی بر ضرورت تعليق همه پرسی و تشکيل هيئت جديد برای تدوين قانون اساسی تاکيد شده است.
در اين بيانيه آمده است: «با همه پرسی بر سر پيش نويس قانون اساسی که به فتنه و شکاف بيشتر در جامعه می‌انجامد، مخالفيم.»
اين بيانيه پيش نويس قانون اساسی را «نقض کننده حقوق و آزادی‌های مردم» توصيف کرده است.
اين بيانيه تاکيد کرده است: «مصر هم اينک در انقلابی حقيقی عليه حکومت اخوان المسلمين به سر می‌برد.»
در هيئت تدوين قانون اساسی، گروه اسلامگرای اخوان المسلمين که مرسی به آن منتسب است و ديگر همپيمانان اسلامگرايش، اکثريت را در دست دارند.
جبهه نجات ملی مصر همچنين با دعوت از مردم برای تظاهرات خيابانی در روز سه شنبه،در بیانیه خود تصریح کرده است: «نظام با سوق دادن کشور به سمت برخوردهای خشونت آميز، امنيت ملی را در معرض تهديد قرار می‌دهد.»
جبهه نجات ملی مصر ائتلافی است که پس از صدور فرمان لغو شده مرسی تشکيل شد. محمد البرادعی رئيس حزب الدستور، حمدين صباحی رئيس حزب سوسياليست جريان مردمی و عمرو موسی رئيس حزب الوفد، که هر سه از نامزدهای انتخابات رياست جمهور پيشين مصر هستند، در اين ائتلاف حضور دارند.
پس از صدور بيانيه اپوزيسيون مصر، گروه اخوان المسلمين هم به برگزاری تظاهرات در حمايت از مرسی در همان روز سه شنبه دعوت کرده است.
بيانيه جبهه نجات ملی که آن را سامح عاشور ، رئيس کانون وکلای مصر و سخنگوی اين جبهه در جمع خبرنگاران خواند، مرسی را متهم کرده است که در فرمان جديد خود تلاش می‌کند «خواسته‌های مردم را دور بزند.»
محمد مرسی شامگاه شنبه، فرمان جنجال برانگيز خود را که ماه گذشته صادر کرد و باعث آغاز اعتراض‌های گذشته در مصر شده بود را لغو کرد. در فرمان پيشين، مرسی برای خود اختيارات مطلق قائل شده بود و تصميمات خود را از احکام قضايی، مصون اعلام کرده بود.
در فرمان جديد اما از اختيارات ويژه برای رئيس جمهور خبری نيست. در اين فرمان بر برگزاری همه پرسی بر سر پيش نويس قانون اساسی تاکيد شده است.
در اين فرمان آمده است در صورت تاييد همه پيش نويس قانون اساسی در همه پرسی، رئيس جمهور موظف است لايحه‌ای حاوی پيشنهاد‌ها و اصلاحيه‌های منتقدان درباره قانون اساسی را به نخستين جلسه پارلمان پس از تشکيل برای يررسی ارائه دهد. اما اگر نتيجه همه پرسی منفی بود، رئيس جمهور موظف است مردم را به شرکت در انتخابات برای تشکيل مجلس جديد تدوين قانون اساسی با حضور ۱۰۰ نماينده دعوت کند.
مخالفان دولت می گویند، روند تشکيل هيئت کنونی تدوين قانون اساسی دارای شبهه قانونی است . در بيانيه جبهه نجات ملی بر ضرورت تعليق همه پرسی و تشکيل هيئت جديد برای تدوين قانون اساسی تاکيد شده است.
در اين بيانيه آمده است: «با همه پرسی بر سر پيش نويس قانون اساسی که به فتنه و شکاف بيشتر در جامعه می‌انجامد، مخالفيم.»
اين بيانيه پيش نويس قانون اساسی را «نقض کننده حقوق و آزادی‌های مردم» توصيف کرده است.
اين بيانيه تاکيد کرده است: «مصر هم اينک در انقلابی حقيقی عليه حکومت اخوان المسلمين به سر می‌برد.»
در هيئت تدوين قانون اساسی، گروه اسلامگرای اخوان المسلمين که مرسی به آن منتسب است و ديگر همپيمانان اسلامگرايش، اکثريت را در دست دارند.
جبهه نجات ملی مصر همچنين با دعوت از مردم برای تظاهرات خيابانی در روز سه شنبه،در بیانیه خود تصریح کرده است: «نظام با سوق دادن کشور به سمت برخوردهای خشونت آميز، امنيت ملی را در معرض تهديد قرار می‌دهد.»
جبهه نجات ملی مصر ائتلافی است که پس از صدور فرمان لغو شده مرسی تشکيل شد. محمد البرادعی رئيس حزب الدستور، حمدين صباحی رئيس حزب سوسياليست جريان مردمی و عمرو موسی رئيس حزب الوفد، که هر سه از نامزدهای انتخابات رياست جمهور پيشين مصر هستند، در اين ائتلاف حضور دارند.
پس از صدور بيانيه اپوزيسيون مصر، گروه اخوان المسلمين هم به برگزاری تظاهرات در حمايت از مرسی در همان روز سه شنبه دعوت کرده است.
