آيشمن، دژخيمی زاده نظام بوروکراتیک

آدولف اتو آيشمن در شب ۱۱ مه ۱۹۶۰، در حومه ی شهر بوينس آيرس، پايتخت آرژانتين، توسط يک گروه کماندو اسرائيلی دستگير و ۹ روز بعد به طور مخفيانه به اسرائيل منتقل شد. در ۱۱ آوريل ۱۹۶۱، آيشمن برای نخستين بار در دادگاهی در اورشليم حضور يافت. دادستان با قرائت کيفرخواست او را به ۱۵ جرم مختلف که مهم ترين شان جنايت بر عليه قوم يهود، جنايت بر عليه بشريت و جنايت جنگی در دوره ی آلمان نازی بود، متهم کرد.

آدولف آيشمن مسئول «اداره ی امور مربوط به يهوديان» در «دفتر مرکزی امنيت رايش» بود.

پس از کنفرانس وانزه (Wannsee) در ۲۰ ژانويه ۱۹۴۲ که در آن سران بلندپايه ی رژيم نازی تصميم به اجرای «راه حل نهايی» برای نابودسازی کامل يهوديان گرفتند، آيشمن مسئول و همچنين طراح اصلی انتقال يهوديان از آلمان، اروپای شرقی، جنوبی و غربی به اردوگاهای مرگ و کوره های آدم سوزی بود.

او وظيفه ی خود را در آن شرايط دشوار جنگی، چنان با دقت نظر و پشت کار زياد انجام داده بود که برای بسياری از تاريخنگاران، بدون نقش موثر وی در سازماندهی و اعزام بی وقفه ی يهوديان به اردوگاه های مرگ، مطمئنا آمار قربانيان يهودی بسيار کمتر از آن چيزی می‌بود که اکنون هست. آيشمن توسط دادگاه اورشليم به مرگ محکوم گشت و در ۱ ژوئن ۱۹۶۲ به دار آويخته شد.

محاکمه ی آدولف آيشمن در اورشليم، يکی از جنجالی ترين و در عين حال تاثير گذارترين محاکمات سران نازی به اتهام جنايت محسوب می شود. دادگاه آيشمن از جهات متفاوت از اهميت بسيار برخوردار است که ما در اين مقاله و به مناسبت پنجاهمين سالگرد تشکيل آن در اورشليم، تنها به طرح سه جنبه از مهمترين هايشان خواهيم پرداخت.

بحث حقوقی بر سر محاکمه ی آيشمن

آيشمن هيچکدام از اتهامات دادستان را در دادگاه اورشليم نپذيرفت. چنين اقدامی از سوی وی نه از سر تعصب و پافشاری بر ايدئولوژی نازيسم بلکه به دليل سيستم دفاعی ای بود که برای خود برگزيده بود. تقريبا هيچکدام از سران عاليرتبه ی نازی که پس از جنگ در دادگاه های کشورهای گوناگون محاکمه شده بودند، از نازيسم، لااقل به شکلی علنی، دفاع نکردند. روبر سرواتيوس، وکيل آلمانی آيشمن، برای توضيح موضع آيشمن در برابر خبرنگاران اعلام کرده بود:"آيشمن خود را تنها در برابر خدا گناهکار می داند و نه در برابر قانون."

کادر اصلی دفاعيات آيشمن بر اساس دفاعيات نازيان در دادگاه نورنبرگ شکل گرفته بود: آيشمن در کادر نظام حقوقی رژيم نازی که او تنها عضوی از آن بشمار می آمد، به لحاظ حقوقی مرتکب هيچ خطايی نگشته بود و او را نه به جنايت بلکه به "اقدامات حکومتی" متهم می کردند، اقداماتی که از نظر حقوق بين الملل هيچ حکومت ديگری حق قضاوت در مورد آنها را ندارد.

آيشمن به عنوان کارمند دولت آلمان و برحسب قانون موظف به تبعيت از دستورات مافوق هايش بوده است. بنا به گفته ی سرواتيوس، آيشمن مرتکب اعمالی شده که "اگر پيروز شويد به خاطرش به شما مدال می دهند و اگر شکست بخوريد دارتان ميزنند."

از نظر مسائل قضايی و حقوقی در آن دوره، مخالفين دادگاه اورشليم به سه دسته قابل تقسيم بودند:

۱) اولين گروه به دادگاه اورشليم همان اعتراضی را داشتند که در گذشته نسبت به دادگاه نورنبرگ ايراد شده بود: آيشمن را بر اساس قوانينی محاکمه می کنند که پس از جنگ (يعنی پس از ارتکاب جرم) وضع شده اند. از سوی ديگر او را دادگاه "فاتحان جنگ" محاکمه می کند؛

۲) سری دوم انتقادات به خود نحوه ی تشکيل محکمه ی اورشليم و به ويژه عمل غير قانونی آدم ربايی اسرائيليان مربوط می گشت؛

۳) دسته سوم را کسانی تشکيل می دادند که می گفتند آيشمن را نبايستی به اتهام "جنايت بر عليه يهوديان" بلکه به جرم "جنايت بر عليه بشريت" محاکمه کرد. پذيرش چنين خواستی در عمل معنايش سلب صلاحيت از دادگاه اورشليم و ارجاع پرونده ی آيشمن به دادگاهی بين المللی بود.

در پاسخ به اعتراض نخست، قضات دادگاه اورشليم خود را به دادگاه نورنبرگ ارجاع می دادند و معتقد بودند که آيشمن را با اتکا بر همان اصول محاکمه می کنند. آنها همچنين به قوانينی اشاره داشتند که تصويبشان در سال ۱۹۵۰ (يعنی پنج سال پس از جنگ) اجازه می داد تا نازی ها و همکارانشان را به پای ميز محاکمه بکشاند. برای قضات دادگاه اورشليم، محاکمه ی آيشمن در چارچوب چنين قوانينی بر پا گشته بود.

از سوی ديگر ايشان در دفاع از وضع قوانين جزايی پس از جنگ جهانی دوم اينطور استدلال می کردند که جرايمی که دادگاه اورشليم به آنها رسيدگی می کند جرايمی غير متعارف هستند چرا که جناياتی که در طی جنگ جهانی دوم روی داده اند غير معمول می باشند. اگر جنايتی ناشناخته (مانند جنايت نسل کشی) در ابعادی چنين گسترده و به طور ناگهانی روی دهد، احقاق حقوق قربانيان و اجرای عدالت تنها با خلق قوانين جديد ميسر است. در مورد دادگاه نورنبرگ، اين قانون جديد توافقنامه ی ۱۹۴۵ لندن و در مورد دادگاه اورشليم قانون ۱۹۵۰ است که پيشتر به آن اشاره کرديم.

از نظر دسته ی دوم مخالفان، قضات اسرائيلی از آنجايی که به گروه قومی قربانيان رژيم نازی تعلق داشتند نمی توانستند در برابر آيشمن بی طرف باشند. گيدون هوسنر (دادستان دادگاه) در پاسخ به اين دسته از اعتراضات چنين پاسخ می داد: "قاضی می تواند از جنايت متنفر باشد و در عين حال با جانی منصفانه رفتار نمايد." چنين اعتراضی در آن زمان چندان قابل قبول به نظر نمی رسيد چرا که پس از جنگ، بسياری از جانيان نازی در همان کشورهايی (مانند لهستان، چکسلواکی، شوروی و غيره) محاکمه شده بودند که در آن جنايت کرده بودند.

با اين حال اقدام به آدم ربايی از لحاظ حقوقی اسرائيليان را با مشکلاتی مواجه ساخته بود.

از يک سو دولت آرژانتين به دليل تجاوز به حريم کشورش به سازمان ملل شکايت کرده بود و از سوی ديگر اسرائيل برای دفاع از خود ادعا می کرد که آرژانتين به يکی از کشورهای امن برای فراريان نازی تبديل شده است.

در گذشته نيز تقاضای استراداد برخی از اين جانيان معروف از دولت آرژانتين (مانند تقاضای دولت آلمان برای استرداد کارل کلينگن فوس و دکتر یوزف منگله، پزشک آشويتس که به خاطر انجام آزمايشات غير انسانی بر روی زندانيان تحت تعقيب بود)، به هيچ نتيجه ای نرسيده بود. در اين ارتباط اسرائيليان به قانونی در آرژانتين استناد می کردند که مطابق آن، پس از گذشت ۱۵ سال از جنگ جهانی دوم، دولت آرژانتين ديگر نميتوانست جنايتکاران نازی را به کشورهايی که تقاضای استردادشان را کرده بودند تحويل دهد. بدين ترتيب از تاريخ ۷ می ۱۹۶۰، در آرژانتين عملا هيچ راه قانونی برای بازداشت و تحويل آيشمن به مجامع قانونی وجود نداشت.

برای بسياری، جدی ترين ايراد به داگاه اورشليم را دسته سوم ايراد کرده بودند.

اين گروه اين پرسش را مطرح کرده بودند: آيا نمی بايست جنايت برعليه يهوديان را به مثابه جنايات بر عليه بشريت تلقی کرده و در نتيجه به جای دادگاه اورشليم او را در دادگاهی بين اللملی محاکمه نمود؟ پيش از آغاز دادگاه کارل ياسپرس در مصاحبه ای راديويی گفته بود:"جنايت بر عليه يهوديان، جنايت بر عليه بشريت نيز می باشد، در نتيجه رای نهايی را تنها دادگاهی می تواند ايراد کند که نماينده تمام بشريت باشد." دولت اسرائيل در برابر اين دسته از اعتراضات به شدت واکنش نشان داد. بن گوريون، نخست وزير وقت اسرائيل، در جواب معترضان گفته بود:"اسرائيل به حمايت دادگاه بين المللی نيازی ندارد."

در اين ميان هانا آرنت که به منظور تهيه ی گزارش برای مجله ی نيويورکر به اسرائيل رفته بود موضعی ميانه روتر داشت. به عقيده ی وی از يک نظر مهم، دادگاه اورشليم نسبت به دادگاه نورنبرگ برتری داشت.

در دادگاه نورنبرگ از "جنايت بر عليه بشريت" به "اعمال غير انسانی" تعبير شده بود در حالی که دادگاه اورشليم موفق شد تا تفاوت ميان «جنايت بر عليه بشريت» را با جنايات جنگی متعارف به نمايش گذاشته بر آن تاکيد لازم را به عمل آورد. برای آرنت تمرکز دادگاه بر "جنايت بر عليه قوم يهود" اين حسن را داشت که می توانست "جنايت بر عليه بشريت" را به عنوان نوع جديدی از جنايت، وارد قوانين جزايی بين المللی سازد. از نظر وی ايجاد تمايز ميان مفهوم جديد "نسل کشی" با مفاهيم قديمی تر مانند "جنايات جنگی" يا "اعمال ضد بشری" بسيار اهميت داشت.

با اين حال آرنت معتقد بود که دادگاه اورشليم، نه در طی دادگاه و نه در حکم نهايی اش، نتوانست چنين روندی را تا به انتها ادامه دهد و از "جنايت بر عليه گروه های قومی" فراتر رفته آنرا به "جنايت بر عليه بشريت" تبديل نمايد: "از زمانی که رژيم نازی اعلام کرد که ملت آلمان نه تنها هيچ يهودی ای را در کشور آلمان نمی پذيرد بلکه مايل است تا قوم يهود را به تمامی محو و نابود سازد، نوع جديدی از جنايت پا بر عرصه حيات نهاد، جنايت بر عليه بشريت به معنای جنايت "بر عليه مقام انسان" يا بر عليه خود ذات بشريت." برای آرنت مهمترين ضعف دادگاه اورشليم در اين نکته نهفته بود که نتواست از محاکمه ی آيشمن نمونه ای قابل استناد برای تدوين قوانين بين المللی جديد بسازد، قوانينی که می توانست اين امکان را فراهم سازد تا در آينده عاملان کشتار دست جمعی و نسل کشی به پای ميز محاکمه کشانده شوند.

آيشمن، منحرف و ساديک یا دژخيم بوروکراتيک

دادستان دادگاه، گيدون هوسنر، در تمام طول دادگاه سعی داشت تا آيشمن را "جرثومه ی پليدی" و فردی "منحرف و ساديک" معرفی کند. هوسنر در اين ادعای خويش تا بدانجا پيش رفت که دادگاه اورشليم را محاکمه ی "غيرعادی ترين هيولايی" دانست "که جامعه ی بشری تا کنون به خود ديده است". برای او محاکمه ی آيشمن همزمان محاکمه ی "جنبش نازی و يهودی ستيزی در مجموع" بود.

با اين حال قضات دادگاه مسير دادستان را در پيش نگرفتند و استدلالات وی را در اين زمينه نااستوار دانستند. به قول آرنت "مشکل اصلی با آيشمن دقيقا به اين نکته بر می گشت که انسانهای بيشماری به او شبيه بودند، انسان هايی که در ضمن نه منحرف بودند و نه ساديک، و علاوه بر آن اين که چنين انسانهايی افرادی بوده و هنوز هستند که به طرز وحشتناک و هراس آوری عادی می باشند."

بدون آن که به تمامی با آرنت در تحليل شخصيت آيشمن هم نظر باشيم بايد اذعان داشت که در حال حاضر بسياری از تاريخ نگاران و پژوهندگان در زمينه ی علوم انسانی، افرادی از نوع آيشمن را موجوداتی "متفاوت" و يا "بيمار" تلقی نمی کنند.

در اولين سال های پس از جنگ، بسياری از آنانی که دست کم به دليل سکوتشان در برابر جنايات نازيان احساس گناه می کردند، خودآگاه يا ناخودآگاه تمايل داشتند که از افرادی مانند آيشمن هيولاهای عجيب و غريبی بسازند تا کوچکترين وجه مشترکی با ايشان نداشته باشند. با اين وجود آيشمن از همان ابتدا در دادگاه ادعا کرده بود که هيچگاه دستش به خون کسی آلوده نگشته، از يهوديان کوچکترين تنفری در خود احساس نمی کرده و هر بار که از نزديک با ايشان رو در رو قرار می گرفته، به خشونت و يا بد رفتاری متوسل نشده است. تنها در اين مورد سوم بود که دادستان توانست با ارائه ی مدارک کافی خلاف حرف آيشمن را به اثبات برساند.

آيشمن به آن گروه ويژه از افرادی تعلق داشت که در گرداندن چرخه ی ماشين ترور و مرگ رژيم نازی نقشی موثر بازی کرده اند بدون آن که مستقيما با قربانيان شان سر و کار داشته باشند. با ظاهر شدن آيشمن بر صحنه ی دادگاه و جامعه ی بين الملل، نوع جديدی از جنايت و جنايکار توجه ی در ابتدا حقوقدانان و سپس محققان علوم اجتماعی را به خود جلب نمود: "دژخيم بوروکرات".

در حقيقت پرسش مهمی که مطرح شد چنين بود : چگونه تعصب ايدئولوژيک و حس وظيفه شناسی، وقتی در کادر و درون نظامی بوروکراتيک و عقلانی قرار بگيرد، می تواند فرد را تا طراحی دقيق و حسابگرانه ی قتل ميليون ها انسانی که آنها را نه می شناسند و نه شخصا از وجودشان لطمه ای خورده است پيش برد؟ برای بسياری از مهم ترين محققان علوم انسانی در چند دهه ی گذشته (مانند رول هيلبرگ، کريستوفر برونينگ، استانلی ميلگرم و زيگمونت بومن)، پاسخ به اين پرسش بيش از کند و کاو در شخصيت، کودکی و يا اتفاقات زندگی فردی آيشمن اهميت دارد.

از چنين منظری اهميت دادگاه آيشمن، در آشنايی با شخصيت و روحيات کسی نيست که مسئوليت اجرايی نابودی يهوديان را برعهده داشت بلکه در درک اين نکته است که چگونه فرآيند نابودسازی بيش از شش ميليون انسان توانست در فرصتی چنين محدود، به شکلی عقلانی برنامه ريزی و سپس توسط نظامی بوروکراتيک مرحله به مرحله به اجرا گذاشته شود.

از نظر رول هيلبرگ، يکی از مهمترين مورخان هولوکاست، "نابودسازی يهوديان يک فرآيند اداری بود؛ از ميان بردن يهوديان نيازمند به اجرا گذاشتن مرحله به مرحله ی اقدامات سازمان يافته ی اداری بود."

بدين ترتيب آيشمن پيرو نوع جديدی از منطق و اخلاق بود، منطق و اخلاقی که تنها در کادر نظامی مدرن و در عين حال تماميت خواه می توانست بوجود آيد. منطق جديد آيشمن آن چيزی است که کريستوفر برونينگ آن را "منطق بوروکراتيک" می نامد.

منطق بوروکراتيک فرد را به مهره ای کوچک از زنجيره ی بزرگ دستگاه اداری تبديل ميکند و او را وا می دارد تا بدون انديشيدن به معنا و نتايج اعمالی که از او سر می زند، از دستور مافوق و خواستی که نظام حاکم از وی دارد تبعيت کند.

در چنين شرايطی از درون منطق نظام بوروکراتيک، همزمان نوع جديدی از اخلاق نيز سر بر می آورد که زيگمونت بومن آن را "اخلاق فرمانبرداری" می نامد.

اخلاق فرمانبرادری، هر گونه عمل و يا حتی نظری را که در تضاد با خواست اتوريته قرار گيرد، امری "غير اخلاقی" و در نتيجه باطل می داند.

وقتی در قرن بيستم اخلاق فرمانبرداری در غالب ايدئولوژی به خدمت نظام های سياسی مدرن درآمد، نوعی "عقلانيت حکومتی" بر جای اخلاق فردی نشست. بر اساس عقلانيت حکومت، گفتار و کردار انسان ها تنها بر اساس ميزان اطاعتشان از فرامين "مقامات صالح" (يعنی صاحبان قدرت) است که ارزيابی و به نيک و يا بد تقسيم می شود. برای هنريش هيملر، فرمانده ی اس اس و پليس رايش، فرمانبرداری "يکی از اصلی ترين فضيلت های انسان اس اس" بود.

اعتقاد سرسخت به پيروی بی چون و چرا از اخلاق فرمانبرداری، پس از جنگ و در دفاعيات اغلب نازييان در دادگاه، به نمايش گذاشته شد. اساس دفاعيات نازيان در دادگاه نورنبرگ را همين منطق بوروکراتيک و اخلاق فرمانبرداری شکل داده بود.

با اين حال همچنان پرسش مهم زير بی پاسخ باقی می ماند: چگونه می توان فردی را، برخلاف اعتقادات شخصی و يا اصول اخلاقی که در گذشته در درون کادر آن پرورش يافته، مجبور به اطاعت و اعمال خشونت، آزار و يا حتی کشتن ديگری ساخت؟

نظام بوروکراتيک در رژيم توتاليتر، برای دست يابی به چنين هدفی ابزارهای مخصوص به خود را دارد که مهمترين شان ايجاد دوره های آموزشی، تقسيم کار و خرد کردن زنجيره ی سرکوب، تقويت فرهنگ فرمانبرداری، برعهده گرفتن کامل مسئوليت اين و يا آن دنيايی اعمال بی رحمانه، تبليغات ايدئولوژيک دائمی، توليد و افزايش پيوسته ی حس نفرت و ... می باشند. هدف نهايی چنين فرآيندی تبديل کارمند دولت به موجودی مطيع و در عين حال بی رحم است.

از چنين منظری، يکی از مهم ترين دست آوردهای بوروکراسی مدرن در نظام توتاليتر، ايجاد «فاصله ی کارکردی و جسمانی» ميان آدم کشان با قربانيانشان است. بدين ترتيب اگر شرايط جنگی به همراه کليشه های نژادی، دينی يا قومی، موجب تقويت فرهنگ نفرت (که هدفش ايجاد "فاصله ی روانی" است) می شود، نظام بوروکراتيک با ايجاد "فاصله ی جسمانی" ميان قاتل و مقتول، امر اطاعت را آسان تر می سازد.

برای آن که کارمندان يک نظام تماميت خواه راحت تر بتوانند به شکل گسترده به سرکوب و در مورد آيشمن حتی به طراحی قتل عام مخالفين واقعی يا فرضی حکومت بپردازند، ايجاد فاصله فيزيکی، تقسيم کار، تکرار روزانه و افزايش جنبه های غير شخصی اقدامات افراد، جزو ابزارهای اصلی هستند. مجموعه ی اين عوامل با کاهش احساس مسئوليت، در واقع به نوعی «بی حسی» عاطفی در افراد منجر می شود، بی حسی ای که نظام تماميت خواه برای سرکوب بی رحمانه ی مخالفينش بدان نياز مبرم دارد.

شکستن سکوت "قربانی"

شايد بتوان مهمترين پی آمد دادگاه اورشليم را در اين دانست که توانست توجه جهانيان را در طی دادگاه به شهادت بيش از يک صد تن از قربانيان اردوگاه های مرگ که برای نخستين بار در صحن دادگاه لب به سخن گشوده بودند جلب نمايد.

هر چند جوانه های ظهور مقام قربانی در اجتماع و همينطور در نظام حقوقی جوامع مدرن از اواخر قرن نوزدهم زده شده بود با اين حال می بايست تا دهه ی هفتاد در قرن بيستم صبر کرد تا به قول ميشل ويويورکا "گسست آنتروپولوژيک" ميان مفهوم مدرن از قربانی با آنچه در گذشته تصور می گشت پديد آيد.

برای نخستين بار در قرن نوزدهم و در دو حوزه ی گوناگون، "قربانی" در معنايی جديد در پهنه ی همگانی ظاهر شد: از يک سو در ميادين جنگ که در اثر افزايش کشته ها در ميان افراد غير نظامی به تاسيس نهادهای مدنی مانند صليب سرخ انجاميد (در جنگ جهانی اول تعداد تلفات افراد غير نظامی تنها ۵ درصد از کل کشته ها را تشکيل می داد، در حالی که اين رقم در جنگ جهانی دوم به ۵۰ درصد و در جنگ های دهه ی نود به ۹۰ درصد رسيد)، و از سوی ديگر در قوانينی که به تدريج در بسياری از کشورهای اروپايی جهت حمايت از زنان و کودکان در برابر خشونت وضع گشت.

بدين ترتيب با وضع معاهده های بين المللی و قوانين مدنی و جزايی، به تدريج خود موضوع به رسميت شناختن مقام قربانی در اجتماع نيز مطرح گشت و حکومت ها که در گذشته وظيفه ی خود را فقط مجازات مجرم می دانستند، کم کم وظايف جديدی در برابر قربانی (از جمله حمايت، رسيدگی به شرايط زندگی و آينده ی قربانی) پيدا کردند.

پس از جنگ جهانی دوم، مجموعه قوانين بين المللی به همراه نظام قضايی، سيستم اداری و محکمه های ويژه ی خود که بر حول مفهوم "جنايت بر عليه بشريت" شکل گرفتند، نقش مهمی در پيدايش نوع جديدی از قربانی بازی کردند. يهوديان اولين قوم و گروه انسانی هستند که به مثابه قربانی به رسميت شناخته شده اند.

با اين حال برای به فرجام رسيدن چنين فرآيندی که دو دهه به طول انجاميد، پيدايش دو پيش زمينه ی مهم ضروری بود: از يک سو آمادگی يهوديان برای سخن گفتن از آنچه بر ايشان رفته بود و از سوی ديگر آمادگی اجتماعات اروپايی برای شنيدنش. هيچکدام از اين دو شرط به راحتی و به سادگی متحقق نگشت.

تا زمان برپايی دادگاه اورشليم، اکثريت قريب به اتفاق بازماندگان يهودی اردوگاه های مرگ سکوت اختيار کرده بودند. در طی دو دهه پس از جنگ، تنها آن دسته از يهوديان توانسته بودند به نمايندگی از خيل عظيم قربانيان سخن بگويند که در آن سالهای سخت به طور مستقيم يا غير مستقيم با گروه های مقاومت ارتباط داشتند و يا در کنار پارتيزان ها با نازی ها جنگيده بودند. يعنی تنها آنهايی که از نظر جامعه ی بين المللی و همينطور اجتماعات يهودی، "قهرمان" قلمداد می شدند.

بدين ترتيب تا زمان محاکمه ی آيشمن، جامعه ی جهانی و بويژه جامعه ی اسرائيلی، تنها شهادت "قهرمانان" را شنيده بودند.

با دادگاه اورشليم به ناگهان جهانيان با شهادت افرادی روبرو شدند که بدون آن که بتوانند (و يا حتی بخواهند) کوچکترين مقاومتی از خود در برابر دژخيمانشان نشان دهند، تحقير، آزار و تبعيد شده و در نهايت کشتار و تباهی را تحمل کرده بودند. پريمو لوی در کتاب ارزشمند "تباه شدگان و بازماندگان، چهل سال پس از آشويتس" که در آن به تعمق و بازنگری سالهای مخوف اسارتش در آشويتس می پردازد، بازماندگان اردوگاه های مرگ را به دو دسته تقسيم می کند: آنهايی که سکوت اختيار کردند و آنهايی که سخن گفتند. از نظر وی اغلب آنانی که سکوت کرده بودند کسانی هستند که يا "نتوانسته اند با خود کنار آمده به صلح و آرامش درونی دست يابند، يا اين که زخم هايشان هنوز باز و سوزاننده" هستند.

پريمو لوی در ادامه برای توضيح اين پديده به نکته ی مهم احساس "شرم" در قربانيان به مثابه يکی از عوامل اصلی سکوت اشاره می کند: " ... اينکه تعداد بسياری (و همينطور خود من) احساس "شرم"، يعنی احساس خطاکاری را، در طول اسارت يا پس از آن تجربه کرده ايم امری مسلم است که شهادت بسياری آن را تاييد می کند."

او يکی از مهمترين دلايل چنين احساسی را "تحقير شدن" روزانه ی زندانی و هبوط دائم و مکررش از مقام انسانی می داند. از نظر وی يکی از مهمترين دلايل خودکشی تعداد بسياری از بازماندگان اردوگاه های مرگ در سال های پس از جنگ، به همين احساس شرم و گناه باز می گردد.

با اين حال پريمو لوی در فصلی جداگانه، علاوه بر احساس شرم، به يک نکته ی بسيار مهم ديگر نيز اشاره دارد که به نکته ی دومی که در بالا بدان اشاره کرديم برميگردد: شرايطی که بازماندگان اردوگاه های مرگ پس از رهايی از اسارت خود را در آن يافتند. بی تفاوتی و يا حتی تلاش اطرافيان، اجتماع و در مواردی بستگان شان برای نشنيدن، نديدن و نفهميدن آنچه بر سر اين خيل عظيم قربانيان معمولی و خاموش (قربانيانی که نتوانسته بودند از خود، خانواده و شرف انسانی شان در برابر دژخيمان دفاع کنند) آمده بود، به عاملی برای باز داشتن ايشان از سخن گفتن تبديل شده بود.

قربانی برای آن که لب به سخن بگشايد بيش از هر چيز احتياج به ديگری دارد. با اين حال ديگری فقط به انسان های ديگر خلاصه نمی شود بلکه به شرايط اجتماعی و فرهنگی نيز در جامعه برميگردد. به اين که آيا مقام قربانی در پهنه ی همگانی، چه از نظر حقوقی و چه به لحاظ فرهنگی، پذيرفته گشته است يا نه. شايد بتوان مهمترين پی آمد دادگاه آيشمن را در همين ايجاد يا تقويت شرايطی دانست که در آن قربانی - از هر نوعش: چه قهرمان و چه غير قهرمانش - توانست نيروی لازم را برای مقابله با احساسات بازدارنده در درونش بيابد و لب به سخن بگشايد.