کارنامه‌ هشت ساله‌ "بهترين دولت پس از مشروطه"

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شايد بتواند از زير بار برخی مسئوليت‌ها در دوران اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بگريزد- گرچه در آن ۱۶ سال نيز برخی از وزرا را در اختيار داشت و نظراتش را در محدوده‌ی سياست خارجی و امنيت و فرهنگ بر روسای دولت و وزرا با اتکا بر قوای قهريه تحميل می کرد- اما مسئوليت‌های دوران محمود احمدی نژاد تماماً بر عهده‌ی وی است.

چون در هر دو دوره اين خامنه‌ای و بيت وی بودند که احمدی نژاد را بر سر کار آوردند و از وی حمايت کردند و سياست‌هايشان با هم انطباق داشت: "از چند ماه قبل از انتخابات ۸۸ چون ادامه حضور آقای احمدی ‌نژاد در مسند رياست جمهوری را مفيد نمی‌دانستم تلاش می‌کردم که روی فرد ديگری توافق شود. در ديدارهايی که با بسياری از چهره‌های مؤثر اصولگرا داشتم، دريافتم که نود درصد آنها با من هم عقيده هستند و طرح مرا می‌پسندند، اما می ‌گفتند که ميل آقا به احمدی‌نژاد است." (علی مطهری، خبر آنلاين، ۱۹ شهريور ۱۳۹۱)

دولت احمدی نژاد به گفته‌ی صريح خامنه‌ای سياست‌های مورد نظر وی را تعقيب می کرده و بهترين دولت پس از مشروطه بوده است: "دولت نهم دولتی بود که حضرت آقا آن را بهترين دولت بعد از مشروطه ناميدند." (اسماعيل کوثری عضو مجلس نهم، فارس ۲۸ شهريور۱۳۹۱) تفاوت‌هايی نيز که پس از عزل حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات مشاهده شد ناشی از جنگ بر سر قدرت بود و نه تفاوت در ديدگاه و سياست و چشم انداز. از اين جهت می توان تحولات و جهت گيری هشت سال گذشته را مستقيماً بر عهده‌ی خامنه‌ای گذاشت و از او بازخواست کرد. ببينيم کارنامه‌ی بهترين دولت پس از مشروطه در طی دو دوره‌ی چهار ساله چه نقاط برجسته‌ای دارد.

شعارهايی که توخالی از آب درآمدند

دولت احمدی نژاد نه با شعار توسعه و نه با شعار آزادی و دمکراسی بر سر کار آمد. آنها با شعار مبارزه با فساد، عدالت، و گذاشتن پول در جيب و سفره‌ی مردم به سرکار آمدند و در هر سه جهت نه تنها شکست خوردند بلکه روی قبلی‌ها را سفيد کردند.

دولت احمدی نژاد نه تنها پول نفت را بر سر سفره‌ی مردم نياورد يا در جيب آنها نگذاشت بلکه با تورم فزاينده جيب آنها را خالی تر و مردم را فقير تر کرد (با هفت برابر شدن نقدينگی در دوره‌ی هشت ساله‌ی وی) و بر تعداد بيکاران افزود (با رساندن رشد اقتصادی کشور به صفر و عدد منفی). دولت احمدی نژاد از حيث تعداد و ميزان اختلاس و سوء استفاده از قدرت با تعطيلی يا ناديده گرفتن نهادهای نظارتی رکورد زد.

اما برای نمايش محبوبيت و جمع آوری رای در سفرهای استانی پول‌هايی اندک به صورت صدقه به عريضه نويسان داده شد. احمدی نژاد وعده‌های ديگری مثل يک ويلا برای هر ايرانی يا دو هکتار زمين برای هر ايرانی، حق نوزاد، يارانه پنج برابری، و انتقال آب دريا به کوير داد که صرفاً در حد حرف باقی ماند.

دروغ و تقلب

اگر ميزان دروغی را که دولت‌های جمهوری اسلامی در بيش از سه دهه‌ی اخير گفته‌اند با يکديگر مقايسه کنيم، دولت احمدی نژاد رتبه‌ی اول را به دست می آورد. آمار سازی دولت در حوزه‌های بيکاری، تورم، پيشرفت و کار‌های عمرانی تا آن حد پيش رفت که حتی صدای موتلفان با آن را در اعتراض بلند کرد. در تقلب (جعل سند، مدرک سازی) نيز مقامات اين دولت چشم‌ها را خيره کردند.

پاک ترين دولت تاريخ

فساد آن چنان در رگ و ريشه‌ی اين دولت گسترش يافت که حتی حاميان آن، اين دولت را فاسد ترين دولت ها در جمهوری اسلامی ناميدند (احمد توکلی). مفاسد اقتصادی آن چنان در دولت گسترش يافته که ستاد مبارزه با آنها عملاً در دوره‌ی پايانی دولت تعطيل شد. (عزت الله يوسفيان، عضو مجلس، فارس، ۱۴ اسفند ۱۳۹۱) گزارش‌های تفريغ بودجه‌ی هر ساله نشان از تخلفات گسترده داشته است و گزارش سال ۹۰ به دليل تخلفات انبوه ذکر شده هنوز به صحن علنی مجلس عرضه نشده است.

تنها در يک مورد هزاران ميليارد تومان درآمد در اين سال به خزانه واريز نشده است. پرونده‌ی بيمه که تا حد معاون اول رئيس دولت را تحت اتهام قرار می داد در نهايت قيچی شد. بورسيه شدن فرزندان مقامات برای تحصيل در خارج کشور توسط برخی شرکت‌های پيمانکاری (خراسان، ۱۴ اسفند ۱۳۹۱) مورد ديگری از فساد دولتی بود.

در حوزه‌ی فساد، دولت احمدی نژاد رکوردهای تازه‌ای را در مفقود شدن درآمد نفت (سال‌هايی تا حدود ۱۲ ميليارد دلار)، گم شدن پول در بانک‌ها ( ۳۳ ميليارد دلار، جهان صنعت، ۲ بهمن ۱۳۹۱)، خاصه خرجی، وام های بانکی کم بهره و بدون بازگشت يا پرداخت نشده (تا حد ۷۰ هزار ميليارد تومان) و پول پاشی برای جمع آوری رای (۹ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۸، علی عسگری، خبر آنلاين، ۱۸ آذر ۱۳۹۱) بر جای گذاشت.

اعطای وام‌های کم بهره به خودی‌ها در اين دوره آن چنان بسط يافت که ميزان مطالبات معوق بانکی از ۱۳ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۶ به حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان در آذر سال ۱۳۹۱ رسيد. (۸۷، ۳۰ هزار ميليارد تومان، ۸۹، ۴۰ هزار ميليارد تومان، خرداد ۱۳۹۱، ۵۴ هزار ميليارد تومان، و شهريور ۱۳۹۱، ۶۰ هزار ميليارد تومان) (فارس، ۱۸ آذر ۱۳۹۱)

نظريه‌ی توطئه در سطوحی تازه

نظريه‌ی توطئه از مبانی لايتغير جمهوری اسلامی است. اما در دوره‌ی احمدی نژاد اين نظريه به سطوحی تازه ارتقا يافت تا جايی که کمبود باران نيز به دشمن نسبت داده شد: "دشمن ابرهايی که به سمت کشور ما می‌آيد را تخريب می‌کند." (احمدی نژاد، ۱۹ شهريور ۱۳۹۱) سرمقاله نويس کيهان که رسماً ديدگاه علی خامنه‌ای را منعکس می کند قبل از شکاف ميان دولت و بيت، بالا رفتن نرخ ارز را به راديو اسرائيل و سرمايه داران بهايی- که ديگر در داخل کشور حضوری ندارند- نسبت می دهد (حسين شريعتمداری، ۲۱ شهريور ۱۳۹۱) در حالی که احمد توکلی از عدم عرضه‌ی ارز به بازار توسط دولت به طور عمدی سخن می گويد. (الف، ۲۱ شهريور ۱۳۹۱)

علی خامنه‌ای و دولت مورد نظرش از هرچه خوششان نيايد آن را به استکبار نسبت می دهند، از انفجار در عراق تا سوزاندن قران توسط يک کشيش مسيحی در روستايی دور افتاده. البته پس از خراب شدن رابطه‌ی خامنه‌ای و احمدی نژاد حتی برخی از اقدامات رئيس دولت اتهام صهيونيستی از سوی خامنه‌ای و دوستانش (مثل آیت الله عزیزالله خوشوقت) را دريافت کرد.

عوام فريبی در حد اغراق آميز آن

رئيس دولت آن چنان به عوام فريبی مشغول بوده است که توليد انرژی اتمی را به دختری سيزده ساله در خانه و کشف معادن را به يک شعبده باز نسبت می دهد: "فردی را در نظام داريم که بانگاه کردن به علف‌های روی زمين و با الهام از ائمه اطهار معادن گوناگون کشف می کند." (محمود احمدی نژاد، سايت يوتيوب) علی خامنه‌ای در ۲۵ سال حکومت يک بار از روال‌های جاری در جامعه انتقادی به عمل نياورده است و هميشه توده‌ها (خيل وفاداران و اکثريت خاموش) را ستوده است. او به جای انتقاد از عوام فريبی بر امواج آن سوار می شود. دولت احمدی نژاد درست پا بر جای پای وی می گذاشت.

خود شيفتگی مديران

پس از آن که ارزش پول ايران در يک هفته در شهريورماه ۹۱، ۵۵ درصد کاهش يافت و نرخ دلار به بالای ۲۶۰۰ تومان رسيد رئيس کل بانک مرکزی گفت: "گاهی با اخم و لبخند ما قيمت ارز بالا و پايين می‌رود." (محمود بهمنی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر، ۲۱ شهريور ۱۳۹۱) اين ميزان خود شيفتگی حتی در دهه‌های شصت و هفتاد که اسلامگرايان مدعی بر پا ساختن ام القری و جامعه‌ی نمونه بودند و خود را با چند واسطه به ائمه و انبيا وصل می کردند سابقه نداشت. آنها اگر چنين خود شيفته بودند حداقل از بيان آن ابا داشتند.

بی ربط گويی

مقامات جمهوری اسلامی در حکومت خامنه‌ای به بی ربط گويی بيشتر به جای پاسخگويی رو کردند. احمدی نژاد پس از جلسه‌ی سران سه قوه که عمدتاً پيرامون افزايش نرخ ارز بود در پاسخ به خبرنگاران می گويد: "امروز نهار چی خورده‌ايد؟" (مهر ۲۰ شهريور ۱۳۹۱) او در پاسخ به سئوال يک خبرنگار مبنی بر اينکه جدايی ری از تهران به کجا رسيد می گويد: "هوای به اين قشنگی و بهاری، در مورد طبيعت بنويسيد." (مهر ۹ اسفند ۱۳۹۱)

وزير کشور دولت اول احمدی نژاد در مورد وی می گويد: "او شوخی و جدی را قاطی می‌کند، منتقدان را تحويل نمی‌گيرد، تحقير می‌کند، پاسخگو نيست و جا خالی می‌دهد، فرافکنی می‌کند و مسئوليت ها را متوجه ديگران می‌کند." (مصطفی پورمحمدی، انتخاب، ۱۳ فروردين ۱۳۹۱) دولت احمدی نژاد همانند رهبر کشور به هيچ کس پاسخگو نيست رهبر کشور با ارعاب رسانه‌ها و شهروندان نمی گذارد کسی از وی سوال کند اما رئيس دولت و معاونانش وقتی که مورد پرسش قرار می گيرند با پرسش‌ها بازی و شوخی می کنند.

محمد رضا رحيمی معاون اول دولت در اظهاراتی غير مسئولانه و تحقير آميز ريشه‌ی گسترش مواد مخدر در جهان را در کتاب تلمود يهوديان دانست يا گفت: "از همسايگان ما که نفت زيادی دارند اگر نفت را بگيرید بايد شتر سوار شوند." (خبر آنلاين، ۲۲ اسفند ۱۳۹۱)

خود محور بينی

در منظر مقامات دولت احمدی نژاد، در هشت سال گذشته همه‌ی عالم در حال واکنش به آنان بوده‌اند. اگر فيلم آرگو در مراسم اسکار به عنوان بهترين فيلم انتخاب می شود ناشی از واکنش به مقامات ايرانی بوده است: "آنها عصبانی بودند از اين که ما امسال به خاطر جسارتی که به ساحت نورانی پيامبر شده بود اسکار را تحريم کرده و شرکت نکرديم، پس به دنبال فيلمی رفتند با مضمونی که مطابق واقع نيست." (محمد حسينی، وزير ارشاد اسلامی، فارس، ۸ اسفند ۱۳۹۱) بسياری ديگر از رخدادهای عالم بر اساس واکنش به مقامات دولتی ايران تعبير و تفسير شده‌اند.

عدم کارايی

دولت احمدی نژاد با چند طرح در سطح ملی به مردم فروخته شد. مسکن مهر يکی از آنهاست که نکات منفی آن بسيار فراتر از نکات مثبت آن بوده است، از ساخت مسکن در مسير رودخانه (در ساری) تا ساخت خانه بدون زير ساخت‌های آب و برق و گاز (تابناک، ۶ آذر ۱۳۹۱) تا بدهکاری ۴۰ هزار ميلياردی به بانک‌ها. طرح ديگر راه آهن شيراز - تهران بود که سال‌ها پس از افتتاح هنوز به کار نيفتاده و در آستانه‌ی انتخابات ۸۸ ريل‌های گذاشته شده و کج و معوج آن در معرض ديد عموم قرار داده شد.

در دوره‌ی اين دولت پنج قطعنامه عليه ايران در شورای امنيت تصويب شد و تحريم‌های گسترده‌ی ايالات متحده و اتحاديه‌ی اروپا آغاز شد. در اين دوره نرخ ارز ملی در برابر ارزهای ديگر حدود دو سوم ارزش خود را از دست داد. نقدينگی به بيان يکی از گزارش‌ها از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ حدوداً چهار برابر شد (از ۱۰۳ هزار ميليارد تومان به ۳۹۱ هزار ميليارد تومان، خبر آنلاين ۵ آذر ۱۳۹۱) به همين دليل کشور به گفته‌ی مقامات، تورم‌هايی تا ۲۶ درصد در سال را تجربه کرد که نرخ واقعی آن بسيار فراتر از آن و در حد ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است.

پنهانکاری

ميزان پنهانکاری در دولت احمدی نژاد تا آن حد افزايش يافت که حتی مصوبات دولت با مهر محرمانه برای مجلس ارسال شد. پس از ارسال مصوبات دولت با مهر محرمانه، هيات تطبيق و رئيس مجلس هم مجبور بودند به لحاظ محرمانه بودن موضوع، نظر خود درباره قانونی يا غيرقانونی بودن موضوع را به صورت محرمانه به دولت ارسال کنند و بدين طريق بخشی از مجادلات دولت و مجلس علنی نمی شد. اين شيوه دولت پس از اطلاع رسانی در خصوص مصوبه غيرقانونی استخدام مهر آفرين در پيش گرفته شد و حتی کوچک ترين موضوعات منقش به مهر محرمانه بود. (الف، ۱۸ بهمن ۱۳۹۱)

گردن کشی

شخص رئيس دولت در برابر مجلس ِ همسو تا حدی گردن کشی کرده است که تنها در يک سال و نيم مجلس نهم ۴۸۰ تذکر دريافت کرد. سالی نبود که بودجه به موقع ارسال شود. دولت قوانينی را که مورد پسندش نبود به اجرا در نمی آورد. از ۳۷ قانون مصوب مجلس نهم تنها ۵ قانون به موقع توسط رئيس دولت ابلاغ شد. دولت در درون نيز بی ثبات بوده است. دولت احمدی نژاد بيشترين تغيير را در اعضای کابينه در مقايسه با دول قبلی متحمل شده است.

تخريب‌ها

بسياری از ظرفيت‌های جامعه‌ی ايران در دوران احمدی نژاد تخريب شد. به عنوان نمونه تعداد تماشاگران سينما از حدود هفده ميليون در سال ۱۳۸۳ به حدود ۱۰ ميليون در سال ۱۳۹۱ رسيد. (مهر ۹ اسفند ۱۳۹۱) تعداد پرونده‌های قضايی از سال ۱۳۸۶ تا ۹۱ دو برابر شد (از هشت به ۱۶ ميليون). تعداد چک‌های برگشتی از ۳.۵ ميليون در سال ۱۳۸۴ به ۲۱ ميليون در سال ۱۳۹۱ رسيد (شش برابر). رتبه ايران در اکثر مقياس‌های توسعه (مثل شفافيت، سهولت کسب و کار) در اين دوره کاهش يافت. تخريب بيشتر محيط زيست و ميراث فرهنگی را نيز به فهرست فوق بيفزاييد. اين دولت بالاترين ميزان تغيير پی در پی مديران و بی ثباتی مديريت در کشور را از آن خود کرد.

--------------------------------------------------------------------------------------
* نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.