آنکتاد، نهاد وابسته به سازمان ملل و هچنين خبرگزاری ايرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی می‌گويند که سرمايه گذاری خارجی در ايران افزایش یافته است.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل که به اختصار آنکتاد ناميده می‌شود در تازه‌ترين گزارش خود از ميزان سرمايه‌گذاری جهانی از سال ۲۰۱۲ می‌گويد که سرمايه‌گذاری خارجی در ايران در سال گذشته ميلادی ۱۷ درصد رشد کرده و برای اولين بار در تاريخ به حدود پنج ميليارد دلار رسيده است.
ميزان افزايش سرمايه با آنکه در مقايسه با کشورهای همسايه ايران به ويژه عراق و ترکيه که کمتر است اما این آمار در شرايط اعمال تحريم‌های شديد اقتصادی بر ايران به دست آمده و از اين نظر قابل توجه محسوب می‌شود.
فريدون خاوند کارشناس اقتصادی درباره اين آمار اقتصادی نهاد آنکتاد و نحوه محاسبه آن به رادیو فردا می‌گويد: «در زمينه داده‌های مربوط به سرمايهگذاریهای خارجی در جهان مهم‌ترين منبع مورد استناد گزارشی است که هر سال از طرف کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد معروف به آنکتاد منتشر می‌شود. آنکتاد هم در گزارش‌های دو سال اخير هم از افزايش ارزش سرمای‌گذاری‌های خارجی در ايران خبر می‌دهد. در سال ۲۰۰۶ يک ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاری شده بود. در سال ۲۰۱۱ اين رقم رسيده به ۴ميليارد و ۱۵۰ ميليون دلار. به بيان ديگر در فاصله ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ ارزش سرمايهگذاریهای خارجی در ايران تقريبا دو برابر و نيم شده.»
انتشار آمار آنکتاد همزمان شده با گزارش خبرگزاری ايرنا از ميزان جذب سرمايهگذاریهای خارجی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که به نوشته اين خبرگزاری بيشترين ميزان جذب سرمايه‌گذاری خارجی در دوره او انجام شده است.
اين خبرگزاری به آمار آنکتار استناد کرده و می‌گويد مجموع سرمايه‌گذری خارجی صورت گرفته در ايران از ابتدای سال ۱۳۷۰ تا پايان سال ۱۳۹۱ رقمی بيش از ۳۵ ميليارد دلار است که سهم دولت‌های نهم و دهم بيش از ۶۹ درصد و سهم دولت اصلاحات محمد خاتمی ۲۹ درصد بوده است.
فريدون خاوند در پاسخ به اين سؤال که چگونه سرمايه‌گذاری خارجی در ايران با وجود شرايط تحريمی نسبت به دوره‌های گذاشته افزايش يافته می‌گويد:
«در اين زمينه بايد منتظر بود و ديد چه شرکت‌هايی متعلق به چه کشورهايی در چه رشته‌هايی در ايران سرمايه‌گذاری کرده‌اند. آمار سازمان آنکتاد در واقع سرمايه‌گذاری خارجی را به صورت مليت در نظر نمی‌گيرد بلکه محل ثبت شرکت سرمايه‌گذار را مورد توجه قرار می‌دهد. مثلاً اگر يک ايرانی شرکتی را در امارات به ثبت برساند سرمايه‌گذاری اين شرکت در ايران سرمايه‌گذاری اماراتی به حساب می‌آيد، نه سرمايه‌گذاری ايرانی. می‌شود حدس زد که طی چند سال گذشته شماری از شرکت‌های ايرانی به خصوص شرکت‌های دولتی که در امارات با بعضی از کشورهای اروپايی و آسيای شعبه زده بودند زير فشار تحريم‌ها سرمايه‌های خودشان را به ايران منتقل کردند و همين جابجايی در آمار آنکتاد سرمايه‌گذاری خارجی در ايران به حساب آمده. چون که شرکت‌های مورد نظر در خارج از ايران به ثبت رسيده بود.»
گزار ش تازه آنکتاد از ميزان کل سرمايهگذاریهای خارجی در جهان نشان می‌دهد که به ميزان ۱۸ درصد از جريان سرمايهگذاریهای خارجی در سال ۲۰۱۲ ميلادی کاسته شده که باعث می‌شود جريان احيای اقتصادی دنيا کندتر از ميزان پيش‌بينی‌های اوليه حرکت کند.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل که به اختصار آنکتاد ناميده می‌شود در تازه‌ترين گزارش خود از ميزان سرمايه‌گذاری جهانی از سال ۲۰۱۲ می‌گويد که سرمايه‌گذاری خارجی در ايران در سال گذشته ميلادی ۱۷ درصد رشد کرده و برای اولين بار در تاريخ به حدود پنج ميليارد دلار رسيده است.
ميزان افزايش سرمايه با آنکه در مقايسه با کشورهای همسايه ايران به ويژه عراق و ترکيه که کمتر است اما این آمار در شرايط اعمال تحريم‌های شديد اقتصادی بر ايران به دست آمده و از اين نظر قابل توجه محسوب می‌شود.
فريدون خاوند کارشناس اقتصادی درباره اين آمار اقتصادی نهاد آنکتاد و نحوه محاسبه آن به رادیو فردا می‌گويد: «در زمينه داده‌های مربوط به سرمايهگذاریهای خارجی در جهان مهم‌ترين منبع مورد استناد گزارشی است که هر سال از طرف کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد معروف به آنکتاد منتشر می‌شود. آنکتاد هم در گزارش‌های دو سال اخير هم از افزايش ارزش سرمای‌گذاری‌های خارجی در ايران خبر می‌دهد. در سال ۲۰۰۶ يک ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاری شده بود. در سال ۲۰۱۱ اين رقم رسيده به ۴ميليارد و ۱۵۰ ميليون دلار. به بيان ديگر در فاصله ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ ارزش سرمايهگذاریهای خارجی در ايران تقريبا دو برابر و نيم شده.»
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل که به اختصار آنکتاد ناميده می‌شود در تازه‌ترين گزارش خود از ميزان سرمايه‌گذاری جهانی از سال ۲۰۱۲ می‌گويد که سرمايه‌گذاری خارجی در ايران در سال گذشته ميلادی ۱۷ درصد رشد کرده و برای اولين بار در تاريخ به حدود ۵ ميليارد دلار رسيده است.
انتشار آمار آنکتاد همزمان شده با گزارش خبرگزاری ايرنا از ميزان جذب سرمايهگذاریهای خارجی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که به نوشته اين خبرگزاری بيشترين ميزان جذب سرمايه‌گذاری خارجی در دوره او انجام شده است.
اين خبرگزاری به آمار آنکتار استناد کرده و می‌گويد مجموع سرمايه‌گذری خارجی صورت گرفته در ايران از ابتدای سال ۱۳۷۰ تا پايان سال ۱۳۹۱ رقمی بيش از ۳۵ ميليارد دلار است که سهم دولت‌های نهم و دهم بيش از ۶۹ درصد و سهم دولت اصلاحات محمد خاتمی ۲۹ درصد بوده است.
فريدون خاوند در پاسخ به اين سؤال که چگونه سرمايه‌گذاری خارجی در ايران با وجود شرايط تحريمی نسبت به دوره‌های گذاشته افزايش يافته می‌گويد:
«در اين زمينه بايد منتظر بود و ديد چه شرکت‌هايی متعلق به چه کشورهايی در چه رشته‌هايی در ايران سرمايه‌گذاری کرده‌اند. آمار سازمان آنکتاد در واقع سرمايه‌گذاری خارجی را به صورت مليت در نظر نمی‌گيرد بلکه محل ثبت شرکت سرمايه‌گذار را مورد توجه قرار می‌دهد. مثلاً اگر يک ايرانی شرکتی را در امارات به ثبت برساند سرمايه‌گذاری اين شرکت در ايران سرمايه‌گذاری اماراتی به حساب می‌آيد، نه سرمايه‌گذاری ايرانی. می‌شود حدس زد که طی چند سال گذشته شماری از شرکت‌های ايرانی به خصوص شرکت‌های دولتی که در امارات با بعضی از کشورهای اروپايی و آسيای شعبه زده بودند زير فشار تحريم‌ها سرمايه‌های خودشان را به ايران منتقل کردند و همين جابجايی در آمار آنکتاد سرمايه‌گذاری خارجی در ايران به حساب آمده. چون که شرکت‌های مورد نظر در خارج از ايران به ثبت رسيده بود.»
گزار ش تازه آنکتاد از ميزان کل سرمايهگذاریهای خارجی در جهان نشان می‌دهد که به ميزان ۱۸ درصد از جريان سرمايهگذاریهای خارجی در سال ۲۰۱۲ ميلادی کاسته شده که باعث می‌شود جريان احيای اقتصادی دنيا کندتر از ميزان پيش‌بينی‌های اوليه حرکت کند.
