شرکت گوگل اخيرا اطلاعات مربوط به تلاش دولت ها برای دستيابی به اطلاعات خصوصی کاربران و شيوه های گوناگونی را که دولت ها خواستار سانسور اينترنت هستند، منتشر کرده است.
گوگل اعلام کرد اميدوار است روش کار حکومت ها و تلاش گسترده آنها برای سانسور اطلاعات در شبکه اينترنت را برای مردم روشن کند.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، ديويد دروموند، مسئول امور حقوقی گوگل گفت:« گوگل معتقد است که شفافيت بيشتر باعث کاهش سانسور در عرصه اينترنت خواهد شد.»
به گفته وی بيش از ۴۰ کشور در جهان اکنون اطلاعات اينترنت را سانسور می کنند در حاليکه اين تعداد در سال ۲۰۰۰ فقط شامل چهار کشور بود. به عنوان مثال دولت چين از راه های گوناگون دسترسی کاربران به وب سايت های خارجی را مسدود کرده و حتی مانع تماس کاربران اينترنت با يکديگر می شود.
واشنگتن پست براساس اطلاعاتی که گوگل منتشر کرده می نويسد که فاصله ماهها ژوئيه تا دسامبر سال ۲۰۰۹ برزيل و آمريکا بيش از هر دولت ديگری خواستار دستيابی به اطلاعات خصوصی کاربران شبکه گوگل بوده اند. به عنوان مثال هر يک از اين دو کشور در بيش از سه هزار مورد اطلاعات کاربران يوتيوب و يا شبکه گروهی اورکات را مطالبه کرده اند.
به گفته گوگل دولت های برزيل و آلمان در صدر کشورهايی قرار دارند که خواستار حذف مطالب روی شبکه اينترنت شده اند. به عنوان مثال دولت برزيل در بيش از ۱۵۰ مورد از گوگل خواسته است تا برخی صفحات وب سايت اورکات را حذف کند. در مورد دولت آلمان اکثر تقاضاها مربوط به حذف مطالبی بوده که مبلغ نازيسم است و يا مطالبی که به پرونده ها و اعلام جرمهای حقوقی مربوط بوده اند.
به گزارش واشنگتن پست، گوگل در مورد روش های دولت چين اطلاعاتی منتشر نکرده است و می گويد طبق قوانين چين سانسور اطلاعات محرمانه تلقی می شود و به همين خاطر گوگل در گزارش خود از انتشار آن پرهيز کرده است.
به گفته گوگل تعداد زيادی از درخواست دولت ها برای حذف و يا سانسور مطالب در اينترنت مشروع بوده است. به عنوان مثال بخشی از اين موارد مربوط به مطالب و يا مسدود کردن وب سايت های مبلغ پورنوگرافی کودکان و يا مطالب خشونت آميز و تصاوير زننده روی وب سايت يوتيوب بوده است.
واشنگتن پست می نويسد از گزارش گوگل می توان دريافت که نحوه برخورد دولتهای گوناگون با مطالب اينترنت متفاوت است. به عنوان مثال قوانين مربوط به حريم خصوصی و اطلاعات افراد در ايتاليا قوی تر از آمريکاست. ويا در هند شکايات مربوط به تهمت و افترا به پليس ارجاع داده می شود و سپس پليس هند در تماس با گوگل خواستار حذف اطلاعات و مطالب جعلی از وب سايت اورکات می شود.
شرکتهای ارتباطی و تکنولوژی مدرن سالهاست که در مورد درخواستهای بيشمار دولت ها برای کسب اطلاعات خصوصی افراد اعتراض می کنند. يکی از تازه ترين نمونه های آن اعلام جرم شرکت آمازون عليه اداره ماليات ايالت کاليفرنياست که بارها از اين شرکت آدرس و نحوه تماس با کاربران و حتی چگونگی خريد آنها از اين وب سايت را مطالبه کرده است.
نهادهای انتظامی و قضايی کشورهای گوناگون نيز در موارد بيشماری از فيس بوک خواسته اند که اطلاعات مربوط به دعاوی مدنی و جزايی را در اختيار آنها قرار دهند. شرکت مايکروسافت می کوشد قانون حريم خصوصی در ارتباطات الکترونيک را در آمريکا اصلاح کند تا در برابر تقاضای نهادهای دولتی از اطلاعات خصوصی کاربران به نحوه بهتری حفاظت شود.
به گزارش واشنگتن پست ساير شرکت های بزرگ اينترنتی تصميم ندارند همانند گوگل جزييات مربوط به سانسور شبکه اينترنت را منتشر کنند. ياهو می گويد تقاضاهای نهادهای انتظامی و قضايی برای کسب اطلاعات حجم ناچيزی از مطالب اين وب سايت را دربر می گيرد و سياست عمومی شرکت ياهو علنی کردن اين موارد نيست.
مايکروسافت می گويد همراه با شرکتهای اينترنتی و نهادهای مدافع حقوق مدنی در حال تنظيم يک چهارچوب جديد برای شفافيت بيشتر در زمينه دخالت دولت ها در عرصه اينترنت است.
فيس بوک نيز روز سه شنبه اعلام کرد که در حال بررسی ابزارهای گوگل برای سنجش اطلاعاتی است که از سوی نهادهای دولتی مطالبه می شود.
