بر اساس گزارش منابع مختلف و متعدد، حماس پس از حمله‌ی اسرائيل در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۲ شش تن را به جرم جاسوسی برای اسرائيل در خيابان و در ملا عام اعدام کرد و جسد يکی از آنها در خيابان بر روی زمين کشيده شد (آسوشيتد پرس ، خبرگزاری فرانسه، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۲).
حماس اعلام نکرد که اين افراد چه زمانی بازداشت شده‌اند، چه اتهامی دقيقا عليه آنها مطرح شده است، اين افراد چه واکنشی عليه اتهامات خود داشته‌اند، آيا محاکمه شده‌اند يا خير (حتی در دادگاه‌های سرپايی از نوع دادگاه‌های جمهوری اسلامی)، و تصميم به اعدام آنها کجا و توسط چه کسانی گرفته شده است؟ پيش از اين نيز حماس چندين فلسطينی را به همين اتهام در ملا عام اعدام کرده است (آوريل ۲۰۱۲ سه نفر، نيويورک تايمز ۷ آوريل ۲۰۱۲؛ مه ۲۰۱۱ يک نفر، رويترز، ۴ مه ۲۰۱۱؛ ژوييه ۲۰۱۱ دو نفر، گاردين، ۲۶ ژوييه ۲۰۱۱؛ آوريل ۲۰۱۰ دو نفر، رويترز، ۱۵ آوريل ۲۰۱۰).
اين اقدام که از سوی بسياری از طرفداران اسرائيل و طرفداران فلسطينيان و بسياری از مدافعان حقوق بشر با سکوت برگزار شده (گويی امر عادی است) يکی از مواردی است که نشان می دهد حماس چگونه حکومتی در غزه برپا کرده است و در صورت گرفتن قدرت بيشتر چگونه قدرتش را اعمال خواهد کرد.
البته اخبار ديگری از غزه مثل اِعمال حجاب اجباری (مرکز امور زنان رياست جمهوری، ۶ مرداد ۱۳۸۸) يا کشتن طرفداران جنبش فتح در اختلافات داخلی (قتل هفت عضو فتح توسط حماس، آفتاب، ۷ ارديبهشت ۱۳۸۶) و رفتار تبعيض آميز عليه زنان به دريافت چهره‌ای واضح تر از حکومت حماس کمک می کند.
نقاط اشتراک حماس، رژيم بشار و جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی شايد در چند سال اول از جنبش‌های آزاديبخشی که ضرورتا سياست‌های سرکوب جمهوری اسلامی را در داخل تاييد نمی کردند حمايت می کرد اما در دهه‌ی سوم و چهارم تنها از حکومت‌ها و جنبش‌هايی حمايت می کند که برای کسب يا حفظ قدرت از روش‌های همپيمان خود در تهران تبعيت می کنند.
بشار اسد در جريان بهار عرب نشان داد که پيرو قابلی برای حکومت جمهوری اسلامی است و ظرفيت کشتن دهها هزار نفر تا حد بمباران شهرهای سوريه و شليک تير تانک به مخالفان و شکنجه و کشتن کودکان را دارد. حماس نيز نشان داده است که می تواند غير نظاميان را در انفجار بمب در اتوبوس يا شليک خمپاره و موشک به مناطق مسکونی بکشد. هيچ قاعده و قانونی رژيم بشار و طرفداران حماس را محدود نمی کند. يکی از نقاط مشترک حماس، رژيم بشار و همپيمان آنها در تهران کشتن افراد در خيابان يا حتی زندان بدون محاکمه و حتی بعد از محاکمه و صدور حکم زندان (مثل کشتار هزاران زندانی در سال ۶۷ در ايران) است.
جمهوری اسلامی که سه دهه است دولت اسرائيل را برای کشتن غير نظاميان و کودکان مذمت می کند و آن را جنايتکار می خواند خود در جنگ هشت روزه‌ی نوامبر ۲۰۱۲ به دادن (حداقل تکنولوژی) موشک و شليک آن به مناطق مسکونی اسرائيل افتخار می کند.
جنايت ارادی
دولت اسرائيل در برابر اخبار مربوط به کشته شدن کودکان فلسطينی حداقل می تواند به دو توضيح تمسک پيدا کند: ۱) مرگ ناخواسته يا آسيب دوجانبه، به اين معنا که هدف از بمباران مراکز نيروهای شبه نظامی و تروريست بوده و کشته شدن کودکان ارادی نبوده است؛ و ۲) پناه بردن فرماندهان نظامی حماس به مناطق مسکونی و نقاطی که کودکان در آنها حضور دارند (که بعدا مورد حمله قرار می گيرند) مسئوليت مرگ کودکان را به فرماندهان حماس منتقل می کند. فرماندهان حزب الله نيز در جريان جنگ در سال ۲۰۰۶ به همين تاکتيک تمسک ورزيدند و موجب کشته شدن دهها غير نظامی شدند.
اما کشتن چند نفر به اتهام جاسوسی بدون محاکمه در دادگاه و بدون وکيل و بدون دفاع توجيهی غير از قدرت انجام اين عمل ندارد (می توانستيم کرديم) و مشخصا جنايتی ارادی و آگاهانه است.
اين معضل اخلاقی در مورد کشته شدن غير نظاميان توسط هواپيماهای بی سرنشين امريکايی در پاکستان و يمن نيز مطرح است. نيروهای ضد امپرياليست اين کشته‌ها را بدون تفکيک، غير نظامی خوانده و کشته شدن آنها را به حساب دولت امريکا می گذارند.
اما آنها که صرفا با معيارهای حقوقی و اخلاقی به سراغ موضوع می روند دو طرف را مسئول قتل غير نظاميان می خوانند: نيروهای القاعده به خاطر هويت شبه نظامی آنها که با تمسک به چنگ چريکی پس از عمليات به ميان غير نظاميان می روند و از آنها به عنوان سپر دفاعی خويش بهره می گيرند، و دولت ايالات متحده که دقت لازم را در انتخاب زمان و محل بمباران نيروهای القاعده به کار نمی برد (کشتار متقابل القاعده و نيروهای ايالات متحده تحت شرايط جنگی است و اعدام فرا قضايی به حساب نمی آيد).
حماس و حزب لله نيز مشی القاعده را دنبال کرده و از افراد و مناطق مسکونی به عنوان سپر دفاعی استفاده می کنند. اگر گروهی می خواهد دشمنش تفکيک ميان نظامی و غير نظامی را محترم بشمارد خود بايد اين تفکيک را انجام داده و حريم‌های آن را رعايت کند.
کشتار جمعی و بزرگداشت قدرت مطلقه
جمهوری اسلامی و همپيمانانش شوق زيادی برای کشتن دارند و اين شوق را پنهان نيز نمی کنند. اعدام سالانه حدود پانصد نفر در ايران (بالاترين ميزان اعدام سرانه در دنيا) نه تنها موجب شرم مقامات جمهوری اسلامی را فراهم نياورده بلکه آنها به اين امر افتخار می کنند. مقامات اين حکومت‌ها از اجرای اعدام همانند شرکت در مراسم جشن و مهمانی يا راهی برای تقرب به درگاه الهی سخن می گويند.
اعدام دسته جمعی برای رژيم‌هايی مثل جمهوری اسلامی و سوريه و گروه‌هايی مثل حماس همانند بزرگداشت قدرت مطلقه و ابراز شادمانی از قدرت کشتار است. اگر به سير اعدام در جمهوری اسلامی نگاه کنيد مخواهيد ديد نرخ اعدام‌های دسته جمعی در ملا عام در سال‌های اخير رو به افزايش بوده است. رژيم‌ها و گروه‌های اقتدارگرا برای ارعاب مردم کشتار دسته جمعی را ابزاری بسيار کارا می دانند و حقيقتا اين چنين است.
هنگامی که ناظران در خيابان يک يا چند دوجين نفر را بر سر دار می بينند يا به يک يا چند دوجين نفر شليک می شود احساس می کنند که نه تنها خود فردی بلکه خود جمعی آنها در معرض اعدام است. اين احساس با اعدام يک فرد متفاوت است. در آن مورد خود فرد به تنهايی احساس می کند که هر لحظه ممکن است در معرض اعدام قرار گيرد.
در کشتار جمعی، فرد ناظر احساس می کند که اعدام کننده ظرفيت کشتن همه و نابودی جامعه را دارد و خود و دوستان و اعضای خانواده را در معرض چنين قساوتی تصور می کند. همين تصور است که نظام ارعاب را کارا می کند.
زنگ خطر
هر اعدام فرا قضايی (اگر نادرستی حکم اعدام را به طور کلی در پرانتز قرار دهيم) بايد چراغ خطری برای قائلان به حکومت قانون و حقوق مدنی و فعالان حقوق بشر باشد.
اعدام فراقضايی نشانه‌ی آن است که نظاميان يا شبه نظاميان حق و قانون را در دست خويش گرفته‌اند و پس از گذر از عدالت محتوايی و صوری با اسلحه به اقتضائات قدرت ميان بر زده‌اند. مهم نيست اين اعدام توسط يک دولت يا يگ گروه، توسط مبارزان يک کشور اشغال شده يا حاکمان يک کشور اشغال کننده، و توسط يک دولت کمونيستی، اسلامگرا يا سرمايه داری انجام شود. وضعيت رقت بار فلسطينيان و نقض حقوق آنان به هيچ وجه توجيه کننده‌ی قساوت‌های يک گروه از نيروهای مسلح آنان نيست. انتظار می رفت بيش از همه، خود فلسطينيان که قربانی نقض حقوق مدنی و بشر هستند به اين گونه اعمال حساسيت نشان می دادند.
کميته‌های نمايشی
پس از انعکاس اخبار مربوط به اعدامها و وجود نشانه‌های بسيار در اجرای اين اعدامها توسط حماس (گردان های عزالدين قسام با نوشته‌ای بر بدن کشته شدگان مسئوليت اين اعدامها را بر عهده گرفته بودند، بلافاصله بعد از اعدام ها حماس سکوت اختيار کرد، در قوانين حماس مجازات همکاری با اسرائيل اعدام است)، اين سازمان اعلام کرده است که کميته‌ای را مسئول بررسی اين موضوع می سازد.
با توجه به روال حماس در اجرای اين گونه اعدامها، تشکيل اين کميته يادآور اقدامات جمهوری اسلامی در تشکيل کميته‌هايی برای بررسی مرگ ستار بهشتی، قتل‌های زنجيره‌ای، ماجرای کهريزک و دو بار حمله به کوی دانشگاه تهران و دهها کميته‌ی ديگر است. اين کميته‌ها در نهايت به هيچ اقدامی منجر نمی شوند و تنها به کار طرفداران در پاسخ به رسانه‌ها می آيد.
-----------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
حماس اعلام نکرد که اين افراد چه زمانی بازداشت شده‌اند، چه اتهامی دقيقا عليه آنها مطرح شده است، اين افراد چه واکنشی عليه اتهامات خود داشته‌اند، آيا محاکمه شده‌اند يا خير (حتی در دادگاه‌های سرپايی از نوع دادگاه‌های جمهوری اسلامی)، و تصميم به اعدام آنها کجا و توسط چه کسانی گرفته شده است؟ پيش از اين نيز حماس چندين فلسطينی را به همين اتهام در ملا عام اعدام کرده است (آوريل ۲۰۱۲ سه نفر، نيويورک تايمز ۷ آوريل ۲۰۱۲؛ مه ۲۰۱۱ يک نفر، رويترز، ۴ مه ۲۰۱۱؛ ژوييه ۲۰۱۱ دو نفر، گاردين، ۲۶ ژوييه ۲۰۱۱؛ آوريل ۲۰۱۰ دو نفر، رويترز، ۱۵ آوريل ۲۰۱۰).
اين اقدام که از سوی بسياری از طرفداران اسرائيل و طرفداران فلسطينيان و بسياری از مدافعان حقوق بشر با سکوت برگزار شده (گويی امر عادی است) يکی از مواردی است که نشان می دهد حماس چگونه حکومتی در غزه برپا کرده است و در صورت گرفتن قدرت بيشتر چگونه قدرتش را اعمال خواهد کرد.
البته اخبار ديگری از غزه مثل اِعمال حجاب اجباری (مرکز امور زنان رياست جمهوری، ۶ مرداد ۱۳۸۸) يا کشتن طرفداران جنبش فتح در اختلافات داخلی (قتل هفت عضو فتح توسط حماس، آفتاب، ۷ ارديبهشت ۱۳۸۶) و رفتار تبعيض آميز عليه زنان به دريافت چهره‌ای واضح تر از حکومت حماس کمک می کند.
نقاط اشتراک حماس، رژيم بشار و جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی شايد در چند سال اول از جنبش‌های آزاديبخشی که ضرورتا سياست‌های سرکوب جمهوری اسلامی را در داخل تاييد نمی کردند حمايت می کرد اما در دهه‌ی سوم و چهارم تنها از حکومت‌ها و جنبش‌هايی حمايت می کند که برای کسب يا حفظ قدرت از روش‌های همپيمان خود در تهران تبعيت می کنند.
بشار اسد در جريان بهار عرب نشان داد که پيرو قابلی برای حکومت جمهوری اسلامی است و ظرفيت کشتن دهها هزار نفر تا حد بمباران شهرهای سوريه و شليک تير تانک به مخالفان و شکنجه و کشتن کودکان را دارد. حماس نيز نشان داده است که می تواند غير نظاميان را در انفجار بمب در اتوبوس يا شليک خمپاره و موشک به مناطق مسکونی بکشد. هيچ قاعده و قانونی رژيم بشار و طرفداران حماس را محدود نمی کند. يکی از نقاط مشترک حماس، رژيم بشار و همپيمان آنها در تهران کشتن افراد در خيابان يا حتی زندان بدون محاکمه و حتی بعد از محاکمه و صدور حکم زندان (مثل کشتار هزاران زندانی در سال ۶۷ در ايران) است.
جمهوری اسلامی که سه دهه است دولت اسرائيل را برای کشتن غير نظاميان و کودکان مذمت می کند و آن را جنايتکار می خواند خود در جنگ هشت روزه‌ی نوامبر ۲۰۱۲ به دادن (حداقل تکنولوژی) موشک و شليک آن به مناطق مسکونی اسرائيل افتخار می کند.
جنايت ارادی
دولت اسرائيل در برابر اخبار مربوط به کشته شدن کودکان فلسطينی حداقل می تواند به دو توضيح تمسک پيدا کند: ۱) مرگ ناخواسته يا آسيب دوجانبه، به اين معنا که هدف از بمباران مراکز نيروهای شبه نظامی و تروريست بوده و کشته شدن کودکان ارادی نبوده است؛ و ۲) پناه بردن فرماندهان نظامی حماس به مناطق مسکونی و نقاطی که کودکان در آنها حضور دارند (که بعدا مورد حمله قرار می گيرند) مسئوليت مرگ کودکان را به فرماندهان حماس منتقل می کند. فرماندهان حزب الله نيز در جريان جنگ در سال ۲۰۰۶ به همين تاکتيک تمسک ورزيدند و موجب کشته شدن دهها غير نظامی شدند.
اما کشتن چند نفر به اتهام جاسوسی بدون محاکمه در دادگاه و بدون وکيل و بدون دفاع توجيهی غير از قدرت انجام اين عمل ندارد (می توانستيم کرديم) و مشخصا جنايتی ارادی و آگاهانه است.
اين معضل اخلاقی در مورد کشته شدن غير نظاميان توسط هواپيماهای بی سرنشين امريکايی در پاکستان و يمن نيز مطرح است. نيروهای ضد امپرياليست اين کشته‌ها را بدون تفکيک، غير نظامی خوانده و کشته شدن آنها را به حساب دولت امريکا می گذارند.
اما آنها که صرفا با معيارهای حقوقی و اخلاقی به سراغ موضوع می روند دو طرف را مسئول قتل غير نظاميان می خوانند: نيروهای القاعده به خاطر هويت شبه نظامی آنها که با تمسک به چنگ چريکی پس از عمليات به ميان غير نظاميان می روند و از آنها به عنوان سپر دفاعی خويش بهره می گيرند، و دولت ايالات متحده که دقت لازم را در انتخاب زمان و محل بمباران نيروهای القاعده به کار نمی برد (کشتار متقابل القاعده و نيروهای ايالات متحده تحت شرايط جنگی است و اعدام فرا قضايی به حساب نمی آيد).
حماس و حزب لله نيز مشی القاعده را دنبال کرده و از افراد و مناطق مسکونی به عنوان سپر دفاعی استفاده می کنند. اگر گروهی می خواهد دشمنش تفکيک ميان نظامی و غير نظامی را محترم بشمارد خود بايد اين تفکيک را انجام داده و حريم‌های آن را رعايت کند.
کشتار جمعی و بزرگداشت قدرت مطلقه
جمهوری اسلامی و همپيمانانش شوق زيادی برای کشتن دارند و اين شوق را پنهان نيز نمی کنند. اعدام سالانه حدود پانصد نفر در ايران (بالاترين ميزان اعدام سرانه در دنيا) نه تنها موجب شرم مقامات جمهوری اسلامی را فراهم نياورده بلکه آنها به اين امر افتخار می کنند. مقامات اين حکومت‌ها از اجرای اعدام همانند شرکت در مراسم جشن و مهمانی يا راهی برای تقرب به درگاه الهی سخن می گويند.
اعدام دسته جمعی برای رژيم‌هايی مثل جمهوری اسلامی و سوريه و گروه‌هايی مثل حماس همانند بزرگداشت قدرت مطلقه و ابراز شادمانی از قدرت کشتار است. اگر به سير اعدام در جمهوری اسلامی نگاه کنيد مخواهيد ديد نرخ اعدام‌های دسته جمعی در ملا عام در سال‌های اخير رو به افزايش بوده است. رژيم‌ها و گروه‌های اقتدارگرا برای ارعاب مردم کشتار دسته جمعی را ابزاری بسيار کارا می دانند و حقيقتا اين چنين است.
هنگامی که ناظران در خيابان يک يا چند دوجين نفر را بر سر دار می بينند يا به يک يا چند دوجين نفر شليک می شود احساس می کنند که نه تنها خود فردی بلکه خود جمعی آنها در معرض اعدام است. اين احساس با اعدام يک فرد متفاوت است. در آن مورد خود فرد به تنهايی احساس می کند که هر لحظه ممکن است در معرض اعدام قرار گيرد.
در کشتار جمعی، فرد ناظر احساس می کند که اعدام کننده ظرفيت کشتن همه و نابودی جامعه را دارد و خود و دوستان و اعضای خانواده را در معرض چنين قساوتی تصور می کند. همين تصور است که نظام ارعاب را کارا می کند.
زنگ خطر
هر اعدام فرا قضايی (اگر نادرستی حکم اعدام را به طور کلی در پرانتز قرار دهيم) بايد چراغ خطری برای قائلان به حکومت قانون و حقوق مدنی و فعالان حقوق بشر باشد.
اعدام فراقضايی نشانه‌ی آن است که نظاميان يا شبه نظاميان حق و قانون را در دست خويش گرفته‌اند و پس از گذر از عدالت محتوايی و صوری با اسلحه به اقتضائات قدرت ميان بر زده‌اند. مهم نيست اين اعدام توسط يک دولت يا يگ گروه، توسط مبارزان يک کشور اشغال شده يا حاکمان يک کشور اشغال کننده، و توسط يک دولت کمونيستی، اسلامگرا يا سرمايه داری انجام شود. وضعيت رقت بار فلسطينيان و نقض حقوق آنان به هيچ وجه توجيه کننده‌ی قساوت‌های يک گروه از نيروهای مسلح آنان نيست. انتظار می رفت بيش از همه، خود فلسطينيان که قربانی نقض حقوق مدنی و بشر هستند به اين گونه اعمال حساسيت نشان می دادند.
کميته‌های نمايشی
پس از انعکاس اخبار مربوط به اعدامها و وجود نشانه‌های بسيار در اجرای اين اعدامها توسط حماس (گردان های عزالدين قسام با نوشته‌ای بر بدن کشته شدگان مسئوليت اين اعدامها را بر عهده گرفته بودند، بلافاصله بعد از اعدام ها حماس سکوت اختيار کرد، در قوانين حماس مجازات همکاری با اسرائيل اعدام است)، اين سازمان اعلام کرده است که کميته‌ای را مسئول بررسی اين موضوع می سازد.
با توجه به روال حماس در اجرای اين گونه اعدامها، تشکيل اين کميته يادآور اقدامات جمهوری اسلامی در تشکيل کميته‌هايی برای بررسی مرگ ستار بهشتی، قتل‌های زنجيره‌ای، ماجرای کهريزک و دو بار حمله به کوی دانشگاه تهران و دهها کميته‌ی ديگر است. اين کميته‌ها در نهايت به هيچ اقدامی منجر نمی شوند و تنها به کار طرفداران در پاسخ به رسانه‌ها می آيد.
-----------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
