خبرنگاران حوزه قضايی در رسانه های ايران بيش از هر کس ديگری می دانند که انتشار مطالب گفته شده در دادگاه های غير علنی، چه بار حقوقی و قانونی برای آنها و رسانه هايشان خواهد داشت.
اما برای اولين بار در سال های اخير آنها به راحتی اجازه يافته اند که مطالبی را از پشت درهای بسته دادگاه غير علنی محاکمه متهمان کهريزک منتشر کنند.
اين آزادی عمل رسانه ها در انتشار اين مواد نه اجرای قانون جديد مجازات اسلامی است و نه تغيير قوانين در دادگاه کهريزک.
بلکه اين بار دو متهم که هر دو سالها در قوه قضائيه اشتغال داشته اند از خلايی قانونی برای انتشار مذاکرات دادگاه های غير علنی استفاده می کنند.
سعيد مرتضوی که آخرين سمتش در قوه قضائيه دادستانی تهران بود و علی اکبر حيدری فر، معاون او.
مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ در مورد نگاه قانون به انتشار مفاد دادگاه های غير علنی می گويد: «ماده ۱۸۳ قانون مجازات کيفری اين موضوع را روشن کرده است که قضات وقتی دادگاه را غير علنی اعلام می کنند، ماده ۱۸۳ را قرائت می کنند و به طرفين اعلام می کنند که بر طبق اين ماده، نبايد موضوعات داخل دادگاه را در خارج از دادگاه افشا کنند.
ماده ۱۸۳ گفته است چنانچه کسی گزارش مربوط به محاکمات غير علنی را در خارج از دادگاه افشا کند، در حکم مفتری بوده و قابل تعقيب کيفری است.»
آن گونه که رسانه ها در ايران گزارش داده اند هفتمين جلسه دادگاه کهريزک در حالی پايان يافت که حضور سهراب سليمانی ، مدير کل زندان های استان تهران به عنوان مطلع در اين جلسه خبرساز شد.
چرا که او در اين جلسه دادگاه غير قانونی بودن بازداشتگاه کهريزک را تاييد کرد.
اما روز چهارشنبه علی اکبر حيدری فر از متهمان پرونده در گفت و گو با يک وب سايت، مدارکی را ارائه داد که بر اساس آنها بازداشتگاه کهريزک قانونی قلمداد می شود.
او همچنين متن پرسش ها از رئيس سازمان زندان ها و پاسخ های او در دادگاه غير علنی را نيز منتشر کرده است.
اين گفت و گو در حالی منتشر شده که پيش از اين متن کامل دفاعيات سعيد مرتضوی، متهم رديف اول پرونده کهريزک نيز در روزنامه ايران انتشار يافته بود.
اما چرا با اين که همچنان قضات دادگاه ، جلسات را غير علنی اعلام کرده اند، اما هيچ اقدام قانونی برای جلوگيری از انتشار مفاد دادگاه غير علنی صورت نمی گيرد؟
حقوقدانان می گويند که اين ماده برای دفاع از حقوق متهم تدوين شده و شاکی افترا در اين ماده تنها می تواند خود متهم پرونده باشد و قانون مجازات اسلامی در مورد انتشار متن دادگاه های غير علنی از سوی متهم پرونده سکوت کرده است.
مهناز پراکند نيز وجود اين خلاء قانونی در قوانين جمهوری اسلامی را تاييد می کند:
«به نظر من آقای حيدری فر و آقای مرتضوی از اين قضيه سوء استفاده می کنند و با توجه به «اينکه به هر حال خودشان در سيستم قضايی بوده اند و به قوانين احاطه دارند، گر چه در موضع اتهام هستند و در مقام متهم در اين دادگاه حاضر شده اند و به اين شکل دفاعيات خودشان را در بيرون از دادگاه منتشر کرده اند. اما زمانی می توانيم به کار آنها يک شکل قانونی بدهيم که اين حق به شاکيان هم داده بشود و اظهاراتی که در قبال دفاعيات اين افراد در دادگاه مطرح شده است نيز به نوعی مطرح شود.
و شاکيان بتوانند تمامی مواردی که در اين دادگاه مطرح کرده اند را در رسانه ها مطرح کنند. که متاسفانه ما می بينيم که اين حق به شکات داده نشده است.
از اين جهت حتما موضوع بايد پيگيری شود و به اعتقاد من قطعا بايد دادگاه، پيگيری اين مسئله باشد.»
سيامک مدير خراسانی ، قاضی پرونده و رئيس شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران ، روز سه شنبه از ادامه جلسات دادگاه کهريزک تا سه يا چهار جلسه ديگر خبر داد.
سعيد مرتضوی، حسن زارع دهنوی با نام مستعار قاضی حداد و علی اکبر حيدری فر به ترتيب ؛ دادستان، معاون دادستان و بازپرس وقت دادستانی تهران از متهمان قاضی پرونده بازداشتگاه کهريزک هستند.
اما برای اولين بار در سال های اخير آنها به راحتی اجازه يافته اند که مطالبی را از پشت درهای بسته دادگاه غير علنی محاکمه متهمان کهريزک منتشر کنند.
اين آزادی عمل رسانه ها در انتشار اين مواد نه اجرای قانون جديد مجازات اسلامی است و نه تغيير قوانين در دادگاه کهريزک.
بلکه اين بار دو متهم که هر دو سالها در قوه قضائيه اشتغال داشته اند از خلايی قانونی برای انتشار مذاکرات دادگاه های غير علنی استفاده می کنند.
سعيد مرتضوی که آخرين سمتش در قوه قضائيه دادستانی تهران بود و علی اکبر حيدری فر، معاون او.
مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ در مورد نگاه قانون به انتشار مفاد دادگاه های غير علنی می گويد: «ماده ۱۸۳ قانون مجازات کيفری اين موضوع را روشن کرده است که قضات وقتی دادگاه را غير علنی اعلام می کنند، ماده ۱۸۳ را قرائت می کنند و به طرفين اعلام می کنند که بر طبق اين ماده، نبايد موضوعات داخل دادگاه را در خارج از دادگاه افشا کنند.
ماده ۱۸۳ گفته است چنانچه کسی گزارش مربوط به محاکمات غير علنی را در خارج از دادگاه افشا کند، در حکم مفتری بوده و قابل تعقيب کيفری است.»
آن گونه که رسانه ها در ايران گزارش داده اند هفتمين جلسه دادگاه کهريزک در حالی پايان يافت که حضور سهراب سليمانی ، مدير کل زندان های استان تهران به عنوان مطلع در اين جلسه خبرساز شد.
چرا که او در اين جلسه دادگاه غير قانونی بودن بازداشتگاه کهريزک را تاييد کرد.
اما روز چهارشنبه علی اکبر حيدری فر از متهمان پرونده در گفت و گو با يک وب سايت، مدارکی را ارائه داد که بر اساس آنها بازداشتگاه کهريزک قانونی قلمداد می شود.
او همچنين متن پرسش ها از رئيس سازمان زندان ها و پاسخ های او در دادگاه غير علنی را نيز منتشر کرده است.
اين گفت و گو در حالی منتشر شده که پيش از اين متن کامل دفاعيات سعيد مرتضوی، متهم رديف اول پرونده کهريزک نيز در روزنامه ايران انتشار يافته بود.
اما چرا با اين که همچنان قضات دادگاه ، جلسات را غير علنی اعلام کرده اند، اما هيچ اقدام قانونی برای جلوگيری از انتشار مفاد دادگاه غير علنی صورت نمی گيرد؟
حقوقدانان می گويند که اين ماده برای دفاع از حقوق متهم تدوين شده و شاکی افترا در اين ماده تنها می تواند خود متهم پرونده باشد و قانون مجازات اسلامی در مورد انتشار متن دادگاه های غير علنی از سوی متهم پرونده سکوت کرده است.
مهناز پراکند نيز وجود اين خلاء قانونی در قوانين جمهوری اسلامی را تاييد می کند:
«به نظر من آقای حيدری فر و آقای مرتضوی از اين قضيه سوء استفاده می کنند و با توجه به «اينکه به هر حال خودشان در سيستم قضايی بوده اند و به قوانين احاطه دارند، گر چه در موضع اتهام هستند و در مقام متهم در اين دادگاه حاضر شده اند و به اين شکل دفاعيات خودشان را در بيرون از دادگاه منتشر کرده اند. اما زمانی می توانيم به کار آنها يک شکل قانونی بدهيم که اين حق به شاکيان هم داده بشود و اظهاراتی که در قبال دفاعيات اين افراد در دادگاه مطرح شده است نيز به نوعی مطرح شود.
و شاکيان بتوانند تمامی مواردی که در اين دادگاه مطرح کرده اند را در رسانه ها مطرح کنند. که متاسفانه ما می بينيم که اين حق به شکات داده نشده است.
از اين جهت حتما موضوع بايد پيگيری شود و به اعتقاد من قطعا بايد دادگاه، پيگيری اين مسئله باشد.»
سيامک مدير خراسانی ، قاضی پرونده و رئيس شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران ، روز سه شنبه از ادامه جلسات دادگاه کهريزک تا سه يا چهار جلسه ديگر خبر داد.
سعيد مرتضوی، حسن زارع دهنوی با نام مستعار قاضی حداد و علی اکبر حيدری فر به ترتيب ؛ دادستان، معاون دادستان و بازپرس وقت دادستانی تهران از متهمان قاضی پرونده بازداشتگاه کهريزک هستند.
