محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، روز چهارشنبه، تصويب قطعنامه نقض حقوق بشر در ايران را مورد انتقاد شديد قرار داد و محکوم کرد.
کميته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل، روز سه شنبه گذشته، قطعنامه ای را تصويب کرد که در آن از نقض حقوق بشر در ايران «عميقا» ابراز نگرانی شده است.
اين قطعنامه با ۷۲ رای موافق در برابر ۵۰ رای مخالف و ۵۵ رای ممتنع تصويب شد تا در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل بار ديگر و برای تصويب نهايی به رای گذاشته شود.
در اين قطعنامه تاکيد شده که به رغم تصويب قطعنامه هايی در مجمع عمومی درباره نقض حقوق بشر در ايران، «شواهدی تاييد شده» نشان می دهند که کماکان مجازات های خشنی چون سنگسار به عنوان يکی از روش های اعدام در ايران اجرا می شوند و همچنين اشکال خشن تنبيه و شکنجه نيز در زندان های ايران وجود دارند.
در اين قطعنامه از دولت ايران خواسته شده است که «به شکل قانونی و عملی به همه اشکال تبعيض و نقض حقوق بشر عليه اشخاصی از اديان مختلف، قوميت های گوناگون، اقليت های زبانی و ديگر اقليت ها پايان دهد.»
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، آقای حسينی به شدت از کشور کانادا که حامی اصلی اين قطعنامه بود، انتقاد کرد.
سخنگوی وزير امور خارجه در اين مورد گفت: «کشور کانادا خود متهم به نقض حقوق بشر بوده و اشکالات اساسی نسبت به وضعيت حقوق بشر در برخی از کشورهای غربی حامی اين قعطنامه وجود دارد.»
محمد خزاعی، نماينده ايران در سازمان ملل تلاش کرد تا از رای گيری برای تصويب اين پيش نويس خودداری کند.
اما پيشنهاد آقای خزاعی برای خودداری از رای گيری، خود به رای گذاشته شد و با ۷۹ رای مخالف در برابر ۷۸ رای موافق و ۲۴ رای ممتنع، رد کرد.
جان مکنی، نماينده کانادا در سازمان ملل، در نطق خود گفت که حاميان اين قطعنامه اميدوارند روزی فرا رسد که ديگر نيازی به تصويب چنين قطعنامه هايی نباشد.
وی گفت : «ما حتی منتظر روزی هستيم که دولت ايران به سادگی بگويد که با مسايل حقوق بشری رو به رو است و اميدواريم روزی شهروندان ايرانی، خودشان بدون ترس از شکنجه، قادر باشند در اين باره حرف بزنند و آزادانه به مسايل حقوق بشری اشاره کنند.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ ميلادی، جايگزين کميسيون حقوق اين سازمان شد تا وظيفه نظارت بر اجرای مفاد بيانيه جهانی حقوق بشر را به عهده گيرد.
اعضای اين شورا با رای اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. حضور کشورهايی مانند چين، عربستان سعودی، اردن، کوبا، آذربايجان و مصر در اين شورا که برای يک دوره سه ساله انتخاب شده اند، موجب شده تا بسياری از فعالان حقوق بشر، اعتبار اين شورا را زير سئوال ببرند.
مدافعان حقوق بشر می گويند که حضور کشورهای ناقض حقوق بشر در اين شورا، آن را برای انجام وظايفش ناتوان ساخته است.
کميته حقوق بشر مجمع عمومی نيز از جمله نهادهايی است که برای تصويب قطعنامه های اين مجمع در زمينه حقوق بشر فعاليت می کند.
صدور قطعنامه در مجمع عمومی بر خلاف قطعنامه های شورای امنيت، لازم الاجرا نيست و بيشتر برای فشار تبليغاتی به کشورهای ناقض حقوق بشر صورت می گيرد.
به گفته مدافعان حقوق بشر، جمهوری اسلامی ايران به شکلی گسترده بيانيه جهانی حقوق بشر را زير پا می گذارد و نقض گسترده حقوق بشر، سال ها است که در ايران اتفاق می افتد.
