چند گروه فعال حقوق بشر ايرانی به مناسبت ۱۰ دسامبر -روز جهانی حقوق بشر- با نامه‌ای از سازمان ملل متحد و نهادهای بين‌المللی حقوق بشر خواسته‌اند هيئتی غيردولتی را برای تحقيق در مورد وضعيت حقوق بشر به ايران بفرستند.
انجمن دفاع از زندانيان سياسی، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی، کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان ـ آسمک و کميته گزارشگران حقوق بشر از امضاکنندگان اين نامه هستند.
در اين نامه آمده است: «مقام های دولتی در ايران همواره ادعا کرده‌اند که حقوق بشر در ايران رعايت می شود و بر اين مبنا تبليغات خود را نيز سازمان داده اند. عليرغم اين ادعا و بنا بر گزارش های مختلف نهادهای حقوق بشری و از جمله گزارش های ما، به عنوان جمعی از اين گروه ها ، که همواره وضعيت حقوق بشر در ايران را زير نظر دارد؛ حقوق بشر در ايران به گونه ای گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده از سوی دولت ايران نقض می گردد.»
امضاکنندگان اين نامه در ادامه به موارد «نقض حقوق بشر» در ايران اشاره می کنند: « افزايش صدور و اجرای حکم اعدام، صدور حکم اعدام برای افراد کمتر از هيجده سال، گسترش دستگيری و محاکمه دانشجويان و فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی، سرکوب بی وقفه زنان در عرصه های مختلف، اخراج و بيکاری کارگران و دريغ کردن حقوق اوليه آن‌ها، سرکوب اقليت های دينی و قومی و . . .»
در پايان اين نامه آمده است: «ما از تمامی مدافعين حقوق بشر خواستاريم تا عليه نقض حقوق بشر در ايران عکس العمل نشان داده و اعتراض و اقدامات خود را جهت رعايت آن به کار ببندند.»
کمیته «حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل» در اوایل آذر ماه، سه کشور ایران، میانمار (برمه) و کره شمالی را به دلیل «نقض حقوق بشر» به شدت محکوم کرد.
این کمیته در مورد مجازات شلاق و قطع اعضای بدن در ایران نیز، ابراز نگرانی کرد.
