گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از دولت ايران خواستند تا به آنچه که آنها «سرکوب» فعالان حقوق زنان در اين کشور خواندند، پايان دهد.
اين گزارشگران می گويند: فعالان کمپين يک ميليون امضاء که برای رفع تبعيض های قانونی در مورد زنان در ايران فعاليت می کنند، تحت تعقيب امنيتی و قضايی قرار گرفته اند.
کمپين يک ميليون امضاء از سال ۲۰۰۶ فعالیت خود را برای رفع تبعيض های قانونی در مورد زنان ايران آغاز کرده است. هدف اعضای اين کارزار، تغيير قوانينی است که باعث شده است زنان در ایران در اموری مانند طلاق، شهادت در دادگاه و ارث از حقوق يکسانی با مردان برخوردار نباشند.
در بيانيه دو گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «فعالان مدافع حقوق زنان در دو سال گذشته به دليل فعاليت های مسالمت آميز خود به طور روز افزون مورد آزار و ارعاب قرار گرفته اند.»
مارگرت سکاگيا، گزارشگر ويژه شرايط مدافعان حقوق بشر، و ياکين ارتورک، گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان، در بيانيه مشترک خود تاکيد کرده اند : اين فعالان حقوق زن در ايران در شرايط سرکوب جدی قرار دارند و مقامات قضايی و امنيتی مانع سفر آنها می شوند.
در اين بيانيه همچنين تصريح شده است: «فعالانی که در تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کردند مورد تعقيب قضايی قرار گرفته و بازداشت شده اند و بسياری از آنها به زندان محکوم شده اند.»
از زمان آغاز فعاليت کمپين يک ميليون امضاء تعدادی از اعضای آن دستگير شده اند ، که برخی از دستگير شدگان چند هفته پس از بازداشت آزاد شده اند.
اين دو گزارشگر که هر دو زن هستند، گزارش خود را به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل ارائه می کنند.
آنها از دولت ايران خواسته اند تا ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی را رعايت کند. ايران يکی از ۱۶۳ کشوری است که این کنوانسيون را امضا کرده است.
اين گزارشگران همچنين تاکيد کرده اند: «مشارکت زنان در عرصه عمومی زندگی برای تامين حقوق برابر با مردان در جمهوری اسلامی ایران می بايست به مثابه ابزاری برای ايجاد جامعه سالم و قوی مورد تشویق قرار گیرد.»
در تازه ترین مورد بازداشت فعالان حقوق زنان، عشاء مومنی، فعال حقوق زنان مقیم آمریکا، دو ماه پس از رورود به ایران بازداشت و پس از حدود يک ماه، به قيد وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی در ۲۱ آبان ماه سال جاری از زندان آزاد شد.
با این حال، خانم مومنی همچنان متهم به اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام است. پدر عشا مومنی گفته است که دخترش پس از آزادی از زندان قادر به ترک کشور نيست.
