۶۴ سال از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر می گذرد، اعلاميه ای شامل حقوق بنيادی سياسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی انسان ها که کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ ميلادی ، يعنی سه سال پس از پايان جنگ جهانی دوم، تصميم به پايه گذاری آن گرفتند.
شصت و چهار سال پيش در چنين روزی اعلاميه جهانی حقوق بشر با اکثريت آراء در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيد، تا معياری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنيادی انسان ها.
از آن روز به بعد دهم دسامبر، برابر با بيستم آذرماه به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است.
آزادی و برابری انسان ها از هر رنگ و نژآد، حق برگزاری تجمع های مسالمت آميز، حق آزادی انديشه، حق آزادی بيان، و حق انتخاب مذهب از جمله حقوقی است که بر اساس اعلاميه جهانی حقوق بشر به هر انسانی روی کره خاکی تعلق می گيرد.
همچنين برابر اين اعلاميه جهانی، هيچ انسانی نبايد به طور خودسرانه بازداشت و زندانی شود.
هيچ کس نبايد مورد آزار، شکنجه و هر نوع آزاری قرار گيرد و هر انسانی بايد به روند دادرسی عادلانه، علنی و مستقل دسترسی داشته باشد.
۱۸ سال پس از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر، چند ميثاق بين المللی از جمله ميثاق حقوق مدنی و سياسی ، بر اساس اين اعلاميه تصويب شد و ايران هم در سال ۱۳۵۴ خورشيدی به آنها پيوست و از ۳۷ سال پيش تا کنون عضو آنهاست.
ایران و میثاق های بین المللی حقوق مدنی
عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و نايب رئيس فدراسيون جهانی جوامع مدافع حقوق بشر در پاريس و توضيحات بيشتر درباره اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های بين المللی حقوق مدنی و سياسی:
اين ۳۰ ماده اعلاميه جهانی حقوق بشر، يک مجموعه حقوق است؛ حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که در اين ۳۰ ماده تدوين شده است.
بر اساس و محور اين ۳۰ ماده ، بعدها عهدنامه های بين المللی تنظيم شده و يک رشته جديدی را در حقوق بين الملل به وجود آورده است ، به عنوان حقوق بين الملل حقوق بشر.
با توجه به اينکه اصلا عنوان اعلاميه هم «اعلاميه جهانی حقوق بشر» است، اولا حقوق بشر يک مقوله جهان شمول است و تمام دنيا را در بر می گيرد و دوم اينکه اين حقوق قابل تجزيه نيستند. يعنی نمی شود يک قسمتی از اين حقوق را قبول کرد و قسمت ديگرش را قبول نداشت.
ميثاق بين المللی حقوق بشری و سياسی و ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، در ۱۹۶۶ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد و ايران در ۱۳۵۴ به آنها ملحق شد. يعنی در مجلس ايران اين ميثاق ها به تصويب رسيد.
يعنی اينکه حداقل در چهارچوب ماده نه قانون مدنی ايران اين ميثاق ها حکم قانون داخلی را دارند.
ولی از نظر اصول کلی حقوق بين الملل ، کنوانسيون های بين المللی مقدم بر قوانين داخلی و حتی قانون اساسی يک کشور هستند.
جمهوری اسلامی از يک طرف می خواهد نامش جزو امضا کنندگان اعضای اين کنوانسيون ها باشد برای اينکه ۸۰ تا ۹۵ درصد کشورهای دنيا عضو اين کنوانسيون ها هستند و همين هاست که برای يک کشور کسب اعتبار می کند ولی از سوی ديگر می خواهد آن ها را اجرا نکند برای اينکه متاسفانه نقض حقوق بشر در ايران يک حالت استمراری پيدا کرده است.
شماری از فعالان و نهادهای حقوق بشری ، حکومت ايران را به اين متهم می کنند که مواردی از مصاديق حقوق بشر را زير پا می گذارد.
مواردی از قبيل حق آزادی بيان و انديشه، حق آزادی مذاهب، حق برگزاری تجمعات مسالمت آميز و حق برخورداری از روند دادرسی عادلانه در دادگاه هايی مستقل.
مواردی که به تفصيل در گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران و همچنين در پيش نويس قطعنامه کميته سوم سازمان ملل هم آمده است.
قطعنامه ای که پيش نويس آن دو هفته پيش در کميته سوم سازمان ملل به تصويب رسيد.
در اين پيش نويس و همچنين گزارش احمد شهيد، از شمار اعدام ها در ايران، وضعيت اقليت های قومی و مذهبی و بازداشت و صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و فعالان سياسی و مدنی به شدت انتقاد شده است.
جمهوری اسلامی ايران همچنين سالهاست که متهم می شود به شکنجه و آزار و اذيت زندانيان و صدور احکامی که در قوانين بين المللی غير انسانی خوانده می شود؛ مانند شلاق و قطع اعضای بدن.
عبدالکريم لاهيجی می گويد که احمد شهيد در گزارش هايش بيشتر سعی کرده روی مواردی که با جان و روان انسانها سر و کار دارد، تاکيد کند.
آقای احمد شهيد ناگزير شده است دنبال سرفصل های مهم تر برود. به خاطر اينکه هر چند اين حقوق قابل تجزيه نيستند، ولی مسلما آن حقوقی که در ارتباط با هستی و حيات انسان ها هستند، در ارتباط با امنيت شخصی انسان ها هستند، در ارتباط با تماميت جسمی و روحی انسان ها هستند، می توانند بر حقوق ديگری مقدم تلقی شوند.
به ويژه که ايران در صدر کشورهای نقض کننده حق زندگی قرار دارد. و متاسفانه مقام اول را دارد. بنابر اين از مسئله اعدام شروع می کنيم و بعد به تجاوزهای ديگر به تماميت جسمانی و روحيه آدمی می رسيم.
اينجا مسئله شکنجه و بدرفتاری مطرح می شود. متاسفانه بيش از سه دهه از عمر جمهوری اسلامی می گذرد هنوز هم می بينيم که ماجرای ستار بهشتی پيش می آيد پس از قضايای کهريزک و بسياری از قضايای ديگری که به گوش من و شما نمی رسد.
به خاطر اينکه مسئله شکنجه و بدرفتاری با زندانيان، فقط در ارتباط با زندانيان سياسی نيست. بلکه در مورد هر زندانی و هر انسانی است که از حق آزادی خودش محروم شده است.
بنابر اين مسئله شکنجه و بدرفتاری وجود دارد. مسئله مجازات های بدنی وجود دارد که متاسفانه در قانون مجازات اسلامی جنبه قانونی به خود گرفته است. مثل شلاق زدن و قطع اعضای بدن و سنگسار و بعد از آن به مسئله سلب آزادی می رسيم که از آزادی شخصی شروع می شود ، بازداشت های خودسرانه و بخصوص بازداشت هايی که در ارتباط با حقوقی است که در اعلاميه حقوق جهانی پيش بينی شده است.
در ارتباط با آزادی بيان، آزادی گردهمايی ، تمام کسانی که بعد از انتخابات رياست جمهوری گذشته دستگير شدند درهمين رابطه بودند.
متاسفانه جمهوری اسلامی در کارنامه عمل خود همه اين حقوق و يا اکثر آنها را نقض می کند و بنابر اين در گزارش آقای احمد شهيد از اين موارد ياد می شود.
آقای احمد شهيد با اظهار نگرانی از آمار اعدام ها در ايران می گويد: در سال ۱۳۹۱ شمسی طی هشت ماه بيش از ۳۰۰ نفر در ايران اعدام شده اند.
سازمان عفو بين الملل هم ايران را در رديف کشورهايی با بالاترين آمار اعدام قرار داده است.
بنابر اين گزارش در سال گذشته ميلادی دستکم ۳۶۰ نفر در ايران اعدام شده اند که بيشترشان به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی بوده اند.
در حالی که سازمان عفو بين الملل می گويد بنابر قوانين بين المللی قاچاق مواد مخدر، در رديف جرايم بزرگ قرار نمی گيرد و نبايد برايش حکم اعدام صادر شود.
اعدام قاچاقچيان مواد مخدر بر خلاف معيارهای بين المللی
دريدوری دايگ، مسئول بخش ايران در سازمان عفو بين الملل در لندن:
نهادهای بين المللی ، دولت های اروپايی و بين المللی حمايت می کنند از اينکه مسئله قاچاق مواد مخدر در ايران تحت کنترل باشد. اين وظيفه بزرگی جمهوری اسلامی است.
بر عکس مسئولين جمهوری اسلامی خيلی خوب می دانند که اعدام قاچاقچيان مواد مخدر بر خلاف معيارهای بين المللی است.
بر اساس معيارهای ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ، قاچاق مواد مخدر ، جرمی نيست که برايش حکم اعدام صادر شود.
ما اميدوار هستيم که در نتيجه داستان مواد مخدر در ايران اعدامی وجود نداشته باشد.
احکام شلاق و قطع عضو هم از ديگر مواردی است که همچنان در ايران اجرا می شود. احکامی که نهادهای سازمان ملل و حقوق بشری آنها را غير انسانی می دانند.
هادی قائمی ، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در نيويورک در اين باره می گويد: اين احکام قرون وسطايی از سوی قوه قضائيه ايران اعمال می شوند و ما شديدا آن را محکوم می کنيم و بر اين عقيده هستيم که اين مواد قانون جزايی اسلامی کاملا با استاندارهای بين المللی حقوق بشر در تناقصند و از نظر حقوق بين المللی شکنجه محسوب می شوند و تعهدات ايران را زير پا می گذارند.
به گفته فعالان حقوق بشری پس از انتخابات بحث برانگيز سال ۸۸ ، بازداشت و حبس فعالان سياسی ، مدنی، دانشجويی و فعالان حقوق بشر افزايش يافته و بسياری از اين افراد به زندان محکوم شده و هم اکنون در حال گذراندن دوران محکوميتشان هستند.
مرتضی کاظميان، فعال ملی – مذهبی ساکن پاريس از فعالان سياسی زندانی می گويد:
از همان فردای انتخابات پر مناقشه ۲۲ خردادماه سال ۸۸، موج برخورد و سرکوب نيروهای ملی – مذهبی، اعم از شورای فعالان ملی – مذهبی و نهضت آزادی شروع شد و چند ده تن از اعضاء، وابستگان و چهره های قديمی و جوان نزديک به اين طيف از نيروهای ملی – مذهبی در تهران و شهرستان ها ، از مشهد گرفته تا تبريز، اصفهان، خوزستان و نقاط مختلف کشور، هدف احضارها، بازداشت ها و خشونت ها قرار گرفتند.
اين فشارها پايان نيافته بلکه متاسفانه ادامه دارد و دليل اصلی آن وادار کردن نيروهای ملی – مذهبی ، اعم از نهضت آزادی و فعالان مذهبی به سکوت در قبال وضعيت موجود کشور است به ويژه با توجه به در پيش بودن انتخابات سال ۱۳۹۲ که اين طيف از نيروها را وادر به سکوت کنند تا هيچ گونه فعاليت تشکيلاتی و سياسی نداشته باشند.
به گزارش نهادهای حقوق بشری طی سال های اخير فشار بر فعالان دانشجويی هم افزايش يافته است.
برخی از اين فعالان زندانی هستند و شماری نيز محروم از تحصيلند.
سجاد ويس مرادی، فعال دانشجويی و از اعضای سابق شورای عمومی تحکيم وحدت ساکن سوئد از دهها فعال دانشجويی زندانی می گويد:
متاسفانه ما شاهد اين بوديم که بعد از انتخابات سال ۸۸ ، فشار بر مجموعه فعالين دانشجويی و مجموعه دانشگاه کشور و دانشجويان افزايش جدی يافت و در همين ماه های اخير شاهد اين بوديم که بيشتر از ۱۵ نفر از دانشجويان برای اجرای احکام زندان که از صادر شده بودند، به اجرای احکام زندان ها فراخوانده شدند.
الان می شود گفت که بيشتر از ۳۰ نفر از فعالين دانشجويی در زندان های مختلف کشور نگهداری می شوند که از شرايط مناسبی هم برخوردار نيستند.
در اين ميان روزنامه نگاران و وب نگاران هم وضعيت مشابهی دارند. شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله گزارشگران بدون مرز و کميته حمايت از روزنامه نگاران ، ايران را بدترين زندان جهان برای روزنامه نگاران می دانند و جمهوری اسلامی ايران را به سانسور گسترده مطبوعات و اينترنت متهم می کنند.
۲۴ روزنامه نگار زندانی
رضا معينی، مسئول بخش ايران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاريس ، بيشتر در اين باره می گويد: بنابر آمار گزارشگران بدون مرز در دهم دسامبر ۲۰۱۲ ، ما ۲۴ روزنامه نگار زندانی و ۱۸ شهروند وب نگار در زندان داريم.
ازاين مجموعه تقريبا به جز سه نفر، بقيه به احکامی بين يک تا ۱۵ سال زندان محکوم شده اند که اين محکوميت ها قطعی شده و اين تعداد از روزنامه نگاران و وب نگاران که در زندان هستند، مشغول به سر بردن مدت محکوميتشان هستند.
لازم است تاکيد کنم که از نظر سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت و محاکمه و زندانی کردن اين روزنامه نگاران و وب نگاران، مغاير با قوانين ملی و بين المللی بوده است.
واقعيت اين است که در کشورهايی که عملا بنابر سيستم حکومتی شان، با اطلاع رسانی آزاد مخالفند، و يا از اطلاع رسانی آزاد و مستقل ممانعت به عمل می آورند، دستگيری ها ، بازداشت ها و فشارها عليه دست اندرکاران رسانه ها بسيار بيشتر است.
در کل ايران از جمله کشورهايی است که سازمان گزارشگران بدون مرز اين کشور را در ليست دشمنان آزادی مطبوعات و اينترنت قرار داده است.
شصت و چهار سال پيش در چنين روزی اعلاميه جهانی حقوق بشر با اکثريت آراء در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيد، تا معياری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنيادی انسان ها.
از آن روز به بعد دهم دسامبر، برابر با بيستم آذرماه به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است.
آزادی و برابری انسان ها از هر رنگ و نژآد، حق برگزاری تجمع های مسالمت آميز، حق آزادی انديشه، حق آزادی بيان، و حق انتخاب مذهب از جمله حقوقی است که بر اساس اعلاميه جهانی حقوق بشر به هر انسانی روی کره خاکی تعلق می گيرد.
همچنين برابر اين اعلاميه جهانی، هيچ انسانی نبايد به طور خودسرانه بازداشت و زندانی شود.
هيچ کس نبايد مورد آزار، شکنجه و هر نوع آزاری قرار گيرد و هر انسانی بايد به روند دادرسی عادلانه، علنی و مستقل دسترسی داشته باشد.
۱۸ سال پس از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر، چند ميثاق بين المللی از جمله ميثاق حقوق مدنی و سياسی ، بر اساس اين اعلاميه تصويب شد و ايران هم در سال ۱۳۵۴ خورشيدی به آنها پيوست و از ۳۷ سال پيش تا کنون عضو آنهاست.
ایران و میثاق های بین المللی حقوق مدنی
عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و نايب رئيس فدراسيون جهانی جوامع مدافع حقوق بشر در پاريس و توضيحات بيشتر درباره اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های بين المللی حقوق مدنی و سياسی:
اين ۳۰ ماده اعلاميه جهانی حقوق بشر، يک مجموعه حقوق است؛ حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که در اين ۳۰ ماده تدوين شده است.
بر اساس و محور اين ۳۰ ماده ، بعدها عهدنامه های بين المللی تنظيم شده و يک رشته جديدی را در حقوق بين الملل به وجود آورده است ، به عنوان حقوق بين الملل حقوق بشر.
با توجه به اينکه اصلا عنوان اعلاميه هم «اعلاميه جهانی حقوق بشر» است، اولا حقوق بشر يک مقوله جهان شمول است و تمام دنيا را در بر می گيرد و دوم اينکه اين حقوق قابل تجزيه نيستند. يعنی نمی شود يک قسمتی از اين حقوق را قبول کرد و قسمت ديگرش را قبول نداشت.
ميثاق بين المللی حقوق بشری و سياسی و ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، در ۱۹۶۶ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد و ايران در ۱۳۵۴ به آنها ملحق شد. يعنی در مجلس ايران اين ميثاق ها به تصويب رسيد.
يعنی اينکه حداقل در چهارچوب ماده نه قانون مدنی ايران اين ميثاق ها حکم قانون داخلی را دارند.
ولی از نظر اصول کلی حقوق بين الملل ، کنوانسيون های بين المللی مقدم بر قوانين داخلی و حتی قانون اساسی يک کشور هستند.
جمهوری اسلامی از يک طرف می خواهد نامش جزو امضا کنندگان اعضای اين کنوانسيون ها باشد برای اينکه ۸۰ تا ۹۵ درصد کشورهای دنيا عضو اين کنوانسيون ها هستند و همين هاست که برای يک کشور کسب اعتبار می کند ولی از سوی ديگر می خواهد آن ها را اجرا نکند برای اينکه متاسفانه نقض حقوق بشر در ايران يک حالت استمراری پيدا کرده است.
جمهوری اسلامی از يک طرف می خواهد نامش جزو امضا کنندگان اعضای اين کنوانسيون ها باشد برای اينکه ۸۰ تا ۹۵ درصد کشورهای دنيا عضو اين کنوانسيون ها هستند و همين هاست که برای يک کشور کسب اعتبار می کند ولی از سوی ديگر می خواهد آن ها را اجرا نکندلاهیجی
شماری از فعالان و نهادهای حقوق بشری ، حکومت ايران را به اين متهم می کنند که مواردی از مصاديق حقوق بشر را زير پا می گذارد.
مواردی از قبيل حق آزادی بيان و انديشه، حق آزادی مذاهب، حق برگزاری تجمعات مسالمت آميز و حق برخورداری از روند دادرسی عادلانه در دادگاه هايی مستقل.
مواردی که به تفصيل در گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران و همچنين در پيش نويس قطعنامه کميته سوم سازمان ملل هم آمده است.
قطعنامه ای که پيش نويس آن دو هفته پيش در کميته سوم سازمان ملل به تصويب رسيد.
در اين پيش نويس و همچنين گزارش احمد شهيد، از شمار اعدام ها در ايران، وضعيت اقليت های قومی و مذهبی و بازداشت و صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و فعالان سياسی و مدنی به شدت انتقاد شده است.
جمهوری اسلامی ايران همچنين سالهاست که متهم می شود به شکنجه و آزار و اذيت زندانيان و صدور احکامی که در قوانين بين المللی غير انسانی خوانده می شود؛ مانند شلاق و قطع اعضای بدن.
عبدالکريم لاهيجی می گويد که احمد شهيد در گزارش هايش بيشتر سعی کرده روی مواردی که با جان و روان انسانها سر و کار دارد، تاکيد کند.
آقای احمد شهيد ناگزير شده است دنبال سرفصل های مهم تر برود. به خاطر اينکه هر چند اين حقوق قابل تجزيه نيستند، ولی مسلما آن حقوقی که در ارتباط با هستی و حيات انسان ها هستند، در ارتباط با امنيت شخصی انسان ها هستند، در ارتباط با تماميت جسمی و روحی انسان ها هستند، می توانند بر حقوق ديگری مقدم تلقی شوند.
به ويژه که ايران در صدر کشورهای نقض کننده حق زندگی قرار دارد. و متاسفانه مقام اول را دارد. بنابر اين از مسئله اعدام شروع می کنيم و بعد به تجاوزهای ديگر به تماميت جسمانی و روحيه آدمی می رسيم.
اينجا مسئله شکنجه و بدرفتاری مطرح می شود. متاسفانه بيش از سه دهه از عمر جمهوری اسلامی می گذرد هنوز هم می بينيم که ماجرای ستار بهشتی پيش می آيد پس از قضايای کهريزک و بسياری از قضايای ديگری که به گوش من و شما نمی رسد.
به خاطر اينکه مسئله شکنجه و بدرفتاری با زندانيان، فقط در ارتباط با زندانيان سياسی نيست. بلکه در مورد هر زندانی و هر انسانی است که از حق آزادی خودش محروم شده است.
بنابر اين مسئله شکنجه و بدرفتاری وجود دارد. مسئله مجازات های بدنی وجود دارد که متاسفانه در قانون مجازات اسلامی جنبه قانونی به خود گرفته است. مثل شلاق زدن و قطع اعضای بدن و سنگسار و بعد از آن به مسئله سلب آزادی می رسيم که از آزادی شخصی شروع می شود ، بازداشت های خودسرانه و بخصوص بازداشت هايی که در ارتباط با حقوقی است که در اعلاميه حقوق جهانی پيش بينی شده است.
در ارتباط با آزادی بيان، آزادی گردهمايی ، تمام کسانی که بعد از انتخابات رياست جمهوری گذشته دستگير شدند درهمين رابطه بودند.
متاسفانه جمهوری اسلامی در کارنامه عمل خود همه اين حقوق و يا اکثر آنها را نقض می کند و بنابر اين در گزارش آقای احمد شهيد از اين موارد ياد می شود.
آقای احمد شهيد با اظهار نگرانی از آمار اعدام ها در ايران می گويد: در سال ۱۳۹۱ شمسی طی هشت ماه بيش از ۳۰۰ نفر در ايران اعدام شده اند.
سازمان عفو بين الملل هم ايران را در رديف کشورهايی با بالاترين آمار اعدام قرار داده است.
بنابر اين گزارش در سال گذشته ميلادی دستکم ۳۶۰ نفر در ايران اعدام شده اند که بيشترشان به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی بوده اند.
در حالی که سازمان عفو بين الملل می گويد بنابر قوانين بين المللی قاچاق مواد مخدر، در رديف جرايم بزرگ قرار نمی گيرد و نبايد برايش حکم اعدام صادر شود.
اعدام قاچاقچيان مواد مخدر بر خلاف معيارهای بين المللی
دريدوری دايگ، مسئول بخش ايران در سازمان عفو بين الملل در لندن:
نهادهای بين المللی ، دولت های اروپايی و بين المللی حمايت می کنند از اينکه مسئله قاچاق مواد مخدر در ايران تحت کنترل باشد. اين وظيفه بزرگی جمهوری اسلامی است.
بر عکس مسئولين جمهوری اسلامی خيلی خوب می دانند که اعدام قاچاقچيان مواد مخدر بر خلاف معيارهای بين المللی است.
بر اساس معيارهای ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ، قاچاق مواد مخدر ، جرمی نيست که برايش حکم اعدام صادر شود.
ما اميدوار هستيم که در نتيجه داستان مواد مخدر در ايران اعدامی وجود نداشته باشد.
احکام شلاق و قطع عضو هم از ديگر مواردی است که همچنان در ايران اجرا می شود. احکامی که نهادهای سازمان ملل و حقوق بشری آنها را غير انسانی می دانند.
هادی قائمی ، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در نيويورک در اين باره می گويد: اين احکام قرون وسطايی از سوی قوه قضائيه ايران اعمال می شوند و ما شديدا آن را محکوم می کنيم و بر اين عقيده هستيم که اين مواد قانون جزايی اسلامی کاملا با استاندارهای بين المللی حقوق بشر در تناقصند و از نظر حقوق بين المللی شکنجه محسوب می شوند و تعهدات ايران را زير پا می گذارند.
به گفته فعالان حقوق بشری پس از انتخابات بحث برانگيز سال ۸۸ ، بازداشت و حبس فعالان سياسی ، مدنی، دانشجويی و فعالان حقوق بشر افزايش يافته و بسياری از اين افراد به زندان محکوم شده و هم اکنون در حال گذراندن دوران محکوميتشان هستند.
مرتضی کاظميان، فعال ملی – مذهبی ساکن پاريس از فعالان سياسی زندانی می گويد:
از همان فردای انتخابات پر مناقشه ۲۲ خردادماه سال ۸۸، موج برخورد و سرکوب نيروهای ملی – مذهبی، اعم از شورای فعالان ملی – مذهبی و نهضت آزادی شروع شد و چند ده تن از اعضاء، وابستگان و چهره های قديمی و جوان نزديک به اين طيف از نيروهای ملی – مذهبی در تهران و شهرستان ها ، از مشهد گرفته تا تبريز، اصفهان، خوزستان و نقاط مختلف کشور، هدف احضارها، بازداشت ها و خشونت ها قرار گرفتند.
از همان فردای انتخابات پر مناقشه ۲۲ خردادماه سال ۸۸، موج برخورد و سرکوب نيروهای ملی – مذهبی، اعم از شورای فعالان ملی – مذهبی و نهضت آزادی شروع شدکاظمیان
اين فشارها پايان نيافته بلکه متاسفانه ادامه دارد و دليل اصلی آن وادار کردن نيروهای ملی – مذهبی ، اعم از نهضت آزادی و فعالان مذهبی به سکوت در قبال وضعيت موجود کشور است به ويژه با توجه به در پيش بودن انتخابات سال ۱۳۹۲ که اين طيف از نيروها را وادر به سکوت کنند تا هيچ گونه فعاليت تشکيلاتی و سياسی نداشته باشند.
به گزارش نهادهای حقوق بشری طی سال های اخير فشار بر فعالان دانشجويی هم افزايش يافته است.
برخی از اين فعالان زندانی هستند و شماری نيز محروم از تحصيلند.
سجاد ويس مرادی، فعال دانشجويی و از اعضای سابق شورای عمومی تحکيم وحدت ساکن سوئد از دهها فعال دانشجويی زندانی می گويد:
متاسفانه ما شاهد اين بوديم که بعد از انتخابات سال ۸۸ ، فشار بر مجموعه فعالين دانشجويی و مجموعه دانشگاه کشور و دانشجويان افزايش جدی يافت و در همين ماه های اخير شاهد اين بوديم که بيشتر از ۱۵ نفر از دانشجويان برای اجرای احکام زندان که از صادر شده بودند، به اجرای احکام زندان ها فراخوانده شدند.
الان می شود گفت که بيشتر از ۳۰ نفر از فعالين دانشجويی در زندان های مختلف کشور نگهداری می شوند که از شرايط مناسبی هم برخوردار نيستند.
در اين ميان روزنامه نگاران و وب نگاران هم وضعيت مشابهی دارند. شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله گزارشگران بدون مرز و کميته حمايت از روزنامه نگاران ، ايران را بدترين زندان جهان برای روزنامه نگاران می دانند و جمهوری اسلامی ايران را به سانسور گسترده مطبوعات و اينترنت متهم می کنند.
۲۴ روزنامه نگار زندانی
رضا معينی، مسئول بخش ايران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاريس ، بيشتر در اين باره می گويد: بنابر آمار گزارشگران بدون مرز در دهم دسامبر ۲۰۱۲ ، ما ۲۴ روزنامه نگار زندانی و ۱۸ شهروند وب نگار در زندان داريم.
ازاين مجموعه تقريبا به جز سه نفر، بقيه به احکامی بين يک تا ۱۵ سال زندان محکوم شده اند که اين محکوميت ها قطعی شده و اين تعداد از روزنامه نگاران و وب نگاران که در زندان هستند، مشغول به سر بردن مدت محکوميتشان هستند.
بنابر آمار گزارشگران بدون مرز در دهم دسامبر ۲۰۱۲ ، ما ۲۴ روزنامه نگار زندانی و ۱۸ شهروند وب نگار در زندان داريم.معینی
لازم است تاکيد کنم که از نظر سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت و محاکمه و زندانی کردن اين روزنامه نگاران و وب نگاران، مغاير با قوانين ملی و بين المللی بوده است.
واقعيت اين است که در کشورهايی که عملا بنابر سيستم حکومتی شان، با اطلاع رسانی آزاد مخالفند، و يا از اطلاع رسانی آزاد و مستقل ممانعت به عمل می آورند، دستگيری ها ، بازداشت ها و فشارها عليه دست اندرکاران رسانه ها بسيار بيشتر است.
در کل ايران از جمله کشورهايی است که سازمان گزارشگران بدون مرز اين کشور را در ليست دشمنان آزادی مطبوعات و اينترنت قرار داده است.
