نيروی کار وچالش همزمان تورم و بيکاری

پيشرفت بشر، هرچند محدود و نارسا و با هر نقدی به آن، موجب شده است تا نوعی اجماع جهانی بر حداقل حقوق نيروی کار بوجود آيد و اموری همچون استاندارد حداقل دستمزد، شرايط لازم برای ايمنی محيط کار، حقوق دوره بيکاری و حقوق بازنشستگی به رسميت شمرده شود.

البته نبايد تصور شود که پذيرش حتی اين حداقل، که شرط لازم برای پيشرفت اقتصادی - اجتماعی جهان است، از روی تصادف فراهم آمده باشد، زيرا تاريخی از بهره کشی و پيکار اجتماعی و رنج و بالاخره، عقلانيت نظام اجتماعی امروزی، پيدايش اين اجماع را توضيح می دهد. در ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر که بازتاب همين اجماع است «بر منصفانه بودن دستمزد به طوری که زندگی فرد و خانواده اش را هم شان با حيثيت و کرامت انسانی تامين کند» تاکيد شده است.

در ايران، در پی گسترش جنبش کارگری در دهه ۲۰ خورشيدی، حداقل دستمزد در قانون کار مصوب سال ۱۳۲۵ به رسميت شمرده شد. چند سال بعد، در قانون کار مصوب سال ۱۳۳۸ مجددا بر تعيين حداقل دستمزد کارگران تاکيد شد.

زمانی نسبتا طولانی، يعنی ۱۱ سال، طول کشيد تا اين قانون جنبه عملی يابد و قانون حداقل دستمزد در سال ۱۳۴۸ به اجرا گذاشته شد. هفت سال پس از آن، بالاخره در سال ۱۳۵۵، حداقل دستمزد ملی برای نخستين بار به تصويب مجلس آن زمان رسيد.

تعريف سازمان بين المللی کار (ILO) از حداقل دستمزد اين است: «پايين ترين سطح مزدی است که براساس عرف يا قانون صرف نظرازروش محاسبه آن يا صلاحيت کارگردر تصدی شغل، تعيين می شود؛ به شيوه ای که حداقل نيازهای کارگر و خانواده اش را با در نظر گرفتن شرايط اقتصادی و اجتماعی برآورده کند.»

شرايطی که سازمان بين المللی کار مقرر داشته، در ماده ۴۱ فصل سوم قانون کار ايران گنجانده شده است. بر اساس اين ماده، «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات روحی وجسمی کارگران و ويژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه ای باشد تا زندگی يک خانوار که تعداد متوسط آنها توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامين کند.»

بنابراين معيار اساسی ميزان دستمزد، همان کفايت درآمد به حداقل هزينه هاست. بر همين اصل نيز خط فصل ميان شاغلين و بيکاران تعيين می شود. شاغل بر پايه چنين تعريفی، کسی است که بتواند با حداکثر ۴۰ ساعت کار در هفته، درآمد لازم را برای حداقل هزينه های لازم برای زيست شايسته وعرفی تامين کند.

عملکرد اقتصاد ايران اما به گونه ای بوده است که مقررات فوق، به شيوه¬ها و با انگيزه¬های گوناگون ناديده گرفته شده است. چرا که بنا به اطلاعات رسمی که در موارد بسياری نارسا است، در ۳۰ سال گذشته عليرغم افزايش اسمی حداقل حقوق کارگران از قدرت خريد آنها نسبت به دوره پيش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به ميزان قابل توجهی کاسته شده است. اين روند به معنای کاهش چشم گير سطح زندگی و دشوارتر شدن معيشت برای کارگران ايران نيز هست.

علت تورم در ایران

علت اصلی کاهش ارزش واقعی دستمزد کارگران تورم است که بخشی از آن را می توان در کاهش ارزش پول ملی مشاهده کرد.

بنابراين می توان ادعا کرد که افزايش حقوق کارگران تنها ابزاری برای جلوگيری از اعتراض ها و همزمان پوششی برای سوء مديريت آنهم در سطح کلان و ملی است. چون در صورتی که تورم مهار می شد، رونق اقتصادی فراهم می آمد و تعادل در بازار کار برقرار می شد و نياز کمتری به افزايش دستمزدها احساس می شد.

علت تورم در ايران، مشکل ساختاری سازمان دهی جامعه و بخصوص سازمان دولت است. حجم عظيم دولت و تامين مالی آن با اعتبارات بدون پشتوانه، زمينه ساز تورم در ايران است. تامين مالی دستگاه های تو در توی اداری، تبليغاتی و دستگاه ها و نيروهای انتظامی، نظامی و شبه نظامی که دارای بازده¬ توليدی در جامعه نيستند ساختار جامعه ايران را به گونه¬ای رقم زده اند که تورم از پيامدهای چنين دستگاهی است.

در ايران، معيار پايه تعيين دستمزد، نرخ تورم سالانه است. چنين معياری غالبا در کشورهای توسعه نيافته مرسوم است. در کشورهای پيشرفته مانند سوئد که مديريت اقتصادی جامعه توانسته است تورم و بيکاری را مهار کند، اين ميزان رشد اقتصادی است که معيار افزايش دستمزد است. استفاده از چنين معياری که مبتنی بر بازی برد- برد است، دارای پيامدهای مثبتی است.

نخستين پيامد اين است که مشوق های مادی را برای نيروی کار فراهم می آورد و علاوه بر آن، مصرف را که يکی از مولفه های افزايش توليد ناخالص داخلی است افزايش می دهد. بدين ترتيب افزايش دستمزد واقعی، قدرت خريد نيروی کار را افزايش می دهد و نقش مثبتی ايفا می کند. با اين مقايسه است که می توان دريافت شکاف ميان جامعه جهان سومی و جهان پيشرفته به چه ميزانی است.

افزايش دستمزدها هر چند مطالبه ضروری برای نيروی کار به شمار می رود اما در فقدان ثبات سياسی و اقتصادی و ناکارآمدی مديريت اقتصاد، نقش يک مسکن ناکارآمد را ايفا می کند.

افزايش بهينه دستمزدها، در چارچوب نگاه سه جانبه گرا، که با مشارکت نيروی کار، کارفرمايان و دولت عملی است، بايد به گونه ای رشد کند که همزمان با سيهم کردن نيروی کار در منافع واحدهای اقتصادی، قدرت خريد آنها را افزايش دهد اما همزمان به کاهش اشتغال نينجامد.

اما در شرايط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ايران، افزايش دستمزد می تواند به ضد خود عمل کند و به بازی باخت- باخت ميان نيروی کار و کارفرمايان بينجامد، زيرا فعاليت های واحدهای اقتصاد که هم اکنون به ميزان قابل توجهی زير ظرفيت اسمی است، و همچنين با توجه به سيل واردات از کشورهای آسيای جنوب غربی و گران شدن سوخت و حامل های انرژی سودآوری شان بسيار کاهش يافته است، توانايی لازم را برای پرداخت دستمزد بيشتر را ندارند.

به همين دليل است که فرصت های شغلی از ايران به کشورهايی مانند چين نقل مکان می کند. در اين ارتباط بايد توجه داشت که فعاليت اقتصادی اگر دارای سودآوری کافی برای سرمايه گذاران واحدهای اقتصادی نباشد، آنها ترجيح می دهند سرمايه و توليد را به کشورهای ديگر انتقال دهند و در نتيجه، فعاليت توليدی خود در داخل را تعطيل کنند و به فعاليت تجاری- وارداتی روی آورند.

نمونه چنين امری البته در ايران امروز کم نيست. در اين ميان، حل مشکل کارگران از سويی مشروط به مشارکت فعال آنها در چارچوب نهادهای مدنی همچون اتحاديه های مستقل شاغلين است اما شرط ديگر، تنش زدايی در عرصه داخلی است که مقدمه آن، حاکميت دولت مشروع برآمده از انتخابات آزاد و همچنين تنش زدايی خارجی خواهد بود.

البته معيارهای ديگری نيز مطرح هستند؛ از جمله رونق اقتصادی، افزايش سرمايه گذاری در داخل، گسترش فعاليت های توليدی و مهار تورم.