مجله هفتگی «کارنامه» که روزهای دوشنبه از راديو فردا پخش و روزهای سه شنبه تکرار می شود، به مسايل هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی می پردازد که با خانواده هايشان حدود ۳۰ ميليون نفر از جمعيت ايران را تشکيل می دهند.
اخبار
عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر و نماينده مجلس، خواستار اجرايی شدن قانون حمايت از بيکاران متقاضی کار تا سال ۹۱ شد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او گفت اجرای اين طرح می تواند مشکلات ۱۰ سال آينده بيکاری در ايران را حل کند.
***
سايت قانون آنلاين گزارش داد پيامدهای ناشی از واردات بی رويه و اجرای قانون هدفمندی يارانه ها بر فعاليت مجتمع های کشت و صنعت در ايران تاثير منفی گذاشته است و برخی از اين مجمتع ها ناچار به تعطيلی و اخراج کارگران خود شده اند.
به نوشته قانون آنلاين از جمله مجتمع های کشت و صنعت که کارگرانش بيکار شده اند، کشت و صنعت شمال است که با ۱۲۰۰ کارگر، زمانی دومين توليد‌کننده روغن نباتی در ايران بود.
***
جمعی از کارگران کارخانه ذوب آهن غرب کشور در نامه‌ای اعلام کردند اين کارخانه از ۳ ماه پيش تاکنون به بهانه نداشتن مواد اوليه و تعميرات داخلی فعاليت ندارد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا به نقل از اين نامه، ده ها کارگر کارخانه ذوب آهن غرب کشور، ۴ ماه حقوق معوقه و سنوات، حق اياب ذهاب و سختی کار از کارفرما طلب دارند.
***
کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد وضعيت شاهرخ زمانی و محمد جراحی، دو فعال کارگر زندانی در بند قرنطينه زندان تبريز بسيار تاسف بار است.
به گفته اين تشکل کارگری آقايان زمانی و جراحی علاوه بر بدرفتاری زندانبانان، شرايط نامساعد غذايی و نبود امکانات اوليه در زندان، دو بار نيز مورد حمله و ضرب و شتم تعدادی از زندانيان عادی تحريک شده از سوی زندانبانان قرار گرفته اند.
کانون مدافعان حقوق کارگر خواستار آزادی تمامی فعالان کارگر زندانی در شهرهای ديگر ايران شد.
***
سايت قانون آنلاين در گزارشی نوشت: انتظار می‌رفت با اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها وضعيت معيشتی کارگران بهبود يابد، اشتغال آنها سروسامان گيرد و کارخانه‌ها نيز رونق بگيرند، اما گلايه‌های کارگران نشان می‌دهد که اوضاع اين روزها چندان بر وفق مراد آنان نيست.
به نوشته اين سايت علی طالبی، دبير اجرايی خانه کارگر استان قم، با اشاره به اين که اوضاع زندگی کارگران به هم ريخته است، گفت که کارفرمايان کارخانه های بحران زده در اولين گام از حقوق و مزايای کارگران هزينه می کنند.
***
غلامرضا محمدی، دبير اجرايی خانه کارگر طبس، گفت: کارگران معادن طبس روزانه بيش از ۱۵ ساعت کار می‌کنند، اما حقوق و مزايای اين اضافه کاری به آنان پرداخت نمی شود.
به نوشته سايت قانون آنلاين، اين کارگران فقط حدود ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گيرند و در عين حال به صورت قراردادهای يک ماهه استخدام می شوند.
کار در اعماق معدن به عنوان کار سخت و زيان‌آور تعريف شده و کارگر شاغل در معادن تنها بايد روزی ۶ ساعت کار کند.
دبير اجرايی خانه کارگر طبس اشاره کرد مشکلات کارگران معدنکار را از مبادی مختلف از جمله دفتر رياست جمهوری پيگيری کرده است، اما تاکنون هيچ اقدام موثری برای رفع مشکلات اين کارگران انجام نشده است.
***
هوشنگ اعلايی، فرماندار آبيک در قزوين، اعلام کرد مدير شرکت کاغد الموت ۶ ميليارد ريال اعتبار برای حل مشکلات کارگران اين واحد توليدی اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی اشاره کرد اين اقدام پس از حضور کارگران معترض در شهرستان آبيک در مقابل محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، صورت گرفت و گفت آنان به پرداخت نشدن حقوق و مزايای خود اعتراض داشته اند.
***
علی‌اکبر خبازها، رئيس کانون بازنشستگان صندوق تأمين اجتماعی، گفت: انتظار بازنشستگان اين است که عيدی آنها دو برابر حداقل حقوق کارگران شاغل باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس، او گفت: عيدی ۳۵۰ هزار تومانی برای بازنشستگان تأمين اجتماعی که ۴۰۰ هزار تومان مستمری دريافت می کنند بسيار کم است و انتظارات يک خانواده بازنشسته را برآورده نمی‌کند.
***
آتش نشانان در بروکسل، پايتخت بلژيک، با ماشين های آب پاش دفتر کار نخست وزير اين کشور را هدف قرار دادند.
به گفته شبکه تلويزيونی يورو نيوز، حمله با ماشين های آب پاش در اعتراض به برنامه دولت بلژيک برای اضافه کردن دو سال به سن بازنشستگی آتش نشان ها انجام گرفت.
سن کنونی بازنشستگی برای آتش نشان ها ۵۸ سال است، اما دولت قصد افزايش آن به ۶۰ سال را دارد.
***
اتحاديه های کارگری اسپانيا در اعتراض به تغيير قانون کار توسط دولت اين کشور، برای برگزاری تظاهرات در روز ۳۰ بهمن خبر دادند.
بر اساس تغييرات انجام شده در قانون کار اسپانيا، کارفرمايان در اخراج کارگران خود آزادی عمل بيشتری خواهند داشت.
دولت اسپانيا هدف از اين کار را مهار بيکاری روزافزون و مقابله با بحران اقتصادی در اين کشور عنوان کرده است، اما اتحاديه های کارگری اسپانيا می گويند: اين تغييرات تنها به سود سرمايه گذاران بخش خصوصی؛ يعنی تجار بزرگ و بانک های بزرگ است.
گزارش
حدود يک ماه به تعيين حداقل دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار باقی مانده است.
سال پيش، اين شورا حداقل حقوق ۳۳۰ هزار تومانی را برای سال جاری تعيين کرد؛ تصميمی که انتقاد شديد تشکل های کارگری را به دنبال داشت. اما مقام های دولتی از اين تصميم شورای عالی کار دفاع کردند و گفتند حداقل حقوق ۳۳۰ هزار تومان بر اساس واقعيت اتخاذ شده است.
البته وزير کار و امور اجتماعی وقت، عبدالرضا شيخ الاسلامی، چند ماه پيش گفت «حقوق فعلی کارگران که در شورای عالی کار تصويب شده، کفاف زندگی آنها و خانواده‌هايشان را نمی‌دهد». با اين حال بعد از صحبت های وزير کار و امور اجتماعی تغييری در حقوق کارگران داده نشد.
يک کارگر بيکار در اهواز در گفت و گو با راديو فردا، در مورد حقوق ۳۳۰ هزار تومانی مصوب شورای عالی کار می گويد: « عضو اين شورايی که حقوق ۳۳۰ هزار تومانی را تعيين کرده، به بچه اش بگويد به بازار برود و چرخی بزند و برگردد، ببيند اين مقدار مثلا به درد يک خانواده در اهواز می خورد يا نه. حتی ۴۰۰ هزار تومان هم اگر تعيين کنند کفاف خانواده را نمی دهد. ما بيشتر سختی ها را تحمل می کنيم. اين شورای عالی کار واقعا بايد انصاف داشته باشد.»
محمد ساکی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، گفته است:«شورای عالی کار به علت فشارهای سياسی قادر به افزايش نرخ دستمزد کارگران به صورت واقعی نيست».
لازم به يادآوری است که اعضای شورای عالی کار از نمايندگان دولت، کارفرماها و کارگران تشکيل شده است.
در اين مورد هم محمد ساکی به خبرگزاری ايلنا گفت دولت مزد کارگران را مشخص می‌کند، در حالی که اين امر مربوط به دولت نيست و کار دولت فقط نظارت است.
فرخنده آشنا، فعال کارگری در سوئد، در گفت و گو با راديو فردا، با اشاره به اين موضوع که نحوه تعيين حقوق کارگران در ايران بدتر از برخی از کشورهای ديگر جهان است که اتحاديه های مستقل کارگری دارند، می افزايد: « در کشورهای ديگر اتحاديه های کارگری وجود دارند که تا حدودی می توانند برای حق و حقوق خود چانه زنی کنند. اما در ايران آزادی تشکل و حق اعتصاب وجود ندارد. در حالی که تشکل و اعتصاب ابزار تحقق افزايش دستمزد برای کارگران است. وقتی سرکوب سنگينی روی فعالان کارگری در ايران وجود دارد و شرايط اقتصادی هم به غايت وخيم است، می توان گفت دراين شرايط زندگی کارگران فلاکت محض است.»
وی می افزايد:«بحث هايی که اين روزها درارتباط با افزايش دستمزد مطرح است، از نظر من به عنوان يک فعال کارگری، به اين شکل است که دولت و کارفرما و نمايندگان دروغين کارگران دست به دست هم می دهند و دستمزد کارگر يا همان ارزش افزوده که از دسترنج و تلاش کارگر ايجاد می شود را تا جايی که می توانند کمتر می کنند تا سود کارفرماها روز به روز افزوده شود.»
بايد اشاره کرد زمان تعيين حداقل دستمزد کارگران در شرايطی نزديک می شود که محمد ساکی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اعلام کرده که نرخ خط فقر در استان تهران يک ميليون و ۵۰ هزار تومان برآورد شده است و به اين ترتيب حقوق فعلی کارگران چيزی حدود ۶۰۰ هزار تومن با نرخ خط فقر فاصله دارد.
همچنين به گفته علی اکبر عيوضی، مسئول کميته مزد استان تهران، اقلام مصرفی سبد هزينه خانوار کارگری از ابتدای سال جاری تاکنون ۳ برابر شده است.
نرخ سبد هزينه خانوار کارگری بر مبنای ۳۵ قلم کالای اساسی محاسبه می شود؛ يعنی خوراک و آشاميدنی ها،ٌْ پوشاک، حمل و نقل، مسکن، بهداشت و درمان و آموزش و تحصيلات. با اين حساب حقوق کارگران چقدر بايد باشد؟
بهزاد، يکی از شنونده های برنامه کارنامه که مهندس صنايع است و در واحدهای صنعتی مشغول کار بوده، درباره بحث دستمزد کارگران به راديو فردا می گويد: «کارگران حق دارند دستمزد بالاتر درخواست کنند. وظيفه کارگر رويکرد استرات‍ژيک به کار نيست بلکه تامين هزينه خانواده خود است. وظيفه دولت است که با نگاه بلند مدت اين مشکل را حل کند. کارفرمای ورشکسته نه برای کارگر نان درست می کند و نه شغل. برنامه ريزی نادرست هم برای کارگر مشکل ايجاد می کند و هم برای کارفرما.»
از طرف ديگر، جوانمير مرادی، رئيس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، به راديو فردا می گويد:«مبلغی که زندگی بخور و نمير را تامين کند بايد بالاتر از يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان باشد. اين مبلغ فقط برای تامين يک زندگی بخور و نمير است نه زندگی توام با رفاه. يعنی خانواده ای که قادر باشد امروز را به فردا برساند.»
لازم به ذکر است بر اساس ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر که ايران هم آن را امضا کرده است، «هر کسی کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت کرده که زندگی او و خانواده اش را موافق حيثيت و کرامت انسانی تأمين کند».
اصل ۴۱ قانون کار هم تاکيد می کند افزايش دستمزد کارگران بايد بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همين طور سبد هزينه يک خانوار چهار نفره تعيين شود.
پای صحبت کارگران
يک معلم بازنشسته با اشاره به مشکلات اين گروه از بازنشستگان، نوشته است که آنها در فقر مطلق به سر می برند و از ما خواسته درباره شرايط آنها بنويسيم.
يک دريانورد نيز از ما خواسته است تا آنجا که امکان دارد درباره مسايل و مشکلات دريانوردان بنويسيم.
تاريخچه جنبش سنديکايی
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در بخش های قبلی به تشکل يابی کارگران و اعتصابات کارگری در سال های اوليه حکومت رضا شاه پرداخت.
ادامه تاريخچه جنبش سنديکايی را از آقای کارگر می شنويد: «در سال ۱۳۱۰، دولت لايحه نظام نامه کارخانه ها و موسسات صنعتی را تهيه کرد و به مجلس برد. اين لايحه پنج سال بعد يعنی در سال ۱۳۱۵ سرانجام به تصويب هيئت وزيران نيز رسيد. دراين لايحه حقوق معدودی از جمله مکلف کردن صاحبان صنايع به رعايت ايمنی محيط کار، کاهش روزانه کارگران بيمار و مصدوم و دادن مرخصی به آنها در صورت تاييد پزشک و فرصت شيردهی به زنان کارگر در بخش صنايع درنظر گرفته شده بود که تنها کارگران شاغل دراين بخش را شامل می شد. درست يک سال پس از تصويب اين لايحه اعتصاب کارگران راه آهن مازندران که توسط اتحاديه مخفی کارگران راه آهن سازماندهی شده بود رخ داد. اين اعتصاب با بازداشت دسته جمعی کارگران و انحلال اتحاديه آنان در هم شکسته شد. اما پنج سال بعد مشخص شد اين اتحاديه توسط کارگران بازسازی شده و دامنه فعاليت آن به واحدهای کارگری ديگر در سراسر مازندران توسعه يافته است. در سال ۱۳۱۶ به دنبال کشف اين واقعه توسط شهربانی، ۱۷ نفر از رهبران اين اتحاديه دستگير و زندانی شدند و تا سقوط رضاشاه در زندان باقی ماندند.»
آشنايی با قانون کار
اهميت يادآوری قانون کار اين است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبر هستند.
ماده ۳۸ قانون کار می گويد برای انجام کار مساوی که در شرايط مساوی در يک کارگاه انجام می گيرد، بايد به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود.
بر اساس اين ماده قانون کار، تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسی و مذهبی ممنوع است.
اميدواريم بتوانيم از نظرهای شما بهره‌مند شويم. شما می توانيد نظرها و ديدگاه‌های خود را به آدرس kar@radiofarda.com بفرستيد تا برنامه‌های بهتری ارائه داده و ديدگاه‌ها و پيام‌های شما را منعکس کنيم.
