در سمينار«بررسی فرصت های سرمايه گذاری مشترک شرکت های ايرانی و خارجی در پروژه های عمرانی»، که روز یکشنبه در تهران برگزار شد، شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی آمار تازه ای از ورود سرمايه خارجی به ايران ارائه دادند که اگر واقعيت داشته باشد، اين کشور را از لحاظ جذب سرمايه گذاری خارجی در زمره موفق ترين کشور های جهان قرار مي دهد.
به گفته دکتر جمالی، مدير کل سرمايه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی جمهوری اسلامی، از کل طرح های به تصويب رسيده سرمايه گذاری خارجی در سال ۱۳۸۵، هشتاد درصد آن (معادل هشت ميليارد دلار) تحقق يافته است.
دکتر جمالی در همان سمينار افزود: تنها در سه ماهه نخست سال جاری خورشيدی، ۲۵ طرح سرمايه گذاری خارجی به ارزش ۳.۵ ميليارد دلار به تصويب رسيده است.
اگر اين آمار، که در سمينار تهران يک بار ديگر تکرار شد، ملاک قرار گيرد، ايران از لحاظ جذب سرمايه خارجی در سطح کشورهايی چون کره جنوبی و حتی بالاتر از هند قرار می گيرد.
کشوری که اين چنين مورد توجه سرمايه گذاران است، طبعا بايد توانسته باشد نرخ رشد اقتصادی خود را در حد چابک سواران آسيايی بالا ببرد، نرخ بيکاری اش را به گونه ای چشمگير کاهش دهد و کالا های صنعتی اش را به چهار گوشه دنيا بفرستد.
چگونه است که جمهوری اسلامی، با اين همه سرمايه گذاری خارجی مورد ادعای دستگاه های رسمی آن، همچنان در رکود دست و پا مي زند و عمدتا با در آمد حاصل از صادرات نفت روزگار مي گذراند؟
آمار رسمی سرمايه گذاری خارجی در ايران را، شمار زيادی از منابع کارشناسی مستقل کشور گزافه گويی تلقی مي کنند. اين گزافه گويی احتمالا از دو عامل عمده سرچشمه ميگيرد:
عامل نخست، آن که تفاهمنامه های اوليه با سرمايه گذاران خارجی و امضای مجوز سرمايه گذاری از سوی دولت ايران، الزاما به سرمايه گذاری واقعی بدل نمی شود.
دستگاه های آماری جمهوری اسلامی، در بسياری موارد، ارقام مندرج در تفاهمنامه ها يا مصوبه های سرمايه گذاری را ملاک قرار مي دهند، نه سرمايه ای را که واقعا به ايران آمده است.
عامل دوم اين گزافه گويی، عدم تشخيص درست مفهوم سرمايه گذاری خارجی از سوی دستگاه های آماری و مسئولان ارشد جمهوری اسلامی است.
به عنوان نمونه، عمليات مبتنی بر بيع متقابل به ويژه در طرح های نفت و گاز ايران، که عملا نوعی وام گرفتن از شرکت های خارجی است، از سوی منابع آماری ايران سرمايه گذاری خارجی به حساب مي آيد، حال آنکه در آمار سازمان های بين المللی از جمله «آنکتاد» سرمايه گذاری خارجی محسوب نمی شود.
مفيد ترين و پر تقاضا ترين نوع سرمايه گذاری بين المللی، «سرمايه گذاری مستقيم خارجی» است که تنها سهم بسيار ناچيزی از آن نصيب ايران مي شود.
در اين شکل از سرمايه گذاری، شخصيت حقيقی و حقوقی مقيم يک کشور، به گونه ای تعيين کننده در سرمايه و اداره و منافع پايدار يک بنگاه اقتصادی مقيم کشوری ديگر سهيم مي شود.
از حدود سالانه هشتصد ميليارد دلار سرمايه گذاری مستقيم خارجی در جهان، تنها حدود پانصد ميليون دلار در سال وارد ايران مي شود.
بی ثباتی سياسی، نبود فضای مساعد برای کسب و کار، فساد، تسلط گسترده دولت بر اقتصاد، ناپايداری قوانين، ضعف نظام قضايی، عدم عضويت در يک سازمان واقعی همگرايی اقتصادی، چهره شديدا منفی ايران در صحنه بين المللی، عدم عضويت در سازمان جهانی تجارت، تنش های شديد در روابط جمهوری اسلامی با قدرت های بزرگ صنعتی، وبسياری عوامل ديگر، راه را بر سرمايه گذاری های خارجی در ايران بسته اند و انتشار آمار غير واقعی تغييری در اين واقعيت نمی دهد.
نکته جالب توجه آنکه به رغم همه اين موانع، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی برای توسعه ايران به مشارکت فعالانه شرکت های بين المللی و سرمايه گذاری گسترده آنها در اين کشور چشم دوخته اند.
در همايش تهران غلامرضا کرد زنگنه، رييس سازمان خصوصی سازی ايران گفت: بر اساس سند چشم انداز بيست ساله جمهوری اسلامی (۱۳۸۴- ۱۴۰۴)، از ۳۷۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری پيش بينی شده در کشور، ۱۳۰۰ ميليارد دلار بايد از محل سرمايه گذاری خارجی تامين شود، معادل ۶۵ ميليارد دلار در هر سال.
