حجم مطالبات معوق بانک ها همچنان نامعلوم است

رئيس کل بانک مرکزی می گويد معوقات سيستم بانکی در حدود ۴۳ هزار ميليارد تومان است و نه آن چنان که رسانه ها می نويسند ۸۰ هزار ميليارد تومان.

چون به گفته آقای بهمنی اگر طلب بانک ها ۸۰ هزار ميليارد تومان بود بايستی بانک ها اعلام ورشکستگی می کردند. آقای بهمنی در حالی ميزان معوقات بانکی را نصف آمار های اعلام شده در رسانه ها اعلام می کند که اکنون سال هاست بر سر پرداخت نشدن وام های دريافتی از بانکها در ايران جر و بحث است و رسانه ها نوشته اند که حجم معوقات بانکی از ۲۰ هزار ميليارد تومان در چند سال گذشته به ۸۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.

برابر آمارهای بانک مرکزی حجم مطالبات معوق شبکه بانکی در شهريورماه ۱۳۸۴ حدود ۵ هزار ميلياردتومان بوده است، که پس از چهار سال، در شهريور ۱۳۸۸ به ۴۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. يعنی در دوره اول رياست جمهوری محمود احمدی نژاد حجم مطالبات معوق بانکها نزديک به ده برابر شده است.

روز دوشنبه رئيس کل بانک مرکزی گفت مقام های دولتی گرم بررسی چگونگی بخشيدن جرائم بدهکاران هستند:

«واحدهای توليدی صنعتی که با مشکل بازپرداخت بدهی برخورد کرده اند، حالا به هر نحوی، اين را برای يک بار جرايم تاخيرشان را ببخشند و تا ۵ سال اين بدهی ها را تقسيط کنند.»

محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگانی ايران هم وعده همکاری بخش خصوصی با بانک ها را داد و گفت:

«اتاق ها هم به عهده گرفتند که ظرف سه هفته همکاری کنند با سيستم بانکی کشور در ارايه ليست اولويت واحدهای توليدی در استانها که مورد استفاده هيات مديره بانک ها قرار گيرد.»

به گفته مصطفی پور محمدی رئيس سازمان بازرسی کل کشور ميزان حجم مطالبات معوق در ايران چهار برابر حجم متوسط در جهان است:

اما تاثير پرداخت نشدن مطالبات بانکها بر روی کار بانکها چيست؟ علی حسن زاده، مدير گروه بانکی پژوهشکده پولی بانک مرکزی می نويسد اين مطالبات به رکود اقتصادی دامن می زند و پيآمد رکود اقتصادی ورشکستگی واحدهای توليدی و ناتوانی آن ها برای پرداخت بدهی های خود خواهد بود.

ظاهرا دست و دل بازی های رئيس جمهوری در پخش در آمدهای نفتی چه در زمينه بخشش به نهادهای غير اقتصادی، پرداخت وام به بنگاه های زودبازده و فشار به بانکها برای پرداخت وام به متقاضيان دست به دست هم داده تا بخشی از وام های بانک ها به هدر روند.

از همه مهمتر اما رکود اقتصادی و بازدهی پائين اقتصاد ايران است که سرمايه گذاران را با ورشکستگی روبرو می کند و آنان در موقعتيی قرار می گيرند که نمی توانند وام های خود را بپردازند. از سوی ديگر دولت خود يکی از مهمترين بدهکاران به موسسات پيمانی و شرکت های طرف قرارداد خود است که بدهی های خود را به اين شرکت ها نمی پردازد.عدم دريافت مطالبات اين شرکت ها از دولت خود باعث ناتوانی اين واحدها برای پرداخت تعهدات مالی شان است.

بخش مهم ديگری از اين معوقات هم برمی گردد به بدهکارانی که با اعمال نفوذ سياسی وام های کلان و بدون وثيقه از بانک ها دريافت کرده اند و با اين وام ها گرم معامله در بازار هستند. مصطفی پور محمدی سال پيش در يک کنفرانس خبری از چند مورد بدهکاری های کلان افراد حقيقی گفت:

«يک مورد مربوط به آقايی است با ۱۵۰ ميليارد تومان بدهی. مورد ديگر ۶۰ ميليارد تومان، مورد ديگر ۱۶.۵ ميليارد تومان.»

و اضافه کرد که نهاد های دولتی هم دست کمی از افراد حقيقی ندارند:

«حالا دولتی ها. ۸۸۰۰ ميليارد ريال يعنی ۸۸۰ ميليارد تومان. يک دستگاه ديگر ۳۵۳۸ يعنی ۳۵۳ميليارد تومان. يک دستگاه دولتی ديگر ۱۷۱ميليارد تومان. يک دستگاه دولتی ديگر ۹۷ ميليارد تومان.»

اما عدم بازپرداخت وام های بانکی از سوی بدهکاران پيامد اقتصادی مهم ديگری هم دارد و آن هم ناتوانی بانکها برای تامين نيازهای اعتباراتی سرمايه گذاران و صاحبان واحد های توليدی در بازار است. به ويژه توليد کنندگان خورد که دارای وثيقه مورد قبول بانکها نيستند، از اين روند صدمه می بينند .

نقد بی سابقه رسانه ها در تهران از عملکرد دولت در حوزه نفت و گاز

ايران دارای ۲۸ ميدان مشترک نفت و گاز با همسايگان خود است که از اين ميدان ها ۱۸ ميدان نفتی، ۴ ميدان گازی و ۶ ميدان نفت و گاز با ۷ کشور همسايه است. ۱۵ فقره از اين مخازن مشترک در آبهای خليج فارس و ۱۳ مخزن ديگر در خشکی قرار دارند.

ايران در بهره برداری از اين مخزن های نفت و گاز با عراق،‌ عربستان، قطر،‌ کويت، عمان، امارات و ترکمنستان سهيم است. خبرگزاری مهر و برخی ديگر از رسانه های جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی بيسابقه از ميدان های مشترک نفت و گاز می نويسد حدود ۵۰ درصد ذخاير گاز طبيعی ايران در مخازن مشترک قرار دارد. به نوشته مهر در حال حاضر حجم توليد گاز طبيعی ايران از مخازن مشترک حدود ۲۵۵ ميليون مترمکعب در روز است که بايد به ۸۸۰ ميليون مترمکعب تا پايان برنامه پنجم برسد.

فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاريس ميگويد دليل انتقادهای شديد چند هفته اخير که از طرف بخشی از جناح معروف به اصول گرای جمهوری اسلامی عليه سياست های نفتی دولت دهم وارد می شود فضای خاص سياسی کنونی جمهوری اسلامی و اختلاف نظر و شکاف در درون جبهه اصول گرايان است. وزارت نفت در کنار وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات يکی از سه وزارتخانه کليدی ايران است و وزارت نفت درواقع بودجه ايران را تامين می کند و همينطور ارز مورد نياز برای بازرگانی خارجی ايران را و به همين علت برای کنترل وزارت نفت در حال حاضر يک جنگ شديد جريان دارد در درون جبهه اصول گرايان و به احتمال قريب به يقين سرپرست کنونی اين وزارتخانه آقای محمد علی آبادی رای نخواهد آورد.

مهر می نويسد وزارت نفت اعلام کرده است که برای توسعه مخازن مشترک گاز در برنامه پنجم توسعه بايد حدود ۶۷ ميليارد دلار سرمايه گذاری انجام شود و اين مطلبی تازه نيست. سالهاست که کارشناسان نفت ايران می گويند برای نوسازی صنعت نفت ايران احتياج به دست کم ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری دارد. اما چرا اکنون نارسايی ها در اين بخش از صنعت نفت اينچنان به نقد کشيده می شود؟

فريدون خاوند ميگويد مساله ميادين مشترک از نظر افکار عمومی به شدت مساله حساسی است و به راحتی می شود روی اين مساله تاکيد کرد و گفت که به دليل وضعيت نادرست در وزارت نفت جمهوری اسلامی همسايگان ايران يعنی عراق، عربستان سعودی، امارات و به خصوص قطر موفق شده اند که از اين ميادين مشترک خيلی خوب استفاده کنند و ايران با فاصله زياد از اين رقابت عقب افتاده و صحبت کردن از اين ميادين مشترک تاثير خيلی شديدی دارد بر افکار عمومی و می تواند ضربه بيشتری وارد بياورد بر دولت.

آنچه در اين گزارش انتقادی ناگفته می ماند دليل نبودن سرمايه گذاری های لازم و ناتوانی ايران از استفاده از صنايع پيشرفته در بخش نفت است. به باور فريدون خاوند گفتن آشکار دليل اين نابسامانی ها در صنعت نفت هنوز جزء‌ خط قرمزهای نظام است: چون گفتن اين که تنش در روابط خارجی ايران باعث شده که تحريم بر ايران تحميل شود و وضعيت صنعت نفت ايران را به اين صورت دربيايد هنوز جزء‌ خطوط قرمز است و رسانه ها حاضر نيستند که به اين مساله بپردازند.

گزارش خبرگزاری مهر با اشاره به تنها ميدان مشترک نفتی ايران با قطر می نويسد در توسعه اين تنها ميدان مشترک هم شرکت ملی نفت ايران يک بازنده تمام عيار بوده است به طوری که با وجود برداشت ۴۵۰ هزار بشکه ای قطر از لايه های مشترک نفتی پارس جنوبی سهم ايران در شرايط فعلی از اين ميدان همچنان صفر مانده است.

بحران مالی در اروپا و آمريکا

اتحاديه اروپا همچنان با بحران مالی در کشورهای عضو خود مانند يونان، پرتغال و احتمالا ايتاليا دست و پنجه نرم می کند. پس از اينکه اعتبار مالی چند کشور از سوی موسسه های جهانی تشخيص اعتبار کاهش داده شد، بازارهای اتحاديه اروپا همچنان نا آرام و نگران از ثبات واحد پولی اتحاديه يعنی يورو هستند.

در اين ميان خبرهايی در باره بحران مالی ايتاليا به نگرانی های زيادی در اتحاديه اروپا دامن زده است. آلمان به عنوان بزرگترين قدرت اقتصادی اروپا همچنان بر رعايت يک سياست سخت رياضت کشانه از سوی کشورهايی مانند يونان و پرتغال تاکيد دارد. پيش از اين آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ابراز اطمينان کرده بود که با ابزارهای مالی در اختيار، اروپا بحران کنونی را از سر خواهد گذراند.

از سوی ديگر اين تنها اتحاديه اروپا نيست که با بحران مالی دست و پنجه نرم ميکند، بلکه در ايالات متحد آمريکا اختلاف برسر افزايش حجم بدهی دولت بگونه ای نگران کننده خبر ساز شده است.

برابر قانون سقف حجم بدهی های دولت محدود است و دولت حق ندارد از مبلغ معينی بيشتر بدهی داشته باشد. در حال حاضر حجم بدهی های ايالات متحد آمريکا حدود ۱۴ هزار ميليارد دلار يعنی سقف پيش بينی شده قانونی برای بدهی دولت رسيده است.

اين مبلغ بيش از بيست برابر بودجه سالانه ايران است. اما دولت اوباما برای تامين هزينه های دولتی عملا راهی جز وام گرفتن ندارد. منتها حزب مخالف دولت، حزب جمهوری خواه در نظر دارد با استفاده از اين فرصت دولت اوباما را مجبور به پذيرش برخی از خواست های خود کند. از جمله جمهوری خواهان خواهان کاهش بسياری از هزينه های دولتی به ويژه در زمينه های اجتماعی هستند. باراک اوباما در پيام هفتگی اقتصادی خود گفت:

«برای يک دهه هزينه های آمريکا بيش از درآمدهايش بوده است و دهه هاست که بدهی های دولتی در حال افزايش است. بگذاريد صادقانه بگوئيم که هيچ حزبی نمی تواند ديگری را متهم کند. اما ما الان مسئوليت و فرصت داريم تا کسری بودجه را تا اندازه ای که ممکن است کاهش دهيم و اين بحران را از راهی واقع گرايانه و همه جانبه حل کنيم.

واقعيت اين است که نمی توانيم کسری بودجه را بدون کاهش هزينه ها پائين بياوريم. اما حل اين مشکل هم بدون مراجعه به ثروتمند ترين بخش جامعه آمريکا و خواهش از آنها برای پرداخت سهم خود ممکن نيست. ما نمی توانيم بارکسری بودجه را بر شانه نسل هائی بگذاريم که در دوران رکود متولد شده اند.»

سيروس بينا استاد دانشگاه درآمريکا به راديو فردا ميگويد اين مساله چيز تازه ای نيست. در زمان جرج بوش هم چندين بار اين مساله را انجام دادند و سقف قرض را بالا بردند. ولی اين مساله سياسی است بين دو حزب و به نظر من حل خواهد شد. هيچ مساله ای نخواهد بود. مساله اينجاست که به صورت گروگانگيری حزب جمهوريخواه در مقابل دولت اوباما رفتار می کند.

دولت اوباما ميتواند يک طرفه اين مساله را بالا ببرد و کنگره آمريکا مخالفت کند و دولت هم وتو کند چون حق وتو دارد و عملا بتواند با بالا بردن حجم قرض مساله کمبود بودجه را حل کند.

در اين ميان شرکت های تشخيص اعتبار مالی کشورها، در جه اعتبار آمريکا را کاهش داده و به ناآرامی و بی اطمينانی در بازار دامن زده اند. آيا تاثيری اين درجه کاهش اعتبار آمريکا می تواند در دراز مدت داشته باشد؟