فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا و استاد اقتصاد در پاریس می گوید «سقوط پول ملی ايران که خودش هم معلول و هم عامل ايجاد و شدت بخشيدن به جهش تورم است، در فضای فعلی سياست و اقتصاد کشور، می تواند ادامه پيدا کند.»
آقای خاوند در مورد آمار رسمی در مورد شاخص های اقتصاد کلان ایران به رادیو فردا می گوید: می دانيد که دستيابی به آمار رسمی در مورد شاخص های اقتصاد کلان ايران مثل نرخ رشد، نرخ تورم يا نرخ بيکاری کار آسانی نيست و آشفتگی آماری يکی از مهمترين خصوصيات اطلاع رسانی اقتصادی در ايران است.
مرکز آمار ايران به تازگی در گزارش خودش به شورای عالی کار، نرخ تورم کشور را در فاصله بهمن ۸۹ تا بهمن ۹۰، چيزی حدود ۲۶.۵ درصد گزارش داده است.
اين رقم نشان دهنده افزايش شديد نرخ تورم در ايران است. مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترين گزارشش می گويد که نرخ تورم کل کشور که در سال ۸۹ بالای ۱۵ درصد بوده است، در سال ۱۳۹۰ می تواند به بالای ۳۰ درصد برسد.
اين نرخ تورم کلی است که بر اساس يک سبد مرکب از ۳۵۹ قلم کالا محاسبه می شود.
اگر فقط قرار باشد افزايش قيمت اقلام خوراکی آنهم در آستانه نوروز را در نظر بگيريم، نرخ تورم برای اين کالاها به احتمال فراوان بالای ۵۰ درصد نوسان دارد.
چه عواملی از ديد کارشناسان جمهوری اسلامی به جهش قيمت ها در ايران دامن می زند؟
در اين مورد باز هم اجازه بدهيد از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نقل قول کنم که در آخرين گزارشش برای توضيح جهش قيمت ها بر عواملی مثل افزايش کسری بودجه دولت، بالا رفتن ابعاد مداخله دولت در چهارچوب قانون هدفمند کردن يارانه ها، زياد شدن برنامه های لحظه ای ، شدت گرفتن تحريم ها، کاهش درآمدهای نفتی، بالا رفتن نرخ ارز و چند عامل ديگر تاکيد می کند.
در مجموع، مخلوطی از مديريت نادرست و همين طور هم فشارهای خارجی، جهش تورم را که يکی از مهمترين آفت های اقتصادی ايران در سه دهه گذشته بوده است را سخت تر کرده است.
اين فشارهای تورمی، طبعا، بيشتر از همه بر اقشار کم درآمد جامعه ايران تاثير می گذارد. با اين حساب چه چشم اندازی از نظر تورمی برای سال آينده خورشيدی می شود ترسيم کرد؟
با توجه به سياست های جاری دولت و آن چيزی که در فضای بين المللی جمهوری اسلامی می گذرد، هيچ دليلی وجود ندارد که در سال ۱۳۹۱ جهش تورمی متوقف شود.
بر پايه بودجه ای که دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه کرده است، بر پايه بررسی تمام مراجع کارشناسی جمهوری اسلامی به دليل موهوم بودن بخش مهمی از درآمدهايش، با کسری شديد بودجه روبروست.
ما هم به خوبی می دانيم که کسری بودجه يکی از سرچشمه ای اصلی تورم است.
افزايش حجم نقدينگی در سطحی بالای ۴۰ درصد کاملا امکان پذير است که همين هم می تواند به تورم دامن بزند.
سقوط پول ملی ايران که خودش هم معلول و هم عامل ايجاد و شدت بخشيدن به جهش تورم است، در فضای فعلی سياست و اقتصاد کشور، می تواند ادامه پيدا کند.
به خصوص به اين دليل که بخش مهمی ازتحريم های خارجی قرار است طی ماه های آينده به اجرا گذاشته شود.
مجموعه اين عوامل متاسفانه سال آينده به تورم دامن خواهد زد.
ای کاش می توانستيم در اين روزها با نزديک شدن به نوروز ، پيش بينی خوشبينانه تری را به شنوندگان عرضه کنيم ولی متاسفانه با توجه به واقعيات موجود ، اين کار امکان پذير نيست.
آقای خاوند در مورد آمار رسمی در مورد شاخص های اقتصاد کلان ایران به رادیو فردا می گوید: می دانيد که دستيابی به آمار رسمی در مورد شاخص های اقتصاد کلان ايران مثل نرخ رشد، نرخ تورم يا نرخ بيکاری کار آسانی نيست و آشفتگی آماری يکی از مهمترين خصوصيات اطلاع رسانی اقتصادی در ايران است.
مرکز آمار ايران به تازگی در گزارش خودش به شورای عالی کار، نرخ تورم کشور را در فاصله بهمن ۸۹ تا بهمن ۹۰، چيزی حدود ۲۶.۵ درصد گزارش داده است.
اين رقم نشان دهنده افزايش شديد نرخ تورم در ايران است. مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترين گزارشش می گويد که نرخ تورم کل کشور که در سال ۸۹ بالای ۱۵ درصد بوده است، در سال ۱۳۹۰ می تواند به بالای ۳۰ درصد برسد.
اين نرخ تورم کلی است که بر اساس يک سبد مرکب از ۳۵۹ قلم کالا محاسبه می شود.
اگر فقط قرار باشد افزايش قيمت اقلام خوراکی آنهم در آستانه نوروز را در نظر بگيريم، نرخ تورم برای اين کالاها به احتمال فراوان بالای ۵۰ درصد نوسان دارد.
چه عواملی از ديد کارشناسان جمهوری اسلامی به جهش قيمت ها در ايران دامن می زند؟
در اين مورد باز هم اجازه بدهيد از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نقل قول کنم که در آخرين گزارشش برای توضيح جهش قيمت ها بر عواملی مثل افزايش کسری بودجه دولت، بالا رفتن ابعاد مداخله دولت در چهارچوب قانون هدفمند کردن يارانه ها، زياد شدن برنامه های لحظه ای ، شدت گرفتن تحريم ها، کاهش درآمدهای نفتی، بالا رفتن نرخ ارز و چند عامل ديگر تاکيد می کند.
در مجموع، مخلوطی از مديريت نادرست و همين طور هم فشارهای خارجی، جهش تورم را که يکی از مهمترين آفت های اقتصادی ايران در سه دهه گذشته بوده است را سخت تر کرده است.
اين فشارهای تورمی، طبعا، بيشتر از همه بر اقشار کم درآمد جامعه ايران تاثير می گذارد. با اين حساب چه چشم اندازی از نظر تورمی برای سال آينده خورشيدی می شود ترسيم کرد؟
با توجه به سياست های جاری دولت و آن چيزی که در فضای بين المللی جمهوری اسلامی می گذرد، هيچ دليلی وجود ندارد که در سال ۱۳۹۱ جهش تورمی متوقف شود.
بر پايه بودجه ای که دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه کرده است، بر پايه بررسی تمام مراجع کارشناسی جمهوری اسلامی به دليل موهوم بودن بخش مهمی از درآمدهايش، با کسری شديد بودجه روبروست.
ما هم به خوبی می دانيم که کسری بودجه يکی از سرچشمه ای اصلی تورم است.
افزايش حجم نقدينگی در سطحی بالای ۴۰ درصد کاملا امکان پذير است که همين هم می تواند به تورم دامن بزند.
سقوط پول ملی ايران که خودش هم معلول و هم عامل ايجاد و شدت بخشيدن به جهش تورم است، در فضای فعلی سياست و اقتصاد کشور، می تواند ادامه پيدا کند.
به خصوص به اين دليل که بخش مهمی ازتحريم های خارجی قرار است طی ماه های آينده به اجرا گذاشته شود.
مجموعه اين عوامل متاسفانه سال آينده به تورم دامن خواهد زد.
ای کاش می توانستيم در اين روزها با نزديک شدن به نوروز ، پيش بينی خوشبينانه تری را به شنوندگان عرضه کنيم ولی متاسفانه با توجه به واقعيات موجود ، اين کار امکان پذير نيست.
