فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس با رادیو فردا در مورد تاثیر توافق ژنو بر بازار نفت و امکان بازگشت غول های نفتی به ایران سخن گفته است.
موافقتنامه روز يکشنبه ژنو و چشم انداز کاهش تحريم های اقتصادی ايران، چه تاثيری دارد بر بازار جهانی نفت؟
فريدون خاوند - معاملات ديروز در بازار جهانی نفت با تغييرات بسيار کمی در قيمت اين کالا همراه بود. بهای هر بشکه نفت در لندن فقط ۵۷ سنت کاهش پيدا کرد و در نيويورک ۹۰ سنت، و اين نشان ميدهد که معامله گران در اين بازار انتظار ندارند موافقتنامه ميان تهران و شش قدرت بزرگ در ژنو بتواند طی مدتی کوتاه توان توليدی و صادراتی ايران و در نتيجه عرضه نفت را بالا ببرد.
از ديدگاه تحليلگران نفتی، آنچه در ژنو به تصويب رسيد، يک توافق مقدماتی است و تاثير واقعی آن بر عرضه و تقاضای طلای سياه شش ماه ديگر، با امضا موافقتنامه نهايی معلوم خواهد شد. با اين همه در کوتاه مدت توافق ژنو می تواند دو پيآمد داشته باشد برای بازار نفت.
اول اين که شرکت های بيمه اروپايی دوباره می توانند نفتکش های حامل نفت ايران را بيمه کنند و در نتيجه مقدار بيشتری نفت می تواند به مشتری های آسيايی تحويل داده بشود.
دوم اين که ايران در انبار هايش ذخاير نفتی دارد (نفت استخراج شده ای که به دليل تحريم نتوانسته است صادر بشود و در انبار ها مانده). اين ذخاير بر پايه ارزيابی بانک های تخصصی سوييس چيزی است بين ۲۵ تا ۳۰ ميليون بشکه که از اين به بعد می تواند صادر بشود.
ولی اين دو پيآمد آنقدر نيست که بتواند عرضه را به شکل محسوسی بالا ببرد و در قيمت نفت تاثير مهمی داشته باشد.
اگر مفاد توافقنامه ژنو مو به مو اجرا بشود و شش ماه ديگر جنبه نهايی به خودش بگيرد، چقدر طول خواهد کشيد که توليد و صادرات نفتی ايران به وضعيت پيش از تحريم برگردد؟
پيش از تحريم، ايران روزانه سه ميليون و هفتصد هزار بشکه نفت توليد ميکرد که دو ميليون و پانصد هزار بشکه آن صادر ميشد. در حال حاضر توليد نفت کشور رسيده است به دو ميليون ششصد هزار بشکه و صادراتش بين هفتصد هزار تا يک ميليون بشکه نوسان ميکند.
اگر تحريم ها به صورت کامل برداشته بشود، بازگشت به قبل طبعا امکان پذير است، ولی در مورد دوره مورد نياز برای تحقق اين کار اختلاف نظر وجود دارد. بعضی ميگويند که چند سال طول ميکشد که البته اين نظری است بسيار بدبينانه. در عوض بعضی از خبرگان بازار نفت اعتقاد دارند باز گشت به وضعيت قبلی تنها طی شش ماه تا يک سال عملی خواهد بود.
دوره زمانی هر چه باشد، ترديدی نيست که ميدان های نفتی ايران از تحريم اسيب زيادی ديده و نيازمند سرمايه گذاری زيادی است.
آيا چشم انداز مناسبی وجود دارد برای سرمايه گذاری غول های نفتی غرب در ايران؟
ايران چهارمين ذخاير نفتی و اولين ذخاير گازی دنيا را در اختيار دارد و طبعا شرکت های بزرگ نفتی نمی توانند از چنين کشوری صرفنظر کنند.
ترديدی نيست که همين حالا گفتگو هايی در جريان است بين نمايندگان شرکت های نفتی و طرف های ايرانی. منتها حضور دوباره اين شرکت ها، و به خصوص آمريکايی ها در ميدان های نفت و گاز ايران به خيلی عوامل بستگی دارد، از نهايی شدن توافق ژنو گرفته تا درجه تمايل واقعی ايران به جذب سرمايه گذاران غربی.
