خبرگزاری رويترز مطلبی در مورد تاثير تحريم ها بر اقتصاد ايران منتشر کرده است. خلاصه ای از آن به شرح زير است:
تحت تاثير کاهش بهای نفت در بازار جهانی و تشديد تحريم های خارجی عليه ايران، توانايی مالی حکومت به شدت کاهش يافته و همزمان با افزايش بهای کالاهای مصرفی و تشديد تورم مردم آن کشور از نظر اقتصادی تحت فشارهای بيشتری قرار می گيرند.
تحريم های آمريکا و اتحاديه اروپا فروش نفت، حمل و نقل و پرداخت مبالغ مربوط به معاملات نفتی ايران را بسيار دشوار کرده اند. صادرات نفت ايران به پايين ترين ميزان خود طی بيست سال گذشته تنزل يافته و تحت تاثير اين وضعيت دولت برای اداره امور کشور که به شدت به درآمد نفت وابسته است با مشکلات بيشتری روبرو می شود.
ميزان صادرات نفت ايران طی يک سال اخير حدود ۶۰۰ هزار بشکه کاهش يافته و انتظار می رود که پس از آغاز تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا که از اول ماه ژوئيه به اجرا درخواهد آمد اين کاهش صادرات بيشتر شود. تخمين زده می شود که تحت تاثير کاهش صادرات نفت حکومت ايران حدود ۱۰ ميليارد دلار از درآمد ارزی خود را از دست داده است.
علاوه بر اين کاهش بهای نفت در بازار جهانی به زير ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نيز از درآمد ايران خواهد کاست.
مهدی ورزی از کارشناسان سابق شرکت ملی نفت ايران به خبرگزاری رويترز می گويد:« شرايط کنونی يک جنگ اقتصادی تمام عيار است. ايران از شبکه ارتباطات مالی و بانکی بين المللی محروم شده و به مرور تاثير اين تحريم ها بيشتر می شوند. به نظر می رسد که ايران به نسبت گذشته برای مذاکره تمايل و آمادگی بيشتری دارد و غرب با پيشنهاد شروط و امتيازات مناسب بايد از اين موقعيت برای پايان دادن به يک بحران قديمی استفاده کند.»
برخی از کارشناسان و ديپلمات های می گويند که ايران ممکن است در آستانه دور آينده مذاکرات هسته ای که در روزهای هيجدهم و نوزدهم ماه ژوئن در مسکو برگزار خواهد شد، با بازرسی های بيشتر و همه جانبه تر آژانس بين المللی انرژی اتمی موافقت کند.
محاسبات بسيار ساده نشان می دهد که در صورت تداوم کاهش صادرات نفت ايران اين کشور برای تامين بودجه خود به قيمت بالاتر نفت احتياج خواهد داشت. طبق ارزيابی های صندوق بين المللی پول ، ايران برای تامين بودجه خود که حدود ۴۶۰ ميليارد دلار تعيين شده به فروش نفت با بهای ۱۱۷ دلار برای هر بشکه نياز دارد.
خبرگزاری رويترز می نويسد که مقامات وزارت نفت ايران معترف اند که تحريم های خارجی باعث کاهش صادرات نفت آن کشور شده است. ولی تاکيد می کنند که ايران برای مقابله و يا دور زدن تحريم ها تجربيات فراوانی دارد و کاهش حدی از درآمد نفت اين کشور را فلج نخواهد کرد.
مردم زير فشار افزايش قيمت ها و تورم
ايران طی دهه های گذشته همواره با حدی از تحريم های خارجی روبرو بوده و اقتصاد و مردم آن کشور به اين وضعيت عادت کرده اند. اما در يک سال اخير نشانه های زيادی ديده می شود که مردم عادی کشور بيش از هر مقطع ديگری در گذشته تحت فشار قرار دارند. بهای کالاهای مصرفی و تورم طی شش ماهه گذشته به شدت افزايش يافته است.
رقم رسمی تورم در ايران حدود بيست درصد اعلام شده ولی کارشناسان مستقل می گويند که قيمت کالاهای اساسی بسيار بيشتر از اين رقم افزايش يافته است. در عين حال از سال گذشته طرح موسوم به هدفمند کردن يارانه ها توسط دولت به اجرا گذاشته شده و سوبسيد بسياری از کالاها و خدمات اساسی قطع شده و يا کاهش يافته اند.
در ماه فوريه ارزش برابری ريال در برابر دلار حدود ۵۰ درصد کاهش يافت. در حال حاضر در بازار آزاد بهای هر دلار برابر با ۱۷ هزار و ۸۰۰ ريال و نرخ رسمی آن حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ ريال است. هر چند بهای بنزين و گازوييل در بازار داخلی ايران ثابت باقی مانده ولی بهای حمل و نقل عمومی و کرايه تاکسی به شکل چشمگيری افزايش يافته است.
بسياری از موسسات اقتصادی کوچک و متوسط که در عرصه واردات کالا فعال هستند از کاهش نرخ برابری ريال و محدوديت های مربوط به معاملات بانکی در خارج به شدت آسيب ديده اند.
برخی از آنها می گويند که دولت ايران به آنها گفته است تا به جای اروپا با چين معامله کنند ولی اين تغيير نيز نتوانسته است نگرانی های اکثر تجار کوچک و متوسط را برطرف کند. آنها می گويند که اگر تحريم ها ادامه يابند بسياری از اين موسسات تجاری ورشکست خواهند شد.
تعداد زيادی از شرکت های بزرگ نفتی اروپايی خريد نفت ايران را متوقف کرده و سايرين نيز از ميزان معاملات خود کاسته اند . ايران اميدوار بود که دو اقتصاد رو به رشد چين و هند که به شدت به انرژی نيازمند هستند بتوانند جای خالی مشتريان اروپايی را پر کنند ولی ظاهرا چنين نشده است.
کارشناسان غربی بازار نفت می گويند که چين و هند ميزان واردات خود از ايران را افزايش نداده اند ولی اظهار نظر دقيق در اين مورد بسيار دشوار است چون ايران آگاهانه اطلاعات مربوط به معاملات خود با ايران را منتشر نمی کنند.
از ماه آوريل ايران با خاموش کردن سيستم رديابی در نفت کش های خود عملا مقصد اين محموله ها را پنهان نگاه می دارد. اما شمارش ميزان نفتکش های ايران که در ماههای اخير به چين ، هند، ژاپن و کره جنوبی رسيده است نشان می دهد در سال جاری ميلادی مجموع صادرات نفت ايران به اين چهار کشور حدود ۳۵۰ هزار بشکه در روز کاهش يافته است.
ايران علاوه بر ضرر ناشی از کاهش صادرات، نفت خود را به بهای ارزانتری می فروشد و اين عاملی ديگر در کاهش درآمد ارزی ايران است. اوايل سال جاری برای مدتی بهای نفت از مرز ۱۱۵ دلار عبور کرد ولی در هفته های اخير مجددا شاهد کاهش بهای نفت بوده ايم.
برخی از ارزيابی ها حاکی از آن است که از ماه ژوييه حدود ۱۵۰ هزار بشکه ديگر از صادرات روزانه نفت ايران کاسته خواهد شد و آژانس بين المللی انرژی پيش بينی می کند که احتمالا ميزان صادرات نفت ايران به نصف حجم سال گذشته يعنی حدود يک ميليون بشکه در روز کاهش خواهد يافت.
طبق آمارهای سازمان اوپک نيز حجم صادرات نفت ايران طی سال جاری ميلادی ممکن است تا مرز ۴۰ درصد کاهش يافته و در مجموع برای کل امسال به حدود ۴۴ ميليارد دلار برسد.
بنابراين بايد انتظار داشت که در ماههای آينده و به خصوص پس از آغاز تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا، دولت ايران تحت تاثير کاهش شديد درآمدهای ارزی خود از ميزان هزينه ها و يا به عبارتی از حجم بودجه خود بکاهد.
تحت تاثير کاهش بهای نفت در بازار جهانی و تشديد تحريم های خارجی عليه ايران، توانايی مالی حکومت به شدت کاهش يافته و همزمان با افزايش بهای کالاهای مصرفی و تشديد تورم مردم آن کشور از نظر اقتصادی تحت فشارهای بيشتری قرار می گيرند.
تحريم های آمريکا و اتحاديه اروپا فروش نفت، حمل و نقل و پرداخت مبالغ مربوط به معاملات نفتی ايران را بسيار دشوار کرده اند. صادرات نفت ايران به پايين ترين ميزان خود طی بيست سال گذشته تنزل يافته و تحت تاثير اين وضعيت دولت برای اداره امور کشور که به شدت به درآمد نفت وابسته است با مشکلات بيشتری روبرو می شود.
ميزان صادرات نفت ايران طی يک سال اخير حدود ۶۰۰ هزار بشکه کاهش يافته و انتظار می رود که پس از آغاز تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا که از اول ماه ژوئيه به اجرا درخواهد آمد اين کاهش صادرات بيشتر شود. تخمين زده می شود که تحت تاثير کاهش صادرات نفت حکومت ايران حدود ۱۰ ميليارد دلار از درآمد ارزی خود را از دست داده است.
علاوه بر اين کاهش بهای نفت در بازار جهانی به زير ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نيز از درآمد ايران خواهد کاست.
مهدی ورزی از کارشناسان سابق شرکت ملی نفت ايران به خبرگزاری رويترز می گويد:« شرايط کنونی يک جنگ اقتصادی تمام عيار است. ايران از شبکه ارتباطات مالی و بانکی بين المللی محروم شده و به مرور تاثير اين تحريم ها بيشتر می شوند. به نظر می رسد که ايران به نسبت گذشته برای مذاکره تمايل و آمادگی بيشتری دارد و غرب با پيشنهاد شروط و امتيازات مناسب بايد از اين موقعيت برای پايان دادن به يک بحران قديمی استفاده کند.»
برخی از کارشناسان و ديپلمات های می گويند که ايران ممکن است در آستانه دور آينده مذاکرات هسته ای که در روزهای هيجدهم و نوزدهم ماه ژوئن در مسکو برگزار خواهد شد، با بازرسی های بيشتر و همه جانبه تر آژانس بين المللی انرژی اتمی موافقت کند.
محاسبات بسيار ساده نشان می دهد که در صورت تداوم کاهش صادرات نفت ايران اين کشور برای تامين بودجه خود به قيمت بالاتر نفت احتياج خواهد داشت. طبق ارزيابی های صندوق بين المللی پول ، ايران برای تامين بودجه خود که حدود ۴۶۰ ميليارد دلار تعيين شده به فروش نفت با بهای ۱۱۷ دلار برای هر بشکه نياز دارد.
خبرگزاری رويترز می نويسد که مقامات وزارت نفت ايران معترف اند که تحريم های خارجی باعث کاهش صادرات نفت آن کشور شده است. ولی تاکيد می کنند که ايران برای مقابله و يا دور زدن تحريم ها تجربيات فراوانی دارد و کاهش حدی از درآمد نفت اين کشور را فلج نخواهد کرد.
مردم زير فشار افزايش قيمت ها و تورم
ايران طی دهه های گذشته همواره با حدی از تحريم های خارجی روبرو بوده و اقتصاد و مردم آن کشور به اين وضعيت عادت کرده اند. اما در يک سال اخير نشانه های زيادی ديده می شود که مردم عادی کشور بيش از هر مقطع ديگری در گذشته تحت فشار قرار دارند. بهای کالاهای مصرفی و تورم طی شش ماهه گذشته به شدت افزايش يافته است.
رقم رسمی تورم در ايران حدود بيست درصد اعلام شده ولی کارشناسان مستقل می گويند که قيمت کالاهای اساسی بسيار بيشتر از اين رقم افزايش يافته است. در عين حال از سال گذشته طرح موسوم به هدفمند کردن يارانه ها توسط دولت به اجرا گذاشته شده و سوبسيد بسياری از کالاها و خدمات اساسی قطع شده و يا کاهش يافته اند.
در ماه فوريه ارزش برابری ريال در برابر دلار حدود ۵۰ درصد کاهش يافت. در حال حاضر در بازار آزاد بهای هر دلار برابر با ۱۷ هزار و ۸۰۰ ريال و نرخ رسمی آن حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ ريال است. هر چند بهای بنزين و گازوييل در بازار داخلی ايران ثابت باقی مانده ولی بهای حمل و نقل عمومی و کرايه تاکسی به شکل چشمگيری افزايش يافته است.
بسياری از موسسات اقتصادی کوچک و متوسط که در عرصه واردات کالا فعال هستند از کاهش نرخ برابری ريال و محدوديت های مربوط به معاملات بانکی در خارج به شدت آسيب ديده اند.
برخی از آنها می گويند که دولت ايران به آنها گفته است تا به جای اروپا با چين معامله کنند ولی اين تغيير نيز نتوانسته است نگرانی های اکثر تجار کوچک و متوسط را برطرف کند. آنها می گويند که اگر تحريم ها ادامه يابند بسياری از اين موسسات تجاری ورشکست خواهند شد.
تعداد زيادی از شرکت های بزرگ نفتی اروپايی خريد نفت ايران را متوقف کرده و سايرين نيز از ميزان معاملات خود کاسته اند . ايران اميدوار بود که دو اقتصاد رو به رشد چين و هند که به شدت به انرژی نيازمند هستند بتوانند جای خالی مشتريان اروپايی را پر کنند ولی ظاهرا چنين نشده است.
کارشناسان غربی بازار نفت می گويند که چين و هند ميزان واردات خود از ايران را افزايش نداده اند ولی اظهار نظر دقيق در اين مورد بسيار دشوار است چون ايران آگاهانه اطلاعات مربوط به معاملات خود با ايران را منتشر نمی کنند.
از ماه آوريل ايران با خاموش کردن سيستم رديابی در نفت کش های خود عملا مقصد اين محموله ها را پنهان نگاه می دارد. اما شمارش ميزان نفتکش های ايران که در ماههای اخير به چين ، هند، ژاپن و کره جنوبی رسيده است نشان می دهد در سال جاری ميلادی مجموع صادرات نفت ايران به اين چهار کشور حدود ۳۵۰ هزار بشکه در روز کاهش يافته است.
ايران علاوه بر ضرر ناشی از کاهش صادرات، نفت خود را به بهای ارزانتری می فروشد و اين عاملی ديگر در کاهش درآمد ارزی ايران است. اوايل سال جاری برای مدتی بهای نفت از مرز ۱۱۵ دلار عبور کرد ولی در هفته های اخير مجددا شاهد کاهش بهای نفت بوده ايم.
برخی از ارزيابی ها حاکی از آن است که از ماه ژوييه حدود ۱۵۰ هزار بشکه ديگر از صادرات روزانه نفت ايران کاسته خواهد شد و آژانس بين المللی انرژی پيش بينی می کند که احتمالا ميزان صادرات نفت ايران به نصف حجم سال گذشته يعنی حدود يک ميليون بشکه در روز کاهش خواهد يافت.
طبق آمارهای سازمان اوپک نيز حجم صادرات نفت ايران طی سال جاری ميلادی ممکن است تا مرز ۴۰ درصد کاهش يافته و در مجموع برای کل امسال به حدود ۴۴ ميليارد دلار برسد.
بنابراين بايد انتظار داشت که در ماههای آينده و به خصوص پس از آغاز تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا، دولت ايران تحت تاثير کاهش شديد درآمدهای ارزی خود از ميزان هزينه ها و يا به عبارتی از حجم بودجه خود بکاهد.
