روز يکشنبه، ششم مردادماه در اقدامی کم سابقه در زندان اوين تهران ، ۳۰ نفر به جرم هايی از قبيل تجاوز به عنف، قتل همراه با آزار و شکنجه، سرقت های مسلحانه و مشارکت در باندهای قاچاق مواد مخدر به دار آويخته شدند.
سعيد مرتضوی، دادستان تهران ، در پی انتشار اين خبر گفته است: با پشتيبانی مردم و با اجرای مستمر طرح امنيت اجتماعی تا پايان سال جاری، تهران برای اراذل و اوباش و افراد شرور و قاچاقچيان مواد مخدر نا امن ترين شهر می شود.
بسياری اين پرسش را مطرح می کنند که آيا اين اعدام ها به ريشه کن کردن نا امنی ها در ايران کمک کرده است؟ آيا اين راه حلی منطقی و قطعی برای مبارزه با نا امنی ، قاچاق و بی نظمی در جامعه است ؟
عبدالکريم لاهيجی ، حقوقدان و فعال حقوق بشر و نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در اين مورد، به راديو فردا می گويد: «کارنامه اين سه دهه نشان می دهد که ايران يکی از خونبارترين دوران های خود، لا اقل دوران های جديدش را پشت سر گذاشته است. من می توانم بگويم که در دو قرن اخير در ايران، طی ۲۵ تا ۳۰ سال، اين همه انسان در ايران اعدام نشده بودند.»
- «بر خلاف آنچه که گفته می شود ، ما امروز شاهديم که در ايران دست کم در شهرهای بزرگ مثل تهران، به خصوص در ارتباط با اعدام جوانان، جنبشی به وجود آمده و اعتراضات علنی است. هفته ای نيست که طومارهايی در جهت لغو حکم جوانی يا سنگسار زنی امضا نشود.»
اعدام ۳۰ نفر در تهران در حالی صبح يکشنبه انجام شد که دو روز پيش سازمان حقوق بشری «به قابيل دست نزنيد» که مقر آن در رم است، در گزارش سالانه خود نام ايران را بعد از چين به عنوان دومين کشور در دنيا با بالاترين ميزان اعدام اعلام کرد.
به نقل از اين گزارش ، در سال ۲۰۰۷ ميلادی ۳۵۵ نفر در ايران اعدام شده اند که نسبت به سال ۲۰۰۶ ، ۱۴۰ مورد افزايش داشته است. بعد از چین و ایران، عربستان در رده بعدی قرار دارد.
آقای لاهيجی درباره اينکه چرا عليرغم اين ميزان بالای اعدام همچنان دستگاه قضايی به اين کار ادامه می دهد معتقد است: «در زمانی که جمهوری اسلامی روی کرسی اتهام نشسته است، ادامه اجرای حکم اعدام تا جايی که در يک روز ۳۰ نفر را اعدام بکنند، تنها نشان دهنده تمايل حکومت به برقراری جو رعب و وحشت است.»
اما يکی از توجيهات حکومت ها برای اجرای حکم اعدام، نظر موافق عموم مردم جامعه درباره اجرای اين حکم است. در ايران نيز از اين توجيه استفاده می شود.
عبدالکريم لاهيجی معتقد است که اين موضوع به دليل نبود نظر خواهی آزاد توسط يک تشکيلات مستقل در ايران هنوز اثبات نشده است و حتی نقض نيز می شود.
وی در اين باره گفت: «بر خلاف آنچه که گفته می شود، ما امروز شاهديم که در ايران دست کم در شهرهای بزرگ مثل تهران، به خصوص در ارتباط با اعدام جوانان، جنبشی به وجود آمده و اعتراضات علنی است. هفته ای نيست که طومارهايی در جهت لغو حکم جوانی يا سنگسار زنی امضا نشود.»
آقای لاهيجی معتقد است که لغو حکم اعدام و آماده ساختن ذهنيت عموم جامعه نسبت به اين موضوع بر عهده حکومت هاست.
وی می گوید: «اين وظيفه حکومت هاست که جامعه را به جلو ببرند و خون تازه ای در شريان های جامعه راه بياندازند، و مردم با تعليمات درست و با مشاهده اينکه اين اقدامات به مصلحت جامعه است، مسلما تغيير عقيده خواهند داد و موافق لغو حکم اعدام خواهند بود.»
