سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز يکشنبه چهارم مرداد، از اعدام ۳۰ نفر که از آنان به عنوان اراذل، اوباش و قاچاقچيان مواد مخدر نام برد، خبر داد.
وی درگفت و گو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، گفت:« تعدادی از اعدام شدگان، جرايمی چون تجاوز به عنف، قتل همراه با آزار و شکنجه، سرقت های مسلحانه و مشارکت در باندهای قاچاق مواد مخدر مرتکب شده بودند.»
احکام جديد اعدام پس ازآن اجرا شده اند که اتحاديه اروپا جمعه گذشته در بيانيه ای اجرای مجازات اعدام در ايران را محکوم کرده و خواستار توقف بی درنگ اجرای اعدام شده بود.
سازمان های مدافع حقوق بشر مانند سازمان عفو بین الملل نیز بارها اجرای مجازات اعدام در ایران را محکوم کرده اند.
سعيد مرتضوی افزود: « محکومان با ارتکاب به اين جرايم موجب سلب آسايش و امنيت عمومی شهروندان شدند و پرونده اين افراد با طی مراحل تشريفات قانونی و مراحل متعدد دادرسی و قطعيت احکام صادره از سوی ديوان عالی کشور به دار مجازات آويخته شدند.»
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: «اعدام اين محکومان، در ادامه اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و مواد مخدر صورت گرفت.»
در همين ارتباط، روابط عمومی دادسرای تهران اعلام کرد که « پرونده ساير متهمينی که در اجرای طرح افزايش امنيت اجتماعی دستگير شده اند نيز در جريان رسيدگی قراردارد که بلافاصله پس از قطعيت، احکام صادره به مرحله اجرا در خواهد آمد.»
در اين اطلاعيه اشاره ای به تعداد اين متهمين نشده است.
اتهام اعدام شدگان
پيش از اعدام اين ۳۰ نفر، روابط عمومی دادسرای تهران در اطلاعيه ای اعلام کرده بود که «تعداد ۳۰ نفر از محکومين قطعی و اشرار تهران که به اتهامات قتل عمد با آلات قتاله، فروشندگان و توزيع کنندگان مواد مخدر در سطح گسترده، مشارکت در باند مسلح قاچاقچيان مواد مخدر که از افراد شرور و سلب کنندگان امنيت و آسايش عمومی همراه با تهديد، آزار و اذيت، ايراد ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد و گرم، داشتن رابطه نامشروع، سرقت های متعدد و تظاهرات مستانه هستند، با توجه به طی مراحل دادرسی و قطعيت احکام صادره از سوی عالی ترين مرجع قضايی به دار مجازات آويخته خواهند شد.»
براساس اين اطلاعيه، ده نفر از محکومين به لحاظ ارتکاب قتل عمدی با انگيزه «سرقت همراه با تهديد، آزار و اذيت و ايراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، ميله آهنی، قمه، چکش و حتی خفه کردن با سيم و دفن کردن جسد مقتول در بيابان و داشتن رفتار و اعمال غير متعارف توام با شرارت، سلب امنيت و آسايش عمومی» به مجازات قصاص نفس محکوم شدند.
اين ده نفر براساس شکايت ۵۰ تن از شهروندان تهرانی که «مورد ضرب و جرح» قرار گرفته اند و نيز به سرقت مسلحانه مقرون به آزار و اذيت و ايراد ضرب و جرح عمدی متهم بوده اند.
براساس اطلاعيه منتشر شده، اين ده تن «نظم و آسايش عمومی را مختل» کرده بودند و به لحاظ «سوابق متعدد کيفری و شرارت های فراوان» به عنوان «محارب و مفسد فی الارض به اعدام و قصاص نفس محکوم» و به دار مجازات آويخته خواهند شد تا به گفته دادستانی تهران «جامعه از لوث وجود اين گونه اشرار پاک و منزه شود.»
در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثريت آراء قطعنامه ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود. اين در حالی است که در ايران همچنان مجازات اعدام اجرا می شود.
سازمان عفو بين الملل نيز اعلام کرده است که طی سال گذشته ايران با ۳۱۷ اعدام در اين سال، رتبه دوم را در اين زمينه دارد.
به گزارش عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر افزايش يافته است.
سياست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است.
