استوارت لوی، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم و اطلاعات مالی، روز سه شنبه اعلام کرد که دولت آمريکا با متحدانش در مورد نقشی که شرکت های بيمه برای تشديد تحريم ها عليه ايران می توانند ايفا کنند، گفت و گو می کند.
استوارت لوی افزود: قطعنامه های تحريمی عليه تهران موجب شد تا بانک های غربی به شدت روابط خود با ايران را کاهش دهند ولی شرکت های بيمه نيز می توانند فشار بيشتری به تهران وارد کنند.
شورای امنيت تاکنون سه قطعنامه تحريمی عليه ايران صادر کرده و از اين کشور خواسته تا غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. تهران تاکنون از اين دستور سرپيچی کرده و اعلام کرده که غنی سازی اورانيوم حق اين کشور است.
آقای لوی در مصاحبه ای با خبرگزاری «رويترز» گفت: من فکر می کنم نقشی که شرکت های بيمه می توانند برای افزايش فشار به تهران ايفا کنند، مهم است و اين موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد.
معاون خزانه داری آمريکا برای مذاکره در اين مورد به اروپا سفر کرده و قرار است با مقام های اروپايی در بلژيک، اتريش، هلند و آلمان مذاکره کند.
آقای لوی گفت: اين پرسش ها مطرح است که «آيا ما قطعنامه های تحريمی شورای امنيت عليه ايران را که مربوط به بخش مالی اين کشور است، واقعا به اجرا گذاشته ايم؟ آيا اين قطعنامه ها مربوط به عملکرد شرکت های بيمه نيز می شود و آيا اين شرکت ها اين تحريم ها را به اجرا گذاشته اند؟»
آقای لوی توضيح بيشتری در مورد اينکه اين شرکت های بيمه چگونه می توانند فشار بر ايران را افزايش دهند، ارايه نکرد. وی افزود: ما در این مورد هنوز در حال مذاکره با اروپايی ها هستيم.
استوارت لوی پيشتر گفته بود که «ايران بايد به کلی از سيستم بانکی جهان تا زمانی که از برنامه های تسليحاتی اتمی اش چشم پوشی نکرده است کنار گذارده شود.»
«انزوای بين المللی» جمهوری اسلامی به گفته اين مقام آمريکايی، «يکی از راه های مناسب برای جلوگيری از برنامه هسته ای و نظامی غير قانونی اين کشور است.»
آمريکا و کشورهای غربی، ايران را متهم می کنند که در سايه فعاليت صلح آميز هسته ای، قصد توليد سلاح اتمی دارد، اما تهران اين ادعا را رد می کند و می گويد که از برنامه هسته ای اش تنها قصد توليد برق دارد.
