مديرکل بانک ملت، سومين بانک بزرگ دولتی ايران، اعلام کرد که اين بانک با برقرار کردن تماس با بانک های کوچک تر که شامل تحريم های بانکی آمريکا عليه ايران نمی شوند، سعی خواهد کرد با محدوديت های ناشی از تحريم های غرب مقابله کند.
علی ديوانداری، مديرکل بانک ملت، در مصاحبه خود با روزنامه فاينشنال تايمز، چاپ لندن، گفت: تحريم های بانکی آمريکا نتوانسته است مانع مراودات و تماس اين بانک با شبکه بين المللی معاملات بانکی شود و افزود که بانک ملت توانسته است به سرعت طرف های معامله و تماس خود را با بانک های کوچک تر جايگزين کند.
در ماه اکتبر سال گذشته، دولت آمريکا به طور يک جانبه، تحريم هايی را عليه سه بانک بزرگ ملت، صادرات و ملی در ايران اعمال کرد که هدف از آن، ممانعت از بهره برداری اين سه بانک از سيستم مالی – بانکی آمريکا و محروم کردن آنها از معاملات و حساب های دلاری بود.
به گفته صاحب نظران، اين نوع مجازات های مالی بيشتر از تحريم های اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد که معمولا سازمان ها و افراد فعال در صنايع هسته ای و موشکی را هدف قرار می دهد، بر اقتصاد ايران تاثير گذاشته است.
اما آقای ديواندری گفت که مجازات های اعمال شده از سوی آمريکا در ابتدای کار، تاثير منفی بر اعتبار اين بانک برجای گذاشت و مشکلات اجرايی به وجود آورد، اما در عمل نتوانست فعاليت های بانک ملت را متوقف کند.
وی افزود: اکنون بانک های ايرانی با موسسات مالی بين المللی مهمی به طور روزانه همکاری دارند، از جمله در اروپا ، آسيا و آفريقا. اما ازذکر نام اين بانک ها و يا مليت آنها خودداری کرد.
مدیر کل بانک ملت
مديرکل بانک ملت در اين مصاحبه گفت: تحت تاثير اين وضعيت، تعداد طرف های معامله بانک های ايرانی افزايش يافته است. بانک های ايرانی به جای موسسات مالی بزرگ اروپايی که نگران مجازات دولت آمريکا هستند، با بانک های متوسط همکاری می کنند که به ادعای وی، مناسبات مالی فعال و پر رونقی دارند.
علی ديواندری افزود: بازار مالی خارج از مدار کنترل آمريکا، محسنات و جذابيت های خود را دارد.
به نوشته فاينشنال تايمز، ديپلمات های غربی معتقدند که معاملات بانکی ايران پس از مجازات های اخير دولت آمريکا ادامه يافته است، اما تاکيد می کنند که در شرايط جديد هزينه، زمان ومشکلات اجرايی اين مناسبات برای ايران بيشتر شده است.
به گفته آنها، تحت تاثير اين موانع، سرمايه گذاری های بزرگ خارجی در ايران به شدت کاهش يافته است.
دولت های فرانسه و بريتانيا نيز اخيرا همسو با آمريکا اعلام کردند که بانک های بزرگ و دولتی ايران در فعاليت های هسته ای و تسليحاتی غيرقانونی اين کشور دخيل اند و مناسبات با اين بانک ها را محدود کردند.
آمریکا، اتحادیه اروپا ، اسرائیل و بسیاری از کشورهای دیگر تهران را متهم می کنند که ایران در پی ساختن بمب اتمی است و شورای امنیت نیز با تصویب سه قطعنامه تحریمی از ایران خواسته تا غنی سازی را متوقف کند.
دولت ايران همواره بر صلح جويانه بودن فعاليت های هسته ای خود تاکيد می کند و بنابراين مجازات های اخير عليه بانک های خود را اقدامات خصمانه آمريکا عليه منافع ايران می داند.
اتحاديه اروپا نيز علاوه بر تحريم های مصوب شورای امنيت سازمان ملل متحد، مجازات های اقتصادی عليه ايران را آغاز کرده و از ماه ژوئن سال جاری فعاليت بانک ملی، بزرگترين بانک تجاری ايران، را در کشورهای عضو اتحاديه اروپا ممنوع کرده است.
اتحاديه اروپا همچنين هشدار داده است که مناسبات و معاملات مالی بانک ها با طرف های ايرانی را به شدت کنترل خواهد کرد.
بانک ملت در خارج از ايران شش شعبه دارد، ا زجمله يک بانک کوچک به نام بانک بين المللی پرشيا که با سرمايه بانک ملت کار می کند و هنوز دفتر آن در شهر لندن فعال است.
مديرکل بانک ملت در ادامه مصاحبه اش با فاينشنال تايمز گفت: اعمال تحريم يا مجازات بانک های ايرانی از سوی اتحاديه اروپا مشکل آفرين خواهد بود، اما جايگزين کردن طرف های معامله جديد به جای بانک های اروپايی کار دشواری نيست.
او در عين حال به بانک های خارجی هشدار داد که اگر مناسبات با بانک ملت را قطع کنند، گشايش مجدد روابط در آينده برای آنان دشوار خواهد بود.
از زمان وقوع انقلاب اسلامی ايران در سال ۱۳۵۷ و زمانی که تمام بانک های اين کشور ملی شدند، هيچ بانک و يا موسسه مالی خارجی در ايران فعال نبوده است.
با اين وجود، فعالیت بانک های بزرگ خارجی معمولا در ايران نمايندگان غيرمستقيم داشتند که در دو سال اخير به خاطر تحريم های بين المللی، به طور کامل تعطيل و يا بسيار محدود شده است.
آقای ديواندری گفت: موسسات مالی و سرمايه های خارجی نمی توانند بازار ايران را برای هميشه ناديده بگيرند.
او افزود: اندوخته داخلی نياز به سرمايه گذاری در ايران را تامين نمی کند و بنابراين ايران بازار مناسبی بخصوص برای بانکهای سرمايه گذار خارجی است.
به گفته مدير کل بانک ملت، ميزان سود بانک های خارجی در بازار ايران می تواند به ۴۰ درصد برسد که تقريبا دو برابر سود آنها در اروپا است.
آقای ديواندری از بانک ها و شرکت های خارجی خواست با وجود تحريم های بين المللی فعلی، در طرح خصوصی سازی اين بانک که قرار است در آينده نزديک عملی شود، مشارکت کنند.
او با يادآوری موقعيت استراتژيک ايران در منطقه و منابع سرشار انرژی اين کشور، سرمايه های خارجی را تشويق کرد که به ايران توجه بيشتری بکنند.
