عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی، روز سه شنبه در يک کنفرانس مطبوعاتی خبر صدور حکم اعدام برای يعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و فعال حقوق مدنی، به دليل آنچه که «ارتباط او با گروه جندالله» اعلام شده است تاييد کرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، آقای جمشيدی اين گزارش را که يعقوب مهر نهاد به دليل فعاليت های دانشجويی و روزنامه نگاری اش به مرگ محکوم شده است، رد کرد.
او با بیان اینکه اين حکم «قابل تجديد نظر» است، جزيياتی درباره اقدامات آقای مهرنهاد که منجر به محکومیت او شده است ارائه نکرد.
خويشاوندان يعقوب مهرنهاد می گويند که دادگاه او در دی ماه گذشته بدون حضور هيات منصفه، وکيل مدافع و خانواده او برگزارشد.
در ارديبهشت سال ۱۳۸۶ پس از بروز پاره ای از درگيری های در استان سیستان و بلوچستان که بخشی از آن به گروه جندالله به رهبری عبدالمالک ريگی، نسبت داده شد، نيروی انتظامی این استان اقدام به بازداشت تعدادی از افراد کرد که در ميان آنها چند تن از فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران نيز به چشم می خوردند.
گزارش ها حاکیست که پس از مدتی تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شدند، اما يعقوب مهرنهاد به اتهامی که از سوی مقامات قضايی همکاری با گروه عبدالمالک ريگی مطرح شد، همچنان در بازداشت باقی ماند.
بر اساس اين گزارش ها، آقای مهرنهاد بيش از پنج ماه در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات به سر برده و پس از آن به مدت دو ماه بدون هيچ حکمی در زندان مرکزی زاهدان زندانی شد.
مرتضی سنی ياری، از فعالان حقوق مدنی در استان سيستان و بلوچستان، پيشتر در اين مورد به راديو فردا گفته بود: «آقای مهر نهاد به همکاری با گروه های مسلح و گسترس خط مشی اين گروه ها از طريق فعاليت در انجمن جوانان صدای عدالت متهم شده است.»
اگرچه آشکار نيست که يعقوب مهرنهاد اين اتهامات را پذيرفته است يا نه، اما به گفته نزديکان او و فعالان حقوق مدنی استان سيستان و بلوچستان، فعاليت انجمن صدای عدالت به موضوعات مربوط به حقوق بشر استان سيستان و بلوچستان محدود بود.
به گفته آقای سنی ياری، «جوانان فعال در انجمن صدای عدالت در زمينه آگاهی بخشی به زنان وکودکان فعاليت چشمگيری داشتند و از جمله به مناطق محروم اين استان سفر می کردند و با خانواده های زنانی که اقدام به خودسوزی کردند، گفت و گو می کردند.»
