خبرگزاری «بلومبرگ» در گزارشی از قاهره و براساس گفتگو با «حسن مالک» يکی از اعضای ارشد گروه اخوان المسلمين مصر می نويسد بخش مهمی از رهبران اين گروه در کنار اعتقادات مذهبی و فرهنگی محافظه کارانه خود به مدلی از اقتصاد فعال و مبتنی بر بازار آزاد معتقد اند.
«حسن مالک» که در دوران حکومت حسنی مبارک چند سالی نيز زندانی بوده شخصا صاحب شعبه مصری يک تجارت بزرگ وسايل خانگی ساخت ترکيه و يک رشته فروشگاه های زنجيره ای است که لباس های ساخت ترکيه را می فروشد. وی در خانه ای مجلل در يکی از محلات اشرافی شهر قاهره زندگی می کند.
وی می گويد که در دوران حکومت حسنی مبارک به وی و افرادی مثل او اجازه داده می شد که فقط تا حد مشخصی در عرصه اقتصادی رشد کنند. وی می افزايد من هيچ مشغله ديگری غير از کار و خانواده ام ندارم.
افرادی مثل «حسن مالک» که در عين دوری جستن از هرگونه وسوسه و انحرافی روی فعاليت های اقتصادی و اهداف سياسی خود تمرکز دارند می توانند برای گروه های ديگر حريفان سرسختی باشند. شايد به همين خاطر است که يک سال و اندی پس از سقوط رژيم حسنی مبارک همفکران «حسن مالک» به نيرومندترين گروه سياسی و با نفوذترين جريان در قدرت سياسی اين کشور بدل شده اند.
به احتمال فراوان افرادی نظير وی گذشته ازاينکه بر مسند قدرت بنشينند و يا نه در رهبری آينده اخوان المسلمين نقش مهمی خواهند داشت. بسياری از تحليلگران آنها را چهره جديد و « نئوليبرال» اخوان المسلمين می دانند. اين افراد اميدوارند با مشارکت در قدرت سياسی طبقه و يا قشر جديدی از صاحبان امتيازهای اقتصادی را به ميدان بياورند.
خبرگزاری «بلومبرگ» يادآوری می کند که رشد اخوان المسلمين برای سکولارهای و دمکراسی خواهان مصر نگران کننده است. اخوان المسلمين در موضع گيری های علنی خود مدعی است که اعتقادات خود را به ساير بخشهای جامعه تحميل نخواهد کرد ولی همه اين تضمين ها برای قانع کردن ديگران کافی نبوده است.
اخوان المسلمين از زمان تاسيس خود در کنار فعاليت های سياسی همواره در عرصه اجتماعی و به خصوص کمک به اقشار فقير فعال بوده و براساس سنت اسلامی ذکات هميشه اعضای مرفه آن به اعضای کم درآمد گروه کمک مالی کرده اند.
در مقابل در دوران حکومت حسنی مبارک گروه اندکی از صاحبان قدرت سياسی و اقتصادی تمام درآمد و منابع اين کشور را در اختيار خود داشتند. بيش از ۴۰ درصد از مردم مصر با درآمد روزانه کمتر از دو دلار زندگی می کنند. مصر اندک صنايع خود را از دست داده و آنچه دارد جهانگردی و خدمات است.
اين نابرابری های اقتصادی ريشه های اصلی وقوع انقلاب مصر بود و به همين خاطر اخوان المسلمين تمرکز اصلی خود را روی مسائل اقتصادی کشور نهاده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان جوهره ديدگاه اقتصادی اخوان المسليمن «سرمايه داری افراطی» است.
حزب عدالت و آزادی که شاخه سياسی و جديد اخوان المسلمين در مصر است در برنامه های خود روی آزادی بازار و آزادی اقتصاد تاکيد دارد و می گويد که از رقابت آزاد حمايت کرده و با انحصار مقابله خواهد کرد. اما اين شعارها با قوانين و آموزه های اسلامی انطباق ندارند.
« حسن مالک » در ادامه گفتگو با خبرگزاری « بلومبرگ» می گويد هدف آنها احياء اقتصاد و بهبود سطح زندگی مردم است . به گفته وی مدلهای اقتصادی شرق آسيا که در چند دهه اخير موفقيت فراوانی داشته اند می تواند سرمشق خوبی برای مصر باشد.
تجار و سرمايه داران عضو و يا وابسته به اخوان المسلمين از هم اکنون يک مجمع اقتصادی تشکيل داده و مشغول برقراری رابطه با دولت ها و شرکت های بزرگ خارجی هستند. « حسن مالک» می گويد که ساير تجار و سرمايه داران مصری نيز می توانند به اين مجمع بپيوندند ولی کسانی که به رژيم گذشته وابسته بودند دعوت نخواهند شد.
اگر سرمايه های خارجی به مصر نيايند اقتصاد اين کشور بعيد است بتواند به حالت ثبات برسد. دولت موقت مصر از صندوق بين المللی پول سه ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار وام تقاضا کرده است. اگر پارلمان تحت کنترل اخوان المسلمين با شروط اين قرارداد موافقت کند احتمالا اين مبلغ به مصر وام داده خواهد شد.
اما منتقدان می گويند که شراط حاکم بر يک چنين وام هايی به شکلی است که سياستهای اقتصادی « نئوليبرال» رژيم مبارک را تداوم داده و فقط همان اقليت کوچک صاحب امتياز از آن بهره مند خوهند شد و نه مردم عادی مصر. بايد ديد که اخوان المسلمين در اين مورد چه موضعی خواهد گرفت.
« حسن مالک » می گويد که با دريافت اين وام موافق است و اخوان المسلمين هيچ ضديت خاصی با صندوق بين المللی پول ندارد. ولی در عين حال بر جنبه های اجتماعی مربوط به آن ، از جمله ادامه يارانه ها برای سوخت و مواد غذايی تاکيد خواهيم کرد چون در صورت قطع اين کمک های دولتی به مردم کم درآمد فشار زيادی وارد خواهد شد.
خبرگزاری «بلومبرگ» يادآوری می کند که با وجود آشتی ناپذيری اخوان المسلمين در گذشته، اخيرا برخی از فعالان سياسی مصر اين گروه را به خاطر نزديکی بيش از حد به طبقه حکام بر مصر مورد انتقاد قرار داده اند.
برخی می گويند شايد دليل آن اين است که از آغاز اخوان المسلمين يک گروه اصلاح طلب بوده و هيچگاه به انقلاب اعتقاد نداشته است.
کارشناسن اقتصادی در مصر می گويند که برنامه ها و سياست های اقتصادی اخوان المسلمين با رژيم حسنی مبارک تفاوت چندانی نخواهد داشت و اين گروه نيز حافظ منافع اقتصادی بزرگ خواهد بود. ولی تفاوت مهم آنها با حکومت حسنی مبارک اين است که آنها به جای دادن امتيازها به بخش مالی که تمام سودآوری را در اعضای خود نگاه داشته بود ممکن است به بخش های توليدی و ساير عرصه های اقتصادی توجه بيشتری بکنند که عوايد جنبی آن برای کل جامعه بيشتر است.
خبرگزاری «بلومبرگ» در پايان يادآوری می کند که شايد هنوز هم بسيار زود باشد که در مورد طرح های اقتصادی اخوان المسلمين صحبت کنيم. چون بخش اعظم قدرت هنوز دردست ارتش مصر است و هنوز هيچکس واقعا نمی داند که اين نهاد نيرومند چه حدی از اقتصاد اين کشور را در مشت خود دارد.
«حسن مالک» که در دوران حکومت حسنی مبارک چند سالی نيز زندانی بوده شخصا صاحب شعبه مصری يک تجارت بزرگ وسايل خانگی ساخت ترکيه و يک رشته فروشگاه های زنجيره ای است که لباس های ساخت ترکيه را می فروشد. وی در خانه ای مجلل در يکی از محلات اشرافی شهر قاهره زندگی می کند.
وی می گويد که در دوران حکومت حسنی مبارک به وی و افرادی مثل او اجازه داده می شد که فقط تا حد مشخصی در عرصه اقتصادی رشد کنند. وی می افزايد من هيچ مشغله ديگری غير از کار و خانواده ام ندارم.
افرادی مثل «حسن مالک» که در عين دوری جستن از هرگونه وسوسه و انحرافی روی فعاليت های اقتصادی و اهداف سياسی خود تمرکز دارند می توانند برای گروه های ديگر حريفان سرسختی باشند. شايد به همين خاطر است که يک سال و اندی پس از سقوط رژيم حسنی مبارک همفکران «حسن مالک» به نيرومندترين گروه سياسی و با نفوذترين جريان در قدرت سياسی اين کشور بدل شده اند.
به احتمال فراوان افرادی نظير وی گذشته ازاينکه بر مسند قدرت بنشينند و يا نه در رهبری آينده اخوان المسلمين نقش مهمی خواهند داشت. بسياری از تحليلگران آنها را چهره جديد و « نئوليبرال» اخوان المسلمين می دانند. اين افراد اميدوارند با مشارکت در قدرت سياسی طبقه و يا قشر جديدی از صاحبان امتيازهای اقتصادی را به ميدان بياورند.
خبرگزاری «بلومبرگ» يادآوری می کند که رشد اخوان المسلمين برای سکولارهای و دمکراسی خواهان مصر نگران کننده است. اخوان المسلمين در موضع گيری های علنی خود مدعی است که اعتقادات خود را به ساير بخشهای جامعه تحميل نخواهد کرد ولی همه اين تضمين ها برای قانع کردن ديگران کافی نبوده است.
اخوان المسلمين از زمان تاسيس خود در کنار فعاليت های سياسی همواره در عرصه اجتماعی و به خصوص کمک به اقشار فقير فعال بوده و براساس سنت اسلامی ذکات هميشه اعضای مرفه آن به اعضای کم درآمد گروه کمک مالی کرده اند.
در مقابل در دوران حکومت حسنی مبارک گروه اندکی از صاحبان قدرت سياسی و اقتصادی تمام درآمد و منابع اين کشور را در اختيار خود داشتند. بيش از ۴۰ درصد از مردم مصر با درآمد روزانه کمتر از دو دلار زندگی می کنند. مصر اندک صنايع خود را از دست داده و آنچه دارد جهانگردی و خدمات است.
اين نابرابری های اقتصادی ريشه های اصلی وقوع انقلاب مصر بود و به همين خاطر اخوان المسلمين تمرکز اصلی خود را روی مسائل اقتصادی کشور نهاده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان جوهره ديدگاه اقتصادی اخوان المسليمن «سرمايه داری افراطی» است.
حزب عدالت و آزادی که شاخه سياسی و جديد اخوان المسلمين در مصر است در برنامه های خود روی آزادی بازار و آزادی اقتصاد تاکيد دارد و می گويد که از رقابت آزاد حمايت کرده و با انحصار مقابله خواهد کرد. اما اين شعارها با قوانين و آموزه های اسلامی انطباق ندارند.
« حسن مالک » در ادامه گفتگو با خبرگزاری « بلومبرگ» می گويد هدف آنها احياء اقتصاد و بهبود سطح زندگی مردم است . به گفته وی مدلهای اقتصادی شرق آسيا که در چند دهه اخير موفقيت فراوانی داشته اند می تواند سرمشق خوبی برای مصر باشد.
تجار و سرمايه داران عضو و يا وابسته به اخوان المسلمين از هم اکنون يک مجمع اقتصادی تشکيل داده و مشغول برقراری رابطه با دولت ها و شرکت های بزرگ خارجی هستند. « حسن مالک» می گويد که ساير تجار و سرمايه داران مصری نيز می توانند به اين مجمع بپيوندند ولی کسانی که به رژيم گذشته وابسته بودند دعوت نخواهند شد.
اگر سرمايه های خارجی به مصر نيايند اقتصاد اين کشور بعيد است بتواند به حالت ثبات برسد. دولت موقت مصر از صندوق بين المللی پول سه ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار وام تقاضا کرده است. اگر پارلمان تحت کنترل اخوان المسلمين با شروط اين قرارداد موافقت کند احتمالا اين مبلغ به مصر وام داده خواهد شد.
اما منتقدان می گويند که شراط حاکم بر يک چنين وام هايی به شکلی است که سياستهای اقتصادی « نئوليبرال» رژيم مبارک را تداوم داده و فقط همان اقليت کوچک صاحب امتياز از آن بهره مند خوهند شد و نه مردم عادی مصر. بايد ديد که اخوان المسلمين در اين مورد چه موضعی خواهد گرفت.
« حسن مالک » می گويد که با دريافت اين وام موافق است و اخوان المسلمين هيچ ضديت خاصی با صندوق بين المللی پول ندارد. ولی در عين حال بر جنبه های اجتماعی مربوط به آن ، از جمله ادامه يارانه ها برای سوخت و مواد غذايی تاکيد خواهيم کرد چون در صورت قطع اين کمک های دولتی به مردم کم درآمد فشار زيادی وارد خواهد شد.
خبرگزاری «بلومبرگ» يادآوری می کند که با وجود آشتی ناپذيری اخوان المسلمين در گذشته، اخيرا برخی از فعالان سياسی مصر اين گروه را به خاطر نزديکی بيش از حد به طبقه حکام بر مصر مورد انتقاد قرار داده اند.
برخی می گويند شايد دليل آن اين است که از آغاز اخوان المسلمين يک گروه اصلاح طلب بوده و هيچگاه به انقلاب اعتقاد نداشته است.
کارشناسن اقتصادی در مصر می گويند که برنامه ها و سياست های اقتصادی اخوان المسلمين با رژيم حسنی مبارک تفاوت چندانی نخواهد داشت و اين گروه نيز حافظ منافع اقتصادی بزرگ خواهد بود. ولی تفاوت مهم آنها با حکومت حسنی مبارک اين است که آنها به جای دادن امتيازها به بخش مالی که تمام سودآوری را در اعضای خود نگاه داشته بود ممکن است به بخش های توليدی و ساير عرصه های اقتصادی توجه بيشتری بکنند که عوايد جنبی آن برای کل جامعه بيشتر است.
خبرگزاری «بلومبرگ» در پايان يادآوری می کند که شايد هنوز هم بسيار زود باشد که در مورد طرح های اقتصادی اخوان المسلمين صحبت کنيم. چون بخش اعظم قدرت هنوز دردست ارتش مصر است و هنوز هيچکس واقعا نمی داند که اين نهاد نيرومند چه حدی از اقتصاد اين کشور را در مشت خود دارد.
