روزنامه های جوان و کيهان در شماره چهارشنبه از نمايندگان مجلس شورای اسلامی خواسته اند تا با رای عدم اعتماد به برخی از وزرای پيشنهادی حسن روحانی، دولت يازدهم را از وجود اصلاح طلبان و «اصحاب فتنه پاکسازی» کند.
روزنامه جام جم از ورود «شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی» به اختلاف وزارت صنعت،معدن و تجارت با بانک مرکزی خبر داده و نوشته است: «ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳی ﺍﺯ ﮔﻤﺮﻙ با مصوبه شورای عالی امنيت ملی آغاز شده است.»
علی جنتی فرزند احمد جنتی دبير شورای نگهبان به عنوان وزير پيشنهادی حسن روحانی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی گفت و گويی با روزنامه قانون ضمن اعلام وعده ها و برنامه هايش برای گشايش در حوزه فرهنگ، کتاب، سينما و رسانه ها و رسانه ها و مطبوعات، گفته است که برای پذيرش اين سمت «با پدرم مشورت نکردم اما به اواطلاع دادم.»
اکبر ترکان که به نمايندگی از حسن روحانی مسووليت نقل‌وانتقال دولت دهم به يازدهم را بر عهده دارد در گفت و گو با روزنامه شرق ضمن رد بسياری از آمارهای اعلام شده از سوی دولت محمود احمدی نژاد در روزهای پايانی، گفته است:«هديه محمود احمدی نژاد و دولتش به دولت حسن روحانی ۸۰۰ ميليارد دلاری است که خرج شده است.»
نماينده خامنه ای در کيهان: اکنون نوبت مجلس است تا کابينه روحانی را پاکسازی کند
روزنامه های جوان و کيهان در شماره چهارشنبه از نمايندگان مجلس شورای اسلامی خواسته اند تا با رای عدم اعتماد به برخی از وزرای پيشنهادی حسن روحانی، دولت يازدهم را از وجود اصلاح طلبان و «اصحاب فتنه» پاکسازی کند.
روزنامه جوان ،نزديک به سپاه پاسداران، اظهارات ضمن انتشار اظهارات برخی از اصولگرايان درباره دولت آينده حسن روحانی،با تاکيد براينکه افرادی که در اعتراضات سال ۸۸ نقش داشتند «هرگز در دولت جديد جايی نخواهند داشت» نوشته است: «فتنه گران راهی جز عذرخواهی و راهی نيز به کابينه ندارند.»
علی ثمری دبير سابق هيات عالی گزينش و مشاور پيشين محمود احمدی نژاد درباره سخنان اخير علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به اين روزنامه گفته است: «بيانات مقام رهبری درباره فتنه به نوعی اتمام حجت با رئيس جمهور منتخب و مجلس در خصوص دولت آينده بود.»
روزنامه جوان همچنين از قول علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نهم درباره رای اعتماد مجلس به وزرای پيشنهادی حسن روحانی، نوشته است: «مجلس بر اساس يک شاخص هايی رأی خواهند داد که يکی از اين شاخص ها عدم حضور افراد در فتنه ۸۸ است.»
نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سرمقاله کيهان پيشاپيش خواهان رای عدم اعتماد نمايندگان مجلس به برخی از وزرای پيشنهادی حسن روحانی شده و نوشته است که اين رای عدم اعتماد « هديه مجلس به روحانی و ملت» است.
حسين شريعتمداری که در جريان رويدادهای پيش از انتخابات در سرمقاله کيهان خواسته بود با رد صلاحيت اکير هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت را نجات دهد، در سرمقاله روز چهارشنبه کيهان نوشته است: «بزرگترين خدمت مجلس شورای اسلامی به ملت و رئيس جمهور منتخب، آن است که فهرست اعضای پيشنهادی کابينه را به نفع مردم و در جهت خواست و رغبت واقعی دکتر روحانی تغيير داده و اصلاح کند.»
سرمقاله نويس کيهان نوشته است: «احساس می‌شود رئيس جمهور منتخب در انتخاب اعضای کابينه خود با مجموعه‌ای از فشارها، انتظارها و رودربايستی‌ها روبرو بوده است و حضور برخی از گزينه‌ها در فهرست اعضای کابينه آقای دکتر روحانی با مواضع بارها اعلام شده ايشان نه فقط همخوانی ندارد، بلکه در تضاد و تناقض نيز هست.»
نماينده علی خامنه ای در کيهان با تاکيد براينکه «برخی از وزرای پيشنهادی نمی‌توانستند و نبايد در فهرست کابينه رئيس جمهور منتخب جايی داشته باشند»، و نوشته است: «اکنون نوبت مجلس شورای اسلامی و نمايندگان مردم است که به وظيفه قانونی و تکليف اسلامی، انقلابی و مردمی خود عمل کنند و کابينه دولت جديد را از حضور اصحاب وطن‌فروش فتنه ۸۸ پاکسازی کند.»
آغاز ترخيص کالاهای اساسی از گمرک با مصوبه شورای عالی امنيت ملی
روزنامه جام جم از ورود «شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی» به اختلاف وزارت صنعت،معدن و تجارت با بانک مرکزی خبر داده و نوشته است: «ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳی ﺍﺯ ﮔﻤﺮﻙ با مصوبه شورای عالی امنيت ملی آغاز شده است.»
به نوشته اين روزنامه، در حالی که اختلافات ميان بانک مرکزی و ساير دستگاه ها درباره نرخ ارز ترخيص کالاهای اساسی کماکان ادامه دارد، روز سه شنبه عباس قبادی معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ازصدور «مصوبه ويژه و مجوز ترخيص ۲.۵ ميليارد دلار کالاهای اساسی و دارو با ارز ۱۲۲۶ تومانی توسط شورای عالی امنيت ملی» خبر داد.
به گفته عباس قبادی براساس مصوبه شورای عالی امنيت ملی «از اين ۲.۵ ميليارد دلار، رقم ۱.۵ ميليارد دلار به مواد غذايی و نهاده های دامی و بقيه آن به دارو و کود اختصاص يافته است.»
روزنامه جام جم از قول معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نوشته است: «با صدور اين مجوز ترخيص کالاهای اساسی از جمله مواد غذايی، نهاده های دامی، دارو و کود که به دليل مشکلات ارزی در بنادر مانده بود، از هم اکنون شروع شده است.»
اين روزنامه يادآوری کرده است که «در روزهای اخير صدها تن کالای اساسی از جمله غذا و دارو در گمرک های کشور معطل مانده و در سايه اختلافات بين بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال فاسد شدن است.»
روزنامه جام جم درباره اختلاف ميان بانک مرکزی و وزارت صنعت،معدن و تجارتنيز نوشته است که دليل اين اختلافات «تعيين نرخ ارز برای اين کالاهاست و پايه و اساس آن قانون بودجه و الزام آن بر حذف نرخ ارز مرجع است و بانک مرکزی با استناد به همين قانون، مانع از ترخيص کالاها با ارز مرجع می شود و تأکيد دارد که واردکنندگان بايد مابه التفاوت نرخ ارز مرجع تا ارز مبادلاتی را بپردازند تا اجازه ترخيص کالا برای آنها صادر شود.»
وزارت صنعت، معدن و تجارت اما «به دليل نداشتن اعتبار کافی زير بار اين موضوع نمی رود و اين امررا وظيفه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور می داند که براساس قانون بودجه ۹۲ ملزم به تامين مابه التفاوت ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی سال ۹۱ و ارز مبادله ای نزديک به ۲۵۰۰ تومانی فعلی است.
روزنامه جام جم جزئيات بيشتر از مصوبه شورای عالی امنيت ملی را منتشر نکرده است اما تاکيد کرده کالاهايی که اين شورا دستور ورود آنان با ارز ۱۲۲۶ تومانی را صادر کرده است «در شرايطی وارد کشور شده که تشديد روزافزون تحريم های اقتصادی، فرآيند خريد، حمل و نقل و مبادله پول را برای فعالان اقتصادی بسيار دشوار کرده است اما با وجود همه مشکلات، کالاهای مذکور به مرزهای کشور وارد شده و پشت در گمرکات معطل مانده است.»
وعده های علی جنتی برای باز کردن فضای فرهنگی و رسانه ای
علی جنتی فرزند احمد جنتی دبير شورای نگهبان به عنوان وزير پيشنهادی حسن روحانی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی گفت و گويی با روزنامه قانون ضمن اعلام وعده ها و برنامه هايش برای گشايش در حوزه فرهنگ، کتاب، سينما و رسانه ها و رسانه ها و مطبوعات، گفته است که برای پذيرش اين سمت «با پدرم مشورت نکردم اما به اواطلاع دادم.»
به نوشته اين روزنامه، علی جنتی گفته است که پدرش احمد جنتی دبير شورای نگهبان «اصلا» مخالف حضورش در دولت حسن روحانی نبوده اما به وصی توصيه کرده است که «وزارت ارشاد مشکلات فراوانی دارد و اگر به وزارتخانه ديگری می‌رفت، بهتر بود.»
علی جنتی درعين حال بر روابط نزديک خود با اکبر هاشمی رفسنجانی تاکيد کرده و گفته است: «علاقه و ارادت من به آقای هاشمی شخصی نيست، بلکه فکری است.»
به نوشته روزنامه قانون، علی جنتی با اشاره به «ترديد» خودش در خصوص پذيرش پيشنهاد حسن روحانی برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد گفته است: «با آقای روحانی بحث‌های زيادی کرديم. درنهايت احساس کردم که در اين زمينه گزينه ديگری برايشان باقی نمانده است و بايد به وی کمک کنم.به همين دليل پذيرفتم.»
در حالی که احمد جنتی دبير شورای نگهبان و يکی از امام موقت نماز جمعه تهران در چند دهه گذشته همواره از مخالفان فضای باز در حوزه فرهنگ و هنر و نيز مطبوعات بوده و بارها اين مخالفت را از تريبون نماز جمعه اعلام کرده است، علی جنتی به عنوان وزير پيشنهای فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی تاکيد کرده است که «ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﭘﺎﺩﮔﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ.»
وزير پيشنهادی حسن روحانی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنين از "نگاه امنيتی و سياسی» به فرهنگ انتقاد کرده و گفته است: «مقوله فرهنگ را بايد از مسائل سياسی و امنيتی جدا کرد. متأسفانه در اين سال‌ها از نگاه سياسی و امنيتی به حوزه فرهنگ هنر زيان‌های بسياری ديديم. نگاه به فرهنگ به هيچ عنوان نبايد سياسی و امنيتی باشد. ما بايد اين حوزه‌ها را از هم تفکيک کنيم. نبايد فضای فرهنگی را سياسی و امنيتی کنيم.»
درخصوص آزادی مطبوعات و رسانه های علی جنتی به روزنامه قانون گفته است: «ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺁﺯﺍﺩ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ» و ﺍﮔﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺍﻱ «ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﻞ ﻣﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﻓﻮﺭﺍ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺣﺬﻑ ﺭﺍ ﺑﺮﻧﺪﺍﺭﻳﻢ.» او همچنين تاکيد کرده است که « می‌شود برخی از محدوديت‌هايی را هم که قوه قضاييه به وجود آورده با هماهنگی مرتفع کرد.»
علی جنتی در گفت و گو با روزنامه قانون حتی وعده داده است که «ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ايران ﻫﻢ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.» اين انجمن که فراگيرترين تشکل صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ايران است از سال ۸۸ پلمب و فعاليت آن به دستور سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران متوقف شد و بسياری از اعضای آن بازداشت و زندانی شدند.
وزير پيشنهادی حسن روحانی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنين از مخالفت خود با بررسی و سانسور «پيش از نشر کتاب» تاکيد کرده و گفته است: «ﺑﻪ ﻣﻤﻴﺰﻱ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻡ.»
درباره تعطيلی سينما نيز علی جنتی با تاکيد براينکه «ﺗﻌﻄيلی ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ، ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ»، به به روزنامه قانون گفته است: «ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻭﻝ ﻛﺎﺭی ﻣﻦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎيی ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎﺳﺖ.»
علی جنتی در گفت و گو با روزنامه قانون درعين حال «ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ» را «ﺩﻭﺭﺍﻥ وزارت علی ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ» توصيف کرده و گفته است: «از تمامی کسانی که در اين حوزه صاحب‌نظر باشند کمک و مشورت خواهم گرفت. آقای محمد خاتمی حدود ۱۲ سال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند و قطعا نظرات راهگشايی خواهند داشت.»
روزنامه جام جم از ورود «شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی» به اختلاف وزارت صنعت،معدن و تجارت با بانک مرکزی خبر داده و نوشته است: «ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳی ﺍﺯ ﮔﻤﺮﻙ با مصوبه شورای عالی امنيت ملی آغاز شده است.»
علی جنتی فرزند احمد جنتی دبير شورای نگهبان به عنوان وزير پيشنهادی حسن روحانی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی گفت و گويی با روزنامه قانون ضمن اعلام وعده ها و برنامه هايش برای گشايش در حوزه فرهنگ، کتاب، سينما و رسانه ها و رسانه ها و مطبوعات، گفته است که برای پذيرش اين سمت «با پدرم مشورت نکردم اما به اواطلاع دادم.»
اکبر ترکان که به نمايندگی از حسن روحانی مسووليت نقل‌وانتقال دولت دهم به يازدهم را بر عهده دارد در گفت و گو با روزنامه شرق ضمن رد بسياری از آمارهای اعلام شده از سوی دولت محمود احمدی نژاد در روزهای پايانی، گفته است:«هديه محمود احمدی نژاد و دولتش به دولت حسن روحانی ۸۰۰ ميليارد دلاری است که خرج شده است.»
نماينده خامنه ای در کيهان: اکنون نوبت مجلس است تا کابينه روحانی را پاکسازی کند
روزنامه های جوان و کيهان در شماره چهارشنبه از نمايندگان مجلس شورای اسلامی خواسته اند تا با رای عدم اعتماد به برخی از وزرای پيشنهادی حسن روحانی، دولت يازدهم را از وجود اصلاح طلبان و «اصحاب فتنه» پاکسازی کند.
روزنامه جوان ،نزديک به سپاه پاسداران، اظهارات ضمن انتشار اظهارات برخی از اصولگرايان درباره دولت آينده حسن روحانی،با تاکيد براينکه افرادی که در اعتراضات سال ۸۸ نقش داشتند «هرگز در دولت جديد جايی نخواهند داشت» نوشته است: «فتنه گران راهی جز عذرخواهی و راهی نيز به کابينه ندارند.»
علی ثمری دبير سابق هيات عالی گزينش و مشاور پيشين محمود احمدی نژاد درباره سخنان اخير علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به اين روزنامه گفته است: «بيانات مقام رهبری درباره فتنه به نوعی اتمام حجت با رئيس جمهور منتخب و مجلس در خصوص دولت آينده بود.»
روزنامه جوان همچنين از قول علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نهم درباره رای اعتماد مجلس به وزرای پيشنهادی حسن روحانی، نوشته است: «مجلس بر اساس يک شاخص هايی رأی خواهند داد که يکی از اين شاخص ها عدم حضور افراد در فتنه ۸۸ است.»
نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سرمقاله کيهان پيشاپيش خواهان رای عدم اعتماد نمايندگان مجلس به برخی از وزرای پيشنهادی حسن روحانی شده و نوشته است که اين رای عدم اعتماد « هديه مجلس به روحانی و ملت» است.
حسين شريعتمداری که در جريان رويدادهای پيش از انتخابات در سرمقاله کيهان خواسته بود با رد صلاحيت اکير هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت را نجات دهد، در سرمقاله روز چهارشنبه کيهان نوشته است: «بزرگترين خدمت مجلس شورای اسلامی به ملت و رئيس جمهور منتخب، آن است که فهرست اعضای پيشنهادی کابينه را به نفع مردم و در جهت خواست و رغبت واقعی دکتر روحانی تغيير داده و اصلاح کند.»
سرمقاله نويس کيهان نوشته است: «احساس می‌شود رئيس جمهور منتخب در انتخاب اعضای کابينه خود با مجموعه‌ای از فشارها، انتظارها و رودربايستی‌ها روبرو بوده است و حضور برخی از گزينه‌ها در فهرست اعضای کابينه آقای دکتر روحانی با مواضع بارها اعلام شده ايشان نه فقط همخوانی ندارد، بلکه در تضاد و تناقض نيز هست.»
نماينده علی خامنه ای در کيهان با تاکيد براينکه «برخی از وزرای پيشنهادی نمی‌توانستند و نبايد در فهرست کابينه رئيس جمهور منتخب جايی داشته باشند»، و نوشته است: «اکنون نوبت مجلس شورای اسلامی و نمايندگان مردم است که به وظيفه قانونی و تکليف اسلامی، انقلابی و مردمی خود عمل کنند و کابينه دولت جديد را از حضور اصحاب وطن‌فروش فتنه ۸۸ پاکسازی کند.»
آغاز ترخيص کالاهای اساسی از گمرک با مصوبه شورای عالی امنيت ملی
روزنامه جام جم از ورود «شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی» به اختلاف وزارت صنعت،معدن و تجارت با بانک مرکزی خبر داده و نوشته است: «ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳی ﺍﺯ ﮔﻤﺮﻙ با مصوبه شورای عالی امنيت ملی آغاز شده است.»
به نوشته اين روزنامه، در حالی که اختلافات ميان بانک مرکزی و ساير دستگاه ها درباره نرخ ارز ترخيص کالاهای اساسی کماکان ادامه دارد، روز سه شنبه عباس قبادی معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ازصدور «مصوبه ويژه و مجوز ترخيص ۲.۵ ميليارد دلار کالاهای اساسی و دارو با ارز ۱۲۲۶ تومانی توسط شورای عالی امنيت ملی» خبر داد.
به گفته عباس قبادی براساس مصوبه شورای عالی امنيت ملی «از اين ۲.۵ ميليارد دلار، رقم ۱.۵ ميليارد دلار به مواد غذايی و نهاده های دامی و بقيه آن به دارو و کود اختصاص يافته است.»
روزنامه جام جم از قول معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نوشته است: «با صدور اين مجوز ترخيص کالاهای اساسی از جمله مواد غذايی، نهاده های دامی، دارو و کود که به دليل مشکلات ارزی در بنادر مانده بود، از هم اکنون شروع شده است.»
اين روزنامه يادآوری کرده است که «در روزهای اخير صدها تن کالای اساسی از جمله غذا و دارو در گمرک های کشور معطل مانده و در سايه اختلافات بين بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال فاسد شدن است.»
روزنامه جام جم درباره اختلاف ميان بانک مرکزی و وزارت صنعت،معدن و تجارتنيز نوشته است که دليل اين اختلافات «تعيين نرخ ارز برای اين کالاهاست و پايه و اساس آن قانون بودجه و الزام آن بر حذف نرخ ارز مرجع است و بانک مرکزی با استناد به همين قانون، مانع از ترخيص کالاها با ارز مرجع می شود و تأکيد دارد که واردکنندگان بايد مابه التفاوت نرخ ارز مرجع تا ارز مبادلاتی را بپردازند تا اجازه ترخيص کالا برای آنها صادر شود.»
وزارت صنعت، معدن و تجارت اما «به دليل نداشتن اعتبار کافی زير بار اين موضوع نمی رود و اين امررا وظيفه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور می داند که براساس قانون بودجه ۹۲ ملزم به تامين مابه التفاوت ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی سال ۹۱ و ارز مبادله ای نزديک به ۲۵۰۰ تومانی فعلی است.
روزنامه جام جم جزئيات بيشتر از مصوبه شورای عالی امنيت ملی را منتشر نکرده است اما تاکيد کرده کالاهايی که اين شورا دستور ورود آنان با ارز ۱۲۲۶ تومانی را صادر کرده است «در شرايطی وارد کشور شده که تشديد روزافزون تحريم های اقتصادی، فرآيند خريد، حمل و نقل و مبادله پول را برای فعالان اقتصادی بسيار دشوار کرده است اما با وجود همه مشکلات، کالاهای مذکور به مرزهای کشور وارد شده و پشت در گمرکات معطل مانده است.»
وعده های علی جنتی برای باز کردن فضای فرهنگی و رسانه ای
علی جنتی فرزند احمد جنتی دبير شورای نگهبان به عنوان وزير پيشنهادی حسن روحانی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی گفت و گويی با روزنامه قانون ضمن اعلام وعده ها و برنامه هايش برای گشايش در حوزه فرهنگ، کتاب، سينما و رسانه ها و رسانه ها و مطبوعات، گفته است که برای پذيرش اين سمت «با پدرم مشورت نکردم اما به اواطلاع دادم.»
به نوشته اين روزنامه، علی جنتی گفته است که پدرش احمد جنتی دبير شورای نگهبان «اصلا» مخالف حضورش در دولت حسن روحانی نبوده اما به وصی توصيه کرده است که «وزارت ارشاد مشکلات فراوانی دارد و اگر به وزارتخانه ديگری می‌رفت، بهتر بود.»
علی جنتی درعين حال بر روابط نزديک خود با اکبر هاشمی رفسنجانی تاکيد کرده و گفته است: «علاقه و ارادت من به آقای هاشمی شخصی نيست، بلکه فکری است.»
به نوشته روزنامه قانون، علی جنتی با اشاره به «ترديد» خودش در خصوص پذيرش پيشنهاد حسن روحانی برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد گفته است: «با آقای روحانی بحث‌های زيادی کرديم. درنهايت احساس کردم که در اين زمينه گزينه ديگری برايشان باقی نمانده است و بايد به وی کمک کنم.به همين دليل پذيرفتم.»
در حالی که احمد جنتی دبير شورای نگهبان و يکی از امام موقت نماز جمعه تهران در چند دهه گذشته همواره از مخالفان فضای باز در حوزه فرهنگ و هنر و نيز مطبوعات بوده و بارها اين مخالفت را از تريبون نماز جمعه اعلام کرده است، علی جنتی به عنوان وزير پيشنهای فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی تاکيد کرده است که «ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﭘﺎﺩﮔﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ.»
وزير پيشنهادی حسن روحانی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنين از "نگاه امنيتی و سياسی» به فرهنگ انتقاد کرده و گفته است: «مقوله فرهنگ را بايد از مسائل سياسی و امنيتی جدا کرد. متأسفانه در اين سال‌ها از نگاه سياسی و امنيتی به حوزه فرهنگ هنر زيان‌های بسياری ديديم. نگاه به فرهنگ به هيچ عنوان نبايد سياسی و امنيتی باشد. ما بايد اين حوزه‌ها را از هم تفکيک کنيم. نبايد فضای فرهنگی را سياسی و امنيتی کنيم.»
درخصوص آزادی مطبوعات و رسانه های علی جنتی به روزنامه قانون گفته است: «ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺁﺯﺍﺩ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ» و ﺍﮔﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺍﻱ «ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﻞ ﻣﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﻓﻮﺭﺍ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺣﺬﻑ ﺭﺍ ﺑﺮﻧﺪﺍﺭﻳﻢ.» او همچنين تاکيد کرده است که « می‌شود برخی از محدوديت‌هايی را هم که قوه قضاييه به وجود آورده با هماهنگی مرتفع کرد.»
علی جنتی در گفت و گو با روزنامه قانون حتی وعده داده است که «ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ايران ﻫﻢ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.» اين انجمن که فراگيرترين تشکل صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ايران است از سال ۸۸ پلمب و فعاليت آن به دستور سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران متوقف شد و بسياری از اعضای آن بازداشت و زندانی شدند.
وزير پيشنهادی حسن روحانی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنين از مخالفت خود با بررسی و سانسور «پيش از نشر کتاب» تاکيد کرده و گفته است: «ﺑﻪ ﻣﻤﻴﺰﻱ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻡ.»
درباره تعطيلی سينما نيز علی جنتی با تاکيد براينکه «ﺗﻌﻄيلی ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ، ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ»، به به روزنامه قانون گفته است: «ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻭﻝ ﻛﺎﺭی ﻣﻦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎيی ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎﺳﺖ.»
علی جنتی در گفت و گو با روزنامه قانون درعين حال «ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ» را «ﺩﻭﺭﺍﻥ وزارت علی ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ» توصيف کرده و گفته است: «از تمامی کسانی که در اين حوزه صاحب‌نظر باشند کمک و مشورت خواهم گرفت. آقای محمد خاتمی حدود ۱۲ سال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند و قطعا نظرات راهگشايی خواهند داشت.»
