روزنامه های سه شنبه از اعتراض به « پمپاژ خشونت و حملات تخريبی رسانه های حکومتی عليه اصلاح طلبان » و بازگشت « گشت ارشاد با نام جديد گشت امنيت اخلاقی» خبر داده اند.
اخباری درباره « اعدام ۸ نفر در کرمانشاه و زاهدان » در ادامه موج جديد اعدام ها که از ۲۹ آذر ماه آغاز شده است، « پلمپ ۵۰۰ هزار واحد صنفی به اتهام نداشتن پروانه طی ۹ ماه گذشته » و همچنين « تکذيب اظهارات وزير بازرگانی درباره قيمت و سهمبه بندی گازوئيل » از سوی رئيس ستاد ساماندهی سوخت کشور ، نيز مورد توجه روزنامه های ۱۴ دی ماه قرار گرفته اند.
بازگشت « گشت های ارشاد » با نام « گشت امنيت اخلاقی »
روزنامه ابتکار گزارش داده که احمد روزبهانی فرمانده پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی روز دوشنبه با اعلام حذف کلمه « ارشاد » از ون‌های گشت ارشاد ، گفته که از اين پس « گشت ارشاد با عنوان "گشت امنيت اخلاقی" فعاليت خود را همچون گذشته در کل کشور ادامه می دهد.»
وی درباره علت حذف کلمه « ارشاد » از « گشت‌های ارشاد » گفته « با حذف کلمه ارشاد از اين گشت‌ها در نظر داشتيم که اگر ارشادی هم هست از سوی دستگاه‌های فرهنگی و با توجه به اقدامات آن ها انجام شود » و « گشت‌های پليس امنيت اخلاقی در حوزه بد پوششی با افرادی که پوشش و آرايش مانکن گونه دارند و افرادی که به نوعی با قصد و غرض با چنين پوشش‌های در جامعه ظاهر می‌شوند ، برخورد کنند.»
به گفته فرمانده پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی از اين پس ماموران براساس « مصاديق مورد نظر که به صورت عکسی از پوشش‌های نامناسب به آنان داده شده » با بدحجابی برخورد می کنند و ضمن بازداشت و انتقال افراد بدحجاب « به مقر نيروی انتظامی، با خانواده‌هايشان تماس می‌گيرند ، اين افراد با مشاور هم صحبت می‌کنند و در صورت لزوم از اين افراد عکس‌هم گرفته می‌شود.»
به نوشته روزنامه ابتکار ، احمد روزبهانی همچنين آماری تازه از رشد « باندهای فساد » به خبرنگاران ارائه کرده و با تاکيد بر « افزايش ۳۰ تا ۳۵ درصدی کشف باندهای فساد در کشور » گفته شماری از « اين باندها با انجام اقدامات اطلاعاتی از سوی پليس متلاشی شده است.»
علاوه براين ، فرمانده پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی ضمن تاکيد براينکه « بايد به زنانی که برای امرار معاش خودفروشی می کنند ، کمک شود» گفته « بايد مشخص شود که چند درصد از اين افراد محتاج نان شب و مکان هستند ، چون در برخی از موارد مشاهده می‌شود که افرادی بدون آن که محتاج باشند اقدام به خودفروشی می‌کنند که با اين افراد بايد قاطعانه برخورد شود » ولی «بايد به افرادی که از روی احتياج دست به چنين کارهايی می‌زنند کمک شود ، اما اگر فردی بخواهد کارش را ادامه دهد ، بايد با آن فرد برخورد شود.»
اعتراض به« پمپاژ خشونت و حملات تخريبی عليه اصلاح طلبان در رسانه ها حکومتی»
در حالی که روزنامه های رسالت و کيهان و ديگر وابسته به جناح حاکم در شماره سه شنبه همچنان عنوان های اصلی خود را به انتشار اظهاراتی عليه مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و محمدخاتمی ، اصلاح طلبان مجلس و نيز جنبش سبز اختصاص داده اند ، روزنامه مردمسالاری پاسخ مشاور پيشين محمد خاتمی و « فراکسيون خط امام مجلس هشتم » به « موج توهين و تخريب عليه اصلاح طلبان از سوی سايت ها و نشريات دولتی » را منتشر کرده است.
اين روزنامه از قول مصطفی درايتی از اعضای حزب مشارکت و از مشاوران محمد خاتمی در دوره رياست جمهوری ، نوشته « توهين کنندگان قبل از اينکه نگران اصلاح طلبان باشند نگران وضعيت خودشان هستند و افراطيون با تخريب به جايی نمی رسند.»
مصطفی درايتی با اشاره به تداوم اهانت افراطيون جناح حاکم عليه اصلاح طلبان ، به محدوديت های رسانه ای اصلح طلبان برای پاسخ گويی به اين موج تخريبی اشاره کرده و گفته « اگرچه صدای اصلاح طلبان از رسانه های رسمی شنيده نمی شود ، ولی اين صدا در ميان مردم نهادينه شده است و گمان از بين تخريب بردن اصلاح طلبان واهی است.»
مشاور محمد خاتمی در سال های اصلاحات ، موج توهين و تخريب عليه اصلاح طلبان را نشانه جايگاه متزلزل جناح حاکم دانسته و گفته « اين نوع تلاش ها بيهوده است و تخريب کنندگان اگر تصور می کردند که اقدامات آن ها نتيجه دارد اين قدر عجولانه و بدون قاعده و منطق حمله نمی کردند.»
به نوشته روزنامه مردمسالاری ، داريوش قنبری سخنگوی فراکسيون اصلاح طلبان مجلس هشتم نيز « عدم برخورداری جريان افراطی حاکم از جايگاه مناسب را دليل تشديد حملات تخريبی به اصلاح طلبان دانسته » و با اشاره به جلسه روز يک شنبه اين فراکسيون گفته « در اين جلسه تشديد حملات به اصلاح طلبان و شخصيت های بارز اين جريان توسط طيف های افراطی اصولگرا مورد بحث قرار گرفت و نسبت به آن ابراز تعجب شد.»
وی درباره حمله تخريبی افراطيون جناح حاکم پس از تعيين ۳ شرط از سوی محمد خاتمی نيز گفته محمد خاتمی و نيز ديگر « شخصيت های اصلاح طلب در سخنان خود صرفا بر توجه به قانون اساسی تاکيد کرده اند و مطالبه ای غير از آن نداشته اند.»
سخنگوی « فراکسيون خط امام مجلس هشتم » با اشاره به اينکه « اعضای اين فراکسيون نگرانی خود را از تبديل شدن برخی منابر به دادگاه اعلام کردند ، چرا که اخيرا ديده می شود در برخی منبرها صحبت از احکامی می شود که صدور آن به عهده دادگاه است » تاکيد کرده که اعضای اين فراکسيون « با اشاره به کسانی که در جامعه پمپاژ خشونت می‌کنند از دادستانی کل کشور خواستند تا جلوی اين افراد را بگيرند و برخورد قانونی با آن ها صورت گيرد.»
روزنامه مردمسالاری نوشته « در چند هفته اخير موج توهين و تخريب از سوی سايت ها و برخی نشريات همچنان عليه شخصيت ها و جريان اصلاح طلب مشاهده می شود که دنباله چنين روندی در صداوسيما نيز نمود پيدا کرده است.»
به گزارش اين روزنامه ، موج تازه حملات گروه های تندرو و تخريب کننده وابسته به جناح حاکم « نه تنها اصلاح طلبان را هدف قرار داده است ، بلکه منتقدان دلسوز اصولگرا نيز هدف چنين منشی قرار گرفته » و « حتی اين حرکات تخريبی به مساجد و حسينيه ها نيز کشيده شده است و همچنان شاهد تخريب افراد و جريان اصلاح طلبی هستيم.»
«۸ نفر در کرمانشاه و زاهدان اعدام شدند»
در ادامه موج جديد اعدام ها که از دو هفته پيش آغاز شده، روزنامه کيهان از اعدام ۷ نفر در کرمانشاه و ۱ نفر در زاهدان خبر داده است.
اين روزنامه از قول مجتبی ملکی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه اتهام ۷ نفر اعدام شده در زندان مرکزی کرمانشاه را « قاچاق مواد مخدر » اعلام کرده اما به اسامی اعدام شدگان و جزئيات اتهام آن ها اشاره نکرده است.
مجتبی ملکی با تاکيد براينکه «برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر بدون هيچ اغماضی با قدرت ادامه خواهد يافت» گفته که احکام ۷ نفری که دوشنبه در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شدند از سوی « غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل کشور» تائيد شده بود.
روزنامه کيهان همچنين از اعدام يک نفر در زندان مرکزی زاهدان خبر داده و نوشته « بهمن ريگی به اتهام افساد فی الارض در زندان زاهدان » اعدام شده است.
به نوشته اين روزنامه دادگستری سيستان و بلوچستان با انتشار اطلاعيه ای اتهام « بهمن ريگی » را « محاربه » و « کشتن ۴ نفر » اعلام کرده است.
کيهان اشاره ای به اسم مقام قضائی تائيد کننده اين حکم اعدام نداشته و تنها نوشته « حکم اعدام بهمن ريگی پس از تاييد مراجع عالی قضايی صبح ديروز در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد.»
روز يک شنبه ۱۲ دی ماه نيز روزنامه قدس « از اعدام ۱۲ نفر در قم و زاهدان » خبر داده و نوشته بود که « ۸ نفر در قم و ۴ نفر در زاهدان اعدام شده اند.»
در هفتم دی ماه نيز در زندان اوين تهران ۲ زندانی سياسی به اسامی علی صارمی و علی اکبر سيادت اعدام شدند و پيشتر در ۲۹ آذر ماه نيز ابراهيم حميدی رئيس کل دادگستری استان سيستان و بلوچستان اعلام کرد که ۱۱ نفر از وابستگان گروه جندالله در زندان زاهدان اعدام شده‌اند.
به اين ترتيب طی ۲ هفته اخير دستکم ۳۳ نفر در زندان های زاهدان ، اوين تهران ، قم و کرمانشاه اعدام شده اند که از اين تعداد ، ۱۶ نفر در زندان زاهدان اعدام شده اند.
« پلمپ ۵۰۰ هزار واحد صنفی به اتهام نداشتن پروانه در ۹ ماه»
روزنامه جمهوری اسلامی از « پلمپ ۵۰۰ هزار واحد صنفی » به اتهام « نداشتن پروانه » طی ۹ ماه نخست سال ۸۹ از سوی اداره اماکن نيروی انتظامی خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه فرمانده « نظارت بر اماکن عمومی نيروی انتظامی » با اعلام اينکه طی ۹ ماه نخست سال ۸۹ بيش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی « فاقد پروانه » از سوی اين نيرو پلمپ شده است » درباره علت افزايش محدوديت صدور مجوز برای قهوه‌خانه و رستوران سنتی گفته « طبق قانون عرضه قليان و مصرف آن محدوديت‌هايی دارد و متاسفانه تقاضا برای اخذ مجوز قهوه‌خانه و رستوران سنتی فراوان است.»
فرمانده اماکن نيروی انتظامی اما از دلايل « امنيتی و انتظامی » به عنوان علت اصلی افزايش اين محدوديت ها نامبرده و گفته به همين دليل « پليس نظارت بر اماکن عمومی با ملاحظات اخلاقی ، اجتماعی ، امنيتی و انتظامی مجوزهای لازم را صادر می‌کند.»
عباس ميرايی ادعا کرده که « در کشف سی دی های مبتذل در اماکن عمومی شاهد افزايش ۹۱ درصدی هستيم » و « در تصاوير مبتذل نيز آمار کشفيات بيش از ۱۰۰ درصد افزايش يافته است.»
« تکذيب اظهارات وزير بازرگانی درباره قيمت و سهميه بندی گازوئيل از سوی رويانيان »
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست شماره سه شنبه خود گزارش داده که اظهارات وزير بازرگانی درباره تغيير سهميه و قيمت گازوئيل از سوی محمد رويانيان رئيس ستاد ساماندهی سوخت کشور ، تکذيب شده است.
به نوشته اين روزنامه ، مهدی غضنفری وزير بازرگانی از مصوبه ای خبر داده بود که براساس آن قرار بود دولت با عقب نشينی از تعيين قيمت گازوئيل آزاد هر ليتر ۳۵۰ تومان ، برای يک ماه و تا پايان دی ماه قيمت گازوئيل غير سهميه ای را « ۱۵۰ تومان بعلاوه يک ريال » اعلام کند و در پايان دی ماه بارديگر سهميه بندی و قيمت گازوئيل آزاد را برای ماه های بهمن و پس از آن تعيين کند.
روزنامه جهان صنعت اما نوشته روز دوشنبه ساعتی پس از آنکه مهدی غضنفری وزير بازرگانی از « اصلاح سهميه گازوييل حمل‌ونقل عمومی و موافقت ستاد هدفمندی يارانه‌ها با افزايش کرايه حمل‌ونقل عمومی » خبر داد ، محمد رويانيان رييس ستاد حمل‌ونقل سوخت اين خبر را تکذيب کرد و گفت که « هيچ جدولی درخصوص سهميه گازوييل خودروهای ديزلی مصوب نشده است و در حال بررسی ميزان سهميه خودروهای گازوييلی هستيم.»
به نوشته اين روزنامه که اظهارات وزير بازرگانی درباره گازوئيل اگرچه « خارج از حوزه اختياراتش » بوده اما « در خور توجه است » چرا که« نشان از عدم هماهنگی ميان کابينه ستاد هدفمندی يارانه‌هاست.»
جهان صنعت همچنين تاکيد کرده که اختلاف نظر در ميان مقام های دولتی درباره گازوئيل پس از آن رخ داده که « بررسی‌ها در دو هفته اول » اجرای حذف يارانه‌ها نشان داد سهميه تعيين شده برای ناوگان حمل‌ونقل بين شهری شامل اتوبوس ، مينی‌بوس و کاميون « باعث بروز برخی اختلا‌لا‌ت در حمل بار و مسافر » شده است.
اخباری درباره « اعدام ۸ نفر در کرمانشاه و زاهدان » در ادامه موج جديد اعدام ها که از ۲۹ آذر ماه آغاز شده است، « پلمپ ۵۰۰ هزار واحد صنفی به اتهام نداشتن پروانه طی ۹ ماه گذشته » و همچنين « تکذيب اظهارات وزير بازرگانی درباره قيمت و سهمبه بندی گازوئيل » از سوی رئيس ستاد ساماندهی سوخت کشور ، نيز مورد توجه روزنامه های ۱۴ دی ماه قرار گرفته اند.
بازگشت « گشت های ارشاد » با نام « گشت امنيت اخلاقی »
روزنامه ابتکار گزارش داده که احمد روزبهانی فرمانده پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی روز دوشنبه با اعلام حذف کلمه « ارشاد » از ون‌های گشت ارشاد ، گفته که از اين پس « گشت ارشاد با عنوان "گشت امنيت اخلاقی" فعاليت خود را همچون گذشته در کل کشور ادامه می دهد.»
وی درباره علت حذف کلمه « ارشاد » از « گشت‌های ارشاد » گفته « با حذف کلمه ارشاد از اين گشت‌ها در نظر داشتيم که اگر ارشادی هم هست از سوی دستگاه‌های فرهنگی و با توجه به اقدامات آن ها انجام شود » و « گشت‌های پليس امنيت اخلاقی در حوزه بد پوششی با افرادی که پوشش و آرايش مانکن گونه دارند و افرادی که به نوعی با قصد و غرض با چنين پوشش‌های در جامعه ظاهر می‌شوند ، برخورد کنند.»
به گفته فرمانده پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی از اين پس ماموران براساس « مصاديق مورد نظر که به صورت عکسی از پوشش‌های نامناسب به آنان داده شده » با بدحجابی برخورد می کنند و ضمن بازداشت و انتقال افراد بدحجاب « به مقر نيروی انتظامی، با خانواده‌هايشان تماس می‌گيرند ، اين افراد با مشاور هم صحبت می‌کنند و در صورت لزوم از اين افراد عکس‌هم گرفته می‌شود.»
به نوشته روزنامه ابتکار ، احمد روزبهانی همچنين آماری تازه از رشد « باندهای فساد » به خبرنگاران ارائه کرده و با تاکيد بر « افزايش ۳۰ تا ۳۵ درصدی کشف باندهای فساد در کشور » گفته شماری از « اين باندها با انجام اقدامات اطلاعاتی از سوی پليس متلاشی شده است.»
علاوه براين ، فرمانده پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی ضمن تاکيد براينکه « بايد به زنانی که برای امرار معاش خودفروشی می کنند ، کمک شود» گفته « بايد مشخص شود که چند درصد از اين افراد محتاج نان شب و مکان هستند ، چون در برخی از موارد مشاهده می‌شود که افرادی بدون آن که محتاج باشند اقدام به خودفروشی می‌کنند که با اين افراد بايد قاطعانه برخورد شود » ولی «بايد به افرادی که از روی احتياج دست به چنين کارهايی می‌زنند کمک شود ، اما اگر فردی بخواهد کارش را ادامه دهد ، بايد با آن فرد برخورد شود.»
اعتراض به« پمپاژ خشونت و حملات تخريبی عليه اصلاح طلبان در رسانه ها حکومتی»
در حالی که روزنامه های رسالت و کيهان و ديگر وابسته به جناح حاکم در شماره سه شنبه همچنان عنوان های اصلی خود را به انتشار اظهاراتی عليه مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و محمدخاتمی ، اصلاح طلبان مجلس و نيز جنبش سبز اختصاص داده اند ، روزنامه مردمسالاری پاسخ مشاور پيشين محمد خاتمی و « فراکسيون خط امام مجلس هشتم » به « موج توهين و تخريب عليه اصلاح طلبان از سوی سايت ها و نشريات دولتی » را منتشر کرده است.
اين روزنامه از قول مصطفی درايتی از اعضای حزب مشارکت و از مشاوران محمد خاتمی در دوره رياست جمهوری ، نوشته « توهين کنندگان قبل از اينکه نگران اصلاح طلبان باشند نگران وضعيت خودشان هستند و افراطيون با تخريب به جايی نمی رسند.»
مصطفی درايتی با اشاره به تداوم اهانت افراطيون جناح حاکم عليه اصلاح طلبان ، به محدوديت های رسانه ای اصلح طلبان برای پاسخ گويی به اين موج تخريبی اشاره کرده و گفته « اگرچه صدای اصلاح طلبان از رسانه های رسمی شنيده نمی شود ، ولی اين صدا در ميان مردم نهادينه شده است و گمان از بين تخريب بردن اصلاح طلبان واهی است.»
مشاور محمد خاتمی در سال های اصلاحات ، موج توهين و تخريب عليه اصلاح طلبان را نشانه جايگاه متزلزل جناح حاکم دانسته و گفته « اين نوع تلاش ها بيهوده است و تخريب کنندگان اگر تصور می کردند که اقدامات آن ها نتيجه دارد اين قدر عجولانه و بدون قاعده و منطق حمله نمی کردند.»
به نوشته روزنامه مردمسالاری ، داريوش قنبری سخنگوی فراکسيون اصلاح طلبان مجلس هشتم نيز « عدم برخورداری جريان افراطی حاکم از جايگاه مناسب را دليل تشديد حملات تخريبی به اصلاح طلبان دانسته » و با اشاره به جلسه روز يک شنبه اين فراکسيون گفته « در اين جلسه تشديد حملات به اصلاح طلبان و شخصيت های بارز اين جريان توسط طيف های افراطی اصولگرا مورد بحث قرار گرفت و نسبت به آن ابراز تعجب شد.»
وی درباره حمله تخريبی افراطيون جناح حاکم پس از تعيين ۳ شرط از سوی محمد خاتمی نيز گفته محمد خاتمی و نيز ديگر « شخصيت های اصلاح طلب در سخنان خود صرفا بر توجه به قانون اساسی تاکيد کرده اند و مطالبه ای غير از آن نداشته اند.»
سخنگوی « فراکسيون خط امام مجلس هشتم » با اشاره به اينکه « اعضای اين فراکسيون نگرانی خود را از تبديل شدن برخی منابر به دادگاه اعلام کردند ، چرا که اخيرا ديده می شود در برخی منبرها صحبت از احکامی می شود که صدور آن به عهده دادگاه است » تاکيد کرده که اعضای اين فراکسيون « با اشاره به کسانی که در جامعه پمپاژ خشونت می‌کنند از دادستانی کل کشور خواستند تا جلوی اين افراد را بگيرند و برخورد قانونی با آن ها صورت گيرد.»
روزنامه مردمسالاری نوشته « در چند هفته اخير موج توهين و تخريب از سوی سايت ها و برخی نشريات همچنان عليه شخصيت ها و جريان اصلاح طلب مشاهده می شود که دنباله چنين روندی در صداوسيما نيز نمود پيدا کرده است.»
به گزارش اين روزنامه ، موج تازه حملات گروه های تندرو و تخريب کننده وابسته به جناح حاکم « نه تنها اصلاح طلبان را هدف قرار داده است ، بلکه منتقدان دلسوز اصولگرا نيز هدف چنين منشی قرار گرفته » و « حتی اين حرکات تخريبی به مساجد و حسينيه ها نيز کشيده شده است و همچنان شاهد تخريب افراد و جريان اصلاح طلبی هستيم.»
«۸ نفر در کرمانشاه و زاهدان اعدام شدند»
در ادامه موج جديد اعدام ها که از دو هفته پيش آغاز شده، روزنامه کيهان از اعدام ۷ نفر در کرمانشاه و ۱ نفر در زاهدان خبر داده است.
اين روزنامه از قول مجتبی ملکی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه اتهام ۷ نفر اعدام شده در زندان مرکزی کرمانشاه را « قاچاق مواد مخدر » اعلام کرده اما به اسامی اعدام شدگان و جزئيات اتهام آن ها اشاره نکرده است.
مجتبی ملکی با تاکيد براينکه «برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر بدون هيچ اغماضی با قدرت ادامه خواهد يافت» گفته که احکام ۷ نفری که دوشنبه در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شدند از سوی « غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل کشور» تائيد شده بود.
روزنامه کيهان همچنين از اعدام يک نفر در زندان مرکزی زاهدان خبر داده و نوشته « بهمن ريگی به اتهام افساد فی الارض در زندان زاهدان » اعدام شده است.
به نوشته اين روزنامه دادگستری سيستان و بلوچستان با انتشار اطلاعيه ای اتهام « بهمن ريگی » را « محاربه » و « کشتن ۴ نفر » اعلام کرده است.
کيهان اشاره ای به اسم مقام قضائی تائيد کننده اين حکم اعدام نداشته و تنها نوشته « حکم اعدام بهمن ريگی پس از تاييد مراجع عالی قضايی صبح ديروز در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد.»
روز يک شنبه ۱۲ دی ماه نيز روزنامه قدس « از اعدام ۱۲ نفر در قم و زاهدان » خبر داده و نوشته بود که « ۸ نفر در قم و ۴ نفر در زاهدان اعدام شده اند.»
در هفتم دی ماه نيز در زندان اوين تهران ۲ زندانی سياسی به اسامی علی صارمی و علی اکبر سيادت اعدام شدند و پيشتر در ۲۹ آذر ماه نيز ابراهيم حميدی رئيس کل دادگستری استان سيستان و بلوچستان اعلام کرد که ۱۱ نفر از وابستگان گروه جندالله در زندان زاهدان اعدام شده‌اند.
به اين ترتيب طی ۲ هفته اخير دستکم ۳۳ نفر در زندان های زاهدان ، اوين تهران ، قم و کرمانشاه اعدام شده اند که از اين تعداد ، ۱۶ نفر در زندان زاهدان اعدام شده اند.
« پلمپ ۵۰۰ هزار واحد صنفی به اتهام نداشتن پروانه در ۹ ماه»
روزنامه جمهوری اسلامی از « پلمپ ۵۰۰ هزار واحد صنفی » به اتهام « نداشتن پروانه » طی ۹ ماه نخست سال ۸۹ از سوی اداره اماکن نيروی انتظامی خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه فرمانده « نظارت بر اماکن عمومی نيروی انتظامی » با اعلام اينکه طی ۹ ماه نخست سال ۸۹ بيش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی « فاقد پروانه » از سوی اين نيرو پلمپ شده است » درباره علت افزايش محدوديت صدور مجوز برای قهوه‌خانه و رستوران سنتی گفته « طبق قانون عرضه قليان و مصرف آن محدوديت‌هايی دارد و متاسفانه تقاضا برای اخذ مجوز قهوه‌خانه و رستوران سنتی فراوان است.»
فرمانده اماکن نيروی انتظامی اما از دلايل « امنيتی و انتظامی » به عنوان علت اصلی افزايش اين محدوديت ها نامبرده و گفته به همين دليل « پليس نظارت بر اماکن عمومی با ملاحظات اخلاقی ، اجتماعی ، امنيتی و انتظامی مجوزهای لازم را صادر می‌کند.»
عباس ميرايی ادعا کرده که « در کشف سی دی های مبتذل در اماکن عمومی شاهد افزايش ۹۱ درصدی هستيم » و « در تصاوير مبتذل نيز آمار کشفيات بيش از ۱۰۰ درصد افزايش يافته است.»
« تکذيب اظهارات وزير بازرگانی درباره قيمت و سهميه بندی گازوئيل از سوی رويانيان »
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست شماره سه شنبه خود گزارش داده که اظهارات وزير بازرگانی درباره تغيير سهميه و قيمت گازوئيل از سوی محمد رويانيان رئيس ستاد ساماندهی سوخت کشور ، تکذيب شده است.
به نوشته اين روزنامه ، مهدی غضنفری وزير بازرگانی از مصوبه ای خبر داده بود که براساس آن قرار بود دولت با عقب نشينی از تعيين قيمت گازوئيل آزاد هر ليتر ۳۵۰ تومان ، برای يک ماه و تا پايان دی ماه قيمت گازوئيل غير سهميه ای را « ۱۵۰ تومان بعلاوه يک ريال » اعلام کند و در پايان دی ماه بارديگر سهميه بندی و قيمت گازوئيل آزاد را برای ماه های بهمن و پس از آن تعيين کند.
روزنامه جهان صنعت اما نوشته روز دوشنبه ساعتی پس از آنکه مهدی غضنفری وزير بازرگانی از « اصلاح سهميه گازوييل حمل‌ونقل عمومی و موافقت ستاد هدفمندی يارانه‌ها با افزايش کرايه حمل‌ونقل عمومی » خبر داد ، محمد رويانيان رييس ستاد حمل‌ونقل سوخت اين خبر را تکذيب کرد و گفت که « هيچ جدولی درخصوص سهميه گازوييل خودروهای ديزلی مصوب نشده است و در حال بررسی ميزان سهميه خودروهای گازوييلی هستيم.»
به نوشته اين روزنامه که اظهارات وزير بازرگانی درباره گازوئيل اگرچه « خارج از حوزه اختياراتش » بوده اما « در خور توجه است » چرا که« نشان از عدم هماهنگی ميان کابينه ستاد هدفمندی يارانه‌هاست.»
جهان صنعت همچنين تاکيد کرده که اختلاف نظر در ميان مقام های دولتی درباره گازوئيل پس از آن رخ داده که « بررسی‌ها در دو هفته اول » اجرای حذف يارانه‌ها نشان داد سهميه تعيين شده برای ناوگان حمل‌ونقل بين شهری شامل اتوبوس ، مينی‌بوس و کاميون « باعث بروز برخی اختلا‌لا‌ت در حمل بار و مسافر » شده است.
