روزنامه های تهران امروز و دنيای اقتصاد در شماره هجدهم دی ماه از «اصرار دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها» و «هشدار مجلس شورای اسلامی درباره پيامدهای يارانه پنج برابری» گزارش داده اند.
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم خبر داده که عبدالعلی گواهی نماينده ولی‌فقيه در سپاه ويژه تهران بزرگ ضمن مخالفت با تغيير لحن برخی از چهره های جناح حاکم درباره ميرحسين موسوی و مهدی کروبی،گفته «نظام با فتنه‌گران خيلی با رافت و ملاطفت برخورد کرد،اگر غير از اين بود آن ها بايد از زندگی ساقط می‌شدند.»
گيتی پورفاضل وکيل خانواده ستار بهشتی در واکنش به قرائت گزارش مجلس نيز به روزنامه شرق گفته است «گزارشی که در مجلس قرائت شد بيان‌کننده همه اتفاقات نبود و محمود آخوندی استاد جزا و جرم شناسی نيز طی يادداشتی در روزنامه آرمان «ايرادهای قانونی پرونده ستار بهشتی» را بر شمرده است.
روزنامه اعتماد در شماره هجدهم دی ماه «روايتی از برداران لاريجانی» و زندگی سياسی،ازدواج های سياسی و مناصب حکومتی پسران ميرزا هاشم آملی منتشر کرده است که اکنون دوتن از آن ها،علی و صادق لاريجانی،رياست مجلس شورای اسلامی و قوه قضائيه جمهوری اسلامی را بر عهده دارند.
روزنامه کيهان از اعدام چهار نفر در شهرکرد و خرم آباد به اتهام «تجاوز به عنف» و«قاچاق موادمخدر» خبر داده است.
هشدار مجلسی ها درباره پيامدهای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها
روزنامه های تهران امروز و دنيای اقتصاد در شماره هجدهم دی ماه از «اصرار دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها» و «هشدار مجلس شورای اسلامی درباره پيامدهای يارانه پنج برابری» گزارش داده اند.
روزنامه تهران امروز در تيتر يک با اشاره بر «اصرار دولت بر اجرای فاز دوم يارانه‌ها» نوشته «در شرايطی که مجلس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها را ممنوع اعلام کرده است»،روز يک شنبه شمس الدين حسينی وزير اقتصاد و مهدی غضنفری وزير صنعت،معدن و تجارت اعلام کردند که مباحث مربوط به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی در دست بررسی است و هيچ‌گاه متوقف نشده است.»
اين روزنامه در عين حال از قول اميد کريميان نماينده مريوان نوشته «دولت تاکنون لايحه بودجه را به مجلس ارائه نکرده است،اجرای فازدوم بدون تصويب مجلس قانون‌شکنی است و دولت نبايد در کارنامه‌اش قانون‌شکنی داشته باشد»،و «مردم بايد بدانند که پرداخت ۴۵ هزارتومان يارانه ماهانه يک وجه قضيه است و وجه ديگر آن آزادسازی حامل‌های انرژی وافزايش ۱۰ برابری قيمت‌ها خواهد بود.»
به نوشته اين روزنامه، احمد علی مقيمی نماينده بهشهر نيز در نطق ميان دستور مجلس گفت که «دولت نبايد در شرايط بحرانی فعلی اقدامی کند که باعث افزايش تورم و بالارفتن قيمت‌ها شود» اما در عمل «دولت ارز مبادله‌ای را ۲۴۵۰ تومان عرضه می‌کند و قيمت کالاها دو و نيم برابر شده و تا به دست مردم برسد ۴ برابر می‌شود» و به اين ترتيب «پس مرحله دوم قانون هدفمندی بی‌سر و صدا در حال اجراست.»
روزنامه تهران امروز با اشاره به وعده تلويزيونی محمود احمدی نژاد برای ۵ برابر کردن يارانه نقدر در فاز دوم هدفمندی يارانه ها» نوشته «دو روز قبل علی لاريجانی گفت مردم دوست ندارند پولی در يک جيب آنها گذاشته شود و سه برابر آن از جيب ديگرشان برداشته شود» و با طرح اين پرسش که «آيا حاضريد بنزين ۴هزار تومان و گازوئيل ۳ هزار تومان شود؟» تاکيد کرد «بخش توليد در شرايط فعلی با آمپول تقويتی سرپاست و کشاورز نمی‌تواند با گازوئيل هشت برابری کار کند.»
اين روزنامه همچنين از قول مسعود ميرکاظمی،وزير سابق نفت در دولت احمدی‌نژاد و رئيس فعلی کميسيون انرژی مجلس نهم نوشته «هدفمندی يارانه‌ها يک گام رو به جلو برداشت اما پنج گام رو به عقب» و «يارانه انرژی قبل از اجرای قانون هدفمندی ۸۰ هزار ميليارد تومان بود اما اکنون به ۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.» به نوشته تهران امروز،مسعود ميرکاظمی با تاکيد براينکه «هدفمندی يارانه ها به نتيجه مورد نظر نرسيده و راه را اشتباه رفته است» گفته است «اگر قرار است در گام دوم هم اينگونه باشد،بهتر است اساسا اجرا نشود.»
روزنامه دنيای اقتصاد در تيتر يک شماره دوشنبه با عنوان «آن‌سوی يارانه پنج برابری»،از هشدار غلامرضا مصباحی مقدم رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم درباره پيامدهای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها گزارش داده و نوشته«درست است که بايد در مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها گام بلندتری برداريم، اما نه اينکه به يکباره قيمت‌ها را ۶ برابر کنيم.»
به گزارش اين روزنامه،مصباحی مقدم با اشاره به اينکه «دولت اراده ۵ برابر کردن يارانه‌ها را دارد،اما اراده اجرای قانون را ندارد»،گفته است«قصد دولت اجرای بقيه مراحل هدفمندی در يک مرحله است ولی ما اين موضوع را به مصلحت کشور نمی‌دانيم» و دولت که می گويد«مرگ يک بار،شيون هم يک بار، يعنی يک شوک بهتر از چند شوک است،اما من تصور می‌کنم اين کار،يعنی خودکشی اقتصادی.»
روزنامه دنيای اقتصاد با اشاره به نتايج «نظرسنجی سايت خبرآنلاين» نوشته «شمار شرکت کنندگان در نظرسنجی اقتصادی خبرآنلاين از ۱۰ هزار و ۶۳۳ نفر فراتر رفت و ۸۲.۵ درصد شرکت کنندگان اجرای فازدوم هدفمندی و افزايش يارانه نقدی،مخالفت کر ده اند.»
اين روزنامه نوشته که «تنها ۱۷.۲ درصد شرکت کنندگان در اين نظرسنجی اينترنتی با اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها موافقت کرده اند.»
نماينده خامنه ای در سپاه پايتخت:با فتنه گران ملاطفت کرديم
روزنامه رسالت،وابسته به جناح حاکم خبر داده که عبدالعلی گواهی نماينده ولی‌فقيه در سپاه ويژه تهران بزرگ ضمن مخالفت با تغيير لحن برخی از چهره های جناح حاکم درباره ميرحسين موسوی و مهدی کروبی،گفته است «نظام با فتنه‌گران خيلی با رافت و ملاطفت برخورد کرد،اگر غير از اين بود آن ها بايد از زندگی ساقط می‌شدند.»
نماينده ولی‌فقيه در سپاه ويژه تهران بزرگ که از رهبران اعتراضات سال ۸۸ به عنوان «فتنه گر» نامبرده،گفته «بعضی می‌گويند چون اينها به دادگاه نرفتند و حکمی عليه آنها صادر نشده پس چيزی نبايد در مورد آن ها گفت،اما من می‌گويم فتنه گران قصد داشتند نظام را از حيز انتفاع ساقط کنند.»
عبدالعلی گواهی با اشاره به اينکه «عده‌ای انتظار دارند تا جرم اين ها در دادگاه ثابت نشده است،در اين باره حرفی نزنيم»،گفته «نظام با فتنه‌گران خيلی با رافت و ملاطفت برخورد کرد،اگر غير از اين بود آنها بايد از زندگی ساقط می‌شدند» و تاکيد کرده «شما شک نکنيد که تکليف سران فتنه مشخص است» و «امروز هم نظام به علت بعضی از مصالح آنها را تحمل می‌کند.»
نماينده علی خامنه ای در سپاه ويژه تهران که از آن به عنوان «سپاه محمد رسول الله» نامبرده می شود همچنين گفته «اگر کسی با زبان خود به عملکردش در زمان فتنه اعتراف نکرده و آن را محکوم نکند،قطعا مردود است» و «اگر افرادی بخواهند حتی کسانی را که در فتنه سکوت کرده بودند تطهير کنند،مردم نمی‌پذيرند،مگر اينکه خودشان بگويند اشتباه کرديم که در فتنه مشارکت داشتيم و يا سکوت کرده بوديم.»
به نوشته روزنامه رسالت،«نماينده ولی‌فقيه در سپاه» ويژه تهران بزرگ درعين حال گفته «در اين صورت هم معلوم نيست» که «توبه آنها» پذيرفته شود.
اين پنج برادر؛ روايت برادران لاريجانی
روزنامه اعتماد در شماره هجدهم دی ماه «روايتی از برداران لاريجانی» و زندگی سياسی، ازدواج های سياسی و مناصب حکومتی پسران ميرزا هاشم آملی منتشر کرده است که اکنون دوتن از آن ها،علی و صادق لاريجانی،رياست مجلس شورای اسلامی و قوه قضائيه جمهوری اسلامی را بر عهده دارند.
صبا آذرپيک در اين گزارش با اشاره به اينکه محل تولد سه تن از برداران لاريجانی؛جوادلاريجانی معاون قوه قضائيه،علی لاريجانی رئيس مجلس و صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه،شهر نجف در عراق است،به ازدواج های سياسی آن ها اشاره کرده و نوشته «علی لاريجانی با دختر مرتضی مطهری وصلت کرد، صادق لاريجانی داماد آيت‌الله وحيدخراسانی» و «باقر لاريجانی نيز داماد آيت‌الله حسن‌زاده‌آملی» شدند،و مصطفی محقق داماد که در سال‌های اول انقلاب در سمت هايی چون «عضويت در شورای عالی قضايی و رياست سازمان بازرسی کل کشور را هم برعهده داشت با خواهر لاريجانی‌ها ازدواج کرده است.
اين روزنامه ضمن اشاره به زندگی سياسی علی لاريجانی از دوره عضويت در سپاه و رياست بر سازمان صدا و سيما تا رياست مجلس و آغاز تحصيل حوزوی صادق لاريجانی در سال های پس از انقلاب تا انتصاب او به عنوان رئيس قوه قضائيه،درباره سمت فعلی جواد لاريجانی نوشته او «سخنگوی حقوق بشری قوه‌قضائيه برعهده دارد که تمام‌عيار از فعاليت برادر قاضی‌اش و زيرمجموعه‌شان دفاع می‌کند» و «در مجامع جهانی» و «در بيشتر کنفرانس‌های خارجی‌اش يک چيز را مکرر تکرار می‌کند:در ايران نقض حقوق بشر نداريم.»
در گزارش روزنامه اعتماد از «باقر لاريجانی که يک هفته پيش رئيس دانشگاه علوم پزشکی تهران بود به عنوان «ذی‌نفوذ هميشگی وزارت بهداشت» ياد شده و يادآوری شده که فاضل لاريجانی پيشتر رايزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا را بر عهده داشت و هم اکنون رئيس واحد علوم و تحقيقات آيت الله آملی دانشگاه آزاد اسلامی است.
ايرادهای قانونی پرونده ستار بهشتی
روزنامه های اعتماد،شرق گزارش هايی درباره اعتراض شماری از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به «گزارش قرائت شده در باره مرگ ستار بهشتی در مجلس» منتشر کرده اند و محمود آخوندی استاد جزا و جرم شناسی نيز طی يادداشتی در روزنامه آرمان «ايرادهای قانونی پرونده ستار بهشتی» را بر شمرده است.
روزنامه اعتماد در شماره در تيتر يک به «راز پاراگراف جنجالی» و حذف شده از گزارش مجلس درباره کشته شدن ستار بهشتی را مورد توجه قرار د اده و از قول محمدرضا تابش نماينده مجلس،نوشته «دو پاراگراف مهم و چند سطر از لابه‌لای اين گزارش به اضافه بند شش نتيجه‌گيری حذف شده که بيشتر مربوط به تشريح مسائلی است که می‌تواند علت مرگ باشد» و «بيشتر حذفيات مربوط به علت احتمالی مرگ است.» به نوشته اين روزنامه،محمدرضا تابش همچنين گفت «بند پنجم نتيجه‌گيری تغيير کرده و البته يک بند هم به قسمت پيشنهادات اضافه شده است» و «مجلس مصلحت نديده گزارش اوليه در صحن قرائت شود و اگرچه اين گزارش محرمانه نيست اما نمی‌توانم آن را در اختيار خبرنگاران قرار دهم.»
اين روزنامه همچنين نوشته که علی مطهری نيز طی تذکری،ضمن تائيد «حذف پاراگراف» و ايجاد تغييراتی در گزارش مرگ ستار بهشتی پيش از قرائت آن در مجلس،اعلام کرد که در اين گزارش به «ورود بدون حکم» ماموران به خانه ستار بهشتی اشاره نشده،درحالی که «در ملاقاتی که خانواده ستار بهشتی با من داشتند،گفتند افرادی که وارد منزل شدند حکم قضايی نداشتند و وقتی اين خانواده از آنها حکم قضايی خواستيم اسلحه بيرون آوردند و وارد خانه شدند.»
گيتی پورفاضل وکيل خانواده ستار بهشتی در واکنش به قرائت گزارش مجلس نيز به روزنامه شرق گفته است «گزارشی که در مجلس قرائت شد بيان‌کننده همه اتفاقات نبود» و «در اين گزارش متاسفانه شاکی که خانواده ستار بهشتی باشند هيچ نقشی نداشته‌اند»،درحالی که «شکايت اين خانواده در خصوص مرگ فرزندشان بر اثر ضرب‌وشتم بوده است.»
اين روزنامه از قول وکيل خانواده ستار بهشتی نوشته «اينکه در گزارش مجلس عنوان شده علت مرگ به دليل فشار روانی شديد بوده از نظر ما قابل‌قبول نيست» و «بخش‌هايی از اين گزارش همانطور که نمايندگان عنوان کرده‌اند حذف شده و به نظر ما آن بخش‌ها واقعيت را مشخص می‌کرد» چراکه «در اين پرونده از چهار بازجو نام برده شده که يکی از آنها متهم به قتل است و خانواده بهشتی خواهان پيگيری تا حصول نتيجه هستند.»
گيتی پورفاضل وکيل خانواده ستار بهشتی همچنين به روزنامه شرق گرفته در جلسه با علی مطهری حضور داشته و «مادر ستار بهشتی درباره حضور ماموران در منزل‌شان و بازداشت فرزندش توضيحاتی را به آقای مطهری ارايه کرد و گفت که از ماموران حکم بازداشت پسرش را خواسته که در زمان بازداشت به او ارايه نشده و مامور مراجعه‌کننده در واکنش به درخواست حکم گفته است؛من خودم قانون هستم.»
محمود آخوندی استاد جزا و جرم شناسی نيز طی يادداشتی در روزنامه آرمان «ايرادهای قانونی پرونده ستار بهشتی» را بر شمرده و تاکيد کرده که در اين پرونده از مرحله بازداشت ستار بهشتی تا شکنجه و کشته شدن او درحين بازداشت و نيز ورود مجلس شورای اسلامی به اين پرونده انواع تخلف و نقض قوانين صورت گرفته است.
به نوشته اين استاد جزا و جرم شناسی،وبلاگ نويسی ستار بهشتی «جرم مشهود نبوده» و «هيچ‌کدام از ضابطين قضائی مانند پليس نيروی انتظامی يا پليس فناوری اطلاعات و... اختياری در تشخيص مواد قضائی ندارند» و به همين دليل «مهم‌ترين نکته درباره اين پرونده آن است که آيا جلب با دستور مقام قضائی،در اين مورد دادستان تهران،بوده يا خير.»
محمود آخوندی در يادداشت روزنامه آرمان تاکيد کرده که «حتی مقام قضائی هم حق ندارد به طور مستقيم متهمی را جلب کند» و «ابتدا بايد متهم را احضار کند اگر متهم احضار شده،به دادگاه نيايد و عذر موجهی هم برای عدم حضور وجود نداشته باشد،اقدام به جلب متهم می‌کنند» و «در جلب متهمان وقتی ورود به منزل قيد می‌شود،بايد سه حالت جلب،جلب شبانه و حکم ورود به منزل به صورت جداگانه در حکم آورده شود» و علاوه بر همه اينها «تحويل» ستار بهشتی به زندان خلاف قانون بوده و «اطلاعات ناقص و مبهمی» هم که از سوی «پزشکی قانونی در رسانه‌ها منتشر شد که نبايد انتشار می‌يافت» چرا که «رسانه‌ای شدن پرونده‌های اينچنينی حتی می‌تواند احتمال از بين بردن آثار جرم را افزايش بدهد.»
اين استاد دانشگاه با تاکيد براينکه «ورود قوه مقننه به پرونده ستار بهشتی،شائبه زير سوال رفتن اصل تفکيک قوا را به وجود می‌آورد» و «مجلس می‌تواند از قوه قضائيه توضيح بخواهد نه آنکه پرونده را به مجلس بياورد»،نوشته «اينکه گزارش مجلس تا چه‌اندازه کامل باشد،نيز محل بحث است» و «آيا مجلس به تمام تعقيب‌های قضائی و جرائم متفاوت يا تنها در موارد خاص ورود می‌کند؟»
محمود آخوندی درپايان تاکيد کرده «چنين اقداماتی باعث ضعف رسيدگی قضائی می‌شود و مقامات قضائی بايد هوشيار باشند و با حفظ استقلال دستگاه قضا و به دور از فشارها دادرسی عادلانه را انجام بدهند.»
اعدام چهار نفر ديگر به اتهام «تجاوز به عنف» و «قاچاق مواد مخدر»
روزنامه کيهان از اعدام چهار نفر در خرم آباد و شهرکرد به اتهام «تجاوز به عنف» و «قاچاق موادمخدر» خبر داده است.
اين روزنامه از قول معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد اتهام دو متهمی که در شهر کرد و در ملاء عام اعدام شدند را «تجاوز به عنوف» ذکر کرده و نوشته آن ها «دو برادر» بودند که «پسر ۱۷ ساله ای را ربوده و پس از انتقال به بيابان های اطراف شهر کرد، وی را مورد آزار و اذيت قرار داده بودند.»
کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود،نوشته «اين دو برادر پس از دستگيری و اثبات جرمشان در دادگاه به اعدام در ملاعام و ۱۵ سال حبس تعزيری به علت آدم ربايی محکوم شدند» و اين حکم از سوی «ديوان عالی قطعی شد» و «تقاضای عفو اين افراد در کميسيون های عفو نيز مطرح و مردود واقع شد» و سرانجام آن ها «به دار آويخته شدند.»
اين روزنامه همچنين بدون ذکر نام دو اعدامی خرم آباد،نوشته«ماموران انتظامی پاسگاه کرگاه غربی شهرستان خرم آباد در اجرای دستور مقام قضايی و حکم صادره از دادگستری شهرستان خرم آباد،حکم اعدام دو نفر را به جرم حمل و نگهداری موادمخدر با حضور قاضی در زندان پارسيلون خرم آباد به اجراء در آورده اند.»
درحالی که اعدام در زندان های ايران از سوی ماموران اجرای احکام دادگستری و ماموران زندان اتجام می شود، روزنامه کيهان توضيح بيشتری درباره اعرام ماموران کرگاه غربی شهرستان خرم آباد» در زندان برای اجرای حکم «اعدام» نداده است.اين روزنامه اسامی هيچ يک از اعدام شدگان در شهر کرد و خرم آباد را منتشر نکرده است.
کيهان يک هفته پيش نيز از «اعدام ۳ نفر» به اتهام «تجاوز به عنف» و «يک نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر» در يزد،اعدام «۵ نفر» به اتهام «تجاوز به عنف در پارک مهرورزی ياسوج»،و اعدام يک نفر به اتهام قاچاق موادمخدر در دامغان» خبر داده بود.
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم خبر داده که عبدالعلی گواهی نماينده ولی‌فقيه در سپاه ويژه تهران بزرگ ضمن مخالفت با تغيير لحن برخی از چهره های جناح حاکم درباره ميرحسين موسوی و مهدی کروبی،گفته «نظام با فتنه‌گران خيلی با رافت و ملاطفت برخورد کرد،اگر غير از اين بود آن ها بايد از زندگی ساقط می‌شدند.»
گيتی پورفاضل وکيل خانواده ستار بهشتی در واکنش به قرائت گزارش مجلس نيز به روزنامه شرق گفته است «گزارشی که در مجلس قرائت شد بيان‌کننده همه اتفاقات نبود و محمود آخوندی استاد جزا و جرم شناسی نيز طی يادداشتی در روزنامه آرمان «ايرادهای قانونی پرونده ستار بهشتی» را بر شمرده است.
روزنامه اعتماد در شماره هجدهم دی ماه «روايتی از برداران لاريجانی» و زندگی سياسی،ازدواج های سياسی و مناصب حکومتی پسران ميرزا هاشم آملی منتشر کرده است که اکنون دوتن از آن ها،علی و صادق لاريجانی،رياست مجلس شورای اسلامی و قوه قضائيه جمهوری اسلامی را بر عهده دارند.
روزنامه کيهان از اعدام چهار نفر در شهرکرد و خرم آباد به اتهام «تجاوز به عنف» و«قاچاق موادمخدر» خبر داده است.
هشدار مجلسی ها درباره پيامدهای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها
روزنامه های تهران امروز و دنيای اقتصاد در شماره هجدهم دی ماه از «اصرار دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها» و «هشدار مجلس شورای اسلامی درباره پيامدهای يارانه پنج برابری» گزارش داده اند.
روزنامه تهران امروز در تيتر يک با اشاره بر «اصرار دولت بر اجرای فاز دوم يارانه‌ها» نوشته «در شرايطی که مجلس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها را ممنوع اعلام کرده است»،روز يک شنبه شمس الدين حسينی وزير اقتصاد و مهدی غضنفری وزير صنعت،معدن و تجارت اعلام کردند که مباحث مربوط به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی در دست بررسی است و هيچ‌گاه متوقف نشده است.»
اين روزنامه در عين حال از قول اميد کريميان نماينده مريوان نوشته «دولت تاکنون لايحه بودجه را به مجلس ارائه نکرده است،اجرای فازدوم بدون تصويب مجلس قانون‌شکنی است و دولت نبايد در کارنامه‌اش قانون‌شکنی داشته باشد»،و «مردم بايد بدانند که پرداخت ۴۵ هزارتومان يارانه ماهانه يک وجه قضيه است و وجه ديگر آن آزادسازی حامل‌های انرژی وافزايش ۱۰ برابری قيمت‌ها خواهد بود.»
به نوشته اين روزنامه، احمد علی مقيمی نماينده بهشهر نيز در نطق ميان دستور مجلس گفت که «دولت نبايد در شرايط بحرانی فعلی اقدامی کند که باعث افزايش تورم و بالارفتن قيمت‌ها شود» اما در عمل «دولت ارز مبادله‌ای را ۲۴۵۰ تومان عرضه می‌کند و قيمت کالاها دو و نيم برابر شده و تا به دست مردم برسد ۴ برابر می‌شود» و به اين ترتيب «پس مرحله دوم قانون هدفمندی بی‌سر و صدا در حال اجراست.»
روزنامه تهران امروز با اشاره به وعده تلويزيونی محمود احمدی نژاد برای ۵ برابر کردن يارانه نقدر در فاز دوم هدفمندی يارانه ها» نوشته «دو روز قبل علی لاريجانی گفت مردم دوست ندارند پولی در يک جيب آنها گذاشته شود و سه برابر آن از جيب ديگرشان برداشته شود» و با طرح اين پرسش که «آيا حاضريد بنزين ۴هزار تومان و گازوئيل ۳ هزار تومان شود؟» تاکيد کرد «بخش توليد در شرايط فعلی با آمپول تقويتی سرپاست و کشاورز نمی‌تواند با گازوئيل هشت برابری کار کند.»
اين روزنامه همچنين از قول مسعود ميرکاظمی،وزير سابق نفت در دولت احمدی‌نژاد و رئيس فعلی کميسيون انرژی مجلس نهم نوشته «هدفمندی يارانه‌ها يک گام رو به جلو برداشت اما پنج گام رو به عقب» و «يارانه انرژی قبل از اجرای قانون هدفمندی ۸۰ هزار ميليارد تومان بود اما اکنون به ۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.» به نوشته تهران امروز،مسعود ميرکاظمی با تاکيد براينکه «هدفمندی يارانه ها به نتيجه مورد نظر نرسيده و راه را اشتباه رفته است» گفته است «اگر قرار است در گام دوم هم اينگونه باشد،بهتر است اساسا اجرا نشود.»
روزنامه دنيای اقتصاد در تيتر يک شماره دوشنبه با عنوان «آن‌سوی يارانه پنج برابری»،از هشدار غلامرضا مصباحی مقدم رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم درباره پيامدهای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها گزارش داده و نوشته«درست است که بايد در مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها گام بلندتری برداريم، اما نه اينکه به يکباره قيمت‌ها را ۶ برابر کنيم.»
به گزارش اين روزنامه،مصباحی مقدم با اشاره به اينکه «دولت اراده ۵ برابر کردن يارانه‌ها را دارد،اما اراده اجرای قانون را ندارد»،گفته است«قصد دولت اجرای بقيه مراحل هدفمندی در يک مرحله است ولی ما اين موضوع را به مصلحت کشور نمی‌دانيم» و دولت که می گويد«مرگ يک بار،شيون هم يک بار، يعنی يک شوک بهتر از چند شوک است،اما من تصور می‌کنم اين کار،يعنی خودکشی اقتصادی.»
روزنامه دنيای اقتصاد با اشاره به نتايج «نظرسنجی سايت خبرآنلاين» نوشته «شمار شرکت کنندگان در نظرسنجی اقتصادی خبرآنلاين از ۱۰ هزار و ۶۳۳ نفر فراتر رفت و ۸۲.۵ درصد شرکت کنندگان اجرای فازدوم هدفمندی و افزايش يارانه نقدی،مخالفت کر ده اند.»
اين روزنامه نوشته که «تنها ۱۷.۲ درصد شرکت کنندگان در اين نظرسنجی اينترنتی با اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها موافقت کرده اند.»
نماينده خامنه ای در سپاه پايتخت:با فتنه گران ملاطفت کرديم
روزنامه رسالت،وابسته به جناح حاکم خبر داده که عبدالعلی گواهی نماينده ولی‌فقيه در سپاه ويژه تهران بزرگ ضمن مخالفت با تغيير لحن برخی از چهره های جناح حاکم درباره ميرحسين موسوی و مهدی کروبی،گفته است «نظام با فتنه‌گران خيلی با رافت و ملاطفت برخورد کرد،اگر غير از اين بود آن ها بايد از زندگی ساقط می‌شدند.»
نماينده ولی‌فقيه در سپاه ويژه تهران بزرگ که از رهبران اعتراضات سال ۸۸ به عنوان «فتنه گر» نامبرده،گفته «بعضی می‌گويند چون اينها به دادگاه نرفتند و حکمی عليه آنها صادر نشده پس چيزی نبايد در مورد آن ها گفت،اما من می‌گويم فتنه گران قصد داشتند نظام را از حيز انتفاع ساقط کنند.»
عبدالعلی گواهی با اشاره به اينکه «عده‌ای انتظار دارند تا جرم اين ها در دادگاه ثابت نشده است،در اين باره حرفی نزنيم»،گفته «نظام با فتنه‌گران خيلی با رافت و ملاطفت برخورد کرد،اگر غير از اين بود آنها بايد از زندگی ساقط می‌شدند» و تاکيد کرده «شما شک نکنيد که تکليف سران فتنه مشخص است» و «امروز هم نظام به علت بعضی از مصالح آنها را تحمل می‌کند.»
نماينده علی خامنه ای در سپاه ويژه تهران که از آن به عنوان «سپاه محمد رسول الله» نامبرده می شود همچنين گفته «اگر کسی با زبان خود به عملکردش در زمان فتنه اعتراف نکرده و آن را محکوم نکند،قطعا مردود است» و «اگر افرادی بخواهند حتی کسانی را که در فتنه سکوت کرده بودند تطهير کنند،مردم نمی‌پذيرند،مگر اينکه خودشان بگويند اشتباه کرديم که در فتنه مشارکت داشتيم و يا سکوت کرده بوديم.»
به نوشته روزنامه رسالت،«نماينده ولی‌فقيه در سپاه» ويژه تهران بزرگ درعين حال گفته «در اين صورت هم معلوم نيست» که «توبه آنها» پذيرفته شود.
اين پنج برادر؛ روايت برادران لاريجانی
روزنامه اعتماد در شماره هجدهم دی ماه «روايتی از برداران لاريجانی» و زندگی سياسی، ازدواج های سياسی و مناصب حکومتی پسران ميرزا هاشم آملی منتشر کرده است که اکنون دوتن از آن ها،علی و صادق لاريجانی،رياست مجلس شورای اسلامی و قوه قضائيه جمهوری اسلامی را بر عهده دارند.
صبا آذرپيک در اين گزارش با اشاره به اينکه محل تولد سه تن از برداران لاريجانی؛جوادلاريجانی معاون قوه قضائيه،علی لاريجانی رئيس مجلس و صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه،شهر نجف در عراق است،به ازدواج های سياسی آن ها اشاره کرده و نوشته «علی لاريجانی با دختر مرتضی مطهری وصلت کرد، صادق لاريجانی داماد آيت‌الله وحيدخراسانی» و «باقر لاريجانی نيز داماد آيت‌الله حسن‌زاده‌آملی» شدند،و مصطفی محقق داماد که در سال‌های اول انقلاب در سمت هايی چون «عضويت در شورای عالی قضايی و رياست سازمان بازرسی کل کشور را هم برعهده داشت با خواهر لاريجانی‌ها ازدواج کرده است.
اين روزنامه ضمن اشاره به زندگی سياسی علی لاريجانی از دوره عضويت در سپاه و رياست بر سازمان صدا و سيما تا رياست مجلس و آغاز تحصيل حوزوی صادق لاريجانی در سال های پس از انقلاب تا انتصاب او به عنوان رئيس قوه قضائيه،درباره سمت فعلی جواد لاريجانی نوشته او «سخنگوی حقوق بشری قوه‌قضائيه برعهده دارد که تمام‌عيار از فعاليت برادر قاضی‌اش و زيرمجموعه‌شان دفاع می‌کند» و «در مجامع جهانی» و «در بيشتر کنفرانس‌های خارجی‌اش يک چيز را مکرر تکرار می‌کند:در ايران نقض حقوق بشر نداريم.»
در گزارش روزنامه اعتماد از «باقر لاريجانی که يک هفته پيش رئيس دانشگاه علوم پزشکی تهران بود به عنوان «ذی‌نفوذ هميشگی وزارت بهداشت» ياد شده و يادآوری شده که فاضل لاريجانی پيشتر رايزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا را بر عهده داشت و هم اکنون رئيس واحد علوم و تحقيقات آيت الله آملی دانشگاه آزاد اسلامی است.
ايرادهای قانونی پرونده ستار بهشتی
روزنامه های اعتماد،شرق گزارش هايی درباره اعتراض شماری از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به «گزارش قرائت شده در باره مرگ ستار بهشتی در مجلس» منتشر کرده اند و محمود آخوندی استاد جزا و جرم شناسی نيز طی يادداشتی در روزنامه آرمان «ايرادهای قانونی پرونده ستار بهشتی» را بر شمرده است.
روزنامه اعتماد در شماره در تيتر يک به «راز پاراگراف جنجالی» و حذف شده از گزارش مجلس درباره کشته شدن ستار بهشتی را مورد توجه قرار د اده و از قول محمدرضا تابش نماينده مجلس،نوشته «دو پاراگراف مهم و چند سطر از لابه‌لای اين گزارش به اضافه بند شش نتيجه‌گيری حذف شده که بيشتر مربوط به تشريح مسائلی است که می‌تواند علت مرگ باشد» و «بيشتر حذفيات مربوط به علت احتمالی مرگ است.» به نوشته اين روزنامه،محمدرضا تابش همچنين گفت «بند پنجم نتيجه‌گيری تغيير کرده و البته يک بند هم به قسمت پيشنهادات اضافه شده است» و «مجلس مصلحت نديده گزارش اوليه در صحن قرائت شود و اگرچه اين گزارش محرمانه نيست اما نمی‌توانم آن را در اختيار خبرنگاران قرار دهم.»
اين روزنامه همچنين نوشته که علی مطهری نيز طی تذکری،ضمن تائيد «حذف پاراگراف» و ايجاد تغييراتی در گزارش مرگ ستار بهشتی پيش از قرائت آن در مجلس،اعلام کرد که در اين گزارش به «ورود بدون حکم» ماموران به خانه ستار بهشتی اشاره نشده،درحالی که «در ملاقاتی که خانواده ستار بهشتی با من داشتند،گفتند افرادی که وارد منزل شدند حکم قضايی نداشتند و وقتی اين خانواده از آنها حکم قضايی خواستيم اسلحه بيرون آوردند و وارد خانه شدند.»
گيتی پورفاضل وکيل خانواده ستار بهشتی در واکنش به قرائت گزارش مجلس نيز به روزنامه شرق گفته است «گزارشی که در مجلس قرائت شد بيان‌کننده همه اتفاقات نبود» و «در اين گزارش متاسفانه شاکی که خانواده ستار بهشتی باشند هيچ نقشی نداشته‌اند»،درحالی که «شکايت اين خانواده در خصوص مرگ فرزندشان بر اثر ضرب‌وشتم بوده است.»
اين روزنامه از قول وکيل خانواده ستار بهشتی نوشته «اينکه در گزارش مجلس عنوان شده علت مرگ به دليل فشار روانی شديد بوده از نظر ما قابل‌قبول نيست» و «بخش‌هايی از اين گزارش همانطور که نمايندگان عنوان کرده‌اند حذف شده و به نظر ما آن بخش‌ها واقعيت را مشخص می‌کرد» چراکه «در اين پرونده از چهار بازجو نام برده شده که يکی از آنها متهم به قتل است و خانواده بهشتی خواهان پيگيری تا حصول نتيجه هستند.»
گيتی پورفاضل وکيل خانواده ستار بهشتی همچنين به روزنامه شرق گرفته در جلسه با علی مطهری حضور داشته و «مادر ستار بهشتی درباره حضور ماموران در منزل‌شان و بازداشت فرزندش توضيحاتی را به آقای مطهری ارايه کرد و گفت که از ماموران حکم بازداشت پسرش را خواسته که در زمان بازداشت به او ارايه نشده و مامور مراجعه‌کننده در واکنش به درخواست حکم گفته است؛من خودم قانون هستم.»
محمود آخوندی استاد جزا و جرم شناسی نيز طی يادداشتی در روزنامه آرمان «ايرادهای قانونی پرونده ستار بهشتی» را بر شمرده و تاکيد کرده که در اين پرونده از مرحله بازداشت ستار بهشتی تا شکنجه و کشته شدن او درحين بازداشت و نيز ورود مجلس شورای اسلامی به اين پرونده انواع تخلف و نقض قوانين صورت گرفته است.
به نوشته اين استاد جزا و جرم شناسی،وبلاگ نويسی ستار بهشتی «جرم مشهود نبوده» و «هيچ‌کدام از ضابطين قضائی مانند پليس نيروی انتظامی يا پليس فناوری اطلاعات و... اختياری در تشخيص مواد قضائی ندارند» و به همين دليل «مهم‌ترين نکته درباره اين پرونده آن است که آيا جلب با دستور مقام قضائی،در اين مورد دادستان تهران،بوده يا خير.»
محمود آخوندی در يادداشت روزنامه آرمان تاکيد کرده که «حتی مقام قضائی هم حق ندارد به طور مستقيم متهمی را جلب کند» و «ابتدا بايد متهم را احضار کند اگر متهم احضار شده،به دادگاه نيايد و عذر موجهی هم برای عدم حضور وجود نداشته باشد،اقدام به جلب متهم می‌کنند» و «در جلب متهمان وقتی ورود به منزل قيد می‌شود،بايد سه حالت جلب،جلب شبانه و حکم ورود به منزل به صورت جداگانه در حکم آورده شود» و علاوه بر همه اينها «تحويل» ستار بهشتی به زندان خلاف قانون بوده و «اطلاعات ناقص و مبهمی» هم که از سوی «پزشکی قانونی در رسانه‌ها منتشر شد که نبايد انتشار می‌يافت» چرا که «رسانه‌ای شدن پرونده‌های اينچنينی حتی می‌تواند احتمال از بين بردن آثار جرم را افزايش بدهد.»
اين استاد دانشگاه با تاکيد براينکه «ورود قوه مقننه به پرونده ستار بهشتی،شائبه زير سوال رفتن اصل تفکيک قوا را به وجود می‌آورد» و «مجلس می‌تواند از قوه قضائيه توضيح بخواهد نه آنکه پرونده را به مجلس بياورد»،نوشته «اينکه گزارش مجلس تا چه‌اندازه کامل باشد،نيز محل بحث است» و «آيا مجلس به تمام تعقيب‌های قضائی و جرائم متفاوت يا تنها در موارد خاص ورود می‌کند؟»
محمود آخوندی درپايان تاکيد کرده «چنين اقداماتی باعث ضعف رسيدگی قضائی می‌شود و مقامات قضائی بايد هوشيار باشند و با حفظ استقلال دستگاه قضا و به دور از فشارها دادرسی عادلانه را انجام بدهند.»
اعدام چهار نفر ديگر به اتهام «تجاوز به عنف» و «قاچاق مواد مخدر»
روزنامه کيهان از اعدام چهار نفر در خرم آباد و شهرکرد به اتهام «تجاوز به عنف» و «قاچاق موادمخدر» خبر داده است.
اين روزنامه از قول معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد اتهام دو متهمی که در شهر کرد و در ملاء عام اعدام شدند را «تجاوز به عنوف» ذکر کرده و نوشته آن ها «دو برادر» بودند که «پسر ۱۷ ساله ای را ربوده و پس از انتقال به بيابان های اطراف شهر کرد، وی را مورد آزار و اذيت قرار داده بودند.»
کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود،نوشته «اين دو برادر پس از دستگيری و اثبات جرمشان در دادگاه به اعدام در ملاعام و ۱۵ سال حبس تعزيری به علت آدم ربايی محکوم شدند» و اين حکم از سوی «ديوان عالی قطعی شد» و «تقاضای عفو اين افراد در کميسيون های عفو نيز مطرح و مردود واقع شد» و سرانجام آن ها «به دار آويخته شدند.»
اين روزنامه همچنين بدون ذکر نام دو اعدامی خرم آباد،نوشته«ماموران انتظامی پاسگاه کرگاه غربی شهرستان خرم آباد در اجرای دستور مقام قضايی و حکم صادره از دادگستری شهرستان خرم آباد،حکم اعدام دو نفر را به جرم حمل و نگهداری موادمخدر با حضور قاضی در زندان پارسيلون خرم آباد به اجراء در آورده اند.»
درحالی که اعدام در زندان های ايران از سوی ماموران اجرای احکام دادگستری و ماموران زندان اتجام می شود، روزنامه کيهان توضيح بيشتری درباره اعرام ماموران کرگاه غربی شهرستان خرم آباد» در زندان برای اجرای حکم «اعدام» نداده است.اين روزنامه اسامی هيچ يک از اعدام شدگان در شهر کرد و خرم آباد را منتشر نکرده است.
کيهان يک هفته پيش نيز از «اعدام ۳ نفر» به اتهام «تجاوز به عنف» و «يک نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر» در يزد،اعدام «۵ نفر» به اتهام «تجاوز به عنف در پارک مهرورزی ياسوج»،و اعدام يک نفر به اتهام قاچاق موادمخدر در دامغان» خبر داده بود.
