نشست اضطراری سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک)، که جمعه بيست و چهارم اکتبر در وين برگزار می شود، پاسخ طبيعی اعضای اين سازمان به چرخشی است ناگهانی که طی حدود سه ماه، بهای طلای سياه را از مرز بشکه ای ۱۵۰ دلار به پيرامون ۷۰ دلار فرو کشيد.
سقوط ۵۲ در صدی بهای نفت در مدت زمانی چنين کوتاه يکی از پيآمد های بحران مالی پر دامنه ای است که در واپسين ماه های سال ۲۰۰۷ ميلادی به تدريج اقتصاد ايالات متحده آمريکا را در بر گرفت و در سال ۲۰۰۸، اروپا و بخشی از آسيا را در خود فرو برد.
«شوک» و «ضد شوک»
شماری از کشور های عضو «اوپک» که طی دو سال گذشته، پا به پای روند رو به رشد بهای نفت، هزينه
های ارزی خود را بالا بردند و وابستگی خود را به دلار های نفتی شدت بخشيدند، از دگرگون شدن ناگهانی بازار جهانی طلای سياه به هراس افتاده اند و نشست اضطراری جمعه آينده، زير فشار آنها برگزار خواهد شد.
فرو ريزی بهای نفت در سه ماه گذشته، که مسئولان ارشد کشور های صادر کننده از جمله ايران را شگفت زده کرده، پديده ای بيسابقه نيست.
تاريخ صنعت نفت از آغاز پيدايش آن در نيمه دوم قرن نوزدهم تا امروز، سرگذشت فراز و نشيب هايی است که در آخرين دهه های قرن بيستم از آنها با اصطلاح «شوک» و «ضد شوک» نفتی ياد می شود.
«شوک» يا «تکانه» نفتی به معنای اوجگيری ناگهانی و چشمگير بهای نفت و «ضد شوک» يا «ضد تکانه»، بر حرکت معکوس اين کالا اطلاق می شود.
بهای هر بشکه نفت به دلار امروز (يا دلار ثابت)، که در پی دو «شوک» ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ ميلادی تا مرز نود دلار پيش رفته بود، با «ضد شوک» سال های ۱۹۸۰ به زير بيست و پنج دلار سقوط کرد.
در سال های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹، در زمان بحران اقتصادی آسيا، بهای هر بشکه نفت به دلار ثابت به زير ۱۸ دلار کاهش يافت و ضربه ای سنگين بر اقتصاد های تک محصولی نفتی از جمله ايران وارد آورد.
شماری از کشور های نفت خيز، با درس آموختن از اين تجربه ها، به صندوق های ذخيره ارزی روی آوردند، با اين هدف که در دوران رونق بازار طلای سياه، مازاد در آمد نفتی خود را، به منظور استفاده در روزگار سختی ها، کنار بگذارند.
شمار ديگری از کشورهای نفت خیز، به ويژه ايران، طی دو سه سال گذشته يکبار ديگر اوجگيری بهای نفت را غير قابل بازگشت دانستند، دلار های حاصل از صدور اين کالا را بی ملاحظه هزينه کردند، بر شدت اعتياد خود به رانت نفتی افزودند، و اصلاحات ضروری برای خروج از اقتصاد تک محصولی را پشت گوش انداختند.
امروز که بازار نفت دگرگون شده و «ضد شوک» تازه ای را تجربه می کند، جای خالی ده ها ميليارد مازاد در آمد ارزی که به هرز رفتند، بيش از هميشه به چشم می خورد.
عرضه و تقاضا
متغيرهای تاثير گذار بر بهای نفت در کوتاه مدت کاملا شناخته شده اند. نفت، بيش از هر چيز، يک ماده اوليه است و بهای آن طبعا زير تاثير عرضه و تقاضا بالا و پايين می رود.
با شتاب گرفتن رشد اقتصادی در کشور های پيشرفته مصرف کننده نفت، و نيز افزايش نياز قدرت های نوظهور اقتصادی به ويژه چين و هند، تقاضای نفت و به تبع آن بهای اين کالا بالا می رود. همين متغير اساسی، طی چند سال گذشته، مهم ترين عامل تاثير گذار بر رونق بازار نفت بود.
رشد نسبتا بالای توليد ناخالص داخلی در آمريکا، بخش مهمی از اروپا، و شمار زيادی از کشور های در حال توسعه به ويژه دو غول جمعيتی جهان، بازار رو به گسترشی را برای کشور های صادر کننده نفت به وجود آورد.
از اين ديدگاه، ترديدی نيست که مهم ترين مخالفان غرب، از جمله محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران و هوگو چاوز، رییس جمهوری ونزوئلا، از رونق اقتصادی در آمريکا و اروپا سود می برند.
در عوض رکود کنونی و شايد هم رشد منفی اقتصادی در اروپا و آمريکا، و تاثير منفی آن بر ديگر کشور ها، به دليل پايين آوردن تقاضای نفت، دشمنان سوگند خورده واشينگتن را نيز، با کمبود رانت حاصل از فروش نفت روبرو می کند.
عرضه و تقاضا مهم ترين متغير تاثير گذارنده بر بهای نفت است، ولی تنها متغير نيست.
رويداد های ژئوپوليتيک، به ويژه در کانون های مهم انرژی از جمله خاورميانه، با دامن زدن به تنش و ترس از آينده، به رونق گرفتن بازار نفت دامن می زند. رويداد های طبيعی، از جمله بروز طوفان و در خطر قرار گرفتن پلاتفرم ها و پايانه های نفتی، و نيز گمانه زنی معامله گران در بازار های بين المللی، بهای طلای سياه را طبعا بالا و پايين می برد.
در ورای اين عوامل، نقش سازمان «اوپک» را به عنوان يک کارتل تاثير گذار بر بازار جهانی نفت، نبايد ناديده گرفت. فلسفه وجودی اين کارتل آن است که در صورت کاهش تقاضا و خطر فرو ريزی بهای نفت، سقف توليد اعضای خود را پايين بيآورد و با کاهش عرضه، راه را بر سقوط بازار نفت ببندد.
با توجه با سقوط ۵۲ در صدی بهای نفت در سه ماه گذشته، «باز» های «اوپک» کاهش قابل ملاحظه سقف توليد سازمان را پيشنهاد می کنند. به گفته محمد علی خطيبی، نماينده ايران در «اوپک»، احتمال دارد اين سازمان در نشست روز جمعه خود سقف توليد اعضای خود را يک تا سه ميليون بشکه در روز کاهش دهد.
آيا اين ابتکار خواهد توانست رونق را به بازار جهانی نفت باز گرداند؟ تاريخ سی سال گذشته به رهبران «اوپک» آموخته است که بايد با احتياط فراوان از سلاح کاهش عرضه برای بالا بردن بهای نفت، استفاده کرد. در شرايط بحرانی کنونی، اوجگيری بازار نفت می تواند به رکود اقتصادی در آمريکا و اروپا دامن بزند و، در نهايت، تقاضای اين کالا را از سطح کنونی آن نيز، پايين تر بيآورد.
به علاوه بعيد به نظر می رسد که «کبوتر» های «اوپک» برای يک زور آزمايی بزرگ با مصرف کنندگان غربی، شور و شوق زيادی از خود نشان دهند.
ترديدی نيست که در چند روز آينده، در رابطه با نشست اضطراری «اوپک» در بيست و چهارم اکتبر، چانه زنی های درونی بر سر کاهش احتمالی سقف توليد ميان اعضای اين سازمان افزايش خواهد يافت.
دلهره دايمی
در شرايط کنونی، که بحران از بخش مالی به «اقتصاد واقعی» سرايت کرده، چشم انداز اقتصاد های امريکا، اروپا و ژاپن، دست کم تا نيمه سال ۲۰۰۹ ميلادی، تيره به نظر ميرسد و پيش بينی های سازمان های بين المللی، به ويژه صندوق بين المللی پول، نيز از رکود و حتی رشد منفی در بعضی از کشور های عضو «گروه هفت» خبر می دهد.
در اقتصاد های نوظهور به ويژه چين و هند، بنا به همان پيش بينی ها، رشد اقتصادی از ميانگين چند سال گذشته کمتر است، هر چند که همچنان در سطوح نسبتا بالايی ادامه خواهد يافت.
در مجموع، اگر تنها تقاضای نفت را در رابطه با فعاليت اقتصادی در سراسر جهان در نظر بگيريم، بهای اين کالا همچون ديگر مواد اوليه طی ماه های آينده در وضعيت چندان درخشانی نخواهد بود.
با اين حال در دراز مدت، عواملی چند زمينه اوجگيری دوباره بهای نفت را فراهم ميآورند. پيش بينی های کنونی نشان می دهند که احتمال کشف منابع تازه ای که سهل الوصول و غنی باشند، روز به روز کمتر می شود.
از هم اکنون شرکت های بزرگ نفتی به منابعی روی آورده اند که بهره برداری از آنها تنها با نفت بشکه ای بالا تر از هشتاد دلار امکان پذير است.
همچنين شماری از بررسی های علمی نشان می دهند که توليد نفت جهان، تا سال ۲۰۲۰ ميلادی، در سطح ۹۵ تا ۱۰۰ ميليون بشکه در روز در جا خواهد زد و امکان افزايش باز هم بيشتر آن وجود ندارد.
در شرايطی که قدرت های تازه ای در عرصه اقتصاد ظهور خواهند کرد و به نفت بيشتری نياز خواهند داشت، بهای اين کالا رو به افزايش خواهد گذاشت.
البته متغير هايی غير قابل پيش بينی می توانند همه اين فرضيات را بر هم بزنند. به کار گرفته شدن تکنولوژی های تازه در کشف و بهره برداری منابع، ابداع روش های جديد برای صرفه جويی در مصرف انرژی، زايش انرژی های جانشين و غيره، همه و همه می توانند محاسبات کنونی را تغيير داده و سناريو های تازه ای را رقم بزنند.
با توجه به نوسان های بزرگ بهای نفت در کوتاه مدت، و عوامل ناشناخته ای که بر تحولات آتی آن در ميان مدت و دراز مدت سنگينی می کنند، وابسته شدن يک اقتصاد ملی به اين کالا به معنای قبول تکان های دايمی، زيستن در دلهره و بنا کردن آينده بر شن های مواج است.
اين وضعيتی است که در ايران به وجود آمده و رهايی از آن به يک تحول بنيادی در عرصه های سياسی و اقتصادی نياز دارد.
به تاخير افتادن اين تحول، اعتياد کشور را به دلار های نفتی به گونه ای بيسابقه شدت بخشيده و در شرايط کنونی، با توجه به چرخش بزرگ در بازار طلای سياه، ايران چاره ای ندارد جز چشم دوختن به تصميم های «اوپک» تا مگر با کاهش عرضه نفت، تزريق روز افزون اين ماده مخدر در شريان های اقتصادی اش همچنان ادامه يابد.
