هفته نامه نيوزويک در گزارشی از دوبی ضمن بررسی چگونگی انتقال محموله ها به سمت ايران می نويسد که تحريم های بين المللی نمی توانند به امپراطوری سپاه پاسداران بر بازار سياه تجارت ايران لطمه ای بزنند.
در آغاز اين گزارش تصويری از بندرگاه های دولتی و بارگيری لنج های ايرانی ارائه شده است که همه نوع محصولی از مواد خوراکی و پوشاک گرفته تا ماشين آلات صنعتی کوچک را به سمت بنادر جنوبی ايران حمل می کنند.
ناخدای يکی از اين لنج ها به خبرنگار نيوزويک می گويد که پردرآمدترين بخش از کار وی حمل کالاهايی مثل تلفن موبايل يا اقلام ديگری است که طبق مقررات تجاری و گمرکی ايران ممنوع هستند و يا شامل تحريم های بين المللی می شوند. اما او نگران بازرسی و ضبط اين کالاها نيست و می گويد ماموران انتظامی گشت و سپاه پاسداران در مقابل گرفتن رشوه يا حق الزحمه خود مانعی برای قاچاق کالاهای ممنوعه ايجاد نمی کنند.
نويسنده نيوزويک می نويسد تحت تاثير کنترل و در نتيجه کاهش حمل و نقل توسط کشتی های بزرگ خطوط بين المللی کار اين کشتی های کوچک و لنج ها رونق فراوانی پيدا کرده و به نظر می رسد تجار و گروههای وابسته به سپاه پاسداران صادرات قاچاق و شبکه بازار سياه در ايران را در کنترل خود دارند.
برخی از کارشناسان مبارزه با قاچاق بين المللی که صادرات به ايران را از نزديک بررسی کرده اند معتقدند که تحريم های مشخص و هدفمند سازمان ملل متحد عليه سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن موثر نخواهند بود چون اين نهاد سال ها گريز از تحريم ها را تجربه کرده است.
يک تاجر ايرانی ساکن دوبی نيز که نمی خواهد نام وی فاش شود می گويد اين تحريم های جديد عملا باعث سودآوری و ثروت اندوزی همان افراد و نهادهايی خواهد شد که ظاهرا تحريم ها عليه آنها به تصويب رسيده است.
مجله نيوزويک اشاره می کند که حجم صادرات غيرقانونی به ايران حدود ۱۲ ميليارد دلار در سال تخمين زده می شود و گفته می شود که سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن بخش اعظم اين مناسبات تجاری را کنترل می کنند.
سپاه پاسداران از سال های پس از جنگ با عراق فعاليت در عرصه های اقتصادی گوناگون را آغاز کرده ، موسسات وابسته به آن عرصه دخالت خود در کارهای تجاری و مالی را گسترش داده و سيستم کار و مديريت آنها شبه مافيايی است و به راحتی خود را با پيچيدگی های بازار سياه و قاچاق کالا انطباق می دهد.
امتیازات سپاه از دولت رفسنجانی آغاز شد
گزارش نيوزويک از قول محسن سازگارا از بنيانگذاران سپاه پاسداران که اکنون از مخالفان حکومت ايران است و در آمريکا زندگی می کند می نويسد:« در سال های پس از جنگ دولت هاشمی رفسنجانی به فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران امتيازاتی داد و یکی از اين امتيازات برخورداری از امکان تجارت در بندرهای آزاد ايران مثل قشم و کيش بود.»
در سال های اول دهه ۱۹۹۰ با وجوديکه واردات بسياری از کالاهای لوکس و مصرفی ممنوع بود ولی تمام اين جناس را می شد در بازارهای تهران پيدا کرد . اين کالاها از بنادر آزاد مثل قشم وارد می شد و کنترل اين تجارت در دست افراد وابسته به سپاه پاسداران بود.»
مجله نيوزويک از جمله نمونه های ديگر دخالت رو به گسترش سپاه پاسداران در شبکه قاچاق و غيرقانونی واردات به سخنان مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت، در سال ۲۰۰۲ اشاره می کند. آقای کروبی که در آن زمان رياست مجلس را برعهده داشت از وجود بنادر و اسکله های غيرقانونی در جنوب ايران صحبت کرد. محسن سازگارا نيز می افزايد که سپاه پاسداران به تمام عرصه های فعاليت قاچاق جنگ انداخته و به عنوان مثال در زمان حکومت صدام حسين يکی از کارهای سپاه فروش قاچاق نفت عراق بود.
هفته نامه نيوزويک سپس به تاثير تحريم ها و گسترش قاچاق بر فعاليت های اقتصادی مشروع پرداخته و از قول مرتضی معصوم زاده مديرعامل يک شرکت کشتيرانی ايرانی و نايب رييس شورای بازرگانان ايرانيان در دوبی می نويسد:«تحريم های سالهای اخير تاثير شديدی بر فعاليت تجاری بازرگانان ايرانی داشته و در دو سال گذشته ۷۰ درصد از فعاليت اقتصادی ما کاهش يافته است.»
طبق ارزيابی او از زمان اعمال اولين دور تحريم ها درسال ۲۰۰۷ حدود ۴۰۰ بنگاه اقتصادی ايرانی در دوبی تعطيل شده اند.
وجه ديگر محدوديت های ناشی از تحريم ها نوع کالاهای صادراتی به ايران است که طبق تحريم های جديد مقررات سختگيرانه تری برای کنترل صادرات به ايران اجرا می شود.
به گفته برخی از صادرکنندگان غربی تجار و بازاريان معمولی در ايران ممکن است نتوانند مدارک لازم برای اثبات مصرف اين محصولات در زمينه های قانونی را تهيه کنند اما تجار و سازمان های وابسته به سپاه پاسداران با استفاده از نفوذ خود در دستگاه های حکومت و حتی گاه با جعل اسناد و مدارک گمرکی به راحتی هر کالايی را به ايران می برند.
هفته نامه نيوزويک به کاهش و يا توقف فعاليت و معاملات شرکت های بزرگ خارجی در ايران اشاره کرده و می نويسد باز هم سپاه پاسداران و شرکت های وابسته به آن هستند که بيش از همه از غياب شرکت های غربی سود می برند. به عنوان مثال شرکت های نفتی شل و رپسول پس از سال ها مذاکره از سرمايه گذاری در ميادين نفتی پارس جنوبی امتناع کردند ولی پس از اين تصميم دولت ايران قرار داد ۲۱ ميليارد دلاری بهره برداری از اين ميادين را به کنسرسيومی داد که شامل موسسات مهندسی و تاسيساتی وابسته به سپاه پاسداران است.
هفته نامه نيوزويک در پايان می نويسد که همسايگان ايران به شدت نگران هستند که در واکنش به فشارهای بين المللی اخير دولت ايران تنگه هرمز را ببندد کما اينکه فرماندهان ايرانی تاکنون چند بار اين تهديد را مطرح کرده اند. اما به نظر ميرسد که بسته شدن تنگه هرمز بيش از آمريکا و متحدان آن در منطقه به ضرر خود ايران خواهد بود.
در آغاز اين گزارش تصويری از بندرگاه های دولتی و بارگيری لنج های ايرانی ارائه شده است که همه نوع محصولی از مواد خوراکی و پوشاک گرفته تا ماشين آلات صنعتی کوچک را به سمت بنادر جنوبی ايران حمل می کنند.
ناخدای يکی از اين لنج ها به خبرنگار نيوزويک می گويد که پردرآمدترين بخش از کار وی حمل کالاهايی مثل تلفن موبايل يا اقلام ديگری است که طبق مقررات تجاری و گمرکی ايران ممنوع هستند و يا شامل تحريم های بين المللی می شوند. اما او نگران بازرسی و ضبط اين کالاها نيست و می گويد ماموران انتظامی گشت و سپاه پاسداران در مقابل گرفتن رشوه يا حق الزحمه خود مانعی برای قاچاق کالاهای ممنوعه ايجاد نمی کنند.
نويسنده نيوزويک می نويسد تحت تاثير کنترل و در نتيجه کاهش حمل و نقل توسط کشتی های بزرگ خطوط بين المللی کار اين کشتی های کوچک و لنج ها رونق فراوانی پيدا کرده و به نظر می رسد تجار و گروههای وابسته به سپاه پاسداران صادرات قاچاق و شبکه بازار سياه در ايران را در کنترل خود دارند.
برخی از کارشناسان مبارزه با قاچاق بين المللی که صادرات به ايران را از نزديک بررسی کرده اند معتقدند که تحريم های مشخص و هدفمند سازمان ملل متحد عليه سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن موثر نخواهند بود چون اين نهاد سال ها گريز از تحريم ها را تجربه کرده است.
يک تاجر ايرانی ساکن دوبی نيز که نمی خواهد نام وی فاش شود می گويد اين تحريم های جديد عملا باعث سودآوری و ثروت اندوزی همان افراد و نهادهايی خواهد شد که ظاهرا تحريم ها عليه آنها به تصويب رسيده است.
مجله نيوزويک اشاره می کند که حجم صادرات غيرقانونی به ايران حدود ۱۲ ميليارد دلار در سال تخمين زده می شود و گفته می شود که سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن بخش اعظم اين مناسبات تجاری را کنترل می کنند.
سپاه پاسداران از سال های پس از جنگ با عراق فعاليت در عرصه های اقتصادی گوناگون را آغاز کرده ، موسسات وابسته به آن عرصه دخالت خود در کارهای تجاری و مالی را گسترش داده و سيستم کار و مديريت آنها شبه مافيايی است و به راحتی خود را با پيچيدگی های بازار سياه و قاچاق کالا انطباق می دهد.
امتیازات سپاه از دولت رفسنجانی آغاز شد
گزارش نيوزويک از قول محسن سازگارا از بنيانگذاران سپاه پاسداران که اکنون از مخالفان حکومت ايران است و در آمريکا زندگی می کند می نويسد:« در سال های پس از جنگ دولت هاشمی رفسنجانی به فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران امتيازاتی داد و یکی از اين امتيازات برخورداری از امکان تجارت در بندرهای آزاد ايران مثل قشم و کيش بود.»
در سال های اول دهه ۱۹۹۰ با وجوديکه واردات بسياری از کالاهای لوکس و مصرفی ممنوع بود ولی تمام اين جناس را می شد در بازارهای تهران پيدا کرد . اين کالاها از بنادر آزاد مثل قشم وارد می شد و کنترل اين تجارت در دست افراد وابسته به سپاه پاسداران بود.»
مجله نيوزويک از جمله نمونه های ديگر دخالت رو به گسترش سپاه پاسداران در شبکه قاچاق و غيرقانونی واردات به سخنان مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت، در سال ۲۰۰۲ اشاره می کند. آقای کروبی که در آن زمان رياست مجلس را برعهده داشت از وجود بنادر و اسکله های غيرقانونی در جنوب ايران صحبت کرد. محسن سازگارا نيز می افزايد که سپاه پاسداران به تمام عرصه های فعاليت قاچاق جنگ انداخته و به عنوان مثال در زمان حکومت صدام حسين يکی از کارهای سپاه فروش قاچاق نفت عراق بود.
هفته نامه نيوزويک سپس به تاثير تحريم ها و گسترش قاچاق بر فعاليت های اقتصادی مشروع پرداخته و از قول مرتضی معصوم زاده مديرعامل يک شرکت کشتيرانی ايرانی و نايب رييس شورای بازرگانان ايرانيان در دوبی می نويسد:«تحريم های سالهای اخير تاثير شديدی بر فعاليت تجاری بازرگانان ايرانی داشته و در دو سال گذشته ۷۰ درصد از فعاليت اقتصادی ما کاهش يافته است.»
طبق ارزيابی او از زمان اعمال اولين دور تحريم ها درسال ۲۰۰۷ حدود ۴۰۰ بنگاه اقتصادی ايرانی در دوبی تعطيل شده اند.
وجه ديگر محدوديت های ناشی از تحريم ها نوع کالاهای صادراتی به ايران است که طبق تحريم های جديد مقررات سختگيرانه تری برای کنترل صادرات به ايران اجرا می شود.
به گفته برخی از صادرکنندگان غربی تجار و بازاريان معمولی در ايران ممکن است نتوانند مدارک لازم برای اثبات مصرف اين محصولات در زمينه های قانونی را تهيه کنند اما تجار و سازمان های وابسته به سپاه پاسداران با استفاده از نفوذ خود در دستگاه های حکومت و حتی گاه با جعل اسناد و مدارک گمرکی به راحتی هر کالايی را به ايران می برند.
هفته نامه نيوزويک به کاهش و يا توقف فعاليت و معاملات شرکت های بزرگ خارجی در ايران اشاره کرده و می نويسد باز هم سپاه پاسداران و شرکت های وابسته به آن هستند که بيش از همه از غياب شرکت های غربی سود می برند. به عنوان مثال شرکت های نفتی شل و رپسول پس از سال ها مذاکره از سرمايه گذاری در ميادين نفتی پارس جنوبی امتناع کردند ولی پس از اين تصميم دولت ايران قرار داد ۲۱ ميليارد دلاری بهره برداری از اين ميادين را به کنسرسيومی داد که شامل موسسات مهندسی و تاسيساتی وابسته به سپاه پاسداران است.
هفته نامه نيوزويک در پايان می نويسد که همسايگان ايران به شدت نگران هستند که در واکنش به فشارهای بين المللی اخير دولت ايران تنگه هرمز را ببندد کما اينکه فرماندهان ايرانی تاکنون چند بار اين تهديد را مطرح کرده اند. اما به نظر ميرسد که بسته شدن تنگه هرمز بيش از آمريکا و متحدان آن در منطقه به ضرر خود ايران خواهد بود.
