خبرگزاری رويترز طی گزارشی با پرداختن به معضل نقل و انتقالات مالی و تسويه حساب اقلام وارداتی بازرگانان ايرانی، به کالاهايی اشاره کرده است که با وجود اجازه وزارت خزانه داری امريکا برای صادرات به ايران، با توجه به تحريم های بانکی، عملا فروش اين اقلام عمدتا بهداشتی و دارويی با مشکل روبرو شده است.
اين گزارش می گويد، ايرانی ها هم مانند هر کسی نياز به پوشک بچه دارند. «فرد هارينگتون» که تجارتی برای فروش مواد خام برای توليد پوشک بچه به ايرانی ها دست و پا کرده بود، هم اکنون به ديوار برخورد کرده است.
اين تاجر که شرکتش در امريکا به ثبت رسيده و تحت مجوز «اقلام بشروستانه» وزارت خزانه داری امريکا به ايران جنس می فرشد، به خبرگزاری رويترز گفته است که که از شرکت های ايرانی سه ميلون و ۸۰۰ هزار دلار طلب دارد، اما بخاطر تحريمات اخير امريکا و اتحاديه اروپا، قادر به دريافت طلب خود نيست.
رويترز در ادامه می نويسد که وی تنها نيست. شرکتهای امريکايی از شرکت عظيم داروسازی «مرک اند کو» (Merck & Co.) گرفته تا شرکت های کوچک توليد پوشک، مانند کمپانی آقای کارينگتون برای دريافت بدهی خود از بازرگانان ايرانی از بابت فروش اقلام دارويی و ديگر کالاهای ضروری بشردوستانه با مشکل مواجه شده اند.
«کری استينبور» حقوقدان تجارت بين الملل و مشاور سابق اداره کنترل دارايی های خارجی وزارت خزانه داری امريکا به خبرگزاری رويترز گفته است که راه صادرات همه چيز، از آسپرين گرفته تا مولتی ويتامين ها، به ايران سد شده است.
اين گزارش در ادامه می نويسد:« مسدود شدن راههای پرداخت، نشان دهنده يک عظم گسترده برای موثر کردن آخرين دور از تحريم های مالی عليه ايران هست که با هدف وادار کردن اين کشور به متوقف کردن برنامه هسته ای آن اعمال شده است.»
اين در حالی است که وضعيت پيش آمده، در تناقض با آن چيزی است که امريکا پيشتر گفته بود هدف تحريم ها مردم ايران نيستند و اين تحريم ها رهبران جمهوری اسلامی و تلاش احتمالی آنها برای دستيابی به بمب اتمی را نشانه گرفته است.
هارينگتون می گويد که وی مخالف مجازات ايران بعنوان دولتی متمرد نيست، اما وقتی امريکا و اروپا تحريمهايی را وضع می کنند بايد رعايت حال برخی مسائل، همچنين شرکتهای خودشان را هم بکنند.
هارينگتون که نام و نام خانوادگی خود را از فرهاد فروحی تغيير داده و يک امريکايی ايرانی تبار است، بخاطر عدم وصول طلب خود از شرکتهای ايرانی مجبور شده است که ماه گذشته سه تن از کارمندان شرکتش را اخراج کند.
ضربه کاری
درحالی که شرکت های مالی طرف حساب بانک مرکزی ايران مورد توجه امريکا قرار گرفته و آنها را بنا بر قانونی که اخيرا تصويب شد تحت هدف قرار می دهد، مشاوران حقوقی تحريم ها بر اين باور هستند که قرار دادن بانک تجارت ، سومين بانک بزرگ ايران، در ليست سياه امريکا در ۲۳ ژانويه، تبعات سنگين تری بر تجارت اقلام بشردوستانه با ايران خواهد گذاشت.
اين به معنی قطع کردن رابطه بانک تجارت، به همراه بانک ها و موسسه هايی که با اين بانک همکاری می کنند با سيستم مالی امريکا است، ريسکی که بسياری از بانک های بين المللی حاضر به مواجهه با آن نيستند.
در پنج سال گذشته، وزارت خزانه داری امريکا ۲۳ موسسه مرتبط با ايران را در ليست تحريم ها جای داده است، اقدامی که تنگراه توانايی ايران برای انجام تجارت خارجی را باريکتر کرده است.
اين گزارش در ادامه می نويسد، بنا بر تحليل حقوقدان ها، تحريم بانک تجارت يک ضربه بسيار خرد کننده است، چرا که اين بانک آخرين بانک عمده ايرانی بود که قادر به مبادلات مالی قانونی با جهان خارج بود.
داگلاس جکوبسون، حقوقدانی که بر روی تحريم ها کار می کند به خبرگزاری رويترز گفته است که اعمال تحريم بر بانک تجارت اثری مانند يک موج سنگين داشته است. بگفته وی، از طرفی دولت می گويد که شما مجوز صادرات (اقلام انساندوستانه) به ايران را داريد، اما در عمل مشاهده می کنی که قادر به دريافت پول جنس صادراتی نيست.
وی به شرح حال تجريه يکی از مشتريان خود می پردازد که بعد از تحريم بانک تجارت قادر به دريافت صدها هزار دلار طلب خود از بابت فروش اقلام دارويی به بازگارنان ايرانی نشده است و وی چندين شرکت داروسازی می شناسد که در چنين وضعيتی قرار گرفته اند و بالاجبار فروش اقلام پزشکی و بهداشتی به ايران را متوقف کرده اند.
يک وکيل ديگر به رويتز گفته است که زمانی يک پنجره کوچک بعنوان فرصتی باز بود، اما حالا آن هم بسته شده است.
حقوقدانهای تحريمها به اين خبرگزاری گفته اند که قطع سرويس دهی سرويس جهانی معاملات مالی (سويفت) با تمامی بانکهای ايرانی تحت تحريم اتحاديه اروپا، وضعيت را برای انجام عمليات نقل و انتقال پول دشوارتر هم خواهد کرد.
احتمال استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از تحريم ها
شرکت «مرک اند کو» امريکا بعنوان سومين شرکت عمده داروسازی جهان اعلام کرده است که مجوز فروش انواع داروها، شامل داروهای ديابت، سرطان، بيماری های تنفسی و عفونتی به ايران را دارد. اما، سخنگوی اين کمپانی داروسازی به خبرگزاری رويترز گفته است که از ابتدای سال ۲۰۱۲، وضعيتی پر چالش برای تامين امنيت دريافت پول کالاهای صادراتی اين شرکت به ايران بوجود آمده است.
شرکت «پفايزر» (Pfizer Inc)، بزرگترين شرکت داروسازی جهان نيز اعلام کرده است که برای دريافت پول محصولات صادراتی اش به ايران با چالش مواجه شده است.
با اينهمه، يکی از سخنگويان وزارت خزانه داری امريکا به اين خبرگزاری گفته است که تحريمها اقلام انساندوستانه را هدف قرار نداده و رويکرد امريکا در اين زمينه تغييری نداشته است. بگفته وی، هم اکنون کاهشی در صادرات اقلام انساندوستانه امريکا به ايران مشاهده نمی شود.
سال گذشته امريکا حدودا ۲۳۰ ميليون دلار صادرات به ايران داشته است.
رويترز می نويسد که تجارت شرکتهايی مانند «پفايزر» و «مرک اند کو» با ايران تنها يک بخش بسيار ناچيز از حجم تجارت خارجی آنها است.
يک کارشناس مسائل خاروميانه به اين خبرگزاری گفته است که اگر مردم ايران از اقلام دارويی و پزشکی به دشواری بافتند، دولت جمهوری اسلامی می تواند از آن بعنوان دستاويزی برای منفی کردن ديد مردم ايران نسبت به غرب استفاده ابزاری کند، مانند آنچه که صدام حسين در عراق انجام داد.
بگفته وی، روحانیون حاکم بر ایران نياز دارند که در مقابل مردم از مواضع خود دفاع کنند. آنها نياز دارند که تصوری بوجود آورند که نشان دهد جامعه بين الملل با سنگدلی در مقابل خواسته های ملت بی دفاع ايران جبهه گرفته اند.
