سال ۱۳۹۰، درمجموع سال فروکش کردن اعتراضات و کاهش چشمگير نمود های بيرونی جنبش دموکراسی خواهی در ايران بود. اگرچه فراخوان های رهبران نمادين جنبش سبز در پايان سال ۱۳۸۹ و حبس خانگی موسوی و کروبی اين انتظار را بوجود آورده بود که در سال ۱۳۹۰ اعتراضات و تحرکات جنبش سبز بالا بگيرد. اما اينگونه نشد.
حتی حصر ۱۳ ماهه رهبران سمبليک جنبش سبز نيز به واکنش گسترده و فراگير بدنه منجر نشد. حکومت نيز هزينه خاصی برای مسدود کردن ارتباط آنها با محيط بيرون و هواداران شان پرداخت ننمود و وضعيت زندان کردن آنها تفاوت بارزی با ديگر زندانيان سياسی و عقيدتی پيدا نکرد.
مهمترين رويداد سياسی سال انتخابات مجلس نهم بود. انتظار می رفت که جنبش اعتراضی از فضای انتخابات برای بازسازی و گسترش شبکه های اجتماعی و طرح دوباره مطالبات و خواسته های خود استفاده کند ولی چنين نشد. البته فراگير شدن تحريم انتخابات در بين مخالفين و امتناع حداقل نيمی از واجدان حق رای از رفتن به پای صندوق های رای از دستاورد های جنبش دموکراسی خواهی بود.
فراخوان های شورای هماهنگی سبز برای راهپيمايی سکوت در دومين سالگرد اعتراض به انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ و سالگرد حصر رهبران سمبليک جنبش سبز در ۲۵ بهمن با استقيال در خور اعتنای معترضين مواجه نشد. تعداد افراد شرکت کننده که بين چند هزار تا چند ده هزار نفر تخمين زده شدند نتوانستند حرکت موثری را سامان بدهند و تغييری در فضای سياسی ايجاد کنند.
شمار افرادی که در برنامه های سياسی انتقادی و غير رسمی در داخل و خارج از کشور در سال ۹۰ حضور يافتند به ميزان چشمگيری نسبت به برنامه های مشابه در سال ۱۳۸۹ کمتر بود.
در حوزه هويت طلبان قوميتی ،مناطق کردستان آذربايجان ، خوزستان و بلوچستان کماکان نا آرام بودند اما سطح اعتراضات مشابه سال های قبل بود. تنها مشکلات مربوط به درياچه اروميه و تهديد جدی خشک شدن اين سرمايه طبيعی گرانقدر ملی منجر به تجمعات و راهپيمايی های زنجيره ای در اروميه و تبريز شد. اين اعتراضات اگر چه در ابتدا نمود برجسته ای يافتند و ترکيبی از ملاحظات سياسی، زیست محيطی و صنفی را پوشش می دادند، اما تداوم نيافتند.
جنبش های اجتماعی چون دانشجويی و زنان نيز در کل وضعيت بد تری از سال های قبل داشتند. سير نزولی جنبش زنان به لحاظ حجم فعاليت و نمود های بيرونی تداوم يافت. در عين حال جمع ها و نشست های محدود فعالان حقوق زن و سايت ها و رسانه های آنان در سطحی محدود تر از گذشته برقرار بود.اما اين فعاليت ها ماهيت جنبشی نداشتند.
جنبش دانشجويی نيز راکد ترين دوره فعاليتش در دو دهه قبل را سپری نمود. کنش های دانشجويی به صورت پراکنده در دانشگاه های کشور برگزار شد اما اين کنش ها که عمدتا صببغه صنفی داشتند، فاقد قدرت اثرگزاری بودند. ۱۶ آذر امسال، کم رونق ترين مراسم روز دانشجو از دوران اصلاحات به اين سو بود. البته بايد گفت جنبش دانشجويی به طور نسبی فعال ترين بخش نيروهای جامعه مدنی ايران در سال ۱۳۹۰ را تشکيل می داد.
در حوزه های کارگری اعتراضات پراکنده و صنفی نسبت به مشکلات کارگران ،اخراج ها و حقوق های معوق به وقوع پيوست ولی اين اعتراض های موردی در سطح بروز نارضايتی باقی ماند و تبديل به کنش سياسی و اجتماعی معنا دار و موثر نشد.
در کل سير نزولی جنبش اعتراضی از سال ۱۳۸۸ به بعد حال چه آن را سبز بناميم و چه جنبش دموکراسی خواهی در سال۱۳۹۰ شديد تر شد و به نوعی می توان گفت سال آغازين دهه ۹۰ سال پژمردگی جنبش اعتراضی بود.
ياس و سرخوردگی وجهه بارز کنونی جامعه خواهان تغيير ايران است. کشور ايران پس از انقلاب مشروطه تا کنون در وضعيت ناپايداری مستمر بسر می برد. اين وضعيت ناپايداری همراه با دور و سيکل بسته اعتراض- سکوت و يا آزادی – استبداد همراه بوده است. اينک نيز به نظر می رسد ناکامی جنبش سبز باعث شکل گيری دوره جديد از رکود در فضای سياسی شده است.
البته اين رکود محدود خواهد بود و چونان ادوار گذشته نيرو های خواهان تغيير از حالت خواب بيرون خواهند آمد . دلايل اين رکود در نا اميدی از نبود برنامه سياسی موثر و کارگشا است که ظرفيت بن بست شکنی داشته باشد. تداوم فضای پليسی و انهدام سيستماتيک و با برنامه زير ساخت های جامعه مدنی و تمامی حوزه هايی که مستقل از دولت حيات و تحرکی دارند نيز عامل موثری است.
هزينه اعتراض و مخالفت در شرايط کنونی بسی بيشتر از گذشته است و به نوعی نزديک به شرايط دهه شصت شده است. تعداد زيادی از فعالان سياسی و اجتماعی در زندان هستند و جمع کثيری نيز احکام حبس سنگين دارند که چون شمشيری بر بالای سر آنان قرار دارد.
سير فزاينده مهاجرت به خارج از کشور جاری است و بخش زيادی از طبقه متوسط ،مخالفين سياسی و تکنوکرات ها در حال ترک کشور هستند . اکثر قريب به اتفاق تشکل های سياسی و اجتماعی ، سازمان ها مردم نهاد، گروه های دانشجويی و رسانه ها تعطيل شده اند و حکومت اجازه جمع شدن نيرو ها ولو در سطح محدود را نمی دهد. کنترل و تعقيب فعاليت های کاربران در فضای سايبر شدت زيادی يافته است شکاف های اجتماعی در حال افزايش است.
انسجام اجتماعی ، همبستگی عمومی و اعتماد به کمترين سطح خود رسيده است . سرخوردگی از فضای سياسی موجود و ترديد نسبت به نيرو های سياسی اپوزيسيون موج می زند.
چنين شرايطی طبيعی است که مستعد کنش های سياسی اپوزيسيونل فراگير نباشد.
همچنين نوع جديدی از نا اميدی نيز به جامعه سرايت کرده است که تاثيرات ديرپا تری دارد. برخی از نيرو های خواهان تغيير و بخصوص جوانان به طور کلی نسبت به درست شدن و بهبود کشور نا اميد شده اند.
اين نا اميدی مطلق از منابع مهم بی تفاوتی و انفعال است.
وضعيت وخيم اقتصادی و اوضاع نا بسامان معيشتی،افزايش بيکاری ها و کاهش سطح فعاليت های اقتصادی ،شدت يافتن تحريم های اقتصادی و به موازات آن گسترده شدن سايه جنگ بر آسمان کشور ، نگرانی نسبت به آينده را بيشتر کرده است.
بخش مهمی از جامعه سر در گريبان خويش فرو برده و اولويت نخست آنان مسائل اقتصادی است. معمولا تجارب تاريخی در ايران نشان می دهد هنگامی اوضاع اقتصادی خراب است به طور نسبی کمتر می توان انتظار داشت که جنبش های سياسی اعتراضی پر توان شکل بگيرند.
اما در کل نبود چشم انداز موفقيت آميز برای کنش های سياسی بيشترين تاثير در رکود سياسی را دارد. ارائه برنامه سياسی موثر همراه با وجود رهبری فعال و موثر اين امکان را دارد که دوباره مردم ر ا به خيابان ها بياورد و با اتکاء به قدرت مردم ساختار سرکوب را زمينگير کند.
شورای هماهنگی راه سبز اميد به توجه به کارنامه يکساله خود نشان داده است که چنين ظرفيتی را به تنهايی ندارد. رهبری جمعی از سوی نيرو های خوش نام و مورد اقبال مردم با محوريت نيرو های داخل کشور اين پتانسيل را دارد که اعتماد آسيب خورده نيرو های خواهان تغيير را جلب کند و زمينه اوج گيری يک جنبش اعتراضی قدرتمند و مستمر را مساعد نمايد.
البته مقاومت تحسين برانگيز زندانيان سياسی و بخصوص آقايان موسوی و کروبی گفتمان مقاومت را همچنان زنده نگاه داشته است. ايستادگی و پايداری زندانيان سياسی مهمترين منبع بالقوه بسيج اجتماعی برای پويايی جنبش اعتراضی است. از اين رو حاکميت به انحاء مختلف می کوشد تا مقاومت آنان را بشکند.
فروکش کردن شعله اعتراضات و به تعليق در آمدن خصلت جنبشی مخالفت ها به معنای فراموشی و يا از بين رفتن مطالبات و انتقادات نيست. افزايش بحران های گوناگون حکومت، باعث گسترش شکاف بين ملت و دولت شده و نارضايتی ها را شدت بخشيده است. مطالبات و خواست های سياسی کنونی در قياس با گذشته راديکال تر شده اند.
زنان، دانشجويان ،روزنامه نگاران ، کارگران بيشتر از گذشته بر خواسته های شان پافشاری می کنند . تقاضا برای گذار به دموکراسی بيشتر شده و بر تعداد کسانی که تحقق دموکراسی را در چارچوب ساختار قانونی جمهوری اسلامی ممکن نمی دانند ، افزوده شده است.
اما جنبش اعتراضی چونان آتش زير خاکستر حيات دارد ولی فاقد توان برای راه انداختن حرکتی قوی و سازمان يافته مانند تجارب موفق در بهار عربی و کلا گذار های موفق به دموکراسی در دهه های اخير است .بنابراين به لحاظ فنی و توجه به ويژگی های جنبش اجتماعی نمی توان بروز پراکنده و مقطعی نارضايتی ها و فعاليت جماعت های مخالف در مرحله کنونی را جنبش ناميد.
اما از منظری کلان جامعه ايران در وضعيت انفجاری بسر می برد. حکومت با مسدود کردن روز افزون روزنه ها و مجاری تنفس اجتماع ، خواسته يا نا خواسته فضا را به سمتی می برد که هر دم شدت و ابعاد انفجار احتمالی در حال افزايش است.
نتيجه اين انفجار نه لزوما مثبت خواهد بود و نه لزوما به فروپاشی حکومت منجر می شود اما پسامد تشديد جو اختناق، گسترش تک صدايی در جامعه و نابود کردن نهاد ها و ساختار های ميانجی کننده و مستقل ، انفجار ناگهانی خواهد بود که وقوع و يا جلوگيری از آن در اراده هيچ فرد و يا گروهی نيست.
