چندباری از زبان نمايندگان مجلس يا مسئولان دولتی اين خبر منتشر شده که مشکل بازار پارچه تهران حل و فصل شده و دولت با بازاريان پارچه توافق کرده است. اما واقعيت اين است که هيچ چيز تغيير نکرده و مشکل همچنان پابرجاست.
بر اساس آن چه سايت "کلمه" نزديک به ميرحسين موسوی گزارش کرده، فعالان صنف پارچه بازار تهران اعلام کردند قصد دارند روز شنبه پس از راهپيمايی در محوطه بازار، در مقابل ساختمان دارايی در ميدان ارگ تهران تجمع کنند و خواستار رسيدگی مسئولان به خواست هايشان شوند.
به گفته معترضان آنها می خواهند صدای خود را به گوش مسئولان اين وزارت خانه به ويژه علی عسگری، معاون وزير و رئيس سازمان امور مالياتی برسانند. مهم ترين خواست بازاريان پارچه به تعويق افتادن قانون اجرای ماليات بر ارزش افزوده دراين صنف به مدت پنج سال است که البته تاکنون با مخالفت مسئولان دولتی مواجه شده است.
به گزارش سايت کلمه در اطلاعيه ای که روز پنج شنبه در راسته پارچه فروشان بازار بزرگ تهران بر در و ديوار نصب شده، از شش هزار بازاری عضو صنف پارچه خواسته شده تا به صورت يک پارچه و متحد به اعتصاب بپيوندند و با تجمع در راسته بازار در روز شنبه پيگير مطالباتشان باشند.
در بخشی از اين اطلاعيه تاکيد شده است صنف پارچه از جمله آسيب پذيرترين اصناف کشور است که در صورت عدم همکاری دولت و ارگان های مختلف، با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد. سايت کلمه با يکی از بازاريان صنف پارچه نيز گفت وگو کرده و اين پارچه فروش بازار بزرگ تهران تاکيد کرده اعضای اين صنف تا زمان رسيدن به مطالباتشان حاضر نخواهند شد مغازه های خود را باز کنند.
در اين مدت حتی تلاش نمايندگانی همچون اسدالله بادامچيان از اعضای حزب موتلفه اسلامی که به طور سنتی خواستگاهشان از بازار بوده هم نتوانسته اعتصاب بازاريان پارچه را که بيش از دو ماه است ادامه دارد به پايان برساند.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، دليل اعتراض به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در ايران را که در سال های گذشته با اعتصاب بازاريان طلا و آهن فروشان همراه شد و حال به بازاريان پارچه رسيده، اين گونه توضيح می دهد: «پژوهش های بين المللی نشان می دهد آن جا که سرمايه اجتماعی يعنی اعتماد ميان مردم و حاکميت و نهادهای مدنی زياد می شود ميل به پرداخت ماليات هم افزايش می يابد و وقتی اعتماد عمومی از بين می رود مردم به شيوه های مختلف سعی می کنند ماليات ندهند. در واقع ماليات به گونه ای نماد افزايش سرمايه اعتماد عمومی است. اگر قرار باشد توافق پايداری بين دولت و بازاريان به وجود آيد، مشروط به وجود نهادهای مدنی فراگير و مشروع و قوی است که بازار را نمايندگی کند و همچنين دولتی که مشروع و کارآمد باشد، که ما فاقد اين دو هستيم.»
تا اينجای کار دولتی ها در مواجهه با خواست بازاريان پارچه برای تاخير در اجرای قانون و آموزش دادن اين صنف، آنها را متهم به گريز مالياتی کرده و مدعی شدند چون بخش عمده ای از پارچه موجود در بازار ايران از طريق قاچاق و به طور غير رسمی وارد کشور می شود از همين رو بازاريان تمايلی به روشن شدن دفاتر و روابط تجاری خود ندارند.
اما در مقابل بازاريان پارچه که هم دست بودن با قاچاقچيان را توهين به صنف خود تلقی می کنند مدعی هستند اين بازار غير نقدی است که داد و ستدهای مکرری با استفاده از چک های مدت دار در آن صورت می گيرد و اگر بخواهد در هر مرحله مالياتی چهار درصدی بر آن اعمال شود فعاليت در بازار پارچه ناممکن خواهد بود؛ توضيحاتی که در اين بيش از دو ماه دولتمردان را توجيه نکرده است.
بر اساس آن چه سايت "کلمه" نزديک به ميرحسين موسوی گزارش کرده، فعالان صنف پارچه بازار تهران اعلام کردند قصد دارند روز شنبه پس از راهپيمايی در محوطه بازار، در مقابل ساختمان دارايی در ميدان ارگ تهران تجمع کنند و خواستار رسيدگی مسئولان به خواست هايشان شوند.
به گفته معترضان آنها می خواهند صدای خود را به گوش مسئولان اين وزارت خانه به ويژه علی عسگری، معاون وزير و رئيس سازمان امور مالياتی برسانند. مهم ترين خواست بازاريان پارچه به تعويق افتادن قانون اجرای ماليات بر ارزش افزوده دراين صنف به مدت پنج سال است که البته تاکنون با مخالفت مسئولان دولتی مواجه شده است.
به گزارش سايت کلمه در اطلاعيه ای که روز پنج شنبه در راسته پارچه فروشان بازار بزرگ تهران بر در و ديوار نصب شده، از شش هزار بازاری عضو صنف پارچه خواسته شده تا به صورت يک پارچه و متحد به اعتصاب بپيوندند و با تجمع در راسته بازار در روز شنبه پيگير مطالباتشان باشند.
در بخشی از اين اطلاعيه تاکيد شده است صنف پارچه از جمله آسيب پذيرترين اصناف کشور است که در صورت عدم همکاری دولت و ارگان های مختلف، با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد. سايت کلمه با يکی از بازاريان صنف پارچه نيز گفت وگو کرده و اين پارچه فروش بازار بزرگ تهران تاکيد کرده اعضای اين صنف تا زمان رسيدن به مطالباتشان حاضر نخواهند شد مغازه های خود را باز کنند.
در اين مدت حتی تلاش نمايندگانی همچون اسدالله بادامچيان از اعضای حزب موتلفه اسلامی که به طور سنتی خواستگاهشان از بازار بوده هم نتوانسته اعتصاب بازاريان پارچه را که بيش از دو ماه است ادامه دارد به پايان برساند.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، دليل اعتراض به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در ايران را که در سال های گذشته با اعتصاب بازاريان طلا و آهن فروشان همراه شد و حال به بازاريان پارچه رسيده، اين گونه توضيح می دهد: «پژوهش های بين المللی نشان می دهد آن جا که سرمايه اجتماعی يعنی اعتماد ميان مردم و حاکميت و نهادهای مدنی زياد می شود ميل به پرداخت ماليات هم افزايش می يابد و وقتی اعتماد عمومی از بين می رود مردم به شيوه های مختلف سعی می کنند ماليات ندهند. در واقع ماليات به گونه ای نماد افزايش سرمايه اعتماد عمومی است. اگر قرار باشد توافق پايداری بين دولت و بازاريان به وجود آيد، مشروط به وجود نهادهای مدنی فراگير و مشروع و قوی است که بازار را نمايندگی کند و همچنين دولتی که مشروع و کارآمد باشد، که ما فاقد اين دو هستيم.»
تا اينجای کار دولتی ها در مواجهه با خواست بازاريان پارچه برای تاخير در اجرای قانون و آموزش دادن اين صنف، آنها را متهم به گريز مالياتی کرده و مدعی شدند چون بخش عمده ای از پارچه موجود در بازار ايران از طريق قاچاق و به طور غير رسمی وارد کشور می شود از همين رو بازاريان تمايلی به روشن شدن دفاتر و روابط تجاری خود ندارند.
اما در مقابل بازاريان پارچه که هم دست بودن با قاچاقچيان را توهين به صنف خود تلقی می کنند مدعی هستند اين بازار غير نقدی است که داد و ستدهای مکرری با استفاده از چک های مدت دار در آن صورت می گيرد و اگر بخواهد در هر مرحله مالياتی چهار درصدی بر آن اعمال شود فعاليت در بازار پارچه ناممکن خواهد بود؛ توضيحاتی که در اين بيش از دو ماه دولتمردان را توجيه نکرده است.
