استوارت لوی، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی، روز دوشنبه، ۲۸ ژانويه، از ترکيه خواست تا مراقب فعاليت بانک های ايران باشد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، وزارت خزانه داری آمريکا از دولت ترکيه خواسته است تا فعاليت های سه شعبه بانک ملت ايران را در اين کشور، زير نظر بگيرد.
مقامات امريکايی می گويند که بانک ملت ايران در خدمت سازمان دولتی انرژی اتمی اين کشور است.
آمريکا، ايران را متهم می کند که در پی ساختن بمب اتمی است و سازمان انرژی اتمی ايران نيز، برای رسيدن به اين هدف می کوشد.
تهران همواره اين اتهامات را رد کرده و برنامه هسته ای خود را برای توليد برق خوانده است.
آقای لوی گفت که ايران از بانک های اين کشور برای پيشبرد برنامه موشکی خود استفاده می کند.
استوارت لوی معاون وزیر خزانه داری آمریکا
استوارت لوی افزود: «ارتباط ايران با بانک های بزرگ اروپايی قطع شده و اين کشور می خواهد نهادهای ديگری را جايگزين آنها کند.»
معاون وزير خزانه داری آمريکا گفت: «ترکيه رابطه تاريخی و جغرافيايی نزديکی با ايران دارد و اين نياز وجود دارد که هوشيار باشيم تا نهادهای مالی ترکيه مورد سواستفاده موسسات مالی و يا بانک های ايران قرار نگيرند.»
آقای لوی افزود بانک های ايرانی از موسسات مالی که با آنها تجارت می کنند، می خواهند که نام شرکت های ايرانی را از ليست تحريم حذف کنند.
آمريکا سعی می کند که کشورهای ديگر را تشويق به قطع رابطه اقتصادی با ايران کند.
قطعنامه سوم؟
سخنان آقای لوی، زمانی بيان می شود، که روز دوشنبه، تدوين سومين قطعنامه تحريمی عليه ايران، در سازمان ملل به بحث گذاشته می شود.
منوچهر متکی، وزير امور خارجه ایران، از شورای امنيت خواسته است تا بحث در باره پرونده هسته ای ايران را تا برگزاری نشست شورای حکام آژانس بين الملی انرژی اتمی به تاخير بيندازد.
وی همچنين افزود :« اگر تحريم های جديدی تصويب شود، ايران «عکس العمل جدی» نشان خواهد داد. آقای متکی توضيح بيشتری در اين مورد نداد.»
جمهوری اسلامی ايران به دليل ناديده گرفتن خواست جامعه جهانی برای توقف غنی سازی اورانيوم از سوی شورای امنيت تاکنون با دو قطعنامه تحريمی روبرو شده است.
دو قطعنامه ۱۷۳۷ (مصوب بهمن سال ۱۳۸۵) و ۱۷۴۷ (مصوب فروردين سال جاری) جمهوری اسلامی را به خاطر سرپيچی از ضرب الاجل تعيين شده برای تعليق غنی سازی اورانيوم مشمول تحريم هايی کرده است.
هفته گذشته، پس از ماه ها بحث و اختلاف نظر، اعضای گروه ۱+۵ در برلين گرد آمدند تا در باره متن پيش نويس قطعنامه سوم تحريم عليه ايران به بحث بپردازند.
در پيش نويس قطعنامه جديد خواسته شده است نظارتی بيشتر بر نهادهای نظامی و مالی مرتبط با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی صورت گيرد.
همچنين در اين قطعنامه، مسافرت شمار بيشتری از مقامات و دانشمندان هسته ای ممنوع اعلام شده و درخواست شده دارايی های چند بانک ديگر ايرانی مرتبط با پرونده هسته ای، نيز مسدود شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، به جز بانک سپه که در قطعنامه قبلی مورد تحریم قرار گرفته بود، در قطعنامه جديد به دو بانک ايرانی دیگر نیز اشاره شده است. گفته می شود که «بانک ملی» و «بانک صادرات» در لیست جدید تحریم های سازمان ملل قرار دارند.
