نخستین بخش گزارش های مجله اقتصادی « رادیو فردا» به موضوع کنار گذاشته شدن محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی اختصاص دارد.
آرش حسن نیا، کارشناس مسائل اقتصادی ایران در رادیو فردا، درباره مصوبه مجلس در این باره می گوید: «بحث استقلال بانک مرکزی، یکی از بحث های قدیمی در حوزه اقتصاد در ایران است. آقای نوربخش در زمانی که رئیس کل بانک مرکزی در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بود، بحث استقلال بانک مرکزی از دولت را دنبال می کرد؛ سیاستی که در تمام کشورهای دنیا سعی می شود اجرا شود.»
وی با اشاره به اینکه تصمیم مجلس که با پیشنهاد محمدرضا باهنر انجام شد، در راستای همان بحث قدیمی استقلال بانک مرکزی از دولت باشد، می افزاید:« با این تصمیم، در ظاهر، مجمع عمومی بانک مرکزی به یک ترکیب نسبتا مستقل از دولت بدل می شود. اینکه می گویم نسبتا مستقل از دولت، برای این هست که این هفت اقتصاد دانی که قرار است وارد مجمع عمومی بانک مرکزی قرار شوند، با پیشنهاد رئیس جمهور به مجلس معرفی می شوند و لذا این هفت اقتصاددان می توانند با دولت همسو باشند که این موضوع، عملا ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را باز هم به نفع دولت تغییر می دهد و بحث استقلال بانک مرکزی ناکام بماند. اما به نظر می رسد که تلاش مجلس نسبتا موفق بوده است.»
آقای حسن نیا در پاسخ به این پرسش که تاثیر استقلال عمل بانک مرکزی بر روی اقتصاد ایران چه خواهد بود، عملکرد مجلس را مهم می داند و اضافه می کند: اگر مجلس در تایید صلاحیت آن اقتصاددان هایی که رئیس جمهور معرفی می کند، نظارت کارشناساسنه داشته باشد، تاثیر مثبتی خواهد داشت.
در این میان، مصوبه جدید مجلس با انتقاد شدید رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد که ضمن تهدید به استعفا گفت نمی توان کشور را بر اساس نظر اقتصاددان ها اداره کرد.
آرش حسن نیا با عجیب توصیف کردن سخنان محمود بهمنی می گوید: آقای بهمنی از معدود افرادی است که در سال های گذشته تجربه بانکی داشته است و اگر قرار باشد که این مجمع عمومی به شکل منصفانه ای تشکیل شود و مجلس نظارت خود را اعمال کند، شاید بازهم یکی از گزینه هایی باشد که بتواند رئیس کل بانک مرکزی شود.»
او با اشاره به اینکه به نظر می آید که آقای بهمنی بیشتر نظرات رئیس دولت را مطرح کرده است، می افزاید: اینکه کشور را نمی شود با نظر اقتصاددان ها اداره کرد، بی انصافی است، چون در تمام کشورهای جهان، حوزه اقتصاد را به دست کاردان می سپارند.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی ایران
پیش از تغییر و تحولات اخیر در بانک مرکزی، این بانک گزارشی را در مورد اقتصاد ایران منتشر کرد.
این گزارش حاکی از کاهش تولید نفت و درآمدهای نفتی ایران است. اما مهمترین نکته در گزارش بانک مرکزی مشخص نشدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1387 است. به عبارت دیگر، در این گزارش از اصلی ترین شاخص اقتصادی ایران خبری نیست.
احمد علوی، اقتصاد دان و استاد دانشگاه در سوئد، در مورد خودداری بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد اقتصاد ایران می گوید: نرخ رشد اقتصادی بیان عملکرد دولت و اساساً اقتصاد ایران است و بنابراین در صورتی که رشد اقتصادی، نتیجه مثبت و مطلوبی را نشان ندهد، بیان ناکارآمدی حکومت است که مردم به طور روزمره تجربه می کنند.
وی اشاره می کند که انتشار نرخ رشد اقتصادی می تواند آن بخش از آماری را که دارای اشکال هستند، بر ملا کند، می افزاید: به رغم اینکه کارشناسان یا خود مردم مدعی هستند که نرخ بیکاری بالا است و دارد بالاتر می رود، دولت اصرار دارد نرخ بیکاری را کم نشان دهد. اما اگر گزارش واقعی در مورد رشد اقتصادی منتشر شود، ادعای دولت ابطال می شود.
پیش از این، گزارش هایی منتشر شده بود که گویا صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران را حدود 1.5درصد تخمین زدند و حتی پیش بینی کرده اند که در سال آینده، ممکن است به پائین ترین حد در دهه اخیر برسد.
آقای علوی در خصوص کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران اظهار نظر می کند: اینکه دلایل اینکه این رشد اقتصادی الان اینطوری چنان سقوط کرده که در 15 سال گذشته به قول بانک جهانی سابقه نداشته، به خاطر دلایل اقتصادی، سیاسی و بین¬المللی است.
این اقتصاددان یکی از پیامدهای مهم کاهش رشد اقتصادی در ایران را فقیرتر شدن مردم و افزایش بیکاری می داند که به گفته او، موجب می شود سطح زندگی در ایران کاهش یابد و از شادابی اقتصادی و شادابی اجتماعی مردم کاسته شود.
افزایش قیمت کالاهای ضروری در ایران
در آستانه اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها در ایران گزارش ها حاکی از افزایش قیمت کالاهای ضروری است.
خبرگزاری « فارس» در گزارشی با بررسی نوسان قیمت 44 کالای خوراکی در هفته گذشته نوشت، قیمت 7 کالا از جمله قند و شکر کاهش و 8 کالا از جمله روغن و گوشت قرمز ثابت و 29 کالای دیگر از جمله حبوبات، سبزی های تازه، مرغ، تخم مرغ و برنج افزایش یافته است.
در این میان، به گزارش خبرگزاری « ایسنا»، رئیس سازمان بازرگانی تهران عرضه هر کیلوگرم مرغ به قیمت 3200 تومان را غیرمنطقی ندانسته و گفته که قیمت مرغ متعادل است.
این در حالی است که تا چند روز قبل گوشت مرغ در سطح شهر تهران با قیمت کیلویی حداکثر 2950 تومان عرضه می شد.
با این همه، محمد یوسفی، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران ایران، بر این باور است که قیمت مرغ نسبت به حدود دو هفته گذشته نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش هم یافته است.
وی به « رادیو فردا» می گوید: « قیمت های موجود، قیمت هایی نیستند که تولید کننده راضی باشد، چون قیمت تمام شده تولید کننده بالاتر از این قیمت ها است.»
او اشاره می کند که دولت یارانه ای را برای کاهش قیمت مرغ پرداخت نکرده است.
آقای یوسفی به این پرسش که در صورت اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها قیمت مرغ چگونه خواهد بود، و آیا تمهیداتی در این مورد از سوی دستگاه های دولتی یا خود مرغداران اندیشیده شده است، پاسخ می دهد: برنامه های خیلی خوبی برای این که قیمت مرغ افزایش پیدا نکند یا اینکه اگر افزایش پیدا کند، افزایش آن منطقی باشد، در نظر گرفته شده است.
با این همه، وی می گوید: تا زمانی که بحث هدفمند کردن یارانه ها کاملا به اجرا در نیاید، ما نمی دانیم که چه تاثیراتی را روی قیمت تمام شده برا یتولیدکنندگان مرغ خواهد داشت.
محمد یوسفی در این خصوص به قیمت انرژی اشاره دارد.
در این میان، صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی، گفت که قیمت اصلاح شده حامل های انرژی برای زیربخش های کشاورزی در پائین ترین نرخ خواهد بود.
در عین حال، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از مدیران و فعالان عرصه کشاورزی خواست که ظرف 4 سال تولیدات کشاورزی ایران را از مرز 300 میلیون تن در سال بگذرانند.
این قبیل تاکیدها بر لزوم افزایش تولید محصولات کشاورزی در شرایطی است که گزارش های برخی رسانه ها در ایران از موضوع دیگری حکایت می کند.
حشمت الله رئیسی، آشنا به مسائل کشاورزی ایران در آلمان، با استناد به گزارش های مرکز پژوهشهای مجلس به « رادیو فردا» می گوید: دولت محمود احمدی¬نژاد در سالیان اخیر برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و محصولات کشاورزی به واردات بی رویه روی آورده است و می افزاید: نتیجه این سیاست برای بخش کشاورزی ایران فاجعه بار بوده است.
اجلاس سران گروه 20 و آپک
در کنار مسائل اقتصاد ایران، گزارش های مربوط به دو اجلاس سران گروه 20 در شهر سئول کره جنوبی و سران سازمان آپک در شهر یوکوهامای ژاپن در صدر اخبار مربوط به تحولات اقتصادی بین المللی قرار داشت.
فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، درباره اجلاس گروه 20 و اینکه آیا می توان این اجلاس موفقیت آمیز بوده است، می گوید: نتیجه چندان درخشانی به دست نیامده است، به خاطر این که وضعیت اقتصاد جهانی چندان فعلا مناسب نیست و هر کشوری سعی می کند که گلیم خودش را از آب بیرون بیاورد. به همین علت، درباره مسئله اصلی که مسئله جنگ بازرگانی از راه تضعیف پول های ملی باشد، توافق چندانی به دست نیامد.
وی با اشاره به اختلافات آمریکا و چین می گوید که اتحادیه اروپا همانند این دو کشور امکان رقابت از طریق کاهش ارزش پول خود را ندارد.
آرش حسن نیا، کارشناس مسائل اقتصادی ایران در رادیو فردا، درباره مصوبه مجلس در این باره می گوید: «بحث استقلال بانک مرکزی، یکی از بحث های قدیمی در حوزه اقتصاد در ایران است. آقای نوربخش در زمانی که رئیس کل بانک مرکزی در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بود، بحث استقلال بانک مرکزی از دولت را دنبال می کرد؛ سیاستی که در تمام کشورهای دنیا سعی می شود اجرا شود.»
وی با اشاره به اینکه تصمیم مجلس که با پیشنهاد محمدرضا باهنر انجام شد، در راستای همان بحث قدیمی استقلال بانک مرکزی از دولت باشد، می افزاید:« با این تصمیم، در ظاهر، مجمع عمومی بانک مرکزی به یک ترکیب نسبتا مستقل از دولت بدل می شود. اینکه می گویم نسبتا مستقل از دولت، برای این هست که این هفت اقتصاد دانی که قرار است وارد مجمع عمومی بانک مرکزی قرار شوند، با پیشنهاد رئیس جمهور به مجلس معرفی می شوند و لذا این هفت اقتصاددان می توانند با دولت همسو باشند که این موضوع، عملا ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را باز هم به نفع دولت تغییر می دهد و بحث استقلال بانک مرکزی ناکام بماند. اما به نظر می رسد که تلاش مجلس نسبتا موفق بوده است.»
آقای حسن نیا در پاسخ به این پرسش که تاثیر استقلال عمل بانک مرکزی بر روی اقتصاد ایران چه خواهد بود، عملکرد مجلس را مهم می داند و اضافه می کند: اگر مجلس در تایید صلاحیت آن اقتصاددان هایی که رئیس جمهور معرفی می کند، نظارت کارشناساسنه داشته باشد، تاثیر مثبتی خواهد داشت.
در این میان، مصوبه جدید مجلس با انتقاد شدید رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد که ضمن تهدید به استعفا گفت نمی توان کشور را بر اساس نظر اقتصاددان ها اداره کرد.
آرش حسن نیا با عجیب توصیف کردن سخنان محمود بهمنی می گوید: آقای بهمنی از معدود افرادی است که در سال های گذشته تجربه بانکی داشته است و اگر قرار باشد که این مجمع عمومی به شکل منصفانه ای تشکیل شود و مجلس نظارت خود را اعمال کند، شاید بازهم یکی از گزینه هایی باشد که بتواند رئیس کل بانک مرکزی شود.»
او با اشاره به اینکه به نظر می آید که آقای بهمنی بیشتر نظرات رئیس دولت را مطرح کرده است، می افزاید: اینکه کشور را نمی شود با نظر اقتصاددان ها اداره کرد، بی انصافی است، چون در تمام کشورهای جهان، حوزه اقتصاد را به دست کاردان می سپارند.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی ایران
پیش از تغییر و تحولات اخیر در بانک مرکزی، این بانک گزارشی را در مورد اقتصاد ایران منتشر کرد.
این گزارش حاکی از کاهش تولید نفت و درآمدهای نفتی ایران است. اما مهمترین نکته در گزارش بانک مرکزی مشخص نشدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1387 است. به عبارت دیگر، در این گزارش از اصلی ترین شاخص اقتصادی ایران خبری نیست.
احمد علوی، اقتصاد دان و استاد دانشگاه در سوئد، در مورد خودداری بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد اقتصاد ایران می گوید: نرخ رشد اقتصادی بیان عملکرد دولت و اساساً اقتصاد ایران است و بنابراین در صورتی که رشد اقتصادی، نتیجه مثبت و مطلوبی را نشان ندهد، بیان ناکارآمدی حکومت است که مردم به طور روزمره تجربه می کنند.
وی اشاره می کند که انتشار نرخ رشد اقتصادی می تواند آن بخش از آماری را که دارای اشکال هستند، بر ملا کند، می افزاید: به رغم اینکه کارشناسان یا خود مردم مدعی هستند که نرخ بیکاری بالا است و دارد بالاتر می رود، دولت اصرار دارد نرخ بیکاری را کم نشان دهد. اما اگر گزارش واقعی در مورد رشد اقتصادی منتشر شود، ادعای دولت ابطال می شود.
پیش از این، گزارش هایی منتشر شده بود که گویا صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران را حدود 1.5درصد تخمین زدند و حتی پیش بینی کرده اند که در سال آینده، ممکن است به پائین ترین حد در دهه اخیر برسد.
آقای علوی در خصوص کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران اظهار نظر می کند: اینکه دلایل اینکه این رشد اقتصادی الان اینطوری چنان سقوط کرده که در 15 سال گذشته به قول بانک جهانی سابقه نداشته، به خاطر دلایل اقتصادی، سیاسی و بین¬المللی است.
این اقتصاددان یکی از پیامدهای مهم کاهش رشد اقتصادی در ایران را فقیرتر شدن مردم و افزایش بیکاری می داند که به گفته او، موجب می شود سطح زندگی در ایران کاهش یابد و از شادابی اقتصادی و شادابی اجتماعی مردم کاسته شود.
افزایش قیمت کالاهای ضروری در ایران
در آستانه اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها در ایران گزارش ها حاکی از افزایش قیمت کالاهای ضروری است.
خبرگزاری « فارس» در گزارشی با بررسی نوسان قیمت 44 کالای خوراکی در هفته گذشته نوشت، قیمت 7 کالا از جمله قند و شکر کاهش و 8 کالا از جمله روغن و گوشت قرمز ثابت و 29 کالای دیگر از جمله حبوبات، سبزی های تازه، مرغ، تخم مرغ و برنج افزایش یافته است.
در این میان، به گزارش خبرگزاری « ایسنا»، رئیس سازمان بازرگانی تهران عرضه هر کیلوگرم مرغ به قیمت 3200 تومان را غیرمنطقی ندانسته و گفته که قیمت مرغ متعادل است.
این در حالی است که تا چند روز قبل گوشت مرغ در سطح شهر تهران با قیمت کیلویی حداکثر 2950 تومان عرضه می شد.
با این همه، محمد یوسفی، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران ایران، بر این باور است که قیمت مرغ نسبت به حدود دو هفته گذشته نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش هم یافته است.
وی به « رادیو فردا» می گوید: « قیمت های موجود، قیمت هایی نیستند که تولید کننده راضی باشد، چون قیمت تمام شده تولید کننده بالاتر از این قیمت ها است.»
او اشاره می کند که دولت یارانه ای را برای کاهش قیمت مرغ پرداخت نکرده است.
آقای یوسفی به این پرسش که در صورت اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها قیمت مرغ چگونه خواهد بود، و آیا تمهیداتی در این مورد از سوی دستگاه های دولتی یا خود مرغداران اندیشیده شده است، پاسخ می دهد: برنامه های خیلی خوبی برای این که قیمت مرغ افزایش پیدا نکند یا اینکه اگر افزایش پیدا کند، افزایش آن منطقی باشد، در نظر گرفته شده است.
با این همه، وی می گوید: تا زمانی که بحث هدفمند کردن یارانه ها کاملا به اجرا در نیاید، ما نمی دانیم که چه تاثیراتی را روی قیمت تمام شده برا یتولیدکنندگان مرغ خواهد داشت.
محمد یوسفی در این خصوص به قیمت انرژی اشاره دارد.
در این میان، صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی، گفت که قیمت اصلاح شده حامل های انرژی برای زیربخش های کشاورزی در پائین ترین نرخ خواهد بود.
در عین حال، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از مدیران و فعالان عرصه کشاورزی خواست که ظرف 4 سال تولیدات کشاورزی ایران را از مرز 300 میلیون تن در سال بگذرانند.
این قبیل تاکیدها بر لزوم افزایش تولید محصولات کشاورزی در شرایطی است که گزارش های برخی رسانه ها در ایران از موضوع دیگری حکایت می کند.
حشمت الله رئیسی، آشنا به مسائل کشاورزی ایران در آلمان، با استناد به گزارش های مرکز پژوهشهای مجلس به « رادیو فردا» می گوید: دولت محمود احمدی¬نژاد در سالیان اخیر برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و محصولات کشاورزی به واردات بی رویه روی آورده است و می افزاید: نتیجه این سیاست برای بخش کشاورزی ایران فاجعه بار بوده است.
اجلاس سران گروه 20 و آپک
در کنار مسائل اقتصاد ایران، گزارش های مربوط به دو اجلاس سران گروه 20 در شهر سئول کره جنوبی و سران سازمان آپک در شهر یوکوهامای ژاپن در صدر اخبار مربوط به تحولات اقتصادی بین المللی قرار داشت.
فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، درباره اجلاس گروه 20 و اینکه آیا می توان این اجلاس موفقیت آمیز بوده است، می گوید: نتیجه چندان درخشانی به دست نیامده است، به خاطر این که وضعیت اقتصاد جهانی چندان فعلا مناسب نیست و هر کشوری سعی می کند که گلیم خودش را از آب بیرون بیاورد. به همین علت، درباره مسئله اصلی که مسئله جنگ بازرگانی از راه تضعیف پول های ملی باشد، توافق چندانی به دست نیامد.
وی با اشاره به اختلافات آمریکا و چین می گوید که اتحادیه اروپا همانند این دو کشور امکان رقابت از طریق کاهش ارزش پول خود را ندارد.
